بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» المغرب »» عين على المغرب
كلمة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام
يوم 24 مارس 2007-03-24 أمام البرلمان
24/3/2007

لقد تعرض مال الشعب و خيراته للنهب على يد مافيات تستغل نفوذها السياسي و الإداري و الاقتصادي لممارسة هذا النوع من الإجرام.

واعتبرنا في العديد من المناسبات أن ما يحصل من نهب و اختلاسات و استغلال للنفوذ و الرشوة إنما هي مظاهر للفساد السياسي العام و لنظام تدبير امتد لعقود طويلة، أنتج شبكات من المافيات مزروعة في مختلف أجهزة الدولة و ممتدة في أوصال المجتمع و مرافقه العمومية ، و انطلاقا من خطورة ما يحصل، ونظرا للبطء الشديد في تخليق الحياة العامة وفي سن قوانين حماية المال العام ومحاولات افراغها من المحتوى المطلوب، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اختارت يوم 24 مارس من كل سنة كيوم وطني لحماية المال العام للاحتجاج على استمرار ظاهرة الافلات من العقاب لكبار الناهبين والتنبيه الى أن هناك عدة آليات للمراقبة ينبغي تفعيلها لتتم محاكمة كل المتورطين في نهب المال العام و الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بهذه الجرائم و استرجاع الأموال المنهوبة،حماية للمال العمومي و محاربة مظاهر نهب خيرات الشعب المغربي.

لقد عرف المغرب خلال سنوات الرصاص السياسي آلاف الضحايا من اختطافات وتعذيب ونفي ومحاكمات صورية واعتقالات تحكمية .وعرفت سنوات الرصاص الاقتصادي ضحايا كشف جرائم الرشوة ونهب المال العام وفي هذا الصدد لابد من تحية

القائد يونس فنيش الذي فضح انواعا من الفساد عن طريق تأليف عدة اعمال ادبية تتعلق بانتشار ظاهرة النهب في اوساط رجال السلطة فتم تجريده من المسؤولية وحرم من ثلاثة ارباع اجرته، وهو الذي انفقت عليه الدولة 140 مليون سنتيما لما كان يتلقى تدريبه بمدرسة تكوين الاطر ليصبح قائدا.

ومحمد بنشبة المفتش بوزارة المالية والذي لفقت له تهم باطلة لأنه كشف اختلاس ازيد من 120مليون تم تحويلها لقاض تم عزله وهو في حالة فراربايطاليا ؟

والاستاذ مراد بنحيدة الذي تقدم بشكاية لدى وزارة العدل بتاريخ 19-11-2001 وادلى بعدة وثائق تفيد توصل موظفين عموميين برشاوى بالعديد من المدن كسلا والرباط وبوسكورة وطنجة والصخيرات وسوق الاربعاء وأم عزة والقنيطرة . وبعد عدة مراسلات كان الهدف منها احالة القضية على القضاء ليقول كلمته ضد الفساد الذي استشرى بأمثال هؤلاء الراشين والمرتشين ، الا أنه عوض البحث مع المفسدين يتابع ويطالب بأداء 124مليون؟؟؟

والاساتذة الحبيب حاجي وقنجاع وبورحايل اصحاب رسالة الى التاريخ ، ونستحضرالسيدين ابراهيم الجلطي المعتقل بسجن تازة، و جمال الزعيم المعتقل حاليا بسجن بوركايز بفاس والمحكوم عليهما من قبل المحكمة العسكرية بالرباط بسبع وبثمان سنوات سجنا، لا لشيئ سوى أنهما يحملان إحساسا بالمواطنة،وقاما بفضح نهب المال العام ،ليفلت الجناة الحقيقيون من يد العدالة ،و لقد مر وإلى الآن أكثر من خمس سنوات على اعتقالهما أمام فشل العدالة في بلوغ الحقيقة بجرأة وحياد وأخلاق ومسؤولية.

نقف اليوم أمام البرلمان من أجل المطالبة بانصاف هؤلاء الضحايا الذين اكتشفوا تورط العديد من المقلدين لمهام ومسؤوليات في الدولة، غايتنا أن تعرف خبايا ملفات ليس ملف الزعيم والجلطي فقط ، بل وملفات مصطفى أديب و محاموا رسالة الى التاريخ ومحمد بنشبة ومراد بنحيدة ويونس فنيش وأكداوي عبد الحق والكبير المامون وغيرهم ويعرف من هم المتورطون الحقيقيون في اقبح لعبة أي لعبة نهب المال العام ولعبة نهب العدالة وخنق الحقيقة، و من أجل انصاف ضحايا كل من كشف اصناف الفساد السياسي وافعال نهب المال العام والرشوة .

ونقف غيرة على الحرية وعلى العدالة التي نصبو دسترة استقلالها ، ونقف " من اجل سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام "

نتوخى ونتمنى ان يصدر قانون جرئ مثل الجرأة التي ادت الى مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ،وفي نفس الوقت نطالب برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا وذلك بارجاعهم لاعمالهم وتعويضهم وانصافهم وتكريمهم والالتزام باعلان حماية كل كاشفي الجرائم الاقتصادية والتي نطالب باعتبارها جرائم ضد الانسانية لاينبغي أن تتقادم ولا أن يستفيد مقترفوها من أي عفو دون افلات من العقاب

ولقد قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب انشاء المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ومن خلاله سنقوم بتنفيذ برنامج توعية ضد الفساد و التعريف بخطورته وتأثيره السلبى على الاقتصاد الوطني وخطط التنمية و تعريف المواطنين والعاملين بالدولة على طرائق مكافحة الفساد وحماية المال العام .

نقف اليوم من اجل الاحتجاج على تعطيل القانون وخرقه ، فقد سبق للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وضع بين يدي الموظف العمومي المكلف بالجمعيات لدى ولاية الرباط سلا زمور زعير الملف القانوني بتاريخ 1غشت 2006 تحت الرقم التسلسلي عدد 5879 دون أن يتسلم الوصل المؤقت والذي يوجب القانون تسليمه فورا، وحتى بعد مرور المدة القانونية ال60 يوما لم تتسلم الهيئة الوصل النهائي .

وسبق للنائب البرلماني السيد أحمد السباعي أن وجه للسيد وزير الداخلية سؤالا كتابيا عن أسباب تعطيل قانون الحريات العامة وبقي السؤال بدون جواب .

وقامت الهيئة بمراسلة السيد وزير الداخلية بتاريخ 22_01_2007 ومرة اخرى دون تلقي أي جواب .

ان الامر لايمكن أن يوصف الا بتجاوز السلطة مما اضطرنا الى اللجوء للقضاء الاداري الذي هو الجهة المختصة وحدها بمراقبة مشروعية نشاط الجمعيات .

ان التعنت ليس لدى سلطات الولاية وحدها بل هي مسؤولية الوزير الاول والحكومة بل هي مسؤولية الدولة التي تعلم علم اليقين بهذا الاعتداء على الحريات وتعطيل القانون والتواطؤ المكشوف للموظفين العموميين من أجل معاكسة الخطب الرسمية والاستخفاف بها فبماذا يمكن وصف حجز الوصل القانوني للهيئة دون أن تتم متابعة المخالفين للقانون جنائيا

اننا نعاهدكم ايها الضحايا على النضال من اجل انصافكم وسنستمر صامدين حتى تتحقق غاياتنا والتي هي غاياتكم مغرب ديمقراطي بدون نهب بدون خنق للحريات بدسترة القضاء .

محمد طارق السباعي

موضوع صادر عن :


عين على المغرب




جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة