ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

مراسلون بلا حدود
مراسلون بلا حدود

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» مراسلون بلا حدود
عقوبة الإعدام للجرائم المرتكبة عبر الإنترنت أيضاً


4/7/2008


لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تعبّر عن بالغ قلقها إثر نظر البرلمان الإيراني في 2 تموز/يوليو 2008 في مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي الجرائم عبر الإنترنت. وعلى سبيل المثال، يمكن لهذا التشريع أن يطبق عقوبة الإعدام على المسؤولين عن المدوّنات والمواقع الإلكترونية التي "تروّج للفساد والدعارة والكفر".

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إن هذه المبادرة لخطيرة في بلد يواجه المدوّنون ومتصفّحو الإنترنت فيه سياسة ترشيح في غاية العدائية. ومن شأن عواقب اعتماد قانون مماثل قائم على مفاهيم محددة بشكل سيئ وتفسح مجالاً واسعاً من التفسير للقضاة أن تكون وخيمة على الحريات الإلكترونية. لذا، ندعو أعضاء البرلمان إلى الاعتراض على هذا المشروع والعمل على إعداد موراتوريوم حول عقوبة الإعدام".

وأضافت المنظمة: "في العام 2007، حكم على مراسلين إعلاميين بالإعدام في نهاية إجراءات قضائية لا تخلو من الشوائب. ولا يزال عدنان حسن بور وعبد الواحد بوتيمار مسجونين منذ أكثر من عام في جهل تام لمصيرهما. لذا، نناشد السلطات الإيرانية بالإفراج عن الرجلين في أسرع وقت ممكن".

في 2 تموز/يوليو 2008، اقترح حوالى عشرين نائباً إيرانياً مقرّبين من حكومة طهران قانوناً يتألف من 13 مادة بهدف "تشديد العقوبات التي تنال من السلامة الأخلاقية في المجتمع". وقد اعتمده البرلمان في قراءته الأولى له بموجب 180 صوتاً مقابل 29 اعتراض و10 امتناع عن التصويت.

وتورد المادة 2 من القانون لائحة الجرائم التي يمكن معاقبتها بالإعدام شأن السرقة المسلّحة، والاغتصاب، وإنشاء شبكات دعارة. وإذا ما تم التصويت على هذا القانون، فسيتحوّل "إنشاء المدوّنات والمواقع الإلكترونية التي تروّج للفساد والدعارة والكفر" إلى جريمة يمكن فرض عقوبة الإعدام على من يقترفها. وفقاً للمادة 3، يمكن للقضاة أن يقرروا ما إذا كان يمكن إطلاق صفة "المحارب" أو "المفسد" على مرتكب جريمة مماثلة علماً بأن المادة 190 من قانون العقوبات الإيراني يلحظ عقوبة "الشنق" أو حتى "بتر اليد اليمنى ومن ثم الرجل اليسرى" لمرتكبي هذه الجرائم.

في العام 2005، رفعت دعوى بحق موجتابا سامينجاد لإقدامه على "إهانة الأنبياء". وقد حكم عليه بالإعدام قبل تبرئته في إحدى محاكم طهران.

أما عدنان حسن بور البالغ 28 سنة من العمر وعبد الواحد "هيفا" بوتيمار" البالغ 30 من العمر فقد حكم عليهما بالإعدام في 16 تموز/يوليو 2007 في محكمة الثورة في ماريفان (كردستان) إثر إثبات إدانتهما بارتكاب "نشاطات معادية ضد الأمن القومي"، و"التجسس"، و"الدعاية الانفصالية". ولكن المحكمة العليا في طهران أبطلت هذه الإدانة لعيب في الإجراء. وفي نيسان/أبريل 2008، أنزلت محكمة ماريفان عقوبة الإعدام مجدداً بعبد الواحد بوتيمار فيما لا يزال عدنان حسن بور ينتظر صدور الحكم الجديد بحقه.

في أفغانستان، حكم على الصحافي سيد برويز كامبخش البالغ 23 سنة من العمر بالإعدام في 22 كانون الثاني/يناير 2008 إثر جلسة سرية وفي غياب أي محامٍ أمام الغرفة الأولى من محكمة مزار الشريف (الشمال). وقد أدين لتسريبه "أخباراً تشهيرية" بعد أن نشر على موقع إلكتروني إيراني مقالات تورد سوراً من القرآن تتناول النساء وهي وثائق أثارت جدلاً كبيراً وقد أثبت أنه ليس بواضعها. ولا يزال مراسل جهان ناو (العالم الجديد) سيد برويز كامبخش معتقلاً منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex