ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة هيومان رايتس ووتش
منظمة هيومان رايتس ووتش

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش


يجب أن تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التعاون مع تحقيق غولدستون
على أوباما أن يصدق على تحقيق الأمم المتحدة الشامل الخاص بالنزاع في غزة

17/5/2009

(واشنطن، 17 مايو/أيار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس باراك أوباما أن يُصدق على إجراء الأمم المتحدة لتحقيق شامل، يرأسه القاضي ريتشارد غولدستون، في انتهاكات الحرب التي وقعت أثناء نزاع غزة الأخير، ويجب أن يدعو إسرائيل، حين يقابل رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو اليوم، إلى التعاون مع التحقيق.

وحتى الآن لم تُعلق إدارة أوباما علناً على تحقيق غولدستون، لكن المسؤولون الأميركيون مستمرون في الإصرار - بشكل غير علني - على أن التحقيق سيكون متحيزاً ضد إسرائيل. وقد انتقدت هيومن رايتس ووتش ولاية بعثة التحقيق الأصلية، التي تركزت على الانتهاكات الإسرائيلية، وكذلك التركيز بشكل غير متناسب على الانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية في الماضي، من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أمر بإجراء التحقيق. إلا أن الولاية المُعدلة للبعثة وسجل غولدستون كقاضي، تُعطي ضمانات قوية بموضوعية البعثة.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "سُمعة القاضي غولدستون بالنزاهة والإنصاف لا مثيل لها، وتحقيقه يمثل أفضل فرصة للنظر في مزاعم الانتهاكات من قبل كل من حماس وإسرائيل". وتابع قائلاً: "ما هو على المحك هنا ليس فقط معرفة حقيقة ما حدث في غزة، بل أيضاً مستقبل الجهود الدولية الرامية لتحميل من ينتهكون القانون الدولي المسؤولية".

وولاية القاضي غولدستون الممنوحة من قبل مجلس الأمن تشمل "التحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ربما وقعت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي وقعت في غزة أثناء الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2009، سواء قبل أو أثناء أو بعد هذه الفترة". وقد وافق غولدستون على الإشراف على تحقيق مجلس حقوق الإنسان فقط بعد أن تم توسيع الولاية لتشمل مزاعم انتهاكات جميع الأطراف في نزاع غزة، وليس إسرائيل فحسب.

ولم تُشر إسرائيل بشكل رسمي إلى ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق القاضي غولدستون أم لا، لكن يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لوسائل الإعلام، أنها لن تتعاون. وفي 14 مايو/أيار 2009، كتب أحمد يوسف، نائب وزير الخارجية في الحكومة التي تهيمن عليها حماس في غزة، إلى القاضي غولدستون واعداً بـ "التعاون الكامل والشفاف".

وقال كينيث روث: "إذا رفضت إسرائيل التعاون مع تحقيق غولدستون، مع دعم واشنطن للرفض، فهذا يوحي بأن ما يخشونه حقاً هو الانتقادات التي قد تظهر من نظرة محايدة بحق على مجريات تلك الحرب".

وقال مسؤولون أميركيون بأن التحقيق الدولي لا ضرورة له لأن إسرائيل تُجري تحقيقاتها الخاصة في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب. وفي 22 أبريل/نيسان، أصدر الجيش الإسرائيلي نتائج من تحقيقاته، قائلاً إنه لم يجد أي دليل على أي سلوك غير قانوني ارتكبته القوات. ولم يبحث التحقيق في الوقائع التي يبدو فيها الاستخدام غير القانوني للفسفور الأبيض، والتي ذكرتها هيومن رايتس ووتش للمسؤولين الإسرائليين قبل أسابيع من ذلك التاريخ. وقد انتهت أبحاث هيومن رايتس ووتش السابقة في تحقيقات الجيش الإسرائيلي وأعمال المقاضاة جراء مصرع مدنيين فلسطينيين بشكل غير قانوني، إلى أن ممارسات التحقيق الإسرائيلي ومجرياته لم تكن مستفيضة أو محايدة أو هي تمت في الوقت المناسب.

وقال كينيث روث: "ربما لدى إسرائيل القدرة على إجراء تحقيق محايد، لكنها تثبت مرة تلو الأخرى أن ليس لديها الإرادة السياسية لإجراءه". وأضاف: "وهذا ما يجعل من الضروري على أوباما أن يضغط لصالح جهود غولدستون".

وكانت هيئة تقصي حقائق مُشكلة من قبل الأمم المتحدة، قد قالت في وقت مبكر من هذا الشهر في تقريرها إلى الأمين العام بان كي مون، إن تحقيقاتها في الهجمات على مرافق الأمم المتحدة في غزة تحتاج إلى تتمة لها في تحقيق دولي شامل.

وغولدستون هو كبير الادعاء السابق بمحاكم جرائم الحرب الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا، وهو عضو في مجلس إدارة الجامعة العبرية وكذلك في هيومن رايتس ووتش. وكان سابقاً عضو بالمجلس الدولي لتقصي حقائق الأنشطة النازية في الأرجنتين، الذي خلص إلى وجود مجرمي حرب نازيين هاجروا إلى الأرجنتين وبحث في نقل أصول الضحايا إلى الأرجنتين. كما كان غولدستون عضواً في لجنة فولكير، التي تشكلت للتحقيق في الانتهاكات في برنامج النفط مقابل الغذاء، وترأس لجنة غولدستون التي نظرت في أعمال العنف السياسي في جنوب أفريقيا.

وفيما يخص الانتهاكات الإسرائيلية أثناء النزاع، فإن بواعث قلق هيومن رايتس ووتش الأساسية هي: حصار غزة الجاري الذي يرقى لكونه عقوبة جماعية، واستخدام قذائف مدفعية شديدة التفجير وذخائر فسفور ابيض متفجرة جواً في مناطق مزدحمة بالسكان، وإطلاق النار على مدنيين عُزل يحملون أعلاماً بيضاء، واستهداف البنايات المدنية، وعدم كفاية التحذيرات المقدمة للمدنيين قبل شن الهجمات، والتدمير العشوائي الطابع للممتلكات المدنية.

وفيما يخص حماس، فإن بواعث قلق هيومن رايتس ووتش الأساسية هي: إطلاق الصواريخ عمداً وبشكل عشوائي على مناطق للمدنيين في إسرائيل، وإطلاق الصواريخ وإجراء عمليات عسكرية من داخل مناطق مزدحمة بالسكان في غزة، وضرب وقتل الخصوم السياسيين والمنتقدين الفلسطينيين في غزة.

وقد تمكن باحثو هيومن رايتس ووتش من دخول غزة عدة مرات عن طريق معبر رفح الذي تديره السلطات المصرية. ومن الأبحاث، أصدرت هيومن رايتس ووتش حتى الآن تقارير عن استخدام إسرائيل غير المشروع لذخائر الفسفور الأبيض، وقتل حماس وتعذيبها للخصوم السياسيين والمنتقدين الفلسطينيين أثناء وبعد الهجوم الإسرائيلي.

وتستمر إسرائيل في رفض دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة من المعابر التي تديرها.

هيومن رايتس ووتش

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex