ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة هيومان رايتس ووتش
منظمة هيومان رايتس ووتش

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش

المملكة العربية السعودية: عاملون طبيون تتقطع بهم السبل دون تلقي أجورهم
محكمة عمالية تُخفق في إنصاف 55 عاملاً مهنياً من جنوب آسيا وتمنعهم من مغادرة البلاد

9/5/2008

نيويورك – 9 مايو/أيار، 2008) – طالبت هيومن رايتس ووتش المحكمة العمالية السعودية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة شكاوى عمال قُدمت بحق شركة دار النخبة للخدمات الطبية، وتشمل عدم دفع أجورهم ووضع قيود على عودتهم إلى بلادهم.

وفي بداية شهر مارس/آذار اشتكى 55 عاملاً من جنسيات باكستانية وهندية وسيرلانيكة وبنغالية، بينهم عاملون في مهن طبية وعمال نظافة، إلى وزارة العمل السعودية بأن شركة دار النخبة تشترط عليهم العمل عاماً إضافياً بعد انتهاء عقودهم، وامتنعت عن دفع ثمن تذاكر عودتهم إلى ديارهم، واحتجزت ما يعادل ثمانية أشهر من أجورهم، وحجبت منحهم الموافقة على تأشيرات مغادرة السعودية بحسب ما يقتضي القانون السعودي.

وأبلغ مسؤولون في الوزارة العاملين بأن عليهم الانتظار أسبوعين لتلقي رد شركة دار النخبة، وهي شركة تقوم بتوفير الخدمات الطبية، وحين تقاعست الشركة عن الرد، أحالت الوزارة العاملين إلى المحكمة العمالية، وهي محكمة تديرها وزارة العمل، إلا أن إجراءات المحكمة ليس مقرراً لها أن تبدأ إلا في شهر يوليو/تموز، أي بعد أربعة شهور؛ مما يترك العمال دون أجور أو وضع قانوني.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "بدلاً من معالجة انتهاكات الشركة المزعومة على الفور، فإن المحكمة العمالية تعاقب فعليا 55 شخصاً عبر إطالة أمد إقامتهم القسرية في البلاد، وتتركهم مُعدمين لأشهر دون أن يكون في الأفق أية نهاية واضحة لقضيتهم". وأضافت: "وينبغي على المحكمة أن تقدم للعاملين تعويضاً عاجلاً، وأن تبعث برسالة للكفلاء بأن من حق العاملين تسلم أجورهم بشكل عاجل".

ويغذي نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية ظاهرة الاستغلال من خلال ربطه تأشيرات العمل للعمال المهاجرين بأصحاب العمل، ووفق هذا النظام يمتلك صاحب العمل سيطرة مبالغ فيها على العامل الأجنبي، ففي حال رغب العامل في تغيير عمله أو في مغادرة البلاد، عليه أن يحصل مسبقاً على موافقة من قبل صاحب العمل.

وبعد انتهاء عقود العاملين في ديسمبر/كانون الأول 2006 رفضت المستشفيات الخمس التي يعملون فيها تسريحهم قبل أن توفر لهم شركة دار النخبة بدلاء عنهم، وترفض شركة دار النخبة حاليا إنهاء خدمات هؤلاء العمال بدون الحصول على وثيقة تسريح من العمل لكل عامل من قبل المستشفى الذي يعمل فيه، بحسب ما قال أحد العاملين لـ هيومن رايتس ووتش.

وحين حل عمال وزارة الصحة محل فنيي شركة دتر النخبة في يناير/كانون الثاني 2008 قامت الشركة بنقل العاملين الأجانب ووضعتهم في شقة واحدة في مدينة الرياض، والتي ما زالوا يعيشون فيها، حيث يسكن نحو كل 12 شخصاً في غرفة واحدة بدون أسرّة نوم أو مرافق صحية مناسبة، وقد استنفد العاملون كل مدخراتهم تقريبا خلال الشهور الأربعة التي أمضوها في الشقة ولم يكونوا قادرين خلالها على العمل أو العودة إلى وطنهم.

ولأن الشركة لم تقم بتجديد تصاريح إقامة العاملين، فإنهم عرضة للاعتقال والترحيل العاجل في حال جازفوا بالخروج من شقتهم، وعدد قليل فقط من هؤلاء يملك أوراق إقامة سارية المفعول.

واشتكى العاملون الـ 55 إلى وزارة الصحة عام 2007 وعام 2008، كما قدموا شكاوى إلى هيئة حقوق الإنسان الحكومية خلال عام 2008 لكن دون جدوى، وخلال الأسبوع الحالي وبالرغم من خطر الاعتقال قاموا بالاحتجاج أمام مركز شرطة محلي لأنه لم يعد بحوزتهم أي مال لشراء الطعام.

وقالت سارة ليا ويتسن: "هذه القضية تضرب مثلاً واضحاً، ليس فقط على أشكال الاستغلال التي يعيشها العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، إنما تكشف أيضا عن عدم كفاية رد الفعل الحكومة". وتابعت قائلة: "وعلى السلطات السعودية أن تتخذ إجراءات فورية لحل مأزق هؤلاء العمال بإنصاف، وأن تبعث رسالة واضحة إلى أصحاب العمل المتعسفين"

ويتقاضى العاملون في المهن الطبية من هؤلاء العمال حوالي 350 – 400 دولار أمريكي شهريا، فيما يتقاضى عمال النظافة أقل من 100 دولار أمريكي شهرياً. ويدعي جميع العمال أنهم لم يتقاضوا رواتبهم لنحو ثمانية أشهر كما لم يتقاضوا بدل العمل الإضافي عن عملهم خلال أيام العطل، إضافة إلى ذلك يطالب العمال بمكافآت نهاية الخدمة والتي تشمل بدل 15 يوم عمل عن كل عام إلى جانب تذاكر سفر العودة لبلادهم وذلك وفق ما ينص عليه القانون السعودي.

ووفق نظام القضاء الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي دخل حيز التطبيق في أكتوبر/تشرين الأول 2007، فإن المحكمة العمالية يجب أن تصبح مستقلة عن وزارة العمل، إلا أن السلطات السعودية لم تطبق بعد النظام الجديد. واستنادا لأنظمة العمل السعودية، فإن الشركات التي لا تقوم بدفع رواتب عمالها أو تقوم بخرق أية التزامات تعاقدية أخرى يمكن أن تواجه عقوبات بالغرامة، وتعليق العمل، والإغلاق التام في أقصى الحال

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex