ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة هيومان رايتس ووتش
منظمة هيومان رايتس ووتش

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش


الأردن: التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية
فشل الإصلاحات في مواجهة الإساءات المنتشرة

11/10/2008

كان التعذيب ما زال منتشراً ويُمارس بصورة روتينية في السجون الأردنية لدى إجراء هيومن رايتس ووتش للأبحاث الخاصة بهذا التقرير في عام 2007. وتكشف متابعة التحقيقات في عام 2008 عن أن مشكلة التعذيب وضعف المحاسبة على الانتهاكات مستمرة. وتلقت هيومن رايتس ووتش ووتش مزاعم بالمعاملة السيئة، التي ترقى إلى التعذيب في أحيان كثيرة، من 66 سجيناً من بين 110 سجيناً تمت مقابلتهم. ويقوم حراس السجون بتعذيب النزلاء في ظل إفلات شبه كامل من العقاب لأن ادعاء الشرطة وقضاة الشرطة في محكمة الشرطة لم يبذلوا إلا القليل من أجل مقاضاة زملائهم من الضباط. وما زالت أوضاع السجون سيئة، خاصة الأوضاع الصحية والغذائية والزيارات، على الرغم من برنامج الإصلاح الطموح – وإن مُنح اهتماماً متواضعاً – الذي يُركز بإفراط على بناء السجون الجديدة.

ويستند هذا التقرير إلى زيارات هيومن رايتس ووتش لسبعة من بين عشرة سجون أردنية في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2007، وفي أبريل/نيسان 2008. وقابلت هيومن رايتس ووتش 110 سجيناً بصفة عشوائية، باستثناء مُحتجزين إداريين تم تحديدهم وسجناء إسلاميين طلبنا التحدث إليهم. وقابلت هيومن رايتس ووتش مدراء السجون والعاملين الطبيين، وأجرت محادثات مع كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ومع مديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقد وجه الملك عبد الله بدعوة الحكومة إلى إعداد خطة لإصلاح السجون "وفق أحدث المواصفات المنسجمة مع المعايير الدولية". وأصدر مدير مديرية الأمن العام الفريق الركن محمد العيطان تعليماته في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى مسؤولي المديرية مُعلناً أن التعذيب غير مقبول. وفي أبريل/نيسان 2008 أخطر المدير الجديد لمديرية الأمن العام، اللواء مازن القاضي، هيومن رايتس ووتش، بما يجري من أعمال التحسين القائمة بشأن نظام مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، بما في ذلك المزيد من الإشراف القضائي على السجون من أجل التحقيق في مزاعم الإساءة.

ولم يظهر للقلق العام لأعلى مستويات القيادة في الأردن من التعذيب آثاراً مستديمة على الأرض. إذ يقوم حراس السجون الخاضعين لسلطة مديرية الأمن العام وبصفة روتينية بتعذيب النزلاء وإساءة معاملتهم جراء اقتراف ما يرونه – الحراس – مخالفات منهم لقواعد السجن، أو بسبب بعض الطلبات، مثل طلب مقابلة الطبيب أو إجراء مكالمة هاتفية أو زيارة، وأيضاً انتقاماً من تقديم الشكاوى. وفي خمسة سجون قال السجناء لـ هيومن رايتس ووتش إن مدراء السجن شاركوا في التعذيب. واكتشفت هيومن رايتس ووتش وجود التعذيب في كل من السجون السبعة التي زارتها بين أغسطس/آب 2007 وأبريل/نيسان 2008، بعد أن تحدثت دون مراقبة إلى 110 سجيناً. واكتشفت هيومن رايتس ووتش بعض وقائع التعذيب التي تعود لأيام قليلة قبل إجراء الزيارة لأربعة سجون.

وقد تراجع معدل تقديم الشكاوى بشأن وقائع التعذيب في الآونة الأخيرة، حسب ما أفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان، لكن يبقى التعذيب ممارسة مألوفة حسب ما يظهر من أبحاث هيومن رايتس ووتش. ولا يعكس التعذيب أو إساءة المعاملة داخل السجون سياسة عامة، وإن كان بعض مدراء السجون من الأفراد، والحراس من ذوي الرتب العالية، والقوات الخاصة التي تتعامل مع أعمال الشغب في السجون، قد أمروا بعمليات ضرب موسعة وشاركوا فيها.

وما زال التعذيب من الممارسات المقبولة في السجون الأردنية جراء ضعف آليات محاسبة الأفراد. والأثر الرادع للتصريح الملكي ضد التعذيب أقل أثراً من مقاضاة الحراس فرادى. إلا أن السلوك الغالب على تعامل مديرية الأمن العام مع التعذيب، من تردد في مقاضاة الأفراد وتحديدهم بالاسم ووصمهم جراء ممارسة التعذيب في صفوف المديرية، هو لمما يخدم في نهاية المطاف مرور وقائع التعذيب في هدوء مع مواجهتها داخلياً، مع إحالة حالات قليلة متطرفة في قسوتها إلى المحاكم.

وفي الأردن يقوم الادعاء الخاص بمديرية الأمن العام وقضاة تحقيق مديرية الأمن العام بمقاضاة زملائهم من الضباط جراء إهمال أداء الواجب، وإساءة استخدام السلطة، وإهانة السجناء، والتعذيب. ونقص التحقيقات والمقاضاة غير المُشددة والأحكام المُخففة تعمل معاً على الحفاظ على هامش واسع يمكن لحراس السجون ضمنه ممارسة التعذيب في ظل الإفلات من العقاب.

وليست الآليات المُتبعة في الأردن لتعويض ضحايا التعذيب وتحميل الجناة المسؤولية بالآليات الفعالة. ويمكن للسجناء التقدم بالشكوى لمسؤولي السجون، أو لادعاء الشرطة في السجن، أو لمسؤولين من مكتب المظالم وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام، أو للزوار الخارجيين، مثل جماعات حقوق الإنسان والمحامين والأقارب.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن مسؤولي المظالم، الذين يتمتعون بكامل سلطات ادعاء الشرطة، أحالوا قضايا إلى الادعاء فقط حين صدرت تقارير طب شرعي غير قابلة للدحض تشهد بوقوع التعذيب.

ومن بين 19 واقعة تعذيب مزعومة حقق فيها مسؤولو المظالم في عام 2007، أحالوا ست منها إلى المحكمة للمقاضاة. إلا أن مدراء ثلاثة سجون، الموقر وقفقفا وسواقة، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2007، حققوا في 20 واقعة إساءة إجمالاً، وقاموا داخلياً بفرض إجراءات تأديبية بحق ستة حراس جراء الاعتداء والإساءة إلى النزلاء أو لاستخدامهم القوة المفرطة.

وحتى عندما قامت الحكومة بتحويل بعض حالات التعذيب المتطرفة في قسوتها إلى القضاء، كانت أحكام محكمة الشرطة تشوبها الثغرات. ويقوم ادعاء الشرطة – وليس نظرائهم من الادعاء المدني – بالتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات الصادرة عن مسؤولي مديرية الأمن العام. ويقوم مدير مديرية الأمن العام بتعيين ضباط شرطة مؤهلين في مناصب قضاة محكمة الشرطة لمحاكمة زملائهم من ضباط الشرطة.

وتتصدر أوضاع الحياة اليومية شكاوى السجناء المُرسلة إلى هيومن رايتس ووتش. وما زالت أوضاع السجون متردية، ويعوزها الرعاية الصحية الملائمة، خاصة الرعاية النفسية. وتقريباً كان واحد في المائة فقط من السجناء يلقون الرعاية النفسية في فترة زيارات هيومن رايتس ووتش للسجون.

ومن المقرر حسب برنامج إصلاح السجون الأردني الذي سيستغرق عامين، إصلاح أوضاع مرافق الصرف الصحي وأماكن الزيارة والهواتف القليلة، عبر بناء تسعة سجون جديدة يتم الانتهاء منها العام القادم.

وتوصي هيومن رايتس ووتش بأن تعيد حكومة الأردن توجيه جهودها الرامية لإصلاح سجونها نحو المزيد من المحاسبة جراء الإساءات التي ترتكبها السلطات الأمنية. وعلى مديرية الأمن العام أن تتوصل إلى آلية جديدة ومستقلة لتلقي الشكاوى من السجناء، على أن تخفي هوياتهم وتحميهم من مسؤولي السجون. ويجب أن تحيل التحقيقات في الإساءات التي يرتكبها المسؤولون من ادعاء الشرطة إلى الادعاء المدني، وأن يتم نظر القضايا في المحاكم المدنية وليس محاكم الشرطة.

وعلى الحكومة أن تمنح المنظمات الحقوقية الأردنية والدولية الحق في استمرار الاطلاع على أحوال السجناء كوسيلة للتحقق من التقدم المُحرز على مسار منع التعذيب ومواجهته. وعلى الأردن على الأخص التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتي من شأنها ضمان زيارة اللجنة الفرعية للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون إخطار مسبق، وأن تقوم الأردن بإعداد آلية مستقلة للتفتيش.

وعلى وزارة الصحة أن تُسرع من توفيرها للرعاية الصحية للسجناء عبر توفير المزيد من الأطباء والاختصاصيين النفسيين، على أن يقوموا بإجراء الفحوصات لدى دخول السجناء وكذلك إجراء عمليات تفقد دورية على المهاجع.

كما توصي هيومن رايتس ووتش بأن يجعل المانحون للأردن – على الأخص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – المحاسبة على التعذيب وإصلاح السجون، من المحاور الأساسية ضمن مساعداتهم التنموية المُقدمة من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان في القطاع الأمني بالمملكة. وعلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تخصيص أجزاء من مساعداتهم التنموية المشروطة بإعداد الأردن لآلية مدنية فعالة لمراقبة السجون وتحويل القضايا إلى الادعاء والمحاكم المدنية. للإطلاع على نص التقرير

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex