ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» المغرب »» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


بيان
في غياب كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة
محكمة الاستئناف بسلا تصدر أحكاما قاسية وجائرة في الملف المعروف ب"خلية بلعيرج"
مما يؤكد أن القضاء مازال، كما في الماضي، متورطا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان


30/7/2009


بعد سنة ونصف من جلسات المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف بسلا في الثالثة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2009 أحكاما قاسية وجائرة ضد المعتقلين المتابعين في الملف الذي أضحى معروفا ب"خلية بلعيرج" ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون الستة: محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري وناطقه الرسمي، محمد أمين الركالة المحكومين ب25 سنة، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب، وماء العينين العبادلة عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المحكومين ب20 سنة ، وحميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد الذي صدر ضده حكم بسنتين سجنا نافذا . وتراوحت الأحكام ما بين سنة موقوفة التنفيذ إلى السجن المؤبد.

وقد تميزت هذه المحاكمة في مجملها، سواء بالنسبة للمعتقلين السياسيين الستة أو كافة المعتقلين الآخرين، بغياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي انتهكت في مختلف المراحل، من الاعتقال إلى النطق بالحكم.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي طالب بإطلاق سراح المعتقلين الستة منذ اعتقالهم باعتبارهم معتقلين سياسيين، منددا بمختلف الخروقات التي شابت محاكمتهم ليعبر عما يلي:
  1. إدانته لهذه الأحكام القاسية والجائرة التي استصدرت في إطار محاكمة سياسية لا علاقة لها بإحقاق العدالة وإعمال القانون؛
  2. استنكاره للانتهاك السافر للحق في المحاكمة العادلة في هذا الملف بسبب خرق المساطر القانونية عند الاعتقال وخلال التحقيق وفي مرحلة المحاكمة والتي تتجلى بشكل خاص في:
    • انتهاك مبدإ قرينة البراءة بتوجيه مسؤولين حكوميين للقضاء من خلال الإدانة المسبقة للمعتقلين من طرف وزير الداخلية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وحل الوزير الأول لحزب البديل الحضاري، قبل إحالة الملف على النيابة العامة ؛
    • ممارسات الاختطاف والاعتقال التعسفي وخرق المساطر القانونية في هذا الباب؛
    • عدم حضور المحامي إبان الحراسة النظرية وخلال الاستنطاق الأولي كما تنص على ذلك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
    • عدم التحقيق في مزاعم التعذيب التي عبر عنها المعتقلون؛
    • حرمان الدفاع من الاطلاع على وثائق الملف بما فيها محاضر الضابطة القضائية؛
    • الرفض الممنهج من طرف المحكمة لكل الدفوع الشكلية والمطالب التي قدمها الدفاع، التي تثبت بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر التفتيش، دون إجراء أي بحث في طلبات التحقيق في التزوير؛
    • رفض المحكمة الاستماع للشهود الذي طالب الدفاع باستدعائهم، سواء شهود الإثبات أو شهود النفي؛
    • رفضها إزالة الكاميرات من داخل القاعة رغم مخالفتها للقانون، إضافة إلى تأثيرها على القضاء؛
  3. تأكيده على أن مجريات هذه المحاكمة ونتائجها يثبت من جديد :
    • أن القضاء المغربي يعيش وضعا مترديا وخطيرا يتجلى في غياب قضاء مستقل ونزيه كفيل بضمان حماية الحقوق والدفاع عن الحريات.
    • أن القضاء في المغرب مازال، كما في الماضي، متورطا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وآلية لتبييضها وشرعنتها؛
    • أن بعض المكتسبات الجزئية في مجال حقوق الإنسان قد تم التراجع عنها وأن تعسفات الماضي تتكرر في ظل تضخم الخطاب الرسمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
إن المكتب المركزي لحقوق الإنسان، وهو يجدد مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة، يعتبر أن معضلة القضاء بالمغرب مرتبطة بالمكانة التي يحتلها في الدستور، كجهاز تتحكم فيه الأجهزة التنفيذية، مما يجعل مطلب القضاء المستقل مرتبطا بمطلب الدستور الديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا كمدخل أساسي لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

المكتب المركزي

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex