ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» المنظمة العربية لحقوق الإنسان

بيان ختامى
لمؤتمر المراجعة الأول لإعلان حقوق المواطنة


23/12/2009

انعقد بالقاهرة فى 20 – 21 ديسمبر 2009 ، مؤتمر المراجعة الأول لإعلان حقوق المواطنة الصادر فى 25 نوفمبر 2007 عن المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المصرية وشخصيات من الجاليات المصرية بالخارج . وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم للإعداد الجيد والتعاون المتميز بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى تنظيم هذا المؤتمر .

استرجع المشاركون الآراء والتوصيات التى عبر عنها إعلان المواطنة وسبل تعزيز وتفعيل حقوق المواطنة التى أقرها التعديل الدستورى للعام 2007 .

التطورات الايجابية :
1. أعرب المشاركون عن ترحيبهم بالتطورات الايجابية وأهمها استمرار التحسن فى مجال حرية الرأى والتعبير للمجتمع المدنى فى مصر وهو ما سمح – على سبيل المثال – بتوسيع دائرة المشاركة فى أعمال مؤتمر المراجعة لإعلان المواطنة من جانب منظمات وشخصيات مدنية مستقلة من داخل مصر وخارجها على حد سواء .
2. كذلك أعرب المشاركون عن ارتياحهم للعملية التشاورية التى أجرتها الحكومة المصرية لدى إعداد تقرير مصر الدورى الأول أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى سياق عملية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر ، وهو التقرير الذى سوف تتم مناقشته فى إطار الأمم المتحدة بجنيف فى فبراير 2010 .
3. كما رحب المشاركون بتطور آخر إيجابى وهو تبنى الحكومة المصرية عدداً من التعهدات الطوعية من بينها أحد أهم توصيات " إعلان حقوق المواطنة " لعام 2007 ، وهو القانون الموحد لبناء دور العبادة .
4. كما أعرب المشاركون عن ارتياحهم بأن موضوعات حقوق الإنسان وجدت طريقها للمرة الأولى على جدول أعمال بعض المؤتمرات الحزبية مؤخراً بما فى ذلك المؤتمر الدورى للحزب الوطنى الديمقراطى فى نوفمبر 2009، وهى بداية محمودة تستوجب التشجيع .
5. لاحظ المشاركون أن بعض توصيات إعلان حقوق المواطنة لعام 2007 قد تم أخذه على محمل الجد – وإن كان بشكل محدود – وذلك فيما يتعلق بالآتى :
أ‌. الفقرة 30 من إعلان حقوق المواطنة لعام 2007 (رفع اهتمام وزارة الداخلية بحسن معاملة المواطنين واعتباره معيار التقييم لكفاءة رجال الشرطة) .
ب‌. الفقرة 39 مطالبة ( مطالبة وزارة الخارجية بعقد مؤتمر دورى سنوى يضم كافة الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لتدارس أهم التطورات والتجارب الدولية المتصلة بحقوق المواطنة وعدم التمييز . حيث إن وزارة الخارجية قد قامت ببعض الأنشطة الإيجابية فى هذا المجال ، بالتعاون مع وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية . فى سياق عملية المراجعة الدورية الشاملة . ويأمل المشاركون أن تستمر هذه الممارسة بشكل منتظم فى المستقبل .

السلبيات :
1. من ناحية أخرى أعرب المشاركون عن أسفهم للتأخر فى تطبيق معظم التوصيات التى تضمنها إعلان حقوق المواطنة لعام 2007 حتى الآن وهو ما ينطبق على شقى هذا الإعلان سواء فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بعملية الحوار الوطنى ذاتها ( الفقرات من 8 إلى 14 من الإعلان ) أو فيما يخص التوصيات المتعلقة بمضمون التعديلات التشريعية والسياسية والثقافية المقدمة لتعزيز هذا المبدأ وتحويله من تعديل دستورى نظرى إلى واقع عملى ملموس ( الفقرات من 15 إلى 41 من الإعلان ) وذلك مع استثناءات محدودة هى ما تم ذكره فى البند السابق الخاص بالايجابيات .

2. وعلى وجه التحديد فإن أهم توصيات إعلان حقوق المواطنة التى لم يتم تحقيق تقدم بشأنها هى ما يلى :
‌أ. دراسة مجلسى الشعب والشورى لإعلان حقوق المواطنة وإبداء أرائهما بشأنه خاصة فيما يتعلق بما يوافقون عليه ويدفعونه صوب التنفيذ من واقع دورهما التشريعى وكذلك مسئولياتهما الرقابية على سياسات الحكومة بحكم الدستور .
‌ب. اتمام ما تقدم فى إطار زمنى معلن ومعقول .
‌ج. وضع نظم معلنة وشفافة لتحقيق تكافؤ الفرص فى شغل الوظائف الحكومية بناء على الكفاءة وليس الواسطة .
‌د. إصدار قانون لمناهضة التمييز وضمان تكافؤ الفرص .
‌ه. تعديل التعريف القانونى لجريمة التعذيب ليتوافق مع المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب .
‌و. إنشاء ألية وطنية حكومية يشارك فيها المجتمع المدنى لتنفيذ توصيات اللجان التعاهدية الدولية التى صدقت عليها مصر .
‌ز. الدعوة لانضمام مصر للبروتوكولات الاضافية لاتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بتقديم الشكاوى الفردية باعتبارها مظهراً مهماً لمصداقية مصر فى الاضطلاع بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان .
‌ح. سرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة .
‌ط. سرعة إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2004
‌ي. سرعة إنهاء العمل بحالة الطوارئ .

التوصيات :
1. أكد المشاركون أن إعمال كافة التوصيات المتضمنه فى " إعلان حقوق المواطنة فى العام 2007 " ، بات أكثر إلحافاً وأهميه حتى مما كان عليه وقت صدور هذا الإعلان .

2. أوصى المشاركون بإرسال هذا البيان الختامى إلى السادة رؤساء مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والوزارات المعنية بالحوار حول تنفيذه وخاصة وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية والعدل والداخلية والخارجية لتنفيذ الفقرة 9 من إعلان حقوق المواطنة والتى تتضمن اقتراحاً لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية بتولى مهمة تنسيق حوار برلمانى شعبى حول إعلان حقوق المواطنة بغية وضع برنامج تنفيذى له .

3. أهمية إعداد ميثاق شرف إعلامى يستند على مبادئ حقوق الإنسان فى ضوء عدد من التطورات السلبية والخطيرة والتى جرت مؤخراً ، وجوهرها الخلط بين حرية التعبير والحض على الكراهية ، وهو ما يمثل فى مظهرين تابعهما المشاركون فى المؤتمر بقلق بالغ .

المظهر الأول هو عودة الخطاب الطائفى للظهور فى الأداء السياسى والإعلامى والثقافى المصرى ، والمظهر الثانى هو سوء الأداء الحزبى والإعلامى والشعبى فى الأحداث المؤسفة بين مصر والجزائر بمناسبة مباريات التأهيل لكأس العالم .

4. كما يرى المشاركون أن مساهمة المجتمع المدنى المصرى فى صياغة هذا الميثاق من شأنها ليس فقط الحفاظ على مصالح مصر وعلاقاتها الدولية فيما يتعلق بالعلاقات التاريخية والروابط المستقبيلة بين مصر والجزائر ولكنه ميثاق مهم أيضاً لتصويب الخطاب العام سواء كان حزبياً أو إعلامياً أو شعبياً بحيث يكون الحوار الوطنى والدور الإعلامى أدوات حقيقية لتعزيز قيم التسامح والديمقراطية والعمل الإيجابى المشترك البناء وليست أدوات لاشاعة الفرقة وخطاب الكراهية والتمييز سواء كان عنصرياً أوطبقياً أو ثقافياً .

5. أولى المشاركون اهتماماً بالغاً لقضية الوحدة الوطنية فى مصر وأهمية التذكير الضرورى بما هو مسموح وما هو غير جائز تحت مظلة حرية التعبير التى كثيراً ما أصبحت كلمة حق يراد بها باطل ومعول هدم للانتماء والمساواة والكرامة الإنسانية المتأصلة فى سائر البشر كجوهر لحقوق الإنسان .

6. وأوصى المشاركون أيضاً بضرورة مراجعة السياسات وممارسات التصالح والتسويات العرفية للمشكلات ذات الطابع الطائفى . فالمصالحات لا ينبغى أن تصبح بديلاً عن حكم القانون المجرد والعادل . وإنفاذ العدالة هو السبيل الحقيقى لوأد نذر الفتنة وتحقيق التصالح . ونبه المشاركون إلى الحاجه لصياغة قواعد استرشادية لرجال الشرطة والإعلام والمحافظين والبرلمانين فى شكل مجموعة مبادئ شفافة يتفق عليها للتعامل مع الأحداث الطائفية . يكون من بين مبادئها ما يلى :
‌أ. الكف عن استخدام مصطلح مسلم ومسيحى فى التغطية الإعلامية لأى أحداث طائفية، وأن يصبح هذا الأمر التزاماً مهنياً يحاسب من لا يلتزم به .
‌ب. البدء بإجراءات إنفاذ العدالة بغير أدنى تمييز قبل الشروع فى أية اجراءات تصالح عرفية يقوم بها المحافظون أو رجال الأمن أو أعضاء المجالس الشعبية .
‌ج. ضرورة النظر فى إدراج جريمة " الحض على الكراهية " بشكل أكثر إحكاماً فى النظام القانونى المصرى بما لا ينتقص من حرية التعبير كما أقرتها المواثيق الدولية.

7. واتصالاً بالمحور الثانى لأعمال مؤتمر المراجعة وهو قضية الفقر ، لاحظ المشاركون أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد فاقمت من التأثيرات السلبية على الطبقات الأضعف فى المجتمع المصرى . واستخلصوا أن هذه التداعيات لا تبرر وحدها تردى أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإنما يرجع هذا التردى بشكل أساسى لبعض السياسات الحكومية وأهمها تغليب سياسات النمو الاقتصادى على التنمية الشاملة ، وتقليص دور الدولة بشكل لا يتناسب مع حقيقة أوضاع المجتمع ، بالاضافة إلى السياسات الضريبية غير العادلة ، خاصة الضريبة العقارية الأخيرة ، وعدم عدالة توزيع الاعباء . ولذلك أوصى المشاركون بما يلى :
‌أ. اعتماد التنمية القائمة على حقوق الإنسان بما يعنى الالتزام بحقوق الفقراء كإلتزام قانونى وليس كشعار سياسى .
‌ب. إعادة النظر فى السياسة الضريبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية على أساس حقوق الإنسان .
‌ج. إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات ليتناسب مع متطلبات المعيشة الكريمة وربطه بسلة أسعار السلع والخدمات الأساسية .
‌د. التأكيد على ضرورة تكثيف جهود مكافحة الفساد ، وتجريم المحسوبية والوساطة بنصوص قانونية واضحة ورادعة .
‌ه. ضرورة الإقرار بالحق فى المعرفة ، واتاحة كافة المعلومات والاحصائيات بما له من آثار على التنمية والمشاركة والشفافية .

10- ضرورة التعامل مع التعليم والصحة فى مصر من منظور الحق فى المساواة الذى يستلزم توفير هذه الحقوق بنفس القدر من الجودة والمساواة وهو أمر يتزايد بعيداً عن واقع الحال فى مصر . وتفعيل الحقوق الواردة فى الاتفاقية الدولية لحقوق الأفراد ذوى الاحتياجات وغيرها من أحكام القانون الوطنى غير المطبقة .

12- ضرورة الاهتمام بمعالجة مشكلة العشوائيات التى تمس حياة ملايين المواطنين لتلبية احتياجاتهم ، وترسيخ مشاعر المواطنة لديهم ، والقضاء على ما تفرزة العشوائيات من توترات اجتماعية .

13- واتصالا بالمحور الثالث المتعلق بالمصريين المغتربين ، أكد المشاركون على أهمية دور هذه الجاليات كجسر للتفاعل الحضارى بين الوطن الأم والمجتمعات المستقبلة ، واستمع إلى التقارير والملاحظات المقدمة من ممثلى تجمعاتهم فى عدد من بلدان المهجر. وأوصى المشاركون بما يلى :
‌أ. مطالبة الحكومة المصرية بتعزيز دورها فى العمل على تحقيق عالمية اتفاقية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .
‌ب. مطالبة الحكومة المصرية بالعمل على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التى يوجد فيها كثافة عمالية من المصريين .
‌ج. تلبية المطلب المشروع للمصريين فى الخارج لممارسة حقوقهم السياسية فى الانتخاب والترشيح .
‌د. دعوة البعثات الدبلوماسية فى الخارج لبذل المزيد من الجهد لتوفير الرعاية للمهاجرين والعاملين فى الخارج ، وتعزيز التعاون مع المنظمات والروابط التى تمثلهم ، وتوفير المعلومات والبيانات حول المستجدات التشريعية وغيرها من التطورات التى تتعلق بالأوضاع فى بلدهم .
‌ه. دعوة الحكومة للدخول فى تفاوضات على دول الخليج الطبقة لنظام الكفيل الذى يتناقض على نحو فادح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعمل وذلك لضمان حقوق العاملين .
‌و. التأكيد على توصية إعلان المواطنة 2007 بإنشاء وزارة تختص بشئون المصريين فى الخارج وتوفير الإمكانيات اللازمة بها .
‌ز. كذلك تنفيذ التوصية الواردة فى إعلان المواطنة بعقد مؤتمر موسع للمغتربين لمناقشة قضاياهم واحتياجاتهم ودورهم فى التواصل مع مجتمعهم والمشاركة فى الحياة السياسية والاقتصادية لمجتمعهم .
‌ح. خظر كافة أشكال التمييز إزاء المصريين المغتربين فيما يتعلق بالرسوم المفروضة عليهم فى تقديم الخدمات ، وخاصة فى مجال تعليم الطلاب المصريين الوافدين .
‌ط. دعم مطالب المصريين المهاجرين فى بحث إمكانية الأبقاء على إزدواجية الجنسية للاحتفاظ بجنسية وطنهم الأم حفاظ على حقوق هؤلاء المهاجرين وربطهم بالوطن الأمن.
‌ي. مناشدة الجاليات المصرية فى الخارج إلى أهمية دعم تنظيماتهم الزائده بشكل شفاف وفعال يتيح تعاونهم مع الوطن الأم .

آليات المتابعة :
أولاً :
استمرار عملية المراجعة الدورية لآلية تنفيذ إعلان حقوق المواطنة لعام 2007 ، عن طريق مؤتمر مراجعة سنوى فى شهر ديسمبر من كل عام نظراً لمركزية مبدأ المواطنة فى صلب قضية حقوق الإنسان فى مصر .

ثانياً : تعزيز التواصل من خلال إنشاء صفحة بيانات وحوار تفاعلى الكترونية على الموقع الالكترونى للمجلس القومى لحقوق .

ثالثاً : تعميم استبيان الرأى الذى تم استخدامه فى مؤتمر المراجعة الأول فى إطار محدود ونشرة على نطاق أوسع بين كافة منظمات المجتمع المدنى وكذلك اتاحته بشكل الكترونى على الصفحة الخاصة بعملية المراجعة الدورية لإعلان حقوق المواطنة على الموقع الالكترونى للمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان .

وذلك بهدف نشر وتعميق الوعى بقضية المواطنة ، واستمرار وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فى حوار وطنى جاد ومستمر حول هذه القضية ، ومتابعة تطورات قضية المواطنة ، وتكريس أسلوب استبيان الرأى فى العمل العام فى مصر بوصفه من أدوات قياس الرأى العام وترشيد القرارات .

رابعاً : مناشدة منظمات المجتمع المدنى المصرى أن تدرج قضية المواطنة وما يتفرع عنها من موضوعات على برامج عملها بشكل دائم وذلك لتوسيع دائرة المشاركة الوطنية بالرأى والتجارب والمقترحات .

خامساً : مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بمواصلة ظهوره ، بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيره من وسائل الإعلام فى نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيز قيمة التسامح والمساواة .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex