ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

مصر : تنفيذ توصيات الأمم المتحدة حيوية لوضع حد لانتهاكات باسم الأمن

8/3/2010

تحث منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، الذي رفع تقريره اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول زيارته في أبريل/نيسان 2009 إلى مصر.

ويتفحص تقرير المقرر الخاص تشريعات وممارسات مكافحة الإرهاب في مصر، ويشكل إضافة إلى ملف الوثائق المتنامي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مصر باسم مكافحة الإرهاب، ويؤكد على أهمية عملية الرصد المستمرة من جانب مجلس حقوق الإنسان والخبراء المستقلين لهذه الانتهاكات.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية على توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية باسم مكافحة الإرهاب والأمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاعتقال المطوَّل دون توجيه الاتهام، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الموظفين الأمنيين، ولا سيما جهاز "مباحث أمن الدولة"، وكذلك المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية و محاكم الطوارئ.

حيث ترسَّخت مثل هذه الانتهاكات جراء الفترة الطويلة لنفاذ حالة الطوارئ و التي تواصلت طيلة السنوات التسع والعشرين الأخيرة.

فبموجب قانون الطوارئ، يستحوذ ضباط " مباحث أمن الدولة" على سلطات قبض واعتقال واسعة للأفراد الذين يرون أنهم يشكلون تهديداً للأمن والنظام العام، أو يشتبه في أن لهم صلات بالإرهاب، وقد استخدموا هذه السلطات للقيام حتى بعمليات اعتقال جماعية. وفي بعض الحالات، جرى اعتقال أقارب المشتبه فيهم وتهديدهم والإساءة إليهم. كما أُخضع المعتقلون للاختفاء القسري لمدد تصل إلى عدة أشهر يُزعم أن العديد منهم تعرضوا أثناءها للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة، وبخاصة أثناء احتجازهم سراً بمعزل عن العالم الخارجي، لجعلهم يوقعون "اعترافات" تستخدم ضدهم لاحقاً في محاكمات جائرة تدينهم بناء عليها.

وقد انتقد المقرر الخاص في تقريره على نحو خاص سلطة الاجتهاد الذاتي الممنوحة لجهاز " مباحث أمن الدولة"، حيث يورد في تعليقه أن "ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون عملياً بتفويض مطلق في أن يقرروا من سيعتقلون".

ويظل من غير الواضح، في الوقت الراهن، عدد الأشخاص المعتقلين دون اتهام أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ وبناء على أوامر صادرة عن وزير الداخلية، حيث ترفض السلطات الكشف عن المعلومات المتعلقة بذلك، بيد أن عدد هؤلاء ربما يصل إلى عدة آلاف. وقد مضى على اعتقال بعضهم بصورة متواصلة سنوات بناء على أوامر اعتقال إداري متتالية رغم حصول هؤلاء على قرارات من المحاكم بالإفراج عنهم.

ويحث المقرر الخاص في تقريره الحكومة على إلغاء "الأحكام القانونية التي تسمح بالاعتقال الإداري وإلى اتخاذ تدابير فعالة للإفراج عن جميع المعتقلين حالياً الخاضعين لهذا النظام أو تقديمهم إلى المحاكمة"، وعلى "التوقف عن تجديد الاعتقال الإداري عندما يصدر قرار بالإفراج من المحكمة عن الشخص المعتقل".

وقد اتسع نطاق تطبيق الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة، إذ يستخدم لاعتقال منتقدي الحكومة السلميين، إضافة إلى من يُرى أنهم يشكلون تهديداً أمنياً. وفي رد لها على المقرر الخاص، ادعت السلطات المصرية اليوم أن قانون الطوارئ يستخدم بصورة رئيسية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، مع أنه يستخدم أيضاً في حقيقة الأمر لاعتقال المدوِّنين والمنتقدين السلميين. وفي الآونة الأخيرة، وفي أعقاب المراجعة الدورية العالمية لسجل مصر في مضمار حقوق الإنسان، رفضت السلطات توصية تدعوها إلى "الإفراج عن المدونين والناشطين المعتقلين حالياً بمقتضى قانون الطوارئ" وإلى "التوقف عن اعتقال الناشطين السياسيين".

فأحد المعتقلين الإداريين، وهو محمد الشرقاوي، ما زال محتجزاً منذ مايو/أيار 1995 رغم القرار الصادر في مايو/أيار 2007 عن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال السياسي بأنه معتقل اعتقالاً تعسفياً.

وقد تعهدت السلطات المصرية، وليس دون تأكيد، في ختام عملية المراجعة الدورية العالمية لسجلها في 19 فبراير/ شباط بتنفيذ بعض التوصيات، بما فيها تلك التي تدعوها إلى "مواصلة التوسع في التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان". وهذا أمر يلقى منا الترحيب، ولا سيما إذا ما كان ذلك سيعني ليس فحسب السماح لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بزيارة مصر، وإنما أيضاً تنفيذ توصياتهم.

منظمة العفو الدولية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex