| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان |
|
في ذكرى اليوم العالمي للمعاق
3/12/2006المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي للوقف الفوري للانتهاكات الفظيعة التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الأشخاص الفلسطينيين المعاقين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوافق اليوم الأحد، الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2006، مناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للمعاق، والذي كانت أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار(47/3) في العام 1992، وذلك في اختتام عقد الأمم المتحدة للمعاقين( 1983-1992). وقد جاء القرار من أجل أن يعمل المجتمع الدولي على اعتماد هذا اليوم لتأكيد ضرورة احترام وتعزيز وحماية حقوق المعوقين في كافة أنحاء العالم، وهي الحقوق المستندة على المباديء العامة لحقوق الإنسان، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر، دونما أي نوع من التمييز القائم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. تتزامن هذه المناسبة مع زيادة معاناة المعاقين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والناجمة عن التصعيد الخطير في جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين المدنيين وممتلكاتهم بشكل عام، وخاصة خلال الخمسة أشهر الماضية، وذلك خلال الاجتياحات المتكررة التي تنفذها القوات الحربية المحتلة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. إن جرائم الحرب تلك قد فاقمت من أوضاع الجرحى والمصابين، ورفعت نسبة المدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا بإعاقات جديدة من 4% إلى 20%. كما أدت عمليات تدمير الطرق والجسور الرئيسية، ومصادر الكهرباء والمنشآت الحيوية للشعب الفلسطيني إلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية، وزادت سياسة الحصار والإغلاق الشامل للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ترافقت مع تجميد المجتمع الدولي للمساعدات المالية للشعب الفلسطيني، من وصول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى مرحلة كارثية، تصاعدت فيه مستويات البطالة والفقر بين السكان الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة. وقد تفاقمت نتيجة لذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعاقين الفلسطينيين، والذين باتوا يعانون نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والتشغيلية. إن كافة جرائم الحرب، التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لم تكن بمنأى عن الأشخاص المعاقين من الفلسطينيين، حيث تعرضوا شأن بقية السكان الفلسطينيين المدنيين الآخرين إلى الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. فمنذ شهر يناير الحالي قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ستة من المعاقين الفلسطينيين، من بينهم طفلة تعاني من إعاقة عقلية في التاسعة من عمرها. وقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سقوط نحو 79 قتيلاً وقتيلة من المعاقين الفلسطينيين، من بينهم 10 أطفال و 4 نساء، وذلك منذ بداية الانتفاضة في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000 وحتى 30/11/2006. ومن بين هؤلاء القتلى المعاقين 21 شخصاً كانوا يعانون من إعاقة عقلية، 12 شخصاً كانوا يعانون من إعاقة حركية، 19 شخصاًً كانوا يعانون من إعاقة سمعية، 7 أشخاص كانوا يعانون من إعاقة مزدوجة، 11 شخصاً كانوا يعانون من إعاقة نفسية وشهيد كان يعاني من إعاقة بصرية. إن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى بين صفوف المعاقين الفلسطينيين يؤكد أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لم تكن تبذل أي جهد لتجنب إيقاع مزيد من الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين عموماً والمعاقين منهم على وجه الخصوص. كما أصيب خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد على مائة شخصاً من المعاقين بالأسلحة النارية المختلفة التي تستخدمها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وإضافة لذلك فقد تعرض المعاقون الفلسطينيون للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وقاسوا أصنافاً شتى من المعاملة والعقوبة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وأشكالاً مختلفة من التعذيب. وقد جرى ذلك عبر احتجاز المئات منهم ولعدة ساعات على الحواجز العسكرية التي عزلت بها تلك القوات المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض. وأصيبت العديد من مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأضرار مادية بالغة، وذلك خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الحربية المحتلة. وجراء ذلك عانت العديد من مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين من عمليات القصف التي نفذتها القوات الحربية المحتلة، والتي خلفت فيها دمار وأضرار فادحة. وكانت مدرسة النور للمعاقين ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبي قد تعرضا لأضرار مادية بالغة جراء تلك العمليات في قطاع غزة، فيما تعرضت مدرسة الكفيفات في مدينة البيرة ومركز خدمات المعاقين في مخيم عسكر في مدينة نابلس إلى عمليات تدمير كلية وجزئية في مبانيهما. كما شكلت تلك العمليات الحربية إنتهاكاً لحق المعوقين في الرعاية والتأهيل والتعليم. وتترافق هذه المناسبة مع استمرار سياسة الحصار والإغلاق الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخلفة آثاراً كارثية، لتزيد من تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية للسكان الفلسطينيين، بمن فيهم الأشخاص المعاقين. وضاعف قرار المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، من محنة السكان الفلسطينيين، حيث ارتفعت مستويات البطالة والفقر خلال العام الحالي إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني. وتدهور مستوى الخدمات الصحية والمعيشية للسكان، وبشكل أصبح يهدد بانهيار النظام الصحي والتعليمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتفاقمت معاناة المعاقين الفلسطينيين بشكل مضاعف، حيث باتت العديد من مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين تعاني من أزمات مالية، وتواجه عجزاً خطيراً دفعها إلى تجميد العديد من خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين الفلسطينيين. كما أصبح المعاقون الفلسطينيون، والذين يعتمدون على المخصصات والإعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية، يعانون من عدم دورية وانتظام هذه المخصصات. وتعاني السلطة الفلسطينية جراء الحصار الدولي المفروض عليها، وتجميد أموالها المستحقة من الضرائب لدى سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وتسبب لها ضائقة مالية لا تستطيع بسببها الوفاء بالكثير من إلتزاماتها تجاه السكان الفلسطينيين. وجراء ذلك ما يزال المعاقون الفلسطينيون يعانون نقصاً شديداً وتدهوراً خطيراً في مستوى التمتع بحقوقهم التي يرفرها لهم قانون حقوق المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999. وما يزال المعاقون يعانون من غياب تطبيق نصوص القانون، والذي يمنحهم حقوقهم في مجال الخدمات الصحية وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل، فضلاً عن حقوقهم في مجال الترفيه والرياضة والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع. وتتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعاقين الفلسطينيين، حيث باتوا يعانون من عدم إنتظام مخصصات الشؤون الاجتماعية التي كانت تصرف لهم دورياً. وجراء ذلك يعاني المعاقون الفلسطينيون وأفراد أسرهم من الفقر المدقع وحرمانهم من العديد من خدمات التأهيل والرعاية، ونقص الأجهزة الطبية اللازمة للعديد منهم. وما يزال المعاقون ينتظرون تطبيق القانون الفلسطيني، وخاصة إصدار بطاقة المعوق، والتي تحتوي على سلة الخدمات الرئيسية في مجال الصحة والتأهيل والتدريب والتعليم، وذلك منذ أكثر من ست سنوات. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبمناسبة اليوم العالمي للمعوق، فإنه:
|
هذه الموضوعات صادرة عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان |
|
||
|
