ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية


السودان : صور جديدة تبين مزيداً من الانتهاكات لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على دارفور
24/08/2007

نشرت منظمة العفو الدولية اليوم صوراً جديدة تبين أن الحكومة السودانية تواصل نشر أعتدة عسكرية هجومية في دارفور برغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة واتفاقيات السلام.

وقال بريان وود مدير الأبحاث الخاصة بالحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية إن "الحكومة السودانية تظل تنشر أسلحة في دارفور في تحدٍ عجيب لحظر الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام. ومرة أخرى تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى التصرف بحسم لضمان تنفيذ الحظر بفعالية، بما في ذلك عن طريق وضع مراقبين للأمم المتحدة في جميع موانئ الدخول إلى السودان ودارفور."

وتعزز الصور، التي أرسلها شهود عيان في دارفور إلى منظمة العفو الدولية والخدمة الدولية لمعلومات السلام في أنتويرب، الأدلة التي وردت في التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2007 تحت عنوان "السودان: الأسلحة تظل تزكي نار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور". وتبين الصور الجديدة التي التُقطت في يوليو/تموز بمطار الجنينة بدارفور:

• إنزال حاويات من جانب جنود الجيش السوداني من طائرة أنطونوف إلى شاحنات عسكرية تقف عند الساحة العسكرية في مطار الجنينة. وطائرة الشحن من طراز أنطونوف 12 التي ورَّدتها روسيا والمسجلة تحت الرقم أس تي- إيه أس إيه مدرجة بأنها تابعة لشركة عزة ترانسبورت التي تخضع للتحقيق من جانب لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بحظر الأسلحة المفروض على السودان بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى دارفور (الصورة الأولى). • مروحية عسكرية من طراز أم آي-17 من صنع روسي (رقم التسجيل 534) تابعة لسلاح الجو السوداني في الجنينة (الصورة الثانية). وقد وقعت روسيا على صفقة لتوريد ما لا يقل عن 15 مروحية من هذا النوع على أن تُسلَّم في عامي 2005 و2006. • مروحية هجومية روسية الصنع من طراز أم آي-24 رقم تسجيلها 928 يُعاد نشرها في مطار الجنينة من نيالا، بدارفور (الصورة الثالثة). وكانت روسيا قد زودت السودان بـ 12 مروحية هجومية من هذا النوع في العام 2005.

وتتواصل الهجمات الجوية التي تشنها الحكومة السودانية على المدنيين في دارفور، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى وقوع هجمات جوية بشمال دارفور في نهاية يونيو/حزيران. وقد فر آلاف القرويين المهجرين من منطقة جبل مون/ سربا الواقعة في غرب دارفور عقب تجدد الهجمات التي شنتها قوات الحكومة السودانية وقوات الجنجويد على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة. وقال السكان المحليون أن المروحيات جلبت الأسلحة للقوات الحكومية وقوات الجنجويد. وفي جنوب دارفور، شنت طائرة أنطونوف تابعة للحكومة السودانية غارات في أعقاب هجوم حركة العدالة والمساواة المعارضة في 2 أغسطس/آب على بلدة عديلة، مستهدفةً القرى ونقاط المياه. ومنذ ذلك الحين وقع عدد من الغارات الجوية التي شنتها طائرات الأنطونوف التابعة للحكومة السودانية على تعلبة الواقعة بالقرب من بلدة عديلة، وفي 13 أغسطس/آب قُصفت قريتا حبيب سليمان و الفتاحة. وبحسب ما ورد نُقلت طائرة أنطونوف قادرة على شن مثل هذه الغارات من روسيا إلى السودان في سبتمبر/أيلول 2006.

كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء الأنباء التي أشارت إلى وجود حرس دوريات الحدود السودانيين المسلحين في الجنينة مستخدمين سيارات رينج روفر عسكرية ذات دفع رباعي في مستوطنات مدنية. وهذا يشكل تهديداً خطيراًٍ للمدنيين لأن الحكومة السودانية ضمت أعداداً كبيرة من ميليشيا الجنجويد إلى حرس الحدود، فضلا ً عن قوات الدفاع الشعبي والشرطة الاحتياطية، بدون التأكد من استبعاد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدى انتشار الأسلحة الصغيرة والمركبات العسكرية في دارفور إلى زيادة الهجمات المسلحة على قوافل الإغاثة وغيرها من الهجمات المدمرة على المدنيين. وتقاعست الحكومة السودانية بصورة ثابتة عن وقف هذه الهجمات التي تشنها مجموعات إثنية مستخدمة أسلحة الحكومة السودانية ومركباتها. وفي 31 يوليو/تموز، وفي آخر حلقة من سلسلة من الهجمات، شنت جماعة الرزيقات الشمالية _ التي كان العديد من أفرادها يرتدون زي مخابرات الحدود – هجوماً على جماعة التارجم أسفر عن سقوط 68 قتيلاً على الأقل. والرزيقات الشماليون الذين استخدموا عشرات المركبات العسكرية وكانوا مسلحين بقاذفات القنابل الصاروخية والأسلحة الرشاشة، أطلقوا النار بلا تمييز لدى دخولهم إلى قرية القوايا، حيث كان يحتشد المئات حداداً على الذين قُتلوا في هجوم شُن قبل أربعة أيام. ويعتبر أبناء كل من جماعتي الرزيقات الشماليين والتارجم أنفسهم عرباً ويظلون ينتسبون إلى عضوية الجنجويد ومختلف القوات شبه العسكرية التي تدعمها الحكومة السودانية مثل قوات الدفاع الشعبي.

وفي 31 يوليو/تموز 2007، وافق مجلس الأمن الدولي عبر القرار 1769 على إرسال قوة مشتركة معززة حديثاً من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى دارفور، لكن القرار لم يزود قوات حفظ السلام بالصلاحيات اللازمة لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة في دارفور أو تسريحها.

وقال إروين فان در بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "إذا استمر تدفق السلاح على دارفور ولم تُمنح قوات حفظ السلام صلاحيات لنزع سلاح كافة جماعات المعارضة المسلحة وميليشيا الجنجويد وتسريح أفرادها، فستكون قدرة قوات حفظ السلام الجديدة هذه على حماية المدنيين مقيدة بشدة."

وتابع إروين فان در بورغت يقول إنه "لكي تحظى قوات حفظ السلام في دارفور بأية فرصة للنجاح، ينبغي أن يكفل مجلس الأمن الدولي تنفيذ حظر السلاح المفروض على دارفور تنفيذاً كاملاً وفعالاً وتزويد قوت حفظ السلام بصلاحيات لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة في دارفور أو تسريحها.

تنويه للمحررين حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة: في 29 مارس/آذار 2005، فرض مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591 حظراً شاملاً على السلاح على جميع أطراف النزاع في دارفور، بما فيها الحكومة السودانية. وقد وسَّع من حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة في 30 يوليو/تموز 2004 بموجب القرار 1556 على كافة الجماعات غير الحكومية، بمن فيها الجنجويد، التي تعمل في ولايات دارفور الشمالية والجنوبية والغربية. ووفقاً للفقرة السابعة من القرار 1591 (2005)، فإنه لا يجوز نشر أية أعتدة وإمدادات عسكرية في منطقة دارفور إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان. وقالت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر السلاح المفروض على دارفور بصورة متكررة إن مثل عمليات النشر هذه تشكل انتهاكاًٍ للقرار 1591 (2005) وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم تمنح لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان مثل هذا الإذن.

اتفاقيات السلام في دارفور: طالب قرار مجلس الأمن أيضاً الحكومة السودانية وجماعتين معارضتين مسلحتين هما حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في ندجامينا في 8 إبريل/نيسان والبروتوكولات الإنسانية والأمنية الموقعة في أبوجا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 والتي تقتضي من جملة أمور من الحكومة السودانية نزع سلاح ميليشيا الجنجويد وتسريح أفرادها وخفض عديد حركة قوات الدفاع الشعبي وتقييد حركتها و"الامتناع عن توريد الأسلحة والذخائر أو الحصول عليها."

عزة ترانسبورت: في 24 فبراير/شباط 2007، هبطت طائرة أنطونوف-12 (أس تي-إيه كيو إي) تشغلها شركة عزة ترانسبورت، برغم كونها تابعة للخطوط الجوية العربية المتحدة، هبوطا اضطرارياً في مطار الجنينة بينما كانت تحمل أسلحة وجنوداً (مدفعا هاوتزر من عيار 122 ملم ومن 40 إلى 50 صندوقاً خشبياً بلون زيتوني مغبر يُشتبه في أنها تحتوي على أسلحة وذخائر). وفي 29 مايو/أيار 2007، أُضيفت شركة عزة ترانسبورت إلى قائمة العقوبات الاقتصادية لدى المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية :"لأنها تشكل تهديداً للسلام والاستقرار في دارفور، ولأنها قدمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسلحة أو أي عتاد يتعلق بها أو باعته أو نقلته إلى المتحاربين في دارفور.

مرفق: (الصورة الأولى) طائرة أنطونوف-12 (أس تي-إيه أس إيه) تُفرغ سلعاً في الساحة العسكرية في مطار الجنينة. (الصورة الثانية) مروحية نقل عسكرية من طراز أم آي-17 (مسجلة تحت الرقم 534) الجنينة. (الصورة الثالثة) مروحية هجومية من طراز أم آي-24 (مسجلة تحت الرقم 928)، الجنينة.



الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex