ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

مصر: أفرجوا عن المدون الذي يحاكم أمام محكمة عسكرية

4/3/2010

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن مدون وسجين رأي يواجه حكماً بالسجن تسع سنوات جراء نشره عموداً يزعم فيه انتشار المحسوبية في أوساط القوات المسلحة.

فمن المقرر أن يمثل أحمد مصطفى، البالغ من العمر 20 سنة، أمام محكمة عسكرية في القاهرة في 7 مارس/آذار لنشره عموداً في مدونته ماذا أصابك يا وطن في مارس/آذار 2009. وهو أول مدوِّن مصري يحاكم أمام محكمة عسكرية على أنشطته المزعومة.

وتعليقاً على ما يواجه المدون المصري، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "أحمد مصطفى يحاكم لسبب حصري هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير على مدونته".

وأضافت حسيبة حاج صحراوي إلى ذلك قولها إنه "يواجه الآن تهماً ملفقة تكشف عن مدى إصرار السلطات على التحكم في فضاء المدونات، التي غدت جيباً من جيوب حرية التعبير عن الرأي في البلاد".

وسرد العمود قصة طالب أجبر على الاستقالة من الأكاديمية العسكرية، حسبما زُعم، حتى يترك مكانه لشخص آخر تقدم بطلب للانضمام إلى الكلية وسط اتهامات بالمحسوبية.

ووجِّهت إلى أحمد مصطفى، طالب الهندسة في جامعة كفر الشيخ، تهمة نشر أسرار عسكرية في الفضاء الإلكتروني، ونشر معلومات كاذبة حول الجيش، وإهانة الضباط المشاركين في عملية تجنيد الطلبة الجدد للأكاديمية العسكرية.

وطبقاً لأقوال محامييه من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، فقد قبض عليه ابتداء في 17 فبراير/شباط على أيدي رجال الاستخبارات العسكرية واستجوب بشأن مدونته.

ومثُل أمام محكمة عسكرية للمرة الأولى يوم الاثنين، 1 مارس/آذار، رغم أن المحامين الذين يمثلونه من أعضاء "مركز هشام مبارك للقانون" و"جمعية حرية الفكر والتعبير" أبلغوا منظمة العفو الدولية أنهم لم يتلقوا ملف قضيته من السلطات إلا يوم الثلاثاء، 2 مارس/آذار.

ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: "إن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدونين يمثل تطوراً جديداً يبعث على الصدمة. فقد دأبت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على انتقاد مصر بصورة ثابتة بسبب إساءتها استخدام القضاء العسكري. وعوضاً عن معالجة عدم نزاهة محاكمة المدنيين أمام مثل هذه المحاكم، تسعى السلطات المصرية الآن إلى توسيع نطاق استخدامها".

وأحمد مصطفي ليس سوى واحداً من المدونين المصريين الذين يقبعون في السجون بسبب كتاباتهم.

إذ حكم على كريم عامر، الذي أعلنته منظمة العفو الدولية سجين رأي، بالسجن أربع سنوات في فبراير/شباط 2007 لانتقاده الرئيس حسني مبارك وسلطات الأزهر الدينية المصرية في مدونته.

أما هاني نذير، وهو سجين رأي آخر، فمحتجز بموجب قرار بالاعتقال الإداري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 لنشره في مدونته غلاف كتاب اعتبر مسيئاً للمسلمين.

وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على قبول توصيات مهمة للأمم المتحدة بشأن حرية التعبير والرأي السلمي المخالف.

ففي 19 فبراير/شباط 2010، وأثناء تفحص الأمم المتحدة سجل مصر لحقوق الإنسان، رفضت السلطات المصرية توصية تدعوها إلى "الإفراج عن المدونين والناشطين المحتجزين حالياً بمقتضى قانون الطوارئ، وإلى التوقف عن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تمارسها ضد الناشطين السياسيين"، باعتبار أن هذه ادعاءات غير صحيحة من أساسها وغير دقيقة.

خلفية
تماشياً مع القانون الدولي، تناهض منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. فمثل هذه المحاكمات تشكل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة وفي المحاكمة من قبل محكمة ذات أهلية ومستقلة وغير متحيزة مقامة بموجب القانون، وفق ما تكفله المادة 14 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ومصر دولة طرف فيه.

ويتم إنشاء المحاكم العسكرية في مصر بمقتضى "قانون القضاء العسكري (القانون رقم 25 لسنة 1966). وقد خضع القانون للتعديل في أبريل/نيسان 2007، ولكن ما أدخل عليه من تعديلات لم يعالج النواقص الأساسية المتعلقة بجوهر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

منظمة العفو الدولية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex