|
إختار بالموضوع
|
|
سوريا: معاقبة مستخدمي شبكة الإنترنت
منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف قمع الحق في حرية التعبير
12 مارس 2004
رقم الوثيقة: MDE 24/017/2004
دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز السورية لممارستهم حقهم في حرية التعبير.
فعلى مدار العقود الأربعة الماضية، عانى مئات السوريين من القيود المفرطة على حقهم في حرية التعبير. حيث تفرض الحكومة الرقابة على المراسلات والاتصالات ووسائل الإعلام. وعبد الرحمن الشاغوري ليس سوى واحداً من السوريين الذين يعانون من عواقب هذه التدابير. فهو محتجز الآن في انتظار محاكمته من قبل المحكمة العليا لأمن الدولة في 15 مارس مارس/آذار 2004. ويواجه اتهامات تتصل باستخدام مواقع على الإنترنت تتضمن معلومات سياسية، وبإرسال مقالات إلى أصدقائه. وقد اعتقل في 23 فبراير/شباط 2003، وتعرض، بحسب ما ذكر، للضرب في الحجز قبل نقله إلى سجن صدانيا، حيث يقال إنه يحتجز من دون السماح له بالاتصال بعائلته أو بمحامين. وفي يوم اعتقال عبد الرحمن الشاغوري، قام عملاء الشرطة السرية، بحسب ما ورد، بدخول بيته ومصادرة جهاز حاسوبه وجهاز الفاكس وأقراصاً مدمجة، وغير ذلك من المواد التي تتعلق بالحاسوب.
وينضم إلى قائمة الأشخاص المحرومين من حقهم في حرية التعبير كل من مهند قطيش، وأخيه هيثم، ويحيى ألوس، المحتجزين في سجن صدنايا منذ أكثر من سنة ونصف لاستخدامهم الإنترنت. وبحسب ما ذكر، اعتقل هؤلاء جميعاً لإرسالهم مقالات إلى صحيفة إلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. وقد حوكموا أمام المحكمة العليا لأمن الدولة بتهم تتعلق بـ "نشر تقارير كاذبة"، وهي تهمة تحتمل الحكم بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. ومن المتوقع أن تصدر حكمها في 15 مارس/آذار 2004.
ويخضع استخدام الإنترنت في سوريا للرقابة المشددة من جانب السلطات، ومن غير الممكن الدخول غير المقيد إلى الشبكة إلا عن طريق الاتصال الهاتفي بالجهات المزودة بالخدمة في البلدان المجاورة.
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن سجناء الرأي عبد الرحمن الشاغوري ومهند قطيش وهيثم قطيش ويحيى ألوس لا يواجهون فحسب الاحتجاز المطول والتعذيب و/أو ضروباً أخرى من المعاملة السيئة، وإنما أيضاً احتمال أن يحاكموا محاكمة مجحفة للغاية. واستناداً إلى الشواهد التي جمعتها منظمة العفو الدولية على مدار السنين، فإن محاكمات المشبوهين السياسيين أمام المحكمة العليا لأمن الدولة قد ظلت على الدوام بعيدة عن التماشي مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. فالمحكمة العليا لأمن الدولة تفرض قيوداً مشددة على حق المتهمين في الحصول على تمثيل قانوني فعال، ولا تخضع أحكامها للطعن أمام محكمة أعلى. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها على مر السنين بشأن ما هو باد من عدم استقلالية المحكمة أو حيْدتها.
وعلى مر السنين، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عمليات احتجاز ومضايقة وتعذيب على نحو روتيني، وفي بعض الحالات، عمليات إعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، لمعارضين أو لأشخاص يشتبه في معارضتهم ممن لم يشاركوا في أية أنشطة عنيفة. وقد أفصحت المنظمة مراراً وتكراراً عن بواعث قلقها الشديد بشأن اعتقال المئات من سجناء الرأي واحتجازهم.
إن قانون حالة الطوارئ، الذي بوشر بإنفاذه منذ عام 1963، قد سهَّل على مدار السنين التالية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. وقد شهد الشهر الحالي مرور الذكرى الحادية والأربعين لفرض قانون حالة الطوارئ هذا – أنظر بيان منظمة العفو الدولية للجمهور: سوريا: 41 عاماً من حالة الطوارئ – منظمة العفو الدولية تكرر الإعراب عن بواعث قلقها بشأن سجل متنوع من انتهاكات حقوق الإنسان، (رقم الوثيقة: MDE 24/016/2004، 8 مارس/آذار 2004). وفي مثال قريب على قمع الحق في حرية التعبير، جرى اعتقال عشرات من الأشخاص، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في 8 مارس/آذار، عندما احتفل هؤلاء بالذكرى عن طريق الاحتجاج أمام مبنى البرلمان ضد هذا القانون. وبحسب ما قيل، فقد أطلق سراح هؤلاء جميعاً من دون توجيه تهمة إليهم في اليوم نفسه.
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة العفو الدولية
|
|
