ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

تونس: منظمة العفو الدولية تقول "لا تغيير في حالة حقوق الإنسان"

20/8/2009

يقول تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات التونسية تواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان باسم الأمن ومكافحة الإرهاب، ومع ذلك ما انفكت دول أخرى تعيد مواطنين تونسيين قسراً إلى وطنهم رغم تعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو تهدد بمثل هذه الإعادة.

وفي هذا السياق، أكد مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "الحكومة تصور تونس وكأنها بلد ينعم بحكم القانون، رغم أن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. ففي الممارسة العملية، تواصل السلطات التونسية شن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وتسمح بالتعذيب، وتلجأ إلى المحاكمات الجائرة، وكل هذا باسم الحرب على الإرهاب. وهذه هي الحقيقة القاسية التي يخفيها وراءه ستار الكلام الرسمي المعسول."

ويصدر التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان تونس: استمرار الانتهاكات باسم الأمن، بعد أكثر من سنة على إصدار منظمة العفو الدولية تقريراً مفصلاً بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ودعوتها إلى التحرك العاجل من جانب الحكومة لاجتثاث هذه الانتهاكات واحترام حكم القانون. بيد أن البلاد لم تشهد في واقع الحال تغييراً يذكر. فالتعذيب ما زال متفشياً في مراكز الاعتقال، ولا سيما تلك التابعة لإدارة أمن الدولة، وما برحت الأقوال التي يُزعم أنها تنتزع تحت التعذيب تُقبل في المحاكم كأدلة لإدانة المتهمين دون اتخاذ أي خطوات تذكر للتحقق من صحة المزاعم.

ويقول مالكولم سمارت: "على الرغم من الشواهد على استمرار الانتهاكات، أقدمت السلطات الإيطالية على إعادة ما لا يقل عن خمسة تونسيين قسراً إلى تونس منذ يونيو/حزيران 2008 وقبض عليهم جميعاً حالما وطئت أقدامهم الأراضي التونسية واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تصل إلى 12 يوماً. وفي هذه الأثناء، يُعتقد أن ما لا يقل عن 18 تونسياً آخر معرضون لخطر الإعادة القسرية من إيطاليا ومن دول أوروبية أخرى."

وقد أعادت السلطات الإيطالية أحد التوانسة قسراً من الخارج، وهو سامي بن خميِّس الصيد، في 3 يونيو/حزيران 2008 رغم إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بعدم إعادته، على الأقل حتى تتمكن المحكمة من فحص قضيته. وحكمت عليه محكمة عسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بالسجن 12 سنة، وفي يناير/كانون الثاني 2009، نقله مسؤولون في إدارة أمن الدولة من السجن إلى مقر وزارة الداخلية، حيث احتفظوا به ليومين قاموا خلالهما باستجوابه حول أشخاص آخرين من المشتبه فيهم وبتعذيبه. ويتعرض تونسيون آخرون يشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب للتهديد بالإعادة القسرية في الوقت الراهن من بلجيكا والبوسنة والهرسك والسويد وسويسرا.

ودأبت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة على دعوة الحكومات الأوروبية وغيرها من الحكومات إلى عدم إعادة الأفراد التوانسة الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قسراً إلى تونس. ويشمل هؤلاء 10 تونسيين ما زالوا محتجزين لدى الولايات المتحدة في مركز اعتقال خليج غوانتنامو، بكوبا، الذي قال الرئيس أوباما إنه يعتزم إغلاقه، وتونسياً واحداً معتقلاً في باغرام، بأفغانستان، حسب ما ورد.

ومضى مالكوم سمارت إلى القول: "في السنة الماضية، شهدنا مزيداً من الحالات التي اعتقل فيها المشتبه فيهم لفترات تتجاوز المدة التي يسمح بها القانون التونسي، وتزويراً من جانب المسؤولين الأمنيين لتواريخ الاعتقال للتستر على ذلك. ومثل هذه الانتهاكات جزء من نمط طال عليه العهد دأبنا على لفت أنظار الحكومة إليه مراراً وتكراراً، ولكن بلا طائل."

وعلى الرغم مما تحدثت عنه وسائل الإعلام من تعديلات طالت قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ولطَّفت ظاهرياً من غلواء بعض أحكامه، جراء ما وجه إليه من انتقادات، إلا أن هذه التعديلات لم تعد كونها لمسات تجميلية.

واختتم مالكولم سمارت بالقول: "يتعين على السلطات التونسية تنظيف نظامها للاعتقال، واستئصال شأفة التعذيب، ووضع حد لمظلة الحصانة من العقاب التي تتمتع بها إدارة أمن الدولة ومسئولوها. وعلى الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للانتهاكات إذا ما أرادت لكلامها المبهرج عن حقوق الإنسان أن يكتسب المصداقية."

خلفية
استعرضت منظمة العفو الدولية في تقريرها باسم الأمن: استباحة حقوق الإنسان في تونس، الصادر في يونيو/حزيران 2008، نمطاً من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري؛ وكذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية؛ والمحاكمات الجائرة، بما فيها تلك التي تعقد أمام محاكم عسكرية؛ والانتهاكات داخل السجون وتلك التي يتعرض لها المواطنون التونسيون الذين يعادون قسراً إلى البلاد من الخارج.

وقد قابلت الحكومة التونسية تقرير منظمة العفو الدولية بالرفض وأنكرت عدم التحقيق في مزاعم التعذيب والسماح لموظفيها الأمنيين بخرق القانون دونما خشية من التعرض للعقاب.

منظمة العفو الدولية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex