ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

اسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حقهم في المياه

27/10/2009

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل اليوم بحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على ما يكفيهم من المياه بسيطرتها الكاملة على موارد المياه المشتركة وانتهاج سياسات تقوم على التمييز. ويؤدي هذا إلى تقييد فرص الحصول على الماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة غير معقولة ويحول دون تطوير الفلسطينيين بنية تحتية مائية فعالة.

وفي تفصيل ذلك، قالت دوناتيلا روفيرا، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين بالحصول إلا على جزء ضئيل من موارد المياه المشتركة، التي يتواجد معظمها في الضفة الغربية، بينما تتلقى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية هناك كميات لا تخضع لأية قيود تقريباً. أما في غزة، فقد فاقم الحصار الإسرائيلي من بؤس الأوضاع البائسة أصلاً".

وفي تقرير جديد موسع بشأن هذه القضية، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات وممارسات إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه.

حيث تستهلك إسرائيل ما يزيد على 80 بالمئة من مياه الجداول الجبلية، وهي المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما لا يحصل الفلسطينيون إلا على 20 بالمئة من هذه المياه.

إذ إن منابع المياه الجبليه هي المصدر الوحيد للمياه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكنها واحد من عدة مصادر للمياه بالنسبة لإسرائيل، التي تستولي لنفسها أيضاً على جميع المياه المتوافرة من نهر الأردن.

وبينما لا يكاد يصل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني إلى 70 لتراً من المياه، يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الإسرائيلي 300 لتر، أي أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفلسطيني.

وفي بعض المجتمعات الريفية، يحافظ الفلسطينيون على بقائهم بالحصول فحسب على ما لا يصل إلى 20 لتراً في اليوم للشخص الواحد، وهو الحد الأدنى للاستعمال المنـزلي في حالات الطوارئ.

ولا يستطيع نحو 180,000 - 200,000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات ريفية من الحصول على مياه الأنابيب، بينما يمنعهم الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان حتى من جمع مياه المطر.

وفي المقابل، يملك المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي، مزارع مروية بمياه غزيرة وحدائق غنّاء وبركاً للسباحة.

فيستعمل المستوطنون، الذين يبلغ عددهم نحو 450,000 مستوطن، مياه تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.

أما في قطاع غزة، الذي يأتي 90 إلى 95 بالمئة من مياهه من مصدر وحيد هو الحوض الساحلي، فالمياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ومع ذلك، لا تسمح إسرائيل بنقل مياه الجبال من الضفة الغربية إلى غزة.

وقد أدت القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل في السنوات الأخيرة على دخول المواد والمعدات الضرورية لتطوير وإصلاح البنية التحتية في غزة إلى مزيد من التدهور في الوضع المائي وحالة الصرف الصحي في غزة، اللذين وصلا إلى تخوم الأزمة.

ويلجأ العديد من الفلسطينيين للتعويض عن نقص المياه وغياب الإمدادات من خلال شبكات الأنابيب إلى شراء مياه كثيراً ما تفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة والأمان من صهاريج المياه المتنقلة، وبأسعار أعلى بكثير من المعدل العام.

كما يلجأ آخرون إلى تدابير لتوفير المياه تلحق الأذى الشديد بصحتهم وبصحة عائلاتهم، وتعرقل جهود التنمية الاجتماعية – الاقتصادية.

وتقول دوناتيلا روفيرا: "لقد حال ما يربو على 40 سنة من الاحتلال والقيود التي فرضتها إسرائيل على تزود الفلسطينيين بالمياه دون تنمية البنية التحتية والمرافق المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى حرمان مئات آلاف الفلسطينيين من حقهم في أن يعيشوا حياة طبيعية، وأن يحصلوا على كفايتهم من الغذاء أو السكن أو الصحة، ومن التنمية الاقتصادية".

وقد صادرت إسرائيل بعد احتلالها أراض فلسطينية شاسعة غنية بالموارد المائية ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها.

كما فرضت نظاماً معقداً من التصاريح التي يتوجب على الفلسطينيين الحصول عليها من الجيش الإسرائيلي وغيره من السلطات كي يتمكنوا من تنفيذ المشاريع المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وغالباً ما تواجه طلبات الحصول على مثل هذه التصاريح بالرفض أو تخضع للتأخير لفترات طويلة.

وتضاعف القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون أثناء محاولتهم تنفيذ مشاريع مائية وصحية، وحتى عندما يحاولون توزيع كميات صغيرة من المياه.

إذ تضطر صهاريج نقل المياه إلى أن تسلك طرقاً التفافية لتجنب نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية والطرق المحرمة على الفلسطينيين، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في أثمان المياه.

وفي المناطق الريفية، يكافح القرويون الفلسطينيون طوال الوقت للعثور على ماء يكفي حاجاتهم الأساسية، نظراً لما ينتهجه الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان من تدابير لتدمير آبار جمع مياه المطر التي يحفرونها ومصادرة صهاريج المياه التي يملكونها.

وفي المقابل، تبذخ رشاشات الري في سقي حقول المستوطنات الإسرائيلية القريبة في عز الظهيرة، حيث يتم تبذير كميات هائلة من المياه نتيجة التبخر حتى قبل أن تصل إلى الأرض.

وفي بعض القرى الفلسطينية، لا يتمكن المزارعون، نتيجة للقيود المشددة المفروضة على إمدادات المياه، من زراعة أراضيهم، وحتى من جني كميات صغيرة من المحصول لتأمين غذائهم الشخصي أو العلف لحيواناتهم، ما اضطرهم إلى تقليص حجم قطعانهم.

واختتمت دوناتيلا روفيرا بالقول: "إن الماء حاجة وحق أساسيان، ولكن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، غدا الحصول حتى على مياه ذات نوعية رديئة تكفي لضمان بقائهم ترفاً لا يقدرون عليه.

"وعلى إسرائيل أن تضع حداً لسياساتها القائمة على التمييز، وأن ترفع على الفور القيود التي تفرضها على حصول الفلسطينيين على الماء، وهي، لا غيرها، تتحمل مسؤولية التصدي لجميع المشكلات التي خلقتها، وبأن تسمح للفلسطينيين بالحصول على حصتهم العادلة من الموارد المائية المشتركة."

منظمة العفو الدولية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex