ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان


بيان صحفي
مصر: مضايقات جديدة لإحدى منظمات حقوق الإنسان



6/5/2009


(كوبنهاجن- جنيف- باريس، 6مايو 2009) يعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين كل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ,المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب,الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان، عن بالغ قلقه إزاء خطاب التحذير الذي تلقته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من وزارة التضامن الاجتماعي والذي ينم عن سياسة لتقويض حرية تكوين الجمعيات فى مصر

في يوم 27 أبريل 2009 تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رسالة من وزارة التضامن الاجتماعي تحذرها من احتماليه تعرض المنظمة للإغلاق والحل بسبب انتهاكها للقانون رقم 84 لعام 2002. وعلي وجه التحديد فقد أوضحت الوزارة- التي تعد السلطة التنفيذية المختصة بجميع المنظمات غير الحكومية- أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد انتهكت المادة 42 من قانون الجمعيات الاهليه , حيث تلقت تمويل أجنبي بدون الحصول علي الموافقات اللازمة.

وقد جاء هذا التحذير كصدمة كبيرة لموظفي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس الإدارة, الذين كانوا التزموا بتطبيق جميع أحكام القانون قبل الشروع في أنشطتهم على الرغم من القيود الشديدة التى يتضمنها قانون الجمعيات الاهليه رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.

وقد يكون تصرف الوزارة نتيجة للمؤتمر الإقليمي الذى عقد تحت عنوان "الاعلام حق للجميع" والذي نظمته المنظمة في القاهرة بتاريخ ٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٠٩ بالاشتراك مع مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقية , التي يقع مركزها الرئيسي في المغرب, والذي ركز على حرية التعبير , الحق في التدفق الحر للمعلومات . وكانت المنظمة قد أخطرت السلطات المعنية بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٠٨ اى قبل ستة أشهر من تاريخ عقد المؤتمر، فضلا عن تقدمها بطلب موافقة الجهات الادارية للحصول على التمويل من مؤسستها الشريكة في المغرب لتغطية نفقات المؤتمر. وقد اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان طلبها مقبولا ضمنا عندما لم يردها أي رد من- وزارة التضامن - السلطات المختصة خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون وبالتالي فقد شرعت المنظمتان في تنظيم الحدث.

ويعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأوربية-المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقهما من أن يكون سبب التهديد بالحل راجع إلي الجهود الرامية التي تبذلها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي تعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 لكي يتواءم مع المعايير الدولية.

ولا يزال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية , يشعران بالقلق إزاء أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان, ومنظماتهم في مصر، كما تشعران بالخوف من أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي تكرر التحرش و المضايقات الإدارية التي تعرضت لها جمعية المساعدة القانونية, والتي تم حلها في سبتمبر 2007 وفقا للمادة 17 (2) من نفس قانون الجمعيات الاهليه , تحت نفس ذريعة الحصول على تمويل اجتبى دون الحصول على تصريح به.

وبينما يرحب المرصد بإعادة تسجيل AHLRA في أكتوبر 2008، فاننا نخشى في ذات الوقت استخدام مواد القانون 84/لسنه 2002 , بصفة مستمرة لترهيب المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر والتضييق عليها. وفي هذا السياق يود مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية التذكير بأن الأحكام الواردة في القانون المصري المنظم لعمل الجمعيات, لا تستوفي المعايير المقبولة دوليا، كما أنها تمنح صلاحيات واسعة للسلطات التنفيذية للتدخل في الشئون الداخلية للمنظمات غير الحكومية.

لذا يدعو مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية السلطات المصرية لوضع حد لأي مضايقات ضد أنشطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتوفير كافة الظروف التي تمكن أعضائها والعاملين بها من القيام بعملهم بحرية ودون أي صعوبات، بالإضافة إلي ضمان توافق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بشأن حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك أحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة 9 ديسمبر 1998.

للحصول علي المزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ:
- FIDH: كارين آبي/جايل جريلو 0033143552518
- OMCT: دلفين ركولو 0041228094939
- EMHRN: مارك دجلي اسبوزيتو 004532641716
-EMHRN: شيماء أبو الخير 0101077207


مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex