ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان


رسالة مفتوحة بمناسبة
اجتماع اللجنة الفرعية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المعنية بالشؤون السياسية:
حقوق الإنسان والديمقراطية، والقضايا الدولية والإقليمية



29/6/2009


موجهة إلى:
سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في القاهرة
حضرات السفراء الأعزاء،

على ضوء الاجتماع الثاني للجنة الفرعية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المعنية بالشؤون السياسية: حقوق الإنسان والديمقراطية والقضايا الدولية والإقليمية الذي سيعقد يومي 7 و 8 تموز/ يوليو 2009 في القاهرة، تود الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان لفت انتباهكم إلى الوضع المتدهور لحقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، والذي نأمل بأنكم تتمكنون من تناوله اثناء الاجتماع مع السلطات المصرية.

الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان ترى أن اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون السياسية يمثل فرصة للاتحاد الأوروبي كي يثير الموضوعات والقضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر, ومن ثم دعوة السلطات المصرية لأن تفي بالتزاماتها في هذا المجال. ولذلك سيكون من المهم جدا أن تظهر كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزامها بحقوق الإنسان والديمقراطية من خلال مشاركتها على أعلى مستوى ممكن في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون السياسية.

على النقيض الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بصفة مشتركة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وخطة العمل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر والمنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية، تشهد مصر انتهاكات متزايدة للممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ عام 2007.

مازالت السلطات تستخدم قانون الطوارئ وحاله الطوارئ المعلنة منذ سنوات طويلة على نطاق واسع مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل المحاكمات غير العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير, والتجمع السلمي, وتكوين الجمعيات، والاحتجاز الإداري للمدونين و النشطاء الشباب من قبل أجهزة الأمن. بالإضافة إلى المضايقات المتواصلة للصحفيين عبر الملاحقات القضائية الناتج اغلبها عن البلاغات أو القضايا التي يقوم بتقدمها أشخاص على علاقة بالسلطات المصرية او الحزب الحاكم الأمر الذي أدى الى وقوف العديد من الصحفيين أمام المحاكم الجنائية وتعرضهم لخطر الحبس, علاوة على ذلك، مازالت المنظمات غير الحكومية، وخصوصا تلك المعنية بحقوق الإنسان، تواجه تدخلات منتظمة من الجهات الأمنية والادارية في نشاطاتها وشؤونها الداخلية.

إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة المصرية تمرير قوانين فى الفترة القادمة من المرجح أن تفرض قيوداً على الحقوق المدنية والسياسية. ومن بين هذه القوانين قانون مكافحة الإرهاب، وقانون تنظيم البث الإعلامي, وقانون المنظمات غير الحكومية. ووفقا للمعلومات المتوفرة حول هذه القوانين والتى تناولتها وسائل الإعلام المصرية ايضا، فأن مسودات هذه القوانين تتعارض بشدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر بموجب خطة العمل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر والمنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية.

انسجاماً مع التزامات الاتحاد الأوروبي وتعهداته للنهوض بحقوق الإنسان واحترامها في علاقاته الخارجية، تدعو الشبكة الأورو-متوسطية جميع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مصر إلى:
  • حضور الاجتماع المقبل للجنة الفرعية المعنية بالشؤون السياسية
  • حث السلطات المصرية بقوة على احترام وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا أولويات حقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها بصفة مشتركة ضمن خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر والمنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية
  • ربط أي تعزيز للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر مشروطاً بتحقيق تحسينات ملموسة في مجال حقوق الإنسان والالتزام بها
  • وضع نقاط معيارية\ قياسية واضحة وإطار زمني لتنفيذ الأهداف المتعلقة بحقوق الإنسان
  • التشاور بصفة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وأخذ تقييماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر بعين الاعتبار.
وبصفة خاصة، تطالب الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي أن يدعو السلطات المصرية إلى:
  • ضمان أن أي تشريع جديد، خصوصا قانون مكافحة الإرهاب وقانون المنظمات غير الحكومية وقانون البث الإعلامي، ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
  • احترام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير من أجل تمكين المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية وبصفة مستقلة.
إذا كنتم تحتاجون أية معلومات إضافية، نرجو ألا تترددوا بالاتصال بنا.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الطلب.

مع كل الاحترام،

كمال الجندوبي
رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان

للاتصال:
في بلجيكا، إيميلي درومزي (للتواصل بالإنجليزية والفرنسية) +32 2 503 06 86 ، [email protected]
في مصر، معتز الفجيري (للتواصل بالعربية والإنجليزية) +202 27951112 ، [email protected]

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex