ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادر عن :
الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان
الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان


الرئيسية »» دولية و إقليمية »» الخط الأمامي



تونس: فرض القيود على حقِّ الدفاع عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد توفيق بن بريك
المدافع عن حقوق الإنسان السيد توفيق بن بريك
10/12/2009

في أعقاب صدور حكم بالسجن لمدة ستة شهور على الصحافي و المدافع عن حقوق الإنسان، السيد توفيق بن بريك، يوم السادس و العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، تواصل السلطات التونسية مصادرتها حقَّه في الدفاع، إذ تمنعه من الاتصال بمحاميه.

معلومات إضافية
يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009، كانت آخر وقائع المنع تلك، التي تجيء تاليةً لعدد من المخالفات التي شابت محاكمة بن بريك. طلب السيد عياشي حمامي، أحد محامي توفيق بن بريك، إلى المدعي العام منحه إذناً بزيارة موكِّلِه في السجن. و رفض المدعي العام إصدار هذا التصريح بذريعة فرض حجرٍ بداعي الإنفلونزا. غير أنَّ سجناء آخرين، وفقاً لمعلوماتٍ تلقيناها، لم يخضعوا لهذه القيود. و بعد رفض المدعي العام، ارتجلت مجموعةُ محامين اعتصاماً عفوياً أمام مكتب المدعي العام، في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، شارك فيه أيضاً عدد من المحامين الذين كانوا في المبنى آنذاك. و بعد نحوِ ثلاث ساعات، طلبت السلطات إلى عياشي حمامي المجيء في اليوم التالي لتلقي التصريح المطلوب.

يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2009، حصل عياشي حمامي بالفعل على تصريحٍ بزيارة موكله. غير أنه عندما ذهب إلى سجن سليانة، مصحوباً بالمحاميَين، السيد محمد عبُّو، و السيدة راضية نصراوي، منعتهم إدارة السجن من الدخول على الرغم من حيازتهم إذناً من مكتب المدعي العام. و اضطُرَّ المحامون إلى المغادرة دون الالتقاء بموكلهم.

و لاقى بن بريك قيوداً جمَّة فُرضت على حقوقه في تلقي الزيارات من أفراد عائلته، و الحصول على المشورة القانونية، منذ التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، يوم جلسة الاستماع. و منذئذٍ، و على الرغم من المطالبات المتكررة، لم يلتقِ توفيق بن بريك إلا مرة واحدة بواحد من محاميه، هو السيد شوقي طبيب، و لمدةٍ قصيرة، يوم الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2009. و مع ذلك، فقد حظرت السلطات على شوقي طبيب الالتقاء على انفراد بموكله، و لازمهما اثنان من الحراس. و هذا يمثل خرقاً خطيراً للحق في الدفاع.

خلال اللقاء القصير، أعلم توفيق بن بريك محاميه بأنَّ إدارة السجن كثيراً ما زعمت أنَّ عائلته و محاميه لا يرغبون في الالتقاء به. و احتجاجاً على القيود المفروضة عليه، و على إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه، بدأ توفيق بن بريك إضراباً عن الطعام دام ثمانية أيام. و نُقل عن شوقي طبيب أنَّ بن بريك بدا ضعيفاً للغاية.

كانت محكمة البداية في تونس العاصمة قد أصدرت حكمها بالسجن لمدة ستة شهور على توفيق بن بريك، في محاكمةٍ يعوزها عدد من شروط المحاكمات العادلة، و شابها انتهاكٌ لحقِّ المتهم في الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، فقد جرَّدته السلطات من الحق في حضور جلسة النطق بالحكم في قضيته يوم السابع و العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر. و كما سبق للخط الأمامي أن أوردت، فقد مُنع عددٌ من مراقبي حقوق الإنسان و المحامين من دخول المحكمة خلال انعقاد جلسات الاستماع. و في مأخذ أكثر خطورة، تمَّ القبول بتسجيل زائف يتضمَّن "اعترافات" توفيق بن بريك كدليل. و قبلت المحكمة أيضاً محضر التحقيق مع بن بريك، الذي يُزعم أنَّ المتهم وقَّع على الأقوال الواردة فيه. غير أنَّ توفيق بن بريك أخبر محاميه بأنَّه لم يعترف بأي جرمٍ أو ذنب، و أنَّه لم يُوقِّع على محضر التحقيق.

حُوكم توفيق بن بريك بعد نشرِه عدداً من المقالات الناقدة في الصحافة الدولية أثناء الحملة الانتخابية التونسية. و عشية الانتخابات، أعلن الرئيس التونسي بن علي أن إجراءاتٍ ستُتَّخذُ ضد "كلِّ من يوجِّه اتهاماتٍ أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون تقديم أدلة دامغة". و كانت الخط الأمامي قد أعربت عن قلقها من جرَّاء محاكمة توفيق بن بريك يوم السابع و العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.

إن الخط المامي تجدد الإعراب عن قلقها العميق حيال تكرر انتهاك السلطات التونسية حقَّ توفيق بن بريك في الدفاع، في وقتٍ يواصل فيه وضعُ الصحافيين المستقلين و المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس تدهوُرَه؛ الأمرُ الذي يبدو بجلاءٍ من الزيادة الكبيرة في حالات الاعتداء عليهم و المضايقات التي تستهدفهم.

تجدد الخط الأمامي دعوتها السلطات التونسية إلى:
  • إبطال القرار القاضي بسجن السيد بن بريك، الصادر عن محكمة بداية تونس، نظراً إلى افتقاد المحاكمة عدداً من شروط المحاكمات العادلة.
  • الإفراج الفوري و غير المشروط عن السيد توفيق بن بريك، لمَّا كان توقيفه و الاتهامات التي وُجِّهت إليه تقوم على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
  • تمكين بن بريك من تلقي الزيارات العائلية، و كذلك من الالتقاء بمحاميه.
  • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن تكون معاملة السيد بن بريك أثناء احتجازه متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990.
  • ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في تونس قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية.
مؤسسة الخط الأمامي

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex