ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادر عن :
الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان
الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان


الرئيسية »» دولية و إقليمية »» الخط الأمامي



سوريا: مدافعون عن حقوق الإنسان، مؤسسو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، يواجهون المضايقات القضائية
22/7/2009

مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ للغاية بعد تلقيها تقارير عن إخطار المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في الرابع عشر من تموز 2009 بأنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية السورية قد طلبت إلى المدعي العام مقاضاة الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، بمن فيهم الرئيس الحالي، الدكتور عمار قُرَبي، لقيامهم بأعمالٍ تتعلَّق بالمجتمع المدني دون استصدار ترخيص.

معلومات إضافية

يستند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية هذا إلى مذكرةٍ مؤرخة في السابع من نيسان 2009، موجَّهة من قبل الوزارة إلى المحكمة، تطلب فيها مقاضاة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان.

و يجيء هذا الطلب ردَّاً على دعوى قضائية أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الشؤون الاجتماعية، لنقض قرار الوزارة برفض طلب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان الحصول على تسجيل رسمي، منذ ثلاث سنوات. و بيَّنت الوزارة أمام المحكمة أنَّها مخوَّلةٌ بمنع حصول أيِّ منظمةٍ على ترخيص إذا رأت ذلك، بموجب أحكام القانون رقم 93 الصادر عام 1958، الخاص بالجمعيات و المؤسسات الخاصة. و استناداً إلى هذا القانون، أصدرت الوزارة الأمر رقم 1617، يوم الثلاثين من حزيران 2006، الذي يرفض منح المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ترخيصاً.

و نُقل عن الوزارة أيضاً أنَّ المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أقرَّت، في بيانٍ قدَّمته إلى المحكمة، تاريخه التاسع و العشرون من تموز 2008، بأنَّها قد شرعت بالفعل تزاول نشاطاتها، الأمر الذي يُعتبر خرقاً للمادة 17 من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة لعام 1958، التي تنصُّ على أن تُعاقب مثل هذه الأفعال بالسجن لمدةٍّ أقصاها ثلاثة أشهر، و بغرامةٍ حدُّها الأعلى ألفُ ليرةٍ سورية.

و إذا حرمت المحكمة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من الترخيص، فإنَّ عقوبة مؤسسيها قد تصل إلى السجن لثلاث سنوات، بموجب أحكام المادة 306 من قانون العقوبات. يوم الرابع عشر من نيسان 2009، قرَّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الخامس و العشرين من آب 2009.

يُذكر أن قد سبق للسلطات السورية أن رفضت طلبين لتأسيس منظمتين مستقلتين لحقوق الإنسان، هما المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، و جمعية حقوق الإنسان في سوريا، بذريعة "النقص في الوثائق اللازمة".

مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ من جرَّاء المُحدِّدات القانونية و العملية التي تُفرض على الحق في حرية التجمع في سوريا، و تعتقد أنَّ القرار الذي يقضي برفض منح المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ترخيصاً، و كذلك اعتـزام السلطات مقاضاة رئيسها و مؤسسيها؛ إنما يُراد به تقويض عملهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.

مؤسسة الخط الأمامي

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex