ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة هيومان رايتس ووتش
منظمة هيومان رايتس ووتش

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش


إسرائيل/غزة: يجب تنفيذ توصيات غولدستون الخاصة بقطاع غزة
على مجلس الأمن أن يضمن العدالة للضحايا

17/9/2009

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إسرائيل وحماس وهيئات الأمم المتحدة المعنية، عليها جميعاً تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، في تحقيقها الخاص بحرب غزة الأخيرة، مع تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب للعدالة.

لجنة تقصي الحقائق الخاصة بنزاع غزة، وشكّلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انتهت إلى أن طرفيّ النزاع مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنهما ارتكبا جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "نتائج بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل وحماس هي خطوة هامة نحو إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا من الجانبين". وتابعت قائلة: "والآن على الأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن، العمل بموجب هذه التوصيات لضمان إحقاق العدالة".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية إلى عدم الوقوف في طريق تحرك مجلس الأمن للمرة الأولى للتصدي لسلوك إسرائيل وحماس على حد سواء. ومجلس حقوق الإنسان وحده ليس بديلاً عن مجلس الأمن؛ لأن إسرائيل قالت إن مجلس حقوق الإنسان متحيز، ولأن مجلس الأمن يمكنه إحالة الوضع في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "مبادئ إدارة أوباما الجديدة لحقوق الإنسان المُعلن عنها في الشرق الأوسط ستخضع للاختبار". وتابعت قائلة: "على واشنطن أن ترحب بهذه الفرصة المتاحة لمجلس الأمن للتصدي لأعمال طرفي النزاع".

التقرير الذي جاء في 575 صفحة، وتم الإعلان عنه في 15 سبتمبر/أيلول 2009، يوثق الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل، مع بعض الوقائع التي ترقى لجرائم الحرب وربما جرائم ضد الإنسانية، ومنها القتل العمد، وتعمد مهاجمة أعيان مدنية، والتدمير العشوائي لممتلكات المدنيين، والهجمات العشوائية، واستخدام الدروع البشرية، والعقوبة الجماعية ضد سكان غزة المدنيين على هيئة استمرار الحصار.

كما انتهى التقرير إلى أن إطلاق الصواريخ من غزة من قبل جماعات فلسطينية مسلحة كان متعمداً ومحسوباً لكي يسبب الضرر بأرواح المدنيين ويرهب المدنيين الإسرائيليين. ومن ثم، فقد انتهت البعثة إلى أن هذه الأعمال ترقى لكونها جرائم حرب جسيمة وربما جرائم ضد الإنسانية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن أن ينفذ توصيات بعثة تقصي الحقائق بإنشاء لجنة خبراء لمراقبة ما إذا كانت إسرائيل وحماس تحقق في الانتهاكات المزعومة من قبل قواتها. وفي غياب التحقيقات بنية حسنة بعد ستة أشهر، حسبما قال تقرير غولدستون، فعلى مجلس الأمن إحالة الوضع في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

والتحقيق والمقاضاة فيما يخص انتهاكات قوانين الحرب، هو بالمقام الأول وبالأساس، مسؤولية أطراف النزاع، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. لكن إسرائيل وحماس لهما سجل مؤسف في التحقيق وتحميل أفراد قواتهم المسلحة المسؤولية عن انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "سجل التحقيق لدى الطرفين يترك لنا أقل الثقة في أن إسرائيل وحماس سيجريان تحقيقات جدية في المزاعم الموثوقة بوقوع انتهاكات لقوانين الحرب على يد قوات الطرفين". وأضافت: "لهذا فإن لجنة من تعيين مجلس الأمن تُكلف بمراقبة تحركات الطرفين هي إجراء مطلوب، وخليق بها أن تدفع بالتحقيقات والمقاضاة الجدية".

ودعمت هيومن رايتس ووتش دعوة بعثة تقصي الحقائق لمجلس الأمن بإحالة نزاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما ظلت تحقيقات إسرائيل وسلطات حماس غير كافية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "على الدول الأعضاء بمجلس الأمن أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان العدالة في الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف أثناء نزاع غزة". وأضافت: "ويجب ألا تقتصر العدالة الدولية على مقاضاة الجناة من دول أكثر ضعفاً في مواجهة الضغوط الدولية".

والمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة، هي محفل التقاضي الطبيعي لجرائم الحرب التي تم ارتكابها في غزة. وإسرائيل ليست طرفاً في المحكمة، لكن المحكمة سيكون لها اختصاص النظر في الجرائم المرتكبة أثناء نزاع غزة إذا أحال مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة، وإذا تحرك مدعي المحكمة بشكل إيجابي فيما يخص إعلان من السلطة الوطنية الفلسطينية تطلب فيه اختصاص المحكمة في الجرائم المرتكبة في غزة، أو إذا تبين ارتكاب مواطنين لدول أطراف في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم حرب أثناء النزاع بالنيابة عن أي من الطرفين.

ودعت هيومن رايتس ووتش ادعاء المحكمة الجنائية الدولية إلى حسم الموقف القانوني لطلب السلطة الوطنية الفلسطينية على وجه السرعة، بما يتفق مع ولاية المحكمة بوضع حد للإفلات من العقاب.

بعثة تقصي الحقائق الخاصة بنزاع غزة تم تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني. الولاية الأولى للبعثة حدّت من التحقيق بحيث يقتصر على الانتهاكات الإسرائيلية، لكن فيما بعد وسع رئيس المجلس من مجال الولاية ليشمل التحقيق في أعمال حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، فقبل مجلس حقوق الإنسان بالتغيير حين أعلن عنه رئيس المجلس. غولدستون، القاضي الدولي المعروف وكبير الادعاء السابق في محاكم جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا، تزعم البعثة، وتعهد بالنظر في انتهاكات الطرفين.

بعثة تقصي الحقائق قالت إنها أجرت 188 مقابلة فردية، وراجعت أكثر من 300 تقرير ووثائق أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 30 تسجيل فيديو و1200 صورة فوتوغرافية.

ورفضت إسرائيل التعاون ولم تجب على الأسئلة، بدعوى أنها ترى مجلس حقوق الإنسان وقراره الأوليّ المنشئ لبعثة تقصي الحقائق متحيزاً ضد إسرائيل. إلا أن إسرائيل رفضت التعاون مع تحقيقات أخرى في سلوكها في غزة أيضاً، مما يوحي برغبة في تفادي التدقيق في سجلها. ورفضت منح تأشيرات دخول لفريق غولدستون في زيارته لإسرائيل، فدعت البعثة الإسرائيليين إلى الشهادة في جلسات عامة في جنيف.

وتعاونت حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مع البعثة، رغم أن التقرير أشار إلى "تردد من قبل الأفراد الذين قابلناهم في غزة عن مناقشة أنشطة الجماعات المسلحة"، وزار فريق غولدستون غزة عبر مصر في مطلع يونيو/حزيران.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ركز مجلس حقوق الإنسان بشكل غير متناسب على إسرائيل فيما مضى، لكن تقرير غولدستون يرقى فوق السياسة ليفحص الإساءات التي ارتكبها الطرفان بدقة واحترافية" وأضافت: "على إسرائيل أن ترحب بهذا التطور الإيجابي في معاملة المجلس للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بدلاً من استمرارها في محاولة تفادي الانتقاد جراء سلوكها في قطاع غزة".

وقد غطت هيومن رايتس ووتش بتوسع الانتهاكات من قبل إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة أثناء ما دعته إسرائيل "عملية الرصاص المصبوب"، من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى يناير/كانون الثاني 2009. وانتهكت حركة حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى قوانين الحرب بإطلاق مئات صواريخ القسام والغراد على مناطق للمدنيين في إسرائيل، وبإطلاق هذه الصواريخ من مناطق كثيفة السكان في قطاع غزة. وانتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب شملت إطلاق ذخائر الفسفور الأبيض على مناطق كثيفة السكان، وإطلاق النار على مدنيين كانوا يلوحون بأعلام بيضاء للكشف عن صفتهم كمدنيين، واستهداف المدنيين بصواريخ طائرات الاستطلاع (الزنانة)، والتدمير غير القانوني لممتلكات المدنيين.

هيومن رايتس ووتش

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex