ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

مراسلون بلا حدود
مراسلون بلا حدود

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» مراسلون بلا حدود
قلق على تعديل قانون الصحافة


5/1/2009


في رسالة موجهة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى محمد عبدالله القرقاوي،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المكلّف بتعديل قانون الصحافة في الإماراتالعربية المتحدة، عبّرت مراسلون بلا حدود عن قلقها حيال النسخة الجديدة منمشروع القانون التي طرحتها الحكومة.

وقد ورد في هذه الرسالة الموقّعة من أمينعام مراسلون بلا حدود جان - فرانسوا جوليار: "نطلب من الحكومة أن توضّحهذه المسائل وتحرص على عدم تعريض الغرامات الملحوظة في القانون حياةالمؤسسات الإعلامية للخطر".

"لطالما أثبتت الإمارات العربية المتحدةلنا أنه يمكن للخليج أن يكون من أكثر المناطق حرصاً على حرية التعبيروالنشر في الشرق الأوسط بتبنّيه، على سبيل المثال لا الحص ، قانونا ًللصحافة الإلكترونية صادراً عن الناشطين على شبكة الإنترنت في المنطقة. إلا أن تعديل قانون الصحافة المقترح يحملنا على التفكير في العكس. الواقعأن إعلان إسقاط عقوبات السجن الموجهة ضد الصحافيين في حزيران/يونيو الماضيليشكل تقدماً ملحوظاً يحتّم المضي في هذا الاتجاه. لهذا السبب، تناشدكممراسلون بلا حدود تخفيض قيمة الغرامات المفروضة وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء والمحاكم المكلّفة إصدار العقوبات بحق المؤسسات الإعلامية".

إن تعديل عدة مواد منذ المراجعة الأخيرةالتي أجراها مجلس الوزراء في حزيران/يونيو 2008 ليعزز قلق المنظمة حيالحرية التعبير في الإمارات. فكانت الغرامات القصوى ترتفع إلى 200000 درهم. أما اليوم، فتنص المادة 31 على مبلغ مليون درهم يفرض تسديده على "كل منتعرّض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أوأولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لهافي الدولة.

وفي المادة 27، ذكرت، للمرة الأولى،ضرورة تقيّد المدن الواقعة في المناطق الحرة في الإمارات بالقوانينالسارية بالتوازي مع القوانين الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام الذي يملكصلاحية تعليق النشاط الإعلامي لبعض الناشرين لفترة غير محددة (المادة 36(،علماً بأن هذه المناطق لم تكن معنية قبل تعديل مشروع القانون.

في المادة 3، ورد أنه "لا رقابة مسبقةعلى وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة" في حين أن المادة 21 تنص على أنهيتوجب على المطابع أن "تلتزم بما يقرره المجلس من ضوابط لممارسة عملها،وتودع المطبعة لدى المجلس أو أي مكان آخر يحدده عدداً من نسخ المطبوع، وفقالضوابط الصادرة في هذا الشأن من المجلس". وفي هذا الصدد، لا توضّح المادة 21 الفترة التي ينبغي إرسال هذه النسخ فيها: قبل أو بعد النشر؟

رفع مشروع تعديل قانون الصحافة إلىالحكومة للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. ومع أن المنظمة ترحّببإلغاء العقوبات من جنح الصحافة، ولكن المشكلة الأساسية التي لا تزالالبلاد تعانيها تتمثل بالرقابة الذاتية الممارسة في معظم الصحف. لتفادي أيدعاوى قضائية قد ترفع ضدها، غالباً ما تمتنع الصحافة عن الإدلاء بأيانتقاد قد يسيء إلى صورة السلطة القائمة.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex