هذه الموضوعات صادرة عن :
مؤسسة الضمير - غزة
|
الرئيسية »» فلسطين »» مؤسسة الضمير
المؤسسات الموقعة تستنكر تدهور حالة سيادة القانون واستمرار الاعتداءات الداخلية في قطاع غزة وتطالب الحكومة في غزة بوضع حد لها والتحقيق في الانتهاكات الداخلية التي ارتكبت خلال العدوان
1/2/2009
رصدت مؤسسات حقوق الإنسان تدهور حالة حقوق الإنسان على المستوى الداخلي في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق في قسوته ودمويته، حيث تكررت حوادث القتل والاعتداء على عشرات المواطنين بالضرب المبرح وبإطلاق النار على سيقانهم وأقدامهم.
وتشير المعلومات إلى أن (27) فلسطينياً قتلوا منذ بدء العدوان وحتى صدور هذا البيان من بينهم عدد كبير ممن كانوا رهن الاعتقال في سجن غزة المركزي، وكان صدر بحق أغلبهم أحكام بالإعدام على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم متنوعة، أبرزها جريمة الخيانة والتخابر لصالح دولة معادية، فيما توزعت الحالات الأخرى بين أعمال قتل خلال مشاجرات عائلية، أو سوء استخدام السلاح، وبعض الحالات لم تكن أسباب أو دوافع القتل واضحة، حيث أن الضحايا ليسوا من أي من الفئات المذكورة أعلاه.
كما تكررت الحالات التي تعرض فيها مواطنون لإطلاق نار على سيقانهم أو للضرب المبرّح، وقد رصدت مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان وصول عشرات الحالات من هؤلاء إلى المستشفيات في قطاع غزة جراء إصابتهم بأعيرة نارية أو تعرضهم للضرب والتعذيب. والملاحظ في كافة هذه الحالات بقاء خلفية الفعل وهوية الفاعلين مجهولة، رغم تتالي الاتهامات من حركة فتح لحركة حماس بالمسئولية عن هذه الأفعال.
هذا وتكررت شكوى عدد من المواطنين من اختفاء أبنائهم وبعد سعي محامو مؤسسات حقوق الإنسان للتحقق من إمكانية اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال لم يتمكنوا من التحقق من ذلك حيث كشفت سلطات الاحتلال عن عدم وجودهم مما يستدعي إجراء تحقيق داخلي للكشف عن مصيرهم وإذا ما كانوا محتجزين لدى جهات فلسطينية أم لا.
إن تكرار الحالات التي تعرض فيها مواطنون للقتل أو للاعتقال والاعتداء بالضرب، يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور الحكومة في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة هذه الجرائم والكشف عنها وعن مرتكبيها، والمؤسسات الموقعة يساورها قلق من أن يخضع التعامل مع هذه الجرائم لحالة الانقسام السياسي القائمة في النظام السياسي الفلسطيني.
إن المؤسسات الموقعة على هذا البيان إذ تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الأفعال التي تشكّل جرائم حسب القانون الفلسطيني وهي مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان. فإنها تشير إلى أن هذه الأفعال وقعت في وقت كان فيه قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي وغير مسبوق في دمويته واستهدافه المنظم للمدنيين وممتلكاتهم، وأن تأخر مؤسسات حقوق الإنسان عن التعامل مع القضايا الداخلية كان ينطلق من اضطرارها للتركيز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق التي كانت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وليس لأنها تعتبر هذه الأفعال خارج نطاق الانتهاكات الخطيرة والمرفوضة لحقوق الإنسان. وعليه فإن المؤسسات الموقعة على هذا البيان إذ تؤكد أن الحق في الحياة هو حق إنساني أصيل أكدت على قدسيته الرسالات السماوية ووفرت له اتفاقيات حقوق الإنسان الحماية الكاملة، كما نظم القانون الفلسطيني الحالات القليلة التي يمكن تجاوز الحق في الحياة فيها، ولكن وفقاً لمحددات ومعايير، وبشروط واضحة ومحددة نص عليها القانون، والتي يعتبر الخروج عنها جريمة في أي مجتمع متحضر يُحتَرم فيه القانون وتصان فيه حقوق الإنسان.
والمؤسسات إذ تؤكد على أن جرائم القتل والتعذيب هي جرائم لا تسقط بالتقادم، فإنها تجدد رفضها لهذه الأفعال وتطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيقات في كل حالة من الحالات التي تسببت في قتل إنسان أو تعذيبه أو إطلاق النار عليه، بغض النظر عن الخلفية التي تم القتل بناءً عليها، والعمل على تقديم مرتكبي هذه الأفعال، التي تشكل جرائم بموجب القانون الفلسطيني، إلى القضاء، كما يشدد الموقعون على ضرورة أن تنشر نتائج التحقيقات لضمان وقف انتهاك القانون وضمان احترام سيادته وفرض هيبته في المجتمع.
- مؤسسة الحق
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- برنامج غزة للصحة النفسية
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
