|
إختار بالموضوع
|
|
منظمات حقوق الانسان تعلن:
الإصلاح السياسي الحقيقي والفوري بديلاً عن الكيانات الشكلية |
17 فبراير 2004
فى ظل مناخ حددت ملامحة حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام 1981 ، وفى مشهد تحتل خلفيته منظومة تشريعات تصادر على الحق فى حرية تكوين الأحزاب ، وإصدار الصحف ، ومصادرة العمل الأهلى ، وتفشى حالات الاعتقال الادارى دون محاكمات ، ووجود محاكمات استثنائية تفتقر المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وتنامى حالات الاختفاء القسرى .
وفى ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية لقطاعات عريضة من المواطنين ،كان لإنتشار الفساد العامل الأقوى فى وجودها ... قررت الحكومة المصرية إنشاء مجلس قومي لحقوق الانسان بالقانون رقم 94 لسنة 2003 ، وقامت بتعيين أعضائه فى ملابسات أثارت العديد من النقاشات بقدر ما أثارت الشكوك حول إنشاء وتشكيل ودور المجلس القومى لحقوق الانسان ، والذي لا يحظى وفقا لقانون إنشائه بأى دور رقابى ، مقتصرا دوره على الدور الاستشارى فقط .
الأمر الذي دعا العديد من منظمات حقوق الانسان المصرية الى عقد لقاء تشاورى بتاريخ 14 فبراير من العام 2004 بمقر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وذلك لتحديد ملامح استراتيجيات العمل ، ومناقشة امكانية تنسيق الجهود بين المنظمات غير الحكومية فى المرحلة المقبلة ، وكذلك للإعلان عن موقفها تجاه المجلس القومى لحقوق الانسان ، وبعد المناقشات وطرح العديد من وجهات النظر التى كان قوامها إيلاء الاعتبار للمناخ السائد الذى تعمل فى محيطه منظمات حقوق الانسان ، والذي سوف يمارس فى ظله المجلس القومى لحقوق الانسان دوره الاستشارى ؛
اتفق المشاركون على ضرورة التنسيق الدائم والتعاون المشترك بين منظمات حقوق الانسان ، عبر:
1. عقد لقاء شهري يحتل أهمية بالغة فى جدول أعمال هذه المنظمات بهدف التشاور والتنسيق الدائم ومناقشة التطورات.
2 . الاتفاق على القيام بعمل مشترك تساهم فيه كل المنظمات قوامه رصد وكشف الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الانسان .
3. تحديد هدف مشترك فى إطار استراتيجية سنوية تعمل من أجله منظمات حقوق الانسان .
كما تم بلورة رؤية بشأن المجلس القومى لحقوق الانسان ، مفادها ، أن إنشاء مجلسا قوميا لحقوق الانسان جاء فى هذا التوقيت من قبل الحكومة المصرية فى محاولة منها لتجميل صورتها أمام المجتمع الدولى ، لاسيما فى ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان فى مصر ، والتى تفصح عنها الحالات الموثقة للعديد من منظمات حقوق الانسان المعنية .
كما تم اعتبار إنشاء المجلس القومى لحقوق الانسان محاولة أيضا لاحتواء العمل الأهلى ومنظمات حقوق الانسان استكمالا لمسيرة بدأتها الحكومة بإصدار قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 .
وقد استند المشاركون فى رؤيتهم بشأن المجلس القومى لحقوق الانسان ، بأنه لامجال للإعتقاد فى جدوى مبادرة حكومية لتحسين أوضاع حقوق الانسان فى ظل قانون الطوارئ ، فى ظل ممارسات منهجية لإنتهاك حقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،وممارسات تصادر الحق فى حرية الرأى والتعبير وتكوين الأحزاب وإصدار الصحف ، ووجود حوالى 16 ألف معتقل دون توجيه تهمة أو محاكمة ، وتفشى ظاهرة التعذيب بطريقة منهجية فى أقسام الشرطة والسجون المصرية ، وحجب الجناة عن عيون العدالة ، وعدم احترام وتنفيذ أحكام القضاء إهدارا لإستقلاليته ، ومصادرة الحق فى التجمع السلمى والحق فى الاضراب .............
وإتفقت المنظمات المشاركة بشأن ما أثير عن المجلس القومى لحقوق الانسان ، بأنهم ليسوا على استعداد للتعامل مع هذا المجلس ، فى ظل هذه الظروف التى تطعن فى مصداقيته ، وتثير العديد من الشكوك بشأن الغرض من إنشائه ، ما لم تقوم الحكومة المصرية ، بإصدار القرارات الآتية :
- رفع حالة الطوارئ المفروضه منذ 23 عاما .
- إطلاق سراح المعتقلين إداريا.
- إطلاق الحق فى حرية تكوين الأحزاب .
- اطلاق الحق فى إصدار الصحف .
- إطلاق الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية .
- إطلاق الحق فى حرية تكوين النقابات واستقلالها .
- دعم استقلال القضاء وضمانات العدالة وإحالة كافة اختصاصات وزير العدل بشأن القضاء والقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى .
- وقف سياسات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ، وتقديم الجناة فى جرائم التعذيب الى العدالة ،وتعويض ضحايا التعذيب والاعتقال
- وقف سياسات تشريد العمال والفلاحين ودعم مطالبهم فى حياة آمنة وفرص عمل كريمة .
المنظمات الموقعة أبجدياً :
1. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
2. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
6. المركز المصري لحقوق السكن
7. جماعة تنمية الديمقراطية
8. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
9. جمعية شموع لحقوق الانسان ورعاية المعاقين
10. مركز الأرض لحقوق الانسان
11. مركز قضايا المرأة المصرية
12. مركز الكلمة لحقوق الانسان
13. مركز النديم للعلاج وتأهيل ضحايا العنف
14. مركز حقوق الطفل المصري
15. مركز هشام مبارك للقانون
|
| |
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
|
