English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
حقوق الإنسان في المغرب عند مفترق طرق



2004

1. ملخص

لقد قطعت المغرب أشواطاًً مثيرة للإعجاب في مجال حقوق الإنسان خلال الخمسة عشر سنة الماضية. ويتضمن هذا التقدم احترام أكبر للحقوق المدنية والسياسية الأساسية ومنها حرية التعبير وحرية التنظيم. وشهدت هذه الفترة، وبالذات منذ تولي الملك محمد السادس للعرش عام 1999، جهود في التعامل مع نهج الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة والمنهجية السابقة بما فيها "الاختفاءات" والتعذيب.

ولكن لا يشكل المغرب استثناءاً من حيث الإرتداد العالمي عن حماية الحقوق المدنية والحريات الأساسية بإسم مكافحة الإرهاب. إن الكثير من عوامل التقدم الهامة التي أحرزت في الخمسة عشر سنة الماضية مهددة بسبب جمع السلطات واعتقالها للآلاف من المغربيين المتهمين بصلتهم بالإرهاب. إن التقارير الموثوقة عن تعذيب وسوء معاملة المشتبه بهم، وحرمانهم الواضح من حقوقهم المدنية خلال الإجراءات القضائية يشيران إلى أن الحريات الأوسع التي تمتع بها المغربيون في العقد ونصف السابقين قد تنقض. إن مخاطر الحملة الحالية عالية، ليس فقط لؤلئك المشتبه بتورطهم مع جماعات المتشددين أو المتطرفين، بل لجميع المغربيين الذين استفادوا من الإصلاحات.

ويستعرض التقرير المبني على نتائج زيارة استقصائية أجريت خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2004، أولاً الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع قضايا الإفلات من العقاب فيما يخص جرائم حقوق الإنسان السابقة مع الإهتمام الخاص بدور هيئة الإنصاف والمصالحة التي تم تأسيسها في يناير/ كانون الثاني 2004 والحدود الهيكلية والسياسية التي تعمل في نطاقها. ومن ثم، يدون التقرير إنتهاكات أساسية لحقوق المعتقلين خلال حملة السلطات ضد من يشتبه بأنهم متشددين إسلاميين في محاكمة عادلة. وقد بدأت هذه الإعتقالات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن، وتصاعدت بشكل ملحوظ بعد الأسابيع والأشهر التي تلت 16 مايو/أيار 2003 حيث قتل في ذلك اليوم إثنى عشر إنتحارياً إثنا وثلاثين شخصاً، بالإضافة إلى أنفسهم، كما أصابوا 100 شخص آخر بجراح في هجمات منسقة في الدار البيضاء، أكبر المدن المغربية.
وتستنكر منظمة هيومن رايتس ووتش وبدون تحفظ تفجيرات مايو/أيار2003. إن الهجمات العشوائية على المدنيين تمثل نقيض لقيم حقوق الإنسان. إن للحكومة المغربية، كأي حكومة أخرى، الحق والواجب في منع مثل تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها للقضاء.

ولكن يجب أن تدار وسائل مكافحة الإرهاب بطرق تتوافق مع واجبات المغرب حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب أن يحتفظ المتهمين بتخطيط أو تنفيذ أعمال عنف بحقوقهم الأساسية في جميع الظروف. ويجوز لحكومة تجميد أو إنقاص بعض الحقوق لفترة محدودة تحت ظروف وطنية طارءة وملحة، وللحد الذي تفرضه الحاجة الملحة للظروف فقط، ولكن لا تستطيع أي دولة تحت أي ظرف الإستخفاف بمسؤوليتها في منع التعذيب والمعاملة المهينة والغير إنسانية. يجب ألا تكون عملية الإعتقال تعسفية كما يجب أن تخضع لمراقبة قضائية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إحترام المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة.

وكما يبين التقرير، فقد فشلت قوات الأمن والسلطة القضائية المغربية في الحفاظ على حقوق المعتقلين خلال حملة اعتقال المتشددين التي تلت تفجيرات 16 مايو/أيار 2003. فقد قامت قوات الشرطة بحملة واسعة من الإعتقالات وتفتيش المنازل بدون أمر تفتيش قضائي، وبالأخص في الأحياء الفقيرة والتي يعتقد أنها معاقل للإسلاميين. وصرحت منظمات حقوق الإنسان أن 2000 شخص على الأقل احتجزوا في الأشهر التي تلت الهجمات. وقد نقل عن الكثيرين أنه تم نقل المعتقلين إلى سجن في تمارا، خارج الرباط تديره الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني (والمعروفة بإسم مصلحة مراقبة التراب الوطني)، وهي وكالة الإستخبارات الداخلية الرئيسية. وفي حين تنفي السلطات المغربية وجود مركز إعتقال تديره مصلحة مراقبة التراب الوطني، تؤكد الشهادات التي جمعناها ما ورد سابقاً عن إسلاميين مشتبه بهم أنه تم إستجوابهم من قبل مصلحة مراقبة التراب الوطني في تلك المركز. وقد نشرت هذه الشهادات في صحف مغربية ومن قبل منظمات مغربية ودولية لحقوق الإنسان.

وفي حالات تفحصناها، وضعت الشرطة من اشتبهت بأنهم متشددين إسلاميين تحت الحراسة النظرية لفترة تزيد عن المدة الذي يسمح بها القانون قبل مثولهم أمام القضاء. ومن ثم، زورت الشرطة تاريخ الإعتقال المسجل كي لا تزيد فترة الحراسة النظرية المسجلة عن تلك التي يسمح بها القانون.

وقد أفاد الكثير من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والذهني من قبل مستجوبيهم، كما عوملوا معاملة مهينة لإجبارهم على الإعتراف أو توقيع بيانات لم يدلوا بها. وفي فترة إعتقالهم تحت الحراسة النظرية لم يسمح لهم الاتصال بمحامي ولم تفصح الشرطة لذويهم عن أماكنهم. وفي بعض الحالات لم يعطى المحامين الوقت الكافي لدراسة القضية للدفاع عن ممثليهم. وقد صدر حكم الإدانة على الكثير من المتهمين قبل تاريخ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وهو التاريخ الذي بدأ به العمل بتعديل على القانون المسطرة الجنائية والذي يمنح المتهمين حق استئناف الأحكام الصادرة ضدهم بناء على الحقائق.

وبعد أن حصلت الشرطة على بيانات تجريمية، وجد المتهمين أنفسهم متجهين وبسرعة نحو الإدانة، وحرموا من جميع وسائل ممارسة حقوقهم خلال بناء الدفاع في فترة التحقيق التي تسبق المحاكمة وخلال المحاكمة نفسها. ولم يبلغ المتهمين عن حقهم في الحصول على فحص طبي، أو لم يتمكنوا من ممارسة هذا الحق بشكل مناسب. ولم تتوفر لهم الاستشارة القانونية في جميع مراحل العملية القضائية؛ وقبل القضاة شهادات من أشخاص لا شأن لهم بالقضية وغير متواجدين خلال المحاكمة واعترافات أدلى بها المتهمون خلال فترات الاعتقال التعسفية الطويلة كأدلة. وبالإضافة إلى ذلك فقد رفض القضاة طلب الدفاع لسماع شهود نفي كان من الممكن أن يدلوا بشهادات مبرئة.

وقد تجاوبت السلطات المغربية إيجابياً مع إنتقادات وجهت لها في مجال حقوق الإنسان في 2004. وقد أعربت عن نيتها في تقديم مسودة قانون يجرم التعذيب وفي سحب تحفظاتها الرسمية التي أدلت بها خلال تصديق عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تعهدت أن تجري التحقيق عندما تتقدم لها منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بأدلة عن التعذيب.

وفي تطور إيجابي آخر، بدأت هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنشأتها الدولة العمل على تسجيل وقائع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت في العقود الماضية، بما فيها المئات من قضايا الإختفاء القسري غير المحلولة، كما أن لها القدرة على تقديم التعويضات للضحايا وذويهم، بالإضافة إلى قدرتها على تقديم توصيات بشأن السبل التي تساعد على إعادة تأهيل ومساعدة الضحايا، وعلى أحياء ذكرى الظلم الذي عانوا منه.

وتمثل هذه الهيئة تقدماً ملحوظاً مقارنةً بجهود المغرب السابقة في التعامل مع الإنتهاكات السابقة في مجال حقوق الإنسان، كما تفوق على المؤسسات الحكومية التي أنشأت حتى الآن في كل الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعامل مع الإنتهاكات السابقة. ولكن قدرة هذه الهيئة على النجاح في مهمتها في تقديم حلول للإنتهاكات السابقة وتسجيل روايات صادقة عن القمع الذي مارسته الدولة في السابق تقوضها عوامل عدة من أهمها أن الولاية المعهود بها للهيئة تمنع من تسمية الأفراد المرتكبين للجرائم. ويبدو أن الهيئة تركز على فئات محددة من الإنتهاكات على حساب إنتهاكات جسيمة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك فإن ليس للهيئة القدرة على إجبار الشهادة أو الإدلاء بالمعلومات، مما يولد الشك بإمكانية تجاوب المسؤولين الحاليين والسابقين مع تحقيقاتها.

وترحب منظمة هيومن رايتس ووتش بتعهد السلطات المغربية على إلتزامها بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، وإعترافها بالإنتهاكات الجسيمة السابقة، والإصلاحات القضائية التي إتخذت وتلك المعلقة. ولكن على المغرب إتخاذ خطوات أبعد من الخطوات الإيجابية التي إتخذتها لكي تقلب الإرتداد في مجال حقوق الإنسان الذي شهدته الدولة في المعاملة مع المشتبه بإشتراكهم في جرائم إرهابية. وفي ظل نمط انتهاكات حقوق الإنسان الذي نشب عن حملة محاربة المتشددين الإسلاميين المشتبهين وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 ، فإن على السلطات المغربية إتخاذ خطوات فورية لضمان تماشي الممارسات والقوانين مع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلاوة على ذلك فعلى أفراد أجهزة الأمن أن يوضعوا تحت طائلة المسؤولية في حال انتهاكهم قوانين تحكم احتجاز ومعاملة المشتبه بهم. ولضمان ذلك فإن على المحاكم أن تعمل كحصن ضد انتهاكات الشرطة والنيابة وذلك بمراقبتها، وبشكل مستقل، الوقائع المقدمة لها ورفض أي أدلة لوثها التعذيب أو الإرغام أو التجاوزات الإجرائية الأخرى.

وللمجتمع الدولي دوراً هاماً في دفع السلطات المغربية لمراعاة التزاماتها فيما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة لمعاملة الأشخاص المشتبه بتورطهم في جرائم إرهابية. أولاً، على المغرب كأي دولة أخرى، أن يقدم تقارير دورية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة بخصوص الخطوات التي اتخذها لمحاربة ومنع الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001). وعلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تطلب خلال مراجعتها للتقارير الدورية أن تتخذ تلك الدولة الخطوات اللازمة للتأكد من أن وسائل مكافحة الإرهاب التي تقدمها أو تقترحها متماشية مع واجبات الدولة في مجال حقوق الإنسان. ثانياً، فإن المغرب من الدول التي يزعم أن الولايات المتحدة أرسلت إليها أو سلمتها مشتبهين إرهابيين. إن على الولايات المتحدة وأي دولة أخرى ترعى أو تسهل عملية التسليم واجب عليها التأكد من أن العملية لا تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تمنع وبشدة إرسال أو إعادة الأشخاص للحبس والاستجواب إلى الدول التي "هناك أدلة كافية للاعتقاد بأن الشخص مهدد بأن يعرض للتعذيب" فيها.

2. التوصيات

إلى حكومة المغرب:
التطرق لإنتهاكات الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة
  • تعديل قانون المسطرة الجنائية حتى يشمل جميع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة بها دولياً؛ تبني قانون يقلل من الفترة القصوى للحراسة النظرية من حد الإثنى عشر يوماً المسموح به حالياً حسب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003. ويجب أن يتماشى القانون مع ما تصر عليه لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ألا وهو أن يقدم المشتبه به للمثول أمام قاضي أو موظف مخول له القيام بسلطة قضائية خلال "بضعة أيام". يجب أن يمنح القانون المعتقلين الحق بالإتصال بمحامي عندما يتم إستجوابهم من قبل الشرطة لأول مرة والتأكد من أن تعلمهم الشرطة بذلك الحق وبحقهم بعدم الإدلاء بشهادة. كما يجب منح المعتقلين الذين ليس لديهم القدرة المادية على تعيين محامي حق الحصول على محامي تعينه المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فعلى القانون الإجبار على الالتزام بفترة الحراسة النظرية، والتأكد من تحقيق القضاة في حالة وجود دليل على أن الشرطة أدخلت تاريخ إعتقال خاطئ في سجلاتها.
  • تعديل قانون المسطرة الجنائية ليفرض على قضاء التحقيق والحكم أن يمنح المتهمين فرص أكبر لتقديم شهود نفي وليسمح للدفاع استجواب شهود الإثبات.
  • العمل بالتعديل الذي طرأ على قانون المسطرة الجنائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 بحيث يسمح للذين صدرت ضدهم أحكام بناءً على هذا القانون قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2003 بأن يمارسوا حقهم بالاستئناف. وضع حد للتعذيب وممارسات سوء المعاملة الأخرى
  • تبني قانون يتماشى مع توصيات لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب "يتضمن تعريف للتعذيب يتوافق كلياً مع أحكام المادتين1 و4 من الاتفاقية."
  • ضمان التحقيق الفوري والمستقل في جميع الإدعاءات بالتعذيب والمعاملة السيئة، بما فيها الإجبار، أوالتهديد أو التهويل، وتقديم موظفي الدولة للعدالة إذا وجدت أدلة موثوقة ضدهم.
  • ضمان الإعلام الفوري لجميع المعتقلين بحقهم في الفحص الطبي، وإعلامهم بقدرتهم على ممارسة هذا الحق بسرعة وبفعالية.
  • وضع موضع التنفيذ المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية المعدل، والتي تضمن عدم قبول أي إعترافات تم التصريح بها تحت ظروف "العنف أو الإكراه" وتبني توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي تنص على "إدراج بند يمنع استخدام أي تصريح صدر تحت التعذيب كدليل خلال أي إجراء قضائي."
  • سحب جميع التحفظات التي أبداها المغرب خلال تصديقه اتفاقية مناهضة التعذيب، والإدلاء بالتصريحات اللازمة المذكورة في المادتين 21 و22 من الاتفاقية للاعتراف بأهلية لجنة مناهضة التعذيب بالقيام بتحقيقات تضمن سرية وهوية الضحايا، وبدراستها للشكاوى الفردية. منع الإعتقالات السرية
  • وضع المعتقلين في مراكز الإعتقال الرسمية فقط، ووقف جميع الإعتقالات السرية حتى ولو كانت في مركز إعتقال رسمي؛ تعديل المادة 67 من القانون المسطرة الجنائية للتأكد من قيام السلطات، وبشكل سريع، بإعطاء عائلات المعتقلين معلومات دقيقة عن مكان الإعتقال ووضعيتهم القانونية، وإعطائهم فرصة الوصول إليهم وبشكل سريع.
  • التأكد من أن يتم إعتقال المشبوهين بناءً على أمر بالوقف أصدره قاضي (إلا في حالة التلبس).
  • السماح للمؤسسات غير الحكومية لحقوق الإنسان المحلية والدولية، بزيارة مركز تمارا للاعتقال، فوراً وبدون أي عراقيل. زيادة فعالية هيئة الإنصاف والمصالحة
  • الإعلان عن فرض عقوبات على موظفي الدولة الذين يعيقون عمل الهيئة أو يتخاذلون عن التعاون معها.
  • الإعلان أنه بالرغم من تفويض الهيئة التي يمنعها من تسمية فردية لمرتكبي الجرائم فإن عليها تسليم مواد التحقيق للقضاء المغربي حتى يتمكن من القيام بواجبه في تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.
  • الإعلان أنه لن ينطبق عفو ولا تحديد زمني للتقاضي على المتورطين في عمليات "الاختفاء" أو في أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وأن كل حالة اختفاء قسري لا توضحها الهيئة كلياً في خاتمة مهمتها ستبقى موضع تحقيق مستمر طالما لم يتضح مصير الضحية. إلى هيئة الإنصاف والمصالحة
  • الكشف علنياً عن مدى التعاون الذي تتلقاه في تحقيقها من موظفي الدولة السابقين والحاليين، ويقاس التعاون بتوفير شهادة شفهية، أو مستندات، بما فيها السجلات الطبية والقانونية، وملفات المحكمة المتوفرة، وأدلة أخرى. وعلى الهيئة أيضا ً الإفصاح عن أثر أي إمتناع عن التعاون خلال عمل الهيئة المتمثل في سرد تقرير كامل وصادق عن الفترة التي تأخذها بعين الإعتبار.
  • التأكيد علنياً على ضرورة المسائلة الجنائية في حالات الإنتهاكات الجسيمة، حتى ولو أن الهيئة نفسها ممنوعة من تسمية مرتكبي الجرائم.
  • الحث على أن يستمر التحقيق في حالات "الإختفاء" التي لم تفسرها الهيئة بشكل ناجح حتى يحدد مصير المختفي بوضوح، والحث أيضا على أن لا ينطبق عفو ولا تحديد التقاضي الزمني على المتورطين في "إختفاءات" أو إنتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
  • ضمان اهتمام الهيئة أو جسم حكومي آخر بشكل متساوي بجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وليس فقط مع قضايا الاعتقال التعسفي والإختفاءات القسرية، بالنسبة لما توفره الهيئة من تعويضات ومساعدات وجميع الوسائل الأخرى.
  • وفي ضوء الإختلاف المتعلق بطبيعة الأحداث في الصحراء الغربية والإجراءات الأمنية المستحكمة في تلك المنطقة والعدد الكبير من الحالات التي تصدر عن تلك المنطقة، يجب أن تضمن الهيئة تعامل متساوي وعادل في تداولها مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان من منطقة الصحراء الغربية ومع جميع سكان تلك المنطقة عموماً.
  • توظيف الصلاحيات المعطاة للهيئة حتى أقصاها لإقتراح تدابير احترازية لتفادي تكرار الانتهاكات السابقة من خلال التأكيد على أن إنتهاكات بالغة، ومتشابهة مع تلك السابقة في بعض الأوجه، لا تزال ترتكب اليوم. كذلك رفع توصية باتخاذ إجراءات عينية لإنهاء انتهاكات شائعة لحقوق المتهمين الموجودين في عهدة الشرطة وانهاء انقياد القضاء مع هذه الإنتهاكات من خلال فشله في ممارسة استقلاله المضمون دستورياً.

    إلى الأمم المتحدة
    إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب
    • طلب دعوة لزيارة المغرب للقيام بتحقيق حول تقارير وادعاءات تعذيب المعتقلين والإساءة إليهم بطرق أخرى. إلى مجموعة العمل الخاص بالاعتقال التعسفي
    • طلب دعوة لزيارة المغرب للقيام بتحقيق حول تقارير وادعاءات عن إعتقالات تعسفية وغير قانونية. إلى لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
    • طلب أن يدرج المغرب في تقريره القادم للجنة مكافحة الإرهاب معلومات عن الخطوات التي اتخذها بعد هجمات مايو/ أيار2003 في الدار البيضاء.
    • تعريف نقاط الاهتمام بناء على مراجعة تقارير المغرب السابقة والحالية، وبالتحديد تجاه نص قرار مجلس الأمن رقم 1456 الذي يتطلب أن تتوافق وسائل مكافحة الإرهاب التي تتبناها الدول مع حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. طلب المزيد من المعلومات عندما تقتضي الحاجة.
    • إنشاء خطة طويلة الأمد مع المغرب لتطوير آليات لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان في حين واحد.
    إلى الحكومة الأميركية
  • أن تتضمن اتصالات كل الوكالات الحكومية الأميركية مع حكومة المغرب رسالة واضحة ومبدئية مضمونها أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون جزءً لا يتجزأ من أي سياسة أمنية، بما فيها عمليات مكافحة الإرهاب.
  • أخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من أن المساعدات الأميركية للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب لا تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان.
  • الإعراب لحكومة المغرب في جميع الاجتماعات الرسمية عن القلق تجاه معاملة المشتبه بهم الذين اعتقلوا خلال حملة مكافحة الإرهاب، والتأكد من أن أي سياسة أمنية أو تعاون في مكافحة الإرهاب يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  • مساعدة الحكومة المغربية في إصلاح نظام القضاء الجنائي وفي تنفيذ برامج تدريبية للشرطة والمدعين النيابيين والقضاة تتضمن التركيز على حماية الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة لجميع المعتقلين. ويجب أن تكون هذه المساعدة مشروطة بأن تقدم السلطات المغربية براهين على إستعدادها السياسي لإتمام الإصلاحات وجعل الإستقلال القضائي حقيقة واقعة.
  • عدم تسليم الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة أمنية أو إرهابية للمغرب، إلا عندما توفر الحكومة ضمانات يمكن التأكد منها أنهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو إلى أي نوع آخر من المعاملة السيئة خلال اعتقالهم واستجوابهم. أخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن المتهمين الذين أرسلوا بالفعل للمغرب لم يتعرضوا إلى التعذيب أو المعاملة السيئة. إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء
    • أن تتضمن اتصالات جميع وكالات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع حكومة المغرب رسالة واضحة ومبدئية مضمونها أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من أي سياسة أمنية، بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب.
    • الإعراب لحكومة المغرب في جميع الاجتماعات الرسمية عن القلق تجاه معاملة المشتبه بهم الذين اعتقلوا خلال حملة مكافحة الإرهاب، والتأكد من أن أي سياسة أمنية أو تعاون في مكافحة الإرهاب يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
    • مساعدة الحكومة المغربية في إصلاح نظام القضاء الجنائي وفي تنفيذ برامج تدريبية للشرطة والمدعين النيابيين والقضاة تتضمن التركيز على حماية الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة لجميع المعتقلين. ويجب أن تكون هذه المساعدة مشروطة بأن تقدم السلطات المغربية براهين على إستعدادها السياسي لإتمام الإصلاحات وجعل الإستقلال القضائي حقيقة واقعة.
    • عدم تسليم الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة أمنية أو إرهابية للمغرب، إلا عندما توفر الحكومة ضمانات يمكن التأكد منها أنهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو إلى أي نوع آخر من المعاملة السيئة خلال اعتقالهم واستجوابهم. أخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن المتهمين الذين أرسلوا بالفعل للمغرب لم يتعرضوا إلى التعذيب أو المعاملة السيئة.

    إلى جامعة الدول العربية
  • الطلب من الحكومة المغربية أن تحترم وتلتزم بشكل كامل بالمبادئ والواجبات المحددة في المواد 7 و8 و13(أ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1997)، والتي تحدد قرينة البراءة، منع الاعتقال التعسفي ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
  • موضوع صادر عن
    منظمة هيومان رايتس ووتش

    منظمة هيومان رايتس ووتش

    يمكنك مراسلة قسم الشرق الاوسط عبر البريد الإلكتروني
    باللغة الانجليزية : [email protected]
    وباللغة العربية : [email protected]
    العنوان البريدي
    350 Fifth Avenue ,34th floor
    New York ,NY 10118-3299
    TEL (212) 290-4700
    FAX (212) 736-1300
    جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
    مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
    المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
    CyberCairo.NET خدمات المواقع