ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان


سوريا: شطب مهند الحسني من جدول المحامين يشير إلى استمرار اضطهاد وترهيب المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان



18/11/2009


نددت اليوم الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بقرار فرع نقابة المحامين السورية بدمشق منع المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، مهند الحسني، من مزاولة مهنة المحاماة مدى الحياة. و استند قرار إصدار هذا الشطب، من بين أسس أخرى، علي أن مهند الحسني " يترأس منظمة غير مرخصة (المنظمة السورية لحقوق الانسان)".

إن المنظمات المذكورة أعلاه تدعو نقابة المحامين السوريين إلى إعادة النظر بشكل جدي في الاتهامات الموجهة ضد مهند الحسني، وفي القرار الذي شطب بموجبه مهند الحسني نهائيا من جدول المحامين عندما تستأنف القضية أمامها.

مهند الحسني معتقل في دمشق منذ 28 تموز / يوليو، ويواجه اتهامات جنائية ب "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 286 من قانون العقوبات السوري. هذه الاتهامات، التي كان سببها متابعته لجلسة علنية أمام محكمة أمن الدولة ونشر وقائعها، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

مهند الحسني هو رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) وعضو في اللجنة الدولية للحقوقيين. وكانت السلطات السورية قد رفضت تسجيل منظمة سواسية طيلة السنوات الخمس الماضية. ولقد تم شطب عضويته من جدول المحامين على خلفية عدد من الاتهامات من بينها تهمة "نشر معلومات كاذبة ومبالغ فيها توهن الدولة وسمعتها في الخارج"، وتهمة "حضور وتسجيل وقائع جلسات المحكمة العليا لأمن الدولة دون أن يكون مكلفا بالدفاع عن أي من المعنيين ".

و لقد أرسلت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بعثتين رفيعتي المستوى إلى دمشق لمتابعة الجلسات التأديبية بحق مهند الحسني أمام فرع نقابة المحامين بدمشق، والتي عقدت يوم 20 تشرين الأول / اكتوبر، و 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2009. و التقت البعثتين مع كل من رئيسي نقابة المحامين السوريين السيد وليد التش والسيد نزار السكيف ،ورئيس فرع نقابة المحامين السورية بدمشق السيد جهاد اللحام، والمدعي العام السيدة آمنة الشماط، وممثلين آخرين عن الأنظمة القانونية والقضائية السورية.

وحسب ويلدر تايلور، الأمين العام-المتصرف للجنة الدولية للحقوقيين " فإن الدعوى المسلكية ضد مهند الحسني أمام فرع نقابة المحامين السورية بدمشق كانت متعارضة بشكل صريح مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجب العمل بها. فأثناء المحاكمة، لم تقدم اللجنة التأديبية أية أدلة موثوقة على أن مهند الحسني نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها من أي نوع كان ". بالإضافة إلى ذلك، صرحت سهير بلحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنه " طبقا لقانون محكمة أمن الدولة والمعايير الدولية يفترض أن تكون المحاكمات علنية. وعليه فإن الإخبار عن محاكمات علنية لا يمكن تجريمه بأية حال من الأحوال. إن التهم الموجهة ضد مهند الحسني والمتعلقة بنشر مضمون الجلسات هي شكل من أشكال العقاب على ممارسة حقه المشروع في حرية التعبير، وممارسته المنضبطة لمهنته كمحام ".

إن من حق المحامين إبداء قلقهم بشأن عدالة المحاكمات أو غيرها من الاجراءات القانونية. ومن المهم أيضا أن يولي أعضاء المهنة القانونية اهتماما خاصا بالمحاكم الاستثنائية والخاصة التي تعمل خارج النظام القضائي المدني وقواعده وإجراءاته. وصرح وايلدر تايلور أن "مهند الحسني مارس وظيفته القانونية وفقا لمتطلبات المهنة ومعاييرها وأخلاقياتها المعتمدة، إن شطبه النهائي من جدول المحامين بسبب ممارسته يعد رسالة قوية إلى جميع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سورية". وأضاف كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان قائلا "يبدو أن هذه العقوبة الثقيلة تهدف الى ترهيب وإسكات المحامين الذين يعملون على تعزيز سيادة القانون، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتحدي الإطار القانوني الذي فرضته حالة الطوارئ شبه الدائمة في سورية".

من جهة أخرى، يشكل شطب مهند الحسني من جدول المحامين اعتداء شاملا ضد مهنة المحاماة واستقلاليتها في سوريا. وبموجب المعايير الدولية، يجب أن تكون نقابات المحامين مستقلة، ويجب أن تدافع عن استقلاليتها ضد أية قيود تعسفية أو انتهاكات، بما في ذلك تلك الصادرة من المسؤولين الحكوميين. كما يجب على نقابات المحامين أن تضمن عدم تعرض المحامين للمضايقات أو الاضطهاد بسبب تأديتهم لعملهم المشروع كمحامين أو لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وقال كمال الجندوبي "ينبغي على نقابة المحامين السورية أن تقوم بالدفاع عن مهند الحسني وغيره من المحامين الذين يعملون على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في سوريا، لا اضطهادهم". وختتم إريك سوتاس، الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، قائلا "إن الدعوى ضد مهند الحسني، وقرار شطبه النهائي من جدول المحامين، يثيران مخاوف عميقة بشأن استقلالية نقابة المحامين في سورية".

خلفية
في 19 تموز / يوليو، بعد متابعة مهند الحسني لمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، قام موظف بأمر من المدعي العام بمصادرة الأوراق التي سجل عليها الحسني وقائع المحاكمة و أتلفها. وفي اليوم التالي تلقى الحسني مكالمة هاتفية من مسؤولين في أجهزة المخابرات السورية أمروه فيها بالحضور إلى مقرهم للاستجواب.

ألقي القبض على مهند الحسني يوم 28 تموز / يوليو بعد عدة جلسات استجواب في 26 و 27 تموز / يوليو وكانت الأسس التي على أساسها ألقي القبض عليه هي اتهامه بتسجيل ما يجري في جلسات محكمة أمن الدولة ونشره لما سجل. و بموجب المادة 286 من قانون العقوبات السوري، وجه إليه قاضي التحقيق تهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة".

قبل إلقاء القبض عليه، خضع مهند الحسني لضغوط متزايدة ومجحفة بسبب قيامه بعمله الحقوقي. ولقد صدر بحقه حظر على السفر منذ خمس سنوات منعه من تمثيل اللجنة الدولية للحقوقيين والمشاركة في أنشطتها في مختلف المناسبات، كما فرضت مراقبة مستمرة على مكتبه واتصالاته الهاتفية وبريده الإلكتروني من قبل قوات الأمن السورية.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ
مارك شايد بولسن Marc Schade Poulsen، المدير التنفيذي للشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، على +45 32 64 17 16 سعيد بنعربية، المستشار القانوني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على +41229793817

غايال غريهوت Gaël Grilhot / كارين أبي Karine Appy، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على + 33 1 43 55 25 18

دلفين روكولو Delphine Reculeau، منسقة مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لدى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، على + 41 22 809 49 39

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex