ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان


" نشاط بلا اثر "
تقييم موقف الاتحاد الأوروبي من العدوان الإسرائيلي على غزة



14/5/2009


ملخص التقرير

في أعقاب العدوان العسكريّ الإسرائيليّ على قطاع غزّة في الفترة الواقعة بين 27 كانون الأوّل 2008 و18 كانون الثاني 2009، والذي تسبّب بمستوىً غير مسبوق من الموتِ والدمار، أخذت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) على عاتقها فحص سياسات الاتحاد الأوروبيّ نحو الصراع من خلال هذا التقرير.

يُقدم التقرير تحليلاًً لسياسات الاتحاد الأوروبيّ نحو إسرائيل والفلسطينيّين، والطريقة التي انتهجها الاتحاد في نشره لهذه السياسات قبل وخلال "عمليّة الرصاص المصبوب". ويُظهر التحليل أنّ رد الفعل الجماعيّ من قبل الاتّحاد الأوروبيّ تميز بأنه وإلى حدّ كبير يعكس تكرارًا لنفس السياسات التي يتخلّلها مُعضلاتٌ قديمة تنبع من الحرص على الإجماع العامّ بين الدول الأعضاء، ومن بينها:
  • على صعيد الدبلوماسيّة، ظل الاتحاد الأوروبي عديم التأثير إلى حدّ كبير، حيث:
    • دعا الاتحاد إلى وقفٍ فوريّ ودائم لإطلاق النار، ومع ذلك فقد فشل في تحقيق هذا الهدف من خلال رفضه ممارسة الضغط على إسرائيل، إضافةً إلى عدم خوضه أية اتصالات، وبالتالي عدم قدرته على ممارسة أي تاثير، على حماس.
    • أدان الاتحاد الأوروبيّ الهجَمات على المدنيّين، ومنشآت الأمم المتّحدة والمنشآت والطواقم والمركبات الطبيّة، ومع ذلك فقد امتنع عن الدعوة إلى تحقيقٍ دوليّ مستقلٍّ بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
    • دعا الاتحاد الأوروبيّ إلى فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة وإلى وقف تهريب الأسلحة، غير أنه شارك في مفاوضات محدودة، اقتصرت على طبيعة وحجم المعونات الإنسانية التي سيسمَح لها بالدخول إلى غزّة.
  • على صعيد المعونات التي قدّمها الاتحاد الأوروبيّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، فقد اقترح الاتحاد الأوروبيّ تقديم معونات إنسانيّة بدفعات كبيرة، ولكن من دون مطالبة إسرائيل بأيّ تعويضٍ عن الدمار الذي لحق بالمنشآت التي موّلها الاتّحاد الأوربيّ وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، أو بالتحقيق في الظروف التي جرى تدميرها فيها، وذلك على الرغم من استمرار عجزه عن تأمين وصول المساعدات بصورةٍ فعّالة إلى غزة، وبصرف النظر عن مدى نجاح واستمرارية أثر سياسة الاتّحاد المتعلقة بالمساعدات للمناطق الفلسطينيّة المحتلّة.
  • وأخيرًا، أكّدَ الاتحاد الأوروبيّ على وجود نوايا سياسيّة في متابعة رفع مستوى علاقاته الثنائيّة مع إسرائيل، وذلك على الرغم من انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل خلال "عمليّة الرّصاص المصبوب" وبعدها، ودون التوصّل إلى حلٍّ قانونيّ للانتهاكات الراهنة للاتفاقيّات الموقَّعة بين الاتّحاد الأوروبي وإسرائيل على مستوى التطبيق.
يُحاجج التقرير أنّه قبل "عمليّة الرّصاص المصبوب"، وتحديداً منذ العام 2006 عندما فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني (PLC)، تصرّف الاتحاد ضمن سياق دولي أوسع يسمح للصراع بأن يزداد تفاقمًا.

وبشكل أكثر تحديداً، فإنّ سياسة مقاطعة حماس وعزل غزة، وفي نفس الوقت تمويل الضفّة الغربيّة التي تسيطر عليها السُّلطة الفلسطينيّة، والدعم غير المشروط لإسرائيل، لم تشكّل السبيل الصحيح باتجاه ضمان احترام القانون الدولي الإنساني أو حلّ الدولتيْن، وإنما، بالأحرى، قللت من احتمال تحقيق هذين الهدفين المعلَنين من قبل الاتّحاد الأوروبي بشأن التوصل إلى شرق أوسط ينعم بالسلام. ويعتبر العدوان العسكريّ على غزّة شهادة مأساويّة على هذه الحقيقة.

إن درجة التباين الدول الأعضاء تتسع كثيراً إلى درجة تظهر نشوء ثلاث نقاط التباسٍ راهنة داخل الاتّحاد الأوروبي.
  • تتعلّق النقطة الأولى بالسبب الفعليّ للصراع، حيث ألقت بعض الدول الأعضاء المسؤوليةٍ على حماس بلغة لا لبسَ فيها، في حين نأت بعض الدول الأعضاء الأخرى بنفسها عن هذا الرأي.
  • أمّا النقطة الثانية فتتعلق بجهود الاتّحاد الأوروبي في مراقبة الحدود. ففي حين أنّ مبادرات الاتحاد الأوربيّ، في أغلب الأحيان، يردُ ذِكرها في إطار الحاجة إلى ضمان المرورٍ الحر وتطبيقٍ اتفاقيّة الحركة والمرور (AMA)، يتم التأكيد في حالات أخرى على منع تهريب الأسلحة، الأمر الذي قد يستلزم إغلاقًا اكثر لحدود غزّة، خصوصًا إذا تم اتّخاذ خطواتٍ لكشف وتدمير الأنفاق قبل ضمان حرية المرور.
  • وأمّا نقطة الالتباس الأخيرة فتتعلّق بتشكيل حكومة وحدة وطنيّة فلسطينيّة، وخصوصًا ما إذا كانت المصالحة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة تُعتبَر أمراً مفضلاً بشكل حقيقي بالنسبة للاتحاد الأوروبيّ، أو ما إذا كان الاتحاد الأوروبيّ يسعي إلى إعادة سيطرة السُّلطة الفلسطينيّة على غزة، سيما وأن الاتحاد غير قادر على القيام بمراقبة الحدود، أو إعادة الإعمار أوتنفيذ سياسته المتعلقة بالمساعدات في ظلّ الظروف الراهنة.
عند تقييم استجابة الاتّحاد الأوروبي نحو الحملة العسكريّة الشرسة على غزّة، يُصعَق المراقب من "الفجوة" المتنامية التي تفصل بين الأهداف السياسيّة للاتّحاد الأوروبي والتزاماته القانونيّة من جهة، وغياب الإجراءات الفعلية التي من شانها ضمان تحقيق مثل هذه الأهداف واحترام هذه الالتزامات. وتبعًا لتحليل استجابة الاتّحاد الأوروبي، يحاجج التقرير بأن أحد الأسباب الجوهرية لهذا التناقض بين الأقوال والأفعال يكمن في سعي الاتحاد الأوروبي "الفعّال" لتحقيق "حلّ الدولتيْن"، وذلك بالتوازي مع "رضوخه" المتزايد أمام خروقات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وكما أكّدَ أحد المسؤولين في الاتحاد، فإنّ "الاتحاد الأوروبيّ ودوله الأعضاء قد أعماهم السعي لتحقيق هدفهم الرئيس والمتمثل في تحقيق الدولة الفلسطينيّة، لدرجة جعلتهم يتجاهلون العمل على تحسين احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وبالابتعاد عن المُعضلات السابقة وإيجاد حلولٍ لالتباساتٍ جديدة، يجب أن تبذل جهود أكبر بحيث تزاوج بين توجّهًا عامًّا أكثر اتساقاً يقوم على أساس مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتتضمن التوصيات بشأن ضمان سياسة للاتّحاد الأوروبي تكون أكثر ثباتاً، واتساقاً، وموثوقية، وفعّالية نحو الصراع، والتي تهدف إلى تحقيق الرؤية السياسيّة للاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت تضمن التقيّد بالتزاماته القانونيّة ما يلي:
  • أولاً، ينبغي على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تشجيع ودعم التحقيقات الجنائية الدوليّة والمحلية المستقلة بشأن الادعاءات بارتكاب انتهاكات أثناء الصراع من قبل جميع الأطراف؛
  • ثانيًا، يتوجب على الاتّحاد الأوروبي اعتماد توجّه طويل الأمد فيما يتعلّق بمعوناته المقدَّمة إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، مع حرصه على احترام مبادئ الحياديّة، وعدم التحيز، والاستقلالية في تقديم المساعدات الإنسانيّة؛
  • ثالثًا، يجب على الاتّحاد الأوروبي صياغة إستراتيجيّة متبصرة وقابلة للتطبيق، للتعامل مع حكومة فلسطينيّة قد تُمثّل خطوةً أولى نحو تحقيق مصالحة فلسطينيّة واحترام لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطيّة؛
  • رابعًا، على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم نشاطاته المتعلقة بمراقبة الحدود من خلال ضمان أن تبدأ جهود الدول الأعضاء في منع تهريب السلاح بعد فتح كلّ المعابر إلى غزّة بطريقةٍ منتظمة، إمّا من خلال الحصول على ضمانات مُلزِمة من إسرائيل بأنها لن تعيق دخول مراقبين من الاتحاد الأوروبي إلى رفح، وإمّا من خلال تمركز مراقبي بعثة مراقبة الحدود التابعة للاتّحاد الأوروبي (EUBAM) في مصر بدلاً من إسرائيل، ومن خلال التأكيد على أنّ معبر رفح ليس إلا نقطة عبور واحدة، وأن إسرائيل ستسمح بالدخول و الخروج الكامل من وإلى القطاع عن طريق المعابر الحدودية.
  • أخيرًا، يجب على الاتّحاد الأوروبيّ أن يقوم، وبشكلٍ جديّ، بإعادة تقييمٍ علاقاته الثنائيّة مع إسرائيل. فقد آن الأوان للاتحاد الأوروبي ليتوقف عن تطبيق توجهه الأعمى نحو الممارسات الإسرائيليّة، وتقديم منطق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بصفتها حجر الزاوية لتوجهه "السياسي" نحو الصراع.


في حين يركز هذا التقرير على ردود فعل الاتحاد الأوروبي قبل وأثناء وبعيد "عمليّة الرّصاص المصبوب"، فإنه يبدأ باستعراض للإطار السياسي والقانوني، والسياق السياسى الذي بنيت ومورست فيه ردود فعل الاتّحاد الأوروبي.....

يتألف الإطار القانوني الذي مُورسَت فيه سياسات الاتّحاد الأوروبي نحو الصراع، من مجموعتيْن أساسيتين من المعايير: (1) المبادئ والمعايير الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، والقواعد المتعلقة بمسؤوليّة الدول والمنظّمات الدوليّة؛

(2) الالتزامات والأدوات المحددة التي منشأها قانون الاتحاد الأوروبي وتلقي على عاتق الاتّحاد واجبات ذات طابعٍ إلزاميّ أو غير إلزاميّ. وبالنسبة للآليات السياسية المحددة التي يمكن للاتحاد الأوروبي نشرها من أجل المساهمة في تحقيق أهدافه، فإنه من الممكن تجميعها تحت ثلاثة عناوين رئيسيّة هى : الدبلوماسية، العلاقات التعاقدية وبناء القُدرات، بحيث يشمل العنوان الأخير - أي بناء القدرات- المساعدات وبعثات سياسة الأمن والدفاع الأوروبيّة إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. يجب ملاحظة أنه في إطار كلّ واحد من العناوين السابقة تم بناء آليّات مختلفة للتأثير على الصراع وتعزيز أهداف الاتحاد الأوروبي والتقيّد بالالتزامات القانونيّة.

فيما يخصّ العدوان العسكريّ بحد ذاته، يقدّم التقرير نظرة عامّة وموجزة عن الممارسات والانتهاكات الرئيسيّة للقانون الدولي الإنساني. وفي حين يتم تحليل استجابة الاتحاد الأوروبي في الإطار القانوني لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يسعى التقرير إلى تقديم نظرة عامّة عن الانتهاكات الرئيسيّة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة من قبَل كلّ الأطراف وذلك لغرض تحليل هذه الاستجابة اعتمادًا على الوثائق والتقارير المتوفرة من أعضاء الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)، ومنظمات غير حكوميّة أخرى، واللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والأمم المتّحدة.

مقابلة أجريَت مع مسؤول في الاتّحاد الأوروبي، آذار 2009.


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex