ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادر عن :


الرئيسية »» دولية و إقليمية »» عين علي الشرق الأوسط



بخصوص تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول سحب الدعوى من المحكمة الجنائية

15/9/2009

أوسلو – باريس – بروكسل
في حديث إذاعي بتاريخ 14/9/2009، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي السيد أفيغدور ليبرمان، أن حكومته تشترط سحب الدعوى القضائية المرفوعة لدى المحكمة الجنائية الدولية كشرط لوقف الاستيطان بشكل جزئى ومؤقت "قائلاً قبل كل شىء على الفلسطينيين أن يسحبوا الدعوى التي قدموها إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل مناقشة فكرة وقف الاستيطان.

وهنا يود التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب أن يوضح التالي :
- إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب منذ ولادته، حرص على أن يكون ملف المحاسبة القانونية من مرتكبي الجرائم الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني موضوع إجماع مدني وسياسي فلسطيني، وليس مجرد قرار حكومة أو حزب. وقد أكدت كل القوى السياسية والمدنية كذلك التعبيرات التنفيذية والتشريعية الأساسية للشعب الفلسطيني دون استثناء، وعبر رسائل مكتوبة موجهة للتحالف، وفي اجتماع مع كل ممثلي القوى الفلسطينية في غزة وبيروت وجنيف، كذلك في اجتماعاتها ومؤتمراتها العامة، أكدت على أن موضوع ملاحقة مجرمي الحرب بكل الوسائل القانونية غير قابل للتفاوض أو التراجع أو المساومة.

- إن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية يعتبر في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وميثاق روما غير قابل للتفاوض، ولا يزول بالتقادم. ويؤكد ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية على رفض أية حصانة دبلوماسية أو سياسية أو برلمانية لأي شخص كان. كذلك ليس من صلاحية الأشخاص أو الحكومات التصرف في قضايا محاسبة لمن ارتكب جرائم حرب باعتبار هكذا جريمة غير قابلة للتداول في الصفقات السياسية.

- إن التحالف الدولي يحذر الجماعة الدولية من الاستمرار بالتعامل مع الجرائم الإسرائيلية بمنطق غض الطرف وحماية المعتدي. فوضع دولة إسرائيل فوق القانون الدولي هو أحد الأسباب الأساسية لتصعيد العنف والتطرف في المنطقة. هل من الضروري التذكير أن جريمة الاستيطان التي تمارسها الدولة العبرية بكل حكوماتها لم تواجه بأي نقد صارم أو عقوبات رادعة بل تمت مكافئة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتسهيلات غير قانونية لبيع المنتجات الزراعية للمستوطنات والسماح لمنظمات خيرية صهيونية بإرسال المساعدات لبناء مستوطنات عشوائية ولم تجر أية ملاحقة قضائية بحق هدم المساكن وتهجير السكان وتقطيع أوصال الأراضي المحتلة من قبل جيش الاحتلال، على العكس من ذلك، وقع الاتحاد الأوربي اتفاقية ترقية للعلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2008.

- إننا في التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب نعتبر تصريحات السيد ليبرمان بمثابة تحريض مباشر لكل أعداء العدالة الدولية وميثاق الأمم المتحدة لارتكاب جرائم جسيمة بحق الإنسانية دون محاسبة، ومحاولة لفرض عرف دولي جديد قائم على فرض منطق القوة والأمر الواقع. لا يقبله المنطق أو القانون. عبر إخضاع قضايا قانونية بحته لصفقات سياسية لا تحترم أصول القانون الدولي والسلم العالمي والقانون الدولي الإنساني.

- إننا نعتبر الملاحقة القضائية للمشتبه فيهم من دولة اسرائيل ملاحقة قانونية تخضع لقواعد وإجراءات القضاء بالإدانة أو البراءة وفق الأدلة المتوفرة والتحقيقات التي تجريها المحاكم الدولية والاقليمية والوطنية والمنظمات غير الحكومية وبين الحكومية. وهي قضية قانونية حالها حال الجريمة العادية، لا يجوز للمساومات السياسية أن تدخل طرفا فيها لتغير مجرى العدالة. وكما جاء في النقطة الثامنة من ديباجة أركان الجريمة (وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.) وبناءاً عليه قانونياً وطالما وجد ضحية ومتهم فالكلمة الفصل للمحكمة والقضاة وليست للسياسيين.

- من الأجدر بأي مسئول إسرائيلي إتباع طرق الدفاع القانونية عن مرتكبي الجرائم الإسرائيلية، عوضا عن مقايضة جرائم الحرب بتجميد جزئي لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية اسمها الاستيطان.

- إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يعتبر تصريحات السيد ليبرمان اعترافا غير مباشر بارتكاب المسئولين الإسرائيليين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهي تتوج مسلكا عاما بدأ بمقاطعة كل لجان التحقيق ومنع القيام بتحقيقات محايدة والاكتفاء بتقارير رسمية ثبت بالأدلة هزالتها وتناقضاتها.

- إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يعتبر تصريحات السيد ليبرمان انتهاكا خطيرا لأركان جريمة الحرب وخصوصا ما ورد في المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة والمتمثلة في الأركان:
  1. أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.
  2. أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
  3. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
  4. أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
  5. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
وبناء على ما سبق، ستقوم الدائرة القانونية في التحالف الدولي بدراسة إعداد لائحة اتهام ضد السيد ليبرمان أو أي جهة، داخل وخارج الدولة العبرية، تحاول حرمان الضحايا من الحصول على محاكمة عادلة. وستعمل كل فروع التحالف على ملاحقة من يتورط في أي محاولة من هذا النوع.

- إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يعتبر المقايضة التي طرحها الوزير الاسرائيلى مقايضة جرمية من الدرجة الأولى حيث أنه يشترط وقف المحاكمة العادلة مقابل وقف الاستيطان الذي هو بالأصل جريمة حرب وفق ما جاء في تعريف أركان الجريمة التي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002 وخصوصا ما جاء في :

المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها والمتمثلة في الأركان :
  1. أن يقوم مرتكب الجريمة:
    • على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو
    • بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
  2. أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
  3. أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
- إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يعتبر التصريح الإسرائيلي وأي تجاوب معه، انتهاك خطير لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968(تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970)، وفقا لأحكام المادة 8 ولكل ما يتعلق بالتزامات المادة 2 والمادة 3 والمادة 4.

- إن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب يعتبر التصريح الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات محاولة لخلق حالة اضطراب في مسيرة ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية والعديد من المحاكم الوطنية الأوربية والإفريقية، وهي محاولة فاشلة لاستباق قرارات هامة ستصدر هذا الشهر عن مجلس حقوق الإنسان والقضاء الوطني في أكثر من بلد، نتمنى أن ترفع لأول مرة، الحصانة الخاصة التي تتمتع بها دولة إسرائيل في كل ما يتعلق بالجرائم الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.

- إننا في التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، نشجع كل الأطراف الفلسطينية على المضي قدما في اختيار العدالة كرد على العدوان والعنف الإسرائيليين، ورفض الضغوط الإسرائيلية بكل أشكالها دفاعا عن حقوق الضحايا. التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ( ايكاوس)

بيان صادر عن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب (ايكاوس)

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex