ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذا الموضوع صادر عن :

عين على المغرب


الرئيسية »» المغرب »» عين على المغرب
عودة الدولة المغربية للمحاكمات العسكرية
مؤشر خطير وخرق سافر لوضعية حقوق الإنسان
بالصحراء الغربية


17/10/2009


عادت الدولة المغربية مجددا بعد حوالي 14 سنة إلى المحاكمات العسكرية للمدنيين الصحراويين المطالبين بتقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الوسائل السلمية، التي تواجه بقمع شديد أسفر عن شهداء سقطوا تحت التعذيب و آلاف الضحايا الجرحى ومئات المحاكمات السياسية تراوحت الأحكام فيها ما بين سنة واحدة و عشرون سنة سجنا نافذا ضد مواطنين صحراويين ومدافعين عن حقوق الإنسان، الذين وبالرغم من الأحكام الجائرة والقاسية و المضايقات المستمرة ضدهم، فإنهم استمروا في الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية جراء رصدهم للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف السلطات المغربية واتصالهم بالمنظمات الدولية ودعوتهم المتكررة للمنتظم الدولي لحماية المدنيين الصحراويين، الذين ومنذ 21 ماي / أيار2005 باتت حياتهم مهددة بالخطر بعد لجوء الشرطة المغربية إلى ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي ضد الشبان والأطفال والنساء اللواتي يتم تجريدهن من ملابسهن كاملة وتصويرهن للضغط عليهن للادلاء باعترافات متعلقة بنشاطهن السياسي والحقوقي و لتهديدهن بنشر صورهن عبر الشبكة العنكبوتية في حالة استمرارهن التنسيق والمشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وفي ظل هذه التطورات الخطيرة والتي تمس من الحق في الحياة والسلامة الشخصية البدنية بالنسبة للمدنيين الصحراويين، أقدمت الدولة المغربية مجددا على إحالة07 مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان على المحكمة العسكرية بالرباط بعد أن شنت حملة مسعورة وعدوانية وعنصرية ضدهم على خلفية زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب تندوف / الجزائر قبل وبعد اعتقالهم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء / المغرب.

والغريب أنه وبعد تحريك قضية اعتقال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " الدكجة لشكر " و " أحمد الناصري " و " يحظيه التروزي " و " صالح لبيهي " و " رشيد الصغير " عبر وسائل الإعلام المغربية الرسمية في محاولة لإظهار أنهم أرتكبوا أفعالا إجرامية تتعلق بالمس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة المغربية، فإن الجميع ظل صامتا عن مصيرهم النهائي ولم يتناول خبر مثولهم أمام النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط الذي أحالهم مباشرة على المركب السجني بمدينة سلا في انتظار محاكمتهم، وهو ما يؤكد تحكم الأجهزة الاستخباراتية المغربية في قضية اعتقالهم، حيث من المرجح جدا أنهم سيظلون تحت مراقبتها في تجاوز تام للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولشروط المحاكمة العادلة، خاصة زيارات المحامين من أجل الإعداد للدفاع والحصول على محاضر الضابطة القضائية وإجراء تحقيق حول ظروف و ملابسات الاعتقال والتحقيق الذي شاركت فيه مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية لمدة تجاوزت 08 أيام انتهت وفي ظروف غامضة برفض النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي كانت قد أعلنت عن اعتقالهم بتاريخ 08 أكتوبر / تشرين الأول 2009 متابعتهم بغرفة الجنايات، حيث أحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط بمبرر عدم الاختصاص مترجمة بذلك جزء كبيرا من الحملة المشنونة ضدهم والداعية إلى إنزال أقصى العقوبات في حقهم لا لشيء إلا لإنهم يعبرون عن تقرير المصير والاستقلال ورفضهم للحكم الذاتي، الذي تحاول الدولة المغربية فرضه من جانب واحد على الشعب الصحراوي دون مراعاة الاقتراحات الأخرى المقدمة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

إن لجوء الدولة المغربية لأول مرة لمحاكمة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بالمحكمة العسكرية يعد تطورا خطيرا ومسا حقيقيا لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، خصوصا و أن هذه المحكمة سبق و أن أصدرت حكما بالإعدام ضد " سيدي محمد دداش " سنة 1980 قبل أن يتحول إلى المؤبد سنة 1994 والإفراج عنه بتاريخ 07 نوفمبر / تشرين الثاني 2001 وحكمت سنة1992 على مجموعة " كلثوم الونات " المتكونة من ستة مواطنين صحراويين ب20 سنة سجنا نافذا قضوا منها حوالي 03 سنوات ونصف قبل الإفراج عنهم بالثكنة العسكرية ببنسركاو بمدينة أكادير / المغرب وأخيرا محاكمة 08 شبان صحراويين سنة1996 ب 20 سنة سجنا نافذا أيضا سرعان ما تحولت إلى سنة واحدة سجنا نافذا بعد تدخل الكونغرس الأمريكي قضوها جميعها مع إضافة 03 أشهر بالمركب السجني بسلا.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex