ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية


المملكة العربية السعودية: السلطات السعودية تعدم حدثين ضمن مجموعة من خمسة أشخاص

11/5/2009

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب اليوم عن أن سلطات المملكة العربية السعودية أعدمت أمس (الأحد) رجلين كانا حدثين في وقت ارتكاب جريمتهما المزعومة. وفُرض حكما الإعدام ضد سلطان بن سليمان بن مسلم المولَّد، وهو مواطن سعودي، وعيسى بن محمد عمر محمد، التشادي الجنسية، إثر محاكمة بإجراءات فاضحة الجور.

وقُطع رأسا الرجلان، إلى جانب ثلاثة رجال آخرين، إثر إدانتهما بعدد من الجرائم ارتكباها وهما في سن 17 عاماً، بما في ذلك اختطاف أطفال واغتصابهم، والسرقة، وتعاطي الكحول والمخدرات. وبحسب قرار الحكم، ارتقت هذه الجرائم إلى مستوى "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة يمكن أن يحكم على من تُوجه إليه بعقوبة الإعدام، حتى عندما لا تؤدي الجرائم إلى نتائج مميتة.

وتعليقاً على عمليات الإعدام، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن قطع رؤوس المحكومين أمس إضافة تبعث على الأسى إلى سجل المملكة العربية السعودية المظلم في مجال الإعدامات. فمن القسوة واللاإنسانية إعدام أي شخص، ولكن ذلك يغدو عدواناً وحشياً عندما تنفذ العقوبة استناداً إلى إجراءات قضائية في غاية الجور، وعندما تصادر حياة أفراد لارتكابهم جرائم عندما كانوا لا يزالون قصَّراً".

وكان الرجلان ضمن مجموعة من سبعة أشخاص قُبض عليهم في 2004 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز الشرطة في المدينة، حيث تعرضوا، حسبما زعم، للضرب بغرض جعلهم يعترفون. وبعد أربع سنوات، أي في فبراير/شباط 2008، حكمت محكمة المحكمة العامة في المدينة على خمسة منهم بالإعدام إثر محاكمة عقدت سراً. وصدقت محكمة التمييز في مكة على الأحكام في يوليو/تموز 2008.

وحكم على رجلين آخرين في القضية نفسها – هما بلال بن مصلح بن جابر المولَّد وأحمد حميد محمد صابر، وهو تشادي، وكانا في سن 15 و13 سنة على التوالي في وقت جرمهما المزعوم – "بالجلد المغلَّظ" بالتهم نفسها، إضافة إلى أحكام بالسجن. وعلى وجه التحديد، حكم عليهما بتلقي 1,500 و1,250 جلدة مغلَّظة على التوالي، علناً وفي مكان الجريمة، بحيث تقسط على دفعات فترة الواحدة منها 10 أيام. علماً بأن المملكة العربية السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تحظر صراحة استخدام عقوبات من قبيل الجلد.

ونظراً للسرية المطبقة التي تلف نظام القضاء الجنائي، فمن غير الممكن معرفة عدد الأشخاص الذين أعدموا بعد أن تمت إدانتهم بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18 عاماً في المملكة العربية السعودية، بيد أن منظمة العفو الدولية على علم بما لا يقل عن ثمانية أحداث آخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم. وبين هؤلاء رزانا نافيك، وهي مواطنة سري لنكية كان عمرها 17 عاماً عندما ارتكبت جريمة القتل المزعومة التي حكمت عليها بالإعدام بسببها بعد إلقاء القبض عليها في 2005. وقد يكون بينهم أيضاً سلطان كحيل، وهو مواطن كندي يبلغ من العمر 16 عاماً ويحاكم أمام محكمة للراشدين بتهم تتعلق بالقتل إلى جانب أخيه محمد كحيل، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي صدر ضده حكماً بالإعدام.

والمملكة العربية السعودية دولة طرف أيضاً في اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر صراحة إعدام الأحداث. وقد ادعى مسؤولون سعوديون بأنهم يتقيدون بواجبهم هذا، حيث أنهم لا يعدمون الأطفال. وفي الحقيقة، تحظر الاتفاقية إعدام الأشخاص بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، بغض النظر عن الوقت الذي ينفذ فيه الحكم.

وقد أثارت منظمة العفو الدولية قضايا الرجال السبعة مع سلطات المملكة العربية السعودية في السنة الماضية.

خلـفية
ترفع عمليات الإعدام هذه إلى 36 عدد الأشخاص الذين أعدموا في المملكة العربية السعودية هذا العام. وفي 2008، أعدمت سلطات المملكة العربية السعودية ما مجموعه 102 شخص.

وتتم إجراءات المحاكمة في العادة خلف أبواب مغلقة ودون تمثيل قانوني كاف، وهي على الدوام لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكثيراً ما يدان أطفال وكبار، على السواء، استناداً إلى "اعترافات" يتم الحصول عليها تحت الإكراه، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.

وفي تقرير صدر حديثاً حول استخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الاستخدام الموسع لعقوبة الإعدام، وكذلك على الأعداد المرتفعة على نحو غير متناسب لمواطني الدول النامية الذين يعدمون في المملكة. ولمزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى تقرير المملكة العربية السعودية: صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية (رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008)، الذي صدر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2008:
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/saudi-arabia-execution...

منظمة العفو الدولية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex