ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية


الجزائر: كفى إنكاراً واكشفوا عن الحقيقة

30/3/2009

قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر دعت منظمة العفو الدولية الرئيس القادم إلى التصدي لإرث انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان النـزاع الداخلي في التسعينيات من القرن المنصرم، والاستجابة لآلاف الضحايا الذين خذلتهم السلطات.

وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب على رئيس الجزائر القادم انتهاز فترة الحكم الآتية للتصدي لثقافة الإفلات من العقاب التي سادت منذ التسعينات من القرن الماضي. فكيف يمكن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية إذا لم تكن السلطات قد كشفت عن الحقيقة فيما يتعلق بالجرائم السابقة والحالية وتحقيق العدالة للضحايا؟"

وفي تقرير جديد صدر عن منظمة العفو الدولية بعنوان "إرث الإفلات من العقاب: تهديد لمستقبل الجزائر"، تثير المنظمة بواعث قلق بشأن استمرار عدم إجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر ومن الحصانة الممنوحة لأفراد أجهزة الأمن والجماعات المسلحة.

ووفقاً للسلطات الجزائرية فقد قُتل نحو 200,000 شخص إبان فترة النـزاع الداخلي في الجزائر في التسعينيات من القرن المنصرم، عندما قاتلت القوات الحكومية الجماعات المسلحة عقب إلغاء الانتخابات التشريعية في عام 1992 التي كانت ستفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وكانت الجماعات المسلحة مسؤولة عن عمليات قتل مدنيين واختطاف وتعذيب واغتصاب. وقامت قوات الأمن والمليشيات التي تسلحها الدولة بإخفاء آلاف الأشخاص قسراً وقتل أعضاء في الجماعات المسلحة أو أشخاص يُشتبه في أنهم ينتمون إلى تلك الجماعات واحتجاز آخرين سراً وتعذيبهم. وتنكر السلطات أنها كانت مسؤولة عن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وأدت تدابير العفو التي حضَّ عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، الذي يتبوأ السلطة منذ عام 1999، إلى منع الضحايا وعائلاتهم من الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. فلم يتم التحقيق في معظم الجرائم التي وقعت إبان النـزاع، ولم يُقدم الجناة إلى العدالة.

وأضاف فيليب لوثر يقول:"إن العفو الشامل الذي مُنح للجماعات المسلحة، وفيما بعد لأفراد أجهزة الأمن، يُعتبر جرحاً إضافياً أُصيب به الضحايا وعائلاتهم. وبدلاً من منح الحصانة للجناة، وبالتالي تشجيعهم على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، يتعين على السلطات استعادة كرامة الضحايا من خلال توجيه رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع مثل تلك الجرائم بعد اليوم."

وتبذل السلطات محاولات نشطة لمحو ذاكرة النـزاع الداخلي من دون التصدي لعواقبه على الضحايا والأوضاع العامة لحقوق الإنسان، وقد أغلقت باب الحوار والانتقاد. ويُخمد القانون الذي اعُتمد في عام 2006 أصوات المنتقدين لسلوك السلطات إبان النـزاع الداخلي، وذلك بتهديدهم بالسجن مدداً تصل إلى خمس سنوات. وعلى الرغم من ذلك، فقد رفع أفراد عائلات الضحايا والنشطاء أصواتهم للمطالبة بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لمرتكبيها، وهم يتعرضون للمضايقة في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، أُدينت لويزة ساكر، التي لم تر زوجها ولم تسمع منه منذ قُبض عليه في عام 1994 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة في عام 2008 لأنها تظاهرت مع عائلات المختفين في مدينة قسنطينة الواقعة في شمال شرق البلاد. ومع ذلك فإنها عازمة على الاستمرار في نضالها من أجل كشف النقاب عن الحقيقة بشأن ما حدث لزوجها.

ومضى فيليب لوثر يقول:"إن عائلات ضحايا الاختفاء القسري لا يستطيعون إعلان الحداد على أحبائهم وإغلاق قضاياهم مادام تجاهل محنتهم مستمراً. كما أنهم يتعرضون للضغط لقبول استصدار شهادات وفاة ومساعدات مالية، بينما هم يطالبون بالحقيقة والعدالة."

وتكرر السلطات الجزائرية الآن حجة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب نفسها التي طالما استخدمتها إبان فترة النـزاع الداخلي لتبرير استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال قوات الأمن، ولا سيما دائرة الاستعلام والأمن تقوم باعتقال من يُشتبه في علاقتهم بالإرهاب بمعزل عن العالم في معتقلات سرية ولمدد تصل إلى أسابيع أو حتى أشهر في بعض الأحيان، وإخضاعهم للتعذيب والمحاكمات الجائرة في مناخ من الإفلات من العقاب بشكل تام تقريباً. إن منظمة العفو الدولية تذكِّر السلطات الجزائرية بأنه لا يجوز استخدام عمليات قتل المدنيين على أيدي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، التي تدينها منظمة العفو الدولية بلا تحفظ، كذريعة لتبرير ارتكاب الانتهاكات في سياق الحرب على الإرهاب.

وقد قدمت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد مجموعة من التوصيات إلى الرئيس المقبل، من بينها:
  • إلغاء القوانين التي تكرس الإفلات من العقاب ويستفيد منها مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم منح حصانة من المقاضاة لأي شخص كان.
  • الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، وتوفير الإنصاف الفعال لعائلاتهم، وضمان ألا يكون حصول عائلاتهم على مساعدات ماليه مشروطاً بتقديم شهادات وفاة.
  • تعديل القوانين التي تقيد حرية التعبير وتهدد الأشخاص الذين ينتقدون سلوك قوات الأمن بالسجن، وضمان إمكانية مطالبة العائلات و النشطاء بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر.


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex