ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة هيومان رايتس ووتش
منظمة هيومان رايتس ووتش

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش


الدول العربية: يجب الضغط على السودان من أجل مساعدات دارفور الإنسانية
ينبغي استغلال القمة للدعوة إلى وقف قرار طرد المنظمات الإنسانية

29/3/2009

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثتها اليوم إن على جامعة الدول العربية أن تدعو السودان إلى إعادة إدخال المنظمات الإنسانية إلى دارفور على الفور. ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية العرب الوضع في السودان حين يجتمعون في 30 مارس/آذار 2009، في القمة السنوية المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي 4 مارس/آذار كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير رئيس السودان، بناء على الاتهام بسبع وقائع بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لدوره في الأعمال الوحشية الموسعة التي وقعت في دارفور. وخلال ساعات، أمرت الحكومة منظمات الإغاثة الأساسية في دارفور بالرحيل عن السودان. وكانت هذه المنظمات توفر الغذاء والمياه لنحو 1.1 مليون نسمة والرعاية الطبية لـ 1.5 مليوناً. كما أغلقت الحكومة قسراً ثلاث منظمات مساعدات وحقوق إنسان سودانية.

وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "لقد أتت القيادة السودانية بعمل مشين جديد عليها، بأن أخرجت المنظمات الإنسانية من دارفور انتقاماً من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير". وتابع قائلاً: "ويمكن لجامعة الدول العربية أن تساعد في إنقاذ حياة الآلاف بأن تضغط على الخرطوم كي توقف قرار الطرد".

وليس من الواضح إن كان البشير سيحضر قمة الدوحة. وعلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التزام قانوني باعتقال الأشخاص المطلوبين في مذكرات توقيف المحكمة. وقد دعى مجلس الأمن الدول غير الأعضاء في المحكمة، مثل قطر، إلى أن تتعاون في تنفيذ أوامر المحكمة.

وزعمت الحكومة السودانية أن المنظمات الدولية والمحلية المتبقية في السودان ستتمكن من سد الفجوات التي خلفتها المنظمات المطرودة. وهذا أمر غير مُرجح، خاصة بالنسبة للمساعدات التي تحتاج إلى مهارات متخصصة، مثل الرعاية الطبية، حسب قول هيومن رايتس ووتش. والمنظمات الـ 13 المطرودة كانت مسؤولة عما يتراوح بين 40 إلى 50 في المائة من عمليات المساعدات شمال السودان، ومنها دارفور.

ودعت هيومن رايتس ووتش جامعة الدول العربية إلى إرسال بعثة إلى السودان للتحقيق بنفسها في الأثر الكامل لطرد المنظمات الإنسانية.

ولم تعلق جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي علناً على طرد منظمات الإغاثة. وقد دعت المنظمتان إلى تجميد مجريات قضية المحكمة الجنائية الدولية للبشير بناء على المادة 16 من نظام المحكمة. وهذه المادة تسمح لمجلس الأمن بتجميد التحقيقات في المحكمة أو المقاضاة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد بموجب الفصل السابع من نظام المجلس وسلطته الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال ريتشارد ديكر: "يجب على جامعة الدول العربية ألا تكافئ السودان على سلوكه بدعم وقف قضية البشير، مما سيشجع الحكومة السودانية على المزيد من الإساءات".

وتجميد قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير من شأنه أن يؤدي لوقوع المزيد من الجرائم في ظل الإفلات من العقاب، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. وما إن يبدأ سريان التجميد، فيمكن أن تهدد الحكومة السودانية بالمزيد من العنف وأن تقدم وعوداً فارغة من أجل تمديد تجميد قضية البشير. ولاحظت هيومن رايتس ووتش أن جامعة الدول العربية عرضت أن يجري السودان محاكمات وطنية عن الجرائم الجسيمة صيف عام 2008، لكن لم تتم مثل هذه المحاكمات.

وقالت بعض الدول إن أعمال المحكمة الجنائية الدولية تهدد جهود السلام في المنطقة. ولاحظت هيومن رايتس ووتش أن عملية السلام في دارفور متوقفة منذ فترة طويلة بسبب نقص الإرادة السياسية لإنهاء النزاع، وهو عامل لا صلة له بالمرة بمذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية.

وقد قالت بعض الحكومات الأفريقية والعربية إن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف الدول الأفريقية على نحو غير منصف. وبينما أول أربعة تحقيقات للمحكمة كانت في أفريقيا، فثلاثة منها أحيلت للمحكمة طوعاً من قبل الحكومات الأفريقية التي وقعت فيها الجرائم، والرابعة، دارفور، أحيلت للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

ودعت جامعة الدول العربية إلى إجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة في نزاع غزة الأخير. كما دعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق دولي محايد في جرائم طرفي النزاع في غزة كخطوة أولى نحو ضمان العدالة. وقد طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق في الجرائم المرتكبة في غزة وتُقيّم المحكمة الجنائية الدولية حالياً ما إذا كانت لديها سلطة التحقيق في الوضع.

وقال ريتشارد ديكر: "المحكمة الجنائية الدولية تعمل لصالح الضحايا وليست ضد الدول الأفريقية أو العربية". وأضاف: "والسعي للعدالة عن الجرائم الدولية الجسيمة حيثما وقعت هو أمر ضروري"

هيومن رايتس ووتش

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex