ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

منظمة هيومان رايتس ووتش
منظمة هيومان رايتس ووتش

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش


المغرب: ينبغي رفع القيود المفروضة على السفر بحق النشطاء الصحراويين
معارضو سيادة المغرب يُرجعون على الحدود وفي المطارات مع مصادرة جوازات سفرهم

26/1/2010

المغرب يجعل مرة أخرى الحق في السفر رهينة لاختبار سياسي. وهذا يذكرنا بأيام عندما كانت السلطات تمنح وتمنع تعسفاً وحسبما شاءت جوازات سفر المعارضين.

سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

(الرباط) -- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، ينبغي للمغرب أن يوقف فورا الحظر الفعلي على السفر إلى الخارج ضد ناشطين صحراويين مختارين. منذ آب/أغسطس 2009، قامت الحكومة بإحياء هذا الإجراء التعسفي والقمعي، الذي كانت قد استخدمته بشكل متكرر منذ أكثر من عقد من الزمن ولكنها قللت من اللجوء إليه منذ ذلك الحين.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، أعادت السلطات في الأشهر الأخيرة ما لا يقل عن 13 من النشطاء الصحراويين، الذين أفادوا بأن وثائقهم سليمة، في المطار أو على الحدود البرية، وصادرت جوازات سفر سبعة منهم، دون أن توفر أساسا قانونيا للقيام بذلك. كما فشلت السلطات في الموافقة على طلبات تجديد جواز سفر ما لا يقل عن ثلاثة نشطاء صحراويين آخرين، والذين قالوا إنهم قد قدموا جميع المستندات اللازمة منذ عدة أسابيع، وفي بعض الحالات أكثر من سنة، في عملية لا تستغرق عادة أكثر من بضعة أيام.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المغرب يجعل مرة أخرى الحق في السفر رهينة لاختبار سياسي". وأضافت: "وهذا يذكرنا بأيام عندما كانت السلطات تمنح وتمنع تعسفاً وحسبما شاءت جوازات سفر المعارضين".

القيود المفروضة على السفر إلى الخارج هي جزء من نمط من القمع المتزايد ضد الصحراويين الذين يعارضون ادعاء المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، والذين يؤيدون حق تقرير المصير لهذه المنطقة المتنازع عليها. في خطاب يؤكد التوجه الجديد، الأكثر تشددا ضد النشطاء الصحراويين، أعلن الملك محمد السادس يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني:
لقد حل الوقت الذي يتعين على كافة السلطات العمومية، مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة، للتصدي بقوة القانون، لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام... وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع ; فإما أن يكون المواطن مغربيا، أو غير مغربي... فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا... ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن.

عشرة أيام بعد ذلك، قامت السلطات المغربية بإجراءات موجزة بترحيل أمينتو حيدار إلى إسبانيا، رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، لأنها، فور وصولها إلى مطار العيون، دونت الصحراء الغربية على أنها عنوان مسكنها، وهي تسمية لا يعترف بها المغرب. وسمحت لحيدار بالعودة بعد 33 يوماً، إثر حملة دولية نيابة عنها. هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المغرب بترحيل مواطن معارض منذ عام 1991.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، ألقت أجهزة الأمن القبض على سبعة صحراويين لدى عودتهم من زيارة مخيمات اللاجئين في تندوف في الجزائر، حيث قابلوا علناً قيادة جبهة البوليساريو، حركة مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية. السبعة هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ويواجهون اتهامات أمام محكمة عسكرية بتهمة "المساس" بالأمن الداخلي والخارجي للدولة. إحالة المدنيين على محكمة عسكرية هو تطور نادر وخطير.

وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ المغرب أيضا منع الأجانب الذين يسافرون إلى الصحراء الغربية من زيارة النشطاء الصحراويين في منازلهم، وقاطع هذه الاجتماعات، وأبلغهم فيها بأنه، من الآن فصاعدا، يجب عليهم جميعا الحصول على إذن مسبق لمثل هذه الزيارات. مثل هذه القيود، على ما يبدو، ليس لها أي أساس في القانون المغربي.

شملت الموجة الجديدة من القيود المفروضة على السفر:
• بتاريخ 5 آب/أغسطس، منعت السلطات في مطار أغادير ستة نشطاء من الطلبة الصحراويين من ركوب الطائرة المتجهة إلى لندن، على الرغم من أنهم كانوا يحملون جوازات سفر وتأشيرات صالحة لدخول المملكة المتحدة. وورد أن الشرطة أبلغت الستة أنه لا يمكنهم المغادرة لأنهم من "بوليساريو"، ولأن الشرطة لديها أوامر "من أعلى". عندما نظم الستة اعتصاما احتجاجيا مرتجلا في المطار قامت الشرطة بإخراجهم بالقوة واقتادتهم إلى مدينة العيون، حيث يعيشون. وكان الستة قد توصلوا بالدعوة لحضور الورشة الثقافية، لمدة أسبوعين، التي تنظمها Talk Together، وهي منظمة بريطانية غير حكومية، رفقة غيرهم من الشباب. والستة هم، محمد فاضل العسري، محمد دعنون، حياة الرقيبي، نكية الحواصي، ميمونة أميدان و شماد رزوق.

• الرقيبي والحواصي حاولوا السفر على متن رحلة جوية من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء إلى المملكة المتحدة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن الشرطة مرة أخرى أرجعتهما، دون تقديم سبب رسمي، وتعرضت الشابتين لاستجواب مطول قبل إطلاق سراحهما.

• في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أوقفت الشرطة خمسة من النشطاء الصحراويين البارزين في بئر كندوز على الحدود مع موريتانيا، واحتجزتهم لمدة حوالي ثماني ساعات، ثم أرجعتهم مرة أخرى بعد مصادرة جميع جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية، والهواتف المحمولة. وقال النشطاء إن الشرطة أبلغتهم أنهم لن يتمكنوا من السفر لأنهم خططوا لحضور اجتماع البوليساريو في موريتانيا. الرجال قدموا شكاوى رسمية للمحكمة وبعثوا برسائل احتجاج إلى وزارات مختلفة. بعد ثلاثة أشهر، لم تعد السلطات لا وثائقهم ولا هواتفهم المحمولة، كما لم تقدم أي سبب رسمي لحظر السفر أو المصادرة. الرجال الخمسة هم: سيدي محمد ددش، رئيس لجنة الدفاع عن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، أحمد السباعي، وهو عضو في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، العربي مسعود، وهو عضو في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، إبراهيم الإسماعيلي، وهو رئيس منتدى حفظ الذاكرة للشعب الصحراوي ، وعتيق براي، وهو عضو لجنة مناهضة التعذيب بالداخلة.

• بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول، سلطات مطار العيون منعت سلطانة خيا من السفر إلى إسبانيا، وصادرت بطاقة هويتها الوطنية، وجواز سفر وتأشيرة الإقامة الإسبانية. خيا، من مدينة بوجدور في الصحراء الغربية، وهي نائبة رئيس منتدى المستقبل للمرأة الصحراوية. حتى ثلاثة أشهر بعد ذلك، لم تكن السلطات قد قامت بإعادة الوثائق لها.

• في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، منعت سلطات مطار محمد الخامس في الدار البيضاء عبد الرحمن بوكرفة من العيون من التوجه إلى إسبانيا، وحققت معه ثم صادرت جواز سفره. لم تقدم أي سبب رسمي لحظر السفر أو لمصادرة جواز السفر. وبالتالي فقد منع بوكرفة من حضور مؤتمر في إسبانيا حول الصحراء الغربية. بعد ذلك بشهرين، لم تكن السلطات قد أعادت إليه جواز سفره.

• إبراهيم الصبار، الكاتب العام للجمعية الصحراوية، من دون جواز سفر منذ أن تقدم بطلب عام 2000. في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، قال إنه قدم طلبا جديدا لولاية كلميم، فقط ليتم إخباره بأنه لا يمكن إصدار جواز سفره لأن الشرطة أصدرت مذكرة باعتقاله. قدم نفسه للسلطات، التي امتنعت عن إلقاء القبض عليه أو إلغاء المذكرة. ومنذ ذلك الحين، لم توضح السلطات أساس مذكرة الإعتقال أو أصدرت له جواز السفر. البشير لخفاوني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوي ، تقدم بطلب لولاية العيون لتجديد جواز سفره في أوائل عام 2009، ولم يلق منذ ذلك الحين لا جواز سفر ولا تفسيرا لهذا التأخير، على الرغم من زيارة مكتب الجوازات هناك ثلاث مرات. حماد حماد، وهو نائب رئيس لجنة دعم تقرير المصير بالصحراء الغربية، تقدم بطلب في ديسمبر/كانون الأول 2009، لتجديد جواز سفره لدى مكتب الجوازات بولاية العيون، حيث يقيم. حماد تم إرساله من مكتب إلى آخر، ليتم إخباره بأن القرار يقع على عاتق وزارة الداخلية في الرباط. ومنذ ذلك الحين، الغالية أدجيمي، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية، وزوجها مصطفى الداه، عضو الجمعية الصحراوية، قدما طلبا لاستبدال جوازات سفرهم التي انتهت صلاحيتها، على التوالي يومي 24 ديسمبر/كانون الأول و5 يناير/كانون الثاني، ولا يزالان ينتظران ردا.

العديد من الناشطين المذكورين أعلاه، عندما كانوا قادرين على السفر إلى الخارج في الماضي، اغتنموا الفرصة لانتقاد ممارسات حقوق الإنسان المغربية تجاه الصحراويين، والدعوة إلى تقرير المصير بالوسائل السلمية في الصحراء الغربية. هيومن رايتس ووتش لم تتلق أي تقارير عن العقبات التي تعترض سفر الصحراويين الذين يدعمون السيادة المغربية إلى الخارج، ويسعون إلى فضح انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة لجبهة البوليساريو.

المغرب دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في المادة 12 "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". العهد يحظر على الدول أن تفرض قيودا على هذا الحق "غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد". والمغرب لم يبذل أي جهد لإظهار أن الموجة الحالية من القيود المفروضة على السفر تتناسب مع هذه الشروط.

في السبعينيات والثمانينيات، كان المغرب غالبا ما يحرم من جوازات السفر، أو من الحق في السفر، المعارضين والسجناء السياسيين السابقين، سواء الصحراويين وغير الصحراويين. هذه الممارسة تقلصت خلال التسعينيات وبعدها، مع استثناءات ملحوظة. على سبيل المثال، في 27 مارس/آذار، 2003، منع المغرب 13 عضوا من الوفد الصحراوي أقارب الأشخاص "المختفين" ونشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، بما في ذلك البشير لخفاوني، من التوجه إلى جنيف للمشاركة في أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ولم يستعد معظمهم جوازات السفر حتى عام 2006.

هيومن رايتس ووتش

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex