![]() | ![]() |
![]() ![]() |
بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
الرئيسية »» بيانات إعلامية |
المزيد من الصحفيين خلف القضبان
على رئيس الجمهورية أن يثبت صدق دعمه لحرية التعبير ، بإيقاف تلك المحاكمات 22/12/2005 القاهرة في 22 ديسمبر 2005 ، استمرارا لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في مصر ، أجلت محكمة جنح مستأنف عابدين أمس جلسة محاكمة الصحفي محمد يوسف ، المحكوم عليه بالسجن ستة اشهر وكفالة مائة جنية إلى الأول من فبراير 2006 . وكان محمد يوسف عضو نقابة الصحفيين في مصر ، قد حكم عليه في منتصف سبتمبر الماضي من محكمة جنح عابدين ، بالحبس ستة اشهر تحت دعوى إصداره لجريدة دون ترخيص تحمل اسم " الأنباء الثقافية العالمية " وبالمخالفة لقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1931 ، وذلك على الرغم من عدم انطباق هذا القانون على النشرة التي يصدرها محمد يوسف ، والتي تصدر تبعا لإدارة الدوريات في دار الكتب والوثائق القومية وتحمل رقم إيداع رقم 12277 لسنة 2003 . وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن الضابط الذي حرر القضية ضد محمد يوسف يعلم تماما أن نشرة الأنباء الثقافية هي مطبوعة قانونية ، وقد لجاء إلى تلفيق هذه القضية له عقابا له على فتح بعض ملفات الفساد في مصر " وجدير بالذكر أن هذه القضية تأني بعد العديد من القضايا التي تم تلفيقها لمحمد يوسف من قبل نفس الضابط وحصل يوسف فيها جميعا على البراءة ، إلا أن استمرار محمد يوسف في الكتابة عن موضوعات لا يقبلها جهاز الأمن ، جعله هدفا للعديد من القضايا والانتهاكات المتمثلة في اختطافه من قبل أجهزة الأمن وتهديده بالمزيد إن لم يتوقف عن إصدار تلك النشرة . ووفقا لأقوال محمد يوسف ، فإن تلك السلسلة من القضايا والانتهاكات التي يتعرض لها ، بدأت عقب نشره عن بعض وقائع الفساد في إحدى الشركات المملوكة لأحد أقرباء رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق . وقال جمال عيد " قضية محمد يوسف الحالية و القضايا السابقة هي قضايا حرية رأي وتعبير ، وحرية الصحافة في مصر أصبحت تتطلب تدخلا مباشرا وفعليا من رئيس الجمهورية لإيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين بسبب كتاباتهم ، فالوعود بدعم حرية التعبير دون فعل لا تكفي ، لاسيما وأن عشرات القضايا ضد صحفيين تتناولها المحاكم حاليا " . |
|
|
||
|