English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
الرئيسية »» بيانات إعلامية


قطر : العقاب الجماعي والفصل والتشريد لأسر بأكملها نزع الجنسية القطرية عن الآلاف من قبيلة أل مٌرة

13/4/2005

تابعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بقلق بالغ ، تطورات الوضع المأسوي المترتب على القرار الصادر من الحكومة القطرية في حق المئات من الأسر القطرية والذي يقضي بفصلهم من أعمالهم وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ومطالبتهم بتسليم مساكنهم ، وتعديل أوضاعهم بعد سحب الجنسية القطرية منهم .

وكانت الحكومة القطرية ، قد أصدرت قرار في أكتوبر 2004 بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف مواطن قطري ينتمي أغلبهم لفرع الغفران الذي ينتمي لقبيلة آل مرة، تحت زعم أن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية .

وقد عممت وزارة الداخلية لائحة بأسمائهم على الوزارات الحكومية طالبة إيقافهم عن العمل وفق جدول زمني محدد .

وقد ذكر العديد من المواطنين القطريين الذين سحبت جنسيتهم وينحدرون من أصول قبيلة المرة ، أن حملهم لجنسيتين ليس هو السبب الحقيقي ، حيث مازال الآلف من قبائل أخرى يحملون أكثر من جنسية بجانب جنسيتهم القطرية ، بل أن السبب الحقيقي هو الثأر والانتقام بسبب مشاركة بعض أفراد هذه القبيلة في الانقلاب الفاشل عام 1995 .

إلا أن عقاب قبيلة بأكملها عن فعل ارتكبه أفراد يتنافى مع قواعد القانون والعدالة .

وحثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة القطرية بأن تراجع موقفها ، وتراعي قواعد العدل والإنصاف ، بإلغاء أو تعديل هذا القرار الجائر .

كما حثت الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على القيام بدورها والمجاهرة بالإعلان عن المثالب التي تطال هذا القرار والدفاع عن ضحاياه .

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع