ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
هذا الموضوع صادر عن :

عين على المغرب



الرئيسية »» المغرب »» عين على المغرب
مثول نشطاء حقوقيين صحراويين أمام المحكمة العسكرية يمس من معايير المحاكمة العادلة


4/1/2010


" لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و في أية تهمة توجه إليه ".

المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


" من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون ".
المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية
من المنتظر أن يمثل معتقلي الرأي الصحراويين السبعة " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " الدكجة لشكر " و " أحمد الناصري " و " يحظيه التروزي " و " صالح لبيهي " و " رشيد الصغير " أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط بعد أن انتهى قاضي التحقيق من التحقيق معهم تمهيديا و تفصيليا في مجموعة من التهم المنسوبة إليهم على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب تندوف / الجزائر.

وتعتبر إحالة معتقلي الرأي الصحراويين على القضاء العسكري مسا مباشرا بشروط و معايير المحاكمة العادلة، اعتبارا إلى أن المحكمة العسكرية تشكل استثناء يهدف بالأساس إلى إنزال أقصى العقوبات بهم بدون مراجعة أو استئناف للحكم و إلى المس من الحق في الحرية، اعتبارا أنه لا يجوز الاحتجاز تعسفا دون سند قانوني و المس من الحق في الاتصال بالعالم الخارجي و الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض و ما يرافق ذلك من تسهيلات و حظر للتعذيب الجسدي و النفسي و توفير أوضاع إنسانية بعيدة عن الممارسات المشينة أو المهينة، مع ضمان الحق في المساواة دون تمييز مسند إلى عنصر الاختلاف و الحق في علانية المحاكمة و قرينة البراءة و عدم جواز رجعية القوانين.

وبالرغم من ضغط مجموعة كبيرة من المنظمات و البرلمانات و الحملات الدولية المنددة باعتقال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان السبعة و إحالتهم على المحكمة العسكرية و المطالبة بإطلاق سرحهم فورا و دون قيد أو شرط، فإن الدولة المغربية تظل مصرة على محاكمتهم و إساءة معاملتهم بالسجن المحلي بسلا، حيث يتعرضون للمضايقات و التفتيش المستمر المصحوب بالممارسات المشينة أو المهينة الهادفة إلى الانتقام منهم و الضغط عليهم من خلال تعمدها عزلهم عن العالم الخارجي و منعهم من الاتصال مباشرة بعائلاتهم عبر الزيارة المباشرة و عبر هاتف المؤسسة السجنية وحرمانهم بشكل سافر من العلاج و الدواء، خصوصا في حالتي " الدكجة لشكر " و " علي سالم التامك " المريضين بأمراض مختلفة قد تتفاقم و تشكل خطورة على وضعهما الصحي بسبب الإهمال و عدم المبالاة، الذي تنهجه إدارة السجن المذكور بتنسيق مباشر مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و مع الاستخبارات المغربية التي تظل مرابطة بداخل السجن و خارجه لفرض الحصار و التضييق على معتقلي الرأي الصحراويين من جهة و على عائلاتهم و المتضامنين معهم من جهة أخرى.

و عليه، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يضم صوته لجميع المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية التي تقود حملة دولية من أجل إطلاق سراح المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و كافة المعتقلين السياسيين، معلنا عن:

ـ تضامنه المطلق مع معتقلي الرأي الصحراويين و كافة المعتقلين السياسيين و مع عائلاتهم التي تعاني من العديد من المضايقات و متاعب الطريق دون أن تتمكن من زيارة أبنائها بشكل مباشر و معرفة حقيقة اعتقالهم و الظروف السيئة و المشينة بسبب التعامل العنصري لموظفي السجون المغربية.

ـ تنديده بإحالة معتقلي الرأي الصحراويين السبعة على المحكمة العسكرية بالرباط و الاستمرار في معاقبتهم و عزلهم عن العالم الخارجي بسبب مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية.

ـ مطالبته مجددا بتقديم العلاج العاجل لمعتقلي الرأي الصحراويين " الدكجة لشكر " و " علي سالم التامك " و كافة المعتقلين السياسيين بمختلف السجون المغربية و السماح لهم بالاستفادة من الدواء و إجراء تحليلات طبية بالمستشفيات بإشراف من أطباء مختصين.

ـ دعوته الدولة المغربية وضع حد نهائي لمتابعة معتقلي الرأي الصحراويين في محاكم عسكرية استثنائية و توفير معايير المحاكمة العادلة بالنسبة لهم و لكافة المعتقلين السياسيين أو العمل على إطلاق سراحهم و احترام حقوقهم كاملة.

ـ مناشدته المنتظم الدولي و المنظمات و الجمعيات الحقوقية و الإنسانية و الضمائر الحية بالاستمرار في الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و العمل على إيجاد آلية دولية لاحترام حقوق الإنسان و حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex