القاضي عبدالفتاح مراد والشبكة العربية القصة كاملة للخلاف

الرئيسية »» بيانات إعلامية

القاضي عبدالفتاح مراد والشبكة العربية
القصة كاملة للخلاف

فيما يلي التفاصيل الكاملة لواقعة الخلاف مع القاضي عبدالفتاح مراد كما يوردها جمال عيد ، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .

بداية الواقعة :

http://gharbeia.net/ar/EgyptianJudge-Blogger

بعد أيام أخبرنا عمرو غربية أنه فوجئ بأن موقف القاضي من حرية التعبير في كتابة هو موقف متناقض ويختلف من جزء لجزء ضمن الكتاب نفسه ، فضلا عن وجود تشابه شديد بين أجزاء من الكتاب وبين تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الانترنت الذي أصدرناه في شهر ديسمبر 2006" http://www.openarab.net/news/2006/news1210.shtml " وأنه تأكد من ذلك لأنه كان أحد مصادرنا في هذا التقرير نفسه ، وأنه بصدد كتابة رأيه في الكتاب على مدونته ، وبالفعل قام بكتابة تدوينه في 7فبراير 2007م " http://gharbeia.net/ar/JudgeBookReview " .
بعد أن قرأنا التدوينة التي كتبها عمرو غربية قمنا بشراء الكتاب ومضاهاته بتقريرنا ، فوجئنا أن القاضي قام بالفعل بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من تقريرنا تتجاوز ال 75 صفحة دون أن يشير للمصدر على الإطلاق ، وإن ورد اسم الشبكة ضمن النقل ولكن كجزء من مادة التقرير نفسه مثال ،قولنا في تقريرنا الفصل الخاص بتونس "وقد أكد تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأي والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان http://www.anhri.net وموقع www.amisnet.org ورغم ذلك أصر "أسامة رمضاني" المدير العام لوكالة الاتصالات الخارجية التونسية أن "أغلبية المواقع المحجوبة هي مواقع مجهولة الهوية تهدف إلى تحطيم وتشويه السمعة الشخصية للأفراد وتتضمن تهديدات صادرة عن منظمات إرهابية" وأن الحجب يأتي من "رغبة الحكومة فى حماية الشعب من الحض على الشر" ، حيث قام القاضي بنقل نفس الفقرة دون أي تعديل وهي فقرة ذكر فيها اسم الشبكة العربية ، ثم يقول أنه ذكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .. أي انه يحاول لي الحقيقة بأن ذكر اسم الشبكة كجزء من التقرير يعتبر ذكرا لها كمرجع !!.

حول أسباب بدء تحركنا في مواجهة القاضي :

وجدنا بالكتاب أن القاضي قام بنقل أجزاء كاملة بالنص من تقريرنا دون أي إشارة ، فقط حذف لبعض الكلمات التي نوجه فيها نقدنا لبعض الحكومات العربية التي تحاول الحد من حرية استخدام الانترنت مثل تونس والسعودية ، ليقدم هذه الدول وبنفس موادنا البحثية في صورة مغايرة للحقيقة ، ولكن في بعض الدول الأخرى قام بالنقل بشكل كامل ودون أي تغيير بما فيها علامات التنصيص أو الأسماء أو الأرقام ، حيث أن تقريرنا متاح على موقعنا الذي خصصناه للتقرير " http://www.openarab.net/reports/ " كمادة تسمح بالقص واللصق .

و من أمثلة الصفحات التي قام القاضي بنقلها:

الصفحات في تقريرنا الجزء الخاص بمصر من ص 142الى ص 148 هي نفس الصفحات 70 إلى 76 من كتاب القاضي، مع تغيير بدايات بعض الفقرات كل حين، و إهمال بعض الأسماء.
الصفحات في تقريرنا الجزء الخاص بمصر من ص149 إلى ص 161 ، هي نفس الصفحات 476 إلى 493 من كتاب القاضي ، مع نفس التعديلات الطفيفة .
الصفحات في تقريرنا الجزء الخاص بتونس من ص 36 الى ص 49 ، هي نفس الصفحات 77-86 من كتاب القاضي مع قلب معنى بعض الفقرات. فمثلا، يأتي في الأصل أن "للوهلة الأولى تبدو تونس دولة عربية عصرية، تطبق مبادئ الليبرالية و الاقتصاد الحر و تعطي المرأة الكثير من الحريات والحقوق... و لكن تحت هذا السطح البراق تختفي حقيقة نظام حديدي...". يحول الكتاب هذا النص إلى "تعتبر تونس دولة عربية عصرية، تطبق مبادئ الليبرالية و الاقتصاد الحر و تعطي المرأة الكثير من الحقوق، وإن يرى البعض أن تنفيذ ذلك على أرض الواقع ليس مثاليا."

الأمر ذاته يتكرر في فصول عن حريات إنترنت في بلاد أخرى:

السعودية في تقريرنا من ص 56 إلى ص 67 هي صفحات 88-95 من كتاب القاضي
الإمارات في تقريرنا من ص 8 إلى ص 17 هي صفحات 96-102 من كتاب القاضي
الأردن من ص 18 الى ص 24 بتقريرنا هي صفحات 103-110 من كتاب القاضي
لبنان من ص 126الى ص 131 بتقريرنا هي صفحات 111-115 من كتاب القاضي
قطر من ص 110 الى ص 117 من تقريرنا هي صفحات 116-121 من كتاب القاضي
عمان من ص 95 الى ص 101 من تقريرنا هي صفحات 122-127 من كتاب القاضي
اليمن من ص 168 الى ص 174 من تقريرنا هي صفحات 128-132 من كتاب القاضي
العراق من ص 86 الى ص 94 من تقريرنا هي صفحات 134-142 من كتاب القاضي
البحرين من ص 25 الى ص 35 من تقريرنا هي صفحات 143-152 من كتاب القاضي

وقد جاء هذا النقل الذي مارسه القاضي في نفس الوقت الذي يقول فيه في بداية كتابة :
"...و يجب على من يرغب في الرجوع إلى مؤلفاتنا أن يقوم بوضع الفقرة التي رجع إليها بين قوسين و أن يشير صراحة إلى اسم المؤلف و اسم المرجع و لا يزيد الاقتباس عن سطرين على الأكثر طبقا للمواصفات القياسية المصرية و الدولية المنشورة في كتابنا (أصول البحث العلمي و كتابة الأبحاث و الرسائل و المؤلفات). و نحن نحذر من إتيان مثل هذه الجرائم من غيرهم على أبحاثنا مستقبلا مع حفظ كافة الحقوق القانونية الجنائية و التأديبية و المدنية.

"كما أن الاعتداء على حقوق الغير يخالف الأديان السماوية و سوف يعاقب مرتكبه العقاب الشديد من الله سبحانه و تعالى كما يتعارض هذا الفعل غير الأخلاقي مع الأخلاق النبيلة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان و العلماء." [القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد--من صفحة "تحذير و تنبيه" في أول و آخر الكتاب.]

نقل أخر دون ذكر المصدر:
وقد فوجئنا أن نفس الكتاب قد تضمن حالة نقل أخرى صريحة لما يقرب من 18 صفحة من مدونة بنت مصرية عن كيفية إنشاء المدونات وهي الصفحات من 196-214 من الكتاب منقولة في مجملها هي أيضا عن دليل التدوين على بلوجر الذي نشرته بنت مصرية في مايو " 2006، " http://bmadvice.blogspot.com/ " مع تقديم بعض الأجزاء و تأخير أجزاء أخرى، و تغيير قليل في العبارات حتى لا يتطابق النصان تماما، بدون أي إشارة على الإطلاق للمصدر هذه المرة.

ماذا فعلنا ؟

نتيجة لهذا النقل الواضح والصريح والذي يفتئت فيه القاضي على حقوق الملكية الفكرية التي يحذر هو نفسه من التعدي عليها ويهدد بالعقاب القانوني والديني عليها ، قمنا بعمل بيان موجه لنادي القضاة " http://www.anhri.net/press/2007/pr0211.shtml " لعله يقوم بالاعتذار فقط لينتهي الأمر ، خاصة وأننا لا نريد أن يساء فقهم موقفنا أنه استعداء على القضاة الذي يمثلون لنا أخر نقاط المواجهة مع حكومة معروفة بانتهاك حقوق الإنسان وتتصارع مع القضاة بسبب إصرارهم على نيل استقلالهم.
قام القاضي بالاتصال بنا ما يزيد عن عشرة مرات "دون أن نتصل به مرة" واحدة طالبا رفع البيان من على موقع الشبكة العربية ، وتراوحت مكالماته ما بين تهديد وترغيب ، وحين وجد منا إصرار على ان يقدم اعتذارا عن هذا التعدي ، قام بإرسال رسالتين إلى مدير الشبكة العربية "مازال يحتفظ بهما يمتدح فيها دور الشبكة العربية و يعلن عن فخره بها واعتزازه بنشاطها ، ولكنه حاول أن يلوي الحقيقة بتأكيده على أن تقريرنا "وثيقة رسمية" يجوز النقل منها دون إشارة .
بعد أن أصرت الشبكة على تقديم اعتذار صريح مقابل النقل الصريح وتحريف تقريرها ، سألنا من ترغب أن نحتكم له ، فقلنا أن الأستاذ أحمد سيف يعد مرجعيتنا بعد وفاة الأستاذ الكبير "احمد نبيل الهلالي" فبدا في الاتصال به العديد من المرات ، ولكن الأستاذ أحمد سيف حاول إقناعه أن الاعتذار سوف ينهي المسألة وأن مقولة أن القاضي يصعب عليه ان يعتذر ليست منطقية لآن الخطأ هو النقل والتحريف وليس الاعتذار .

بداية حملة القاضي على الشبكة وعلى المتضامنين معها.

اختفي القاضي لفترة وظننا أن الموضوع قد انتهي ولم نكن نرغب في تصعيده إجلالا للسادة القضاة ، لنفاجئ بأن هناك بلاغا ضد الأستاذ أحمد سيف الإسلام "مدير مركز هشام مبارك " وجمال عيد "مدير الشبكة العربية " وآخرين بتهمة جنائية ، ونظرا لأننا كنا مشغولين جدا ببعض قضايا حرية التعبير التي نتولى الدفاع فيها ، قلنا لنذهب فيما بعد للنيابة العامة .

قضية حجب 21 موقعا:

ثم فوجئنا بخبر منشور على جريدة روزا اليوسف بأن القاضي قد رفع قضية ثانية يطلب فيها حجب 21موقع حقوقي ومدونة وموقع إخباري " http://www.anhri.net/press/2007/pr0310.shtml " ، حصلنا على نسخة من عريضة الدعوي ، لنفاجئ بأن العريضة مليئة بالمغالطات والأكاذيب من عينة أن الشبكة ممولة ومحرضة لحركة كفاية ، وأن جريدة حزب الغد مدعومة من الشبكة وكذلك جريدة نهضة مصر ، فضلا عن وصم هذه المواقع بالإرهابية ، وأنها تسيء لسمعة مصر وتتضمن إهانة رئيس الجمهورية ، والعديد من المغالطات التي تستهدف استعداء أجهزة الشرطة ضد الشبكة العربية والمدونين والمدونات المصرية التي ساهمت بشكل كبير في تطور الحركة الديمقراطية في مصر ، وذلك على خلاف الحقيقة ومتناقضا مع رسائل القاضي نفسه للشبكة العربية" http://www.openarab.net/issues/2007/issue1.shtml ".

http://www.manalaa.net/

ذهبنا للنيابة في الموعد المحدد يوم الأربعاء 4ابريل 2007م ، لنفاجئ بقضية ملفقة بسب وقذف القاضي ، ولكن المثير أن الجزء المتعلق بهذا الادعاء لا يزيد عن فقرة واحدة ، في حين جاء البلاغ المقدم مليء بدوره بالأكاذيب واستعداء جهاز النيابة العامة ضد الشبكة العربية والمدونين بشكل فج ، واتهامات بالعمالة والتمويل والغرير بالشباب المصري فضلا عن الادعاء المعتاد حول اهانة رئيس الجمهورية والدولة ورموز المجتمع !!. والغريب أن البلاغ الذي تبين أنه مقدم لمكتب النائب العام قد تحرك فورا لنيابة الدقي عبر الفاكس ، في حين ان بلاغ الشبكة العربية ضد القاضي مراد ، لا نعرف مصيرة حتى الآن.
بعد التحقيق الذي تبين فيه"حتى الآن على الأقل" أن منال حسن لم تكن موجودة ، وأن شهود القاضي هم محاميي الحسبة ضد المدون المصري كريم عامر والذي اتهموا المحامين عن كريم الكفر ، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الثلاثة بضمان محل إقامتهم .. ولم تفلح الاتصالات التي تم إجرائها بالعديد من "الوساطات" والأموال في تنفيذ قرار النيابة سوى بعد نحو 10 ساعات ، في منتصف ليل الخميس 5 ابريل " http://www.anhri.net/press/2007/pr0405.shtml "

الجلسة الثانية لحجب المواقع :

في الجلسة الأولى للدائرة السادسة بمجلس الدولة 7ابريل 2007م ، حضر القاضي والعديد من المحامين كمدعين ومتضامنين معه ، وحضر العديد من المدونين والمحامين المتضامنين ضد حجب المواقع ، لنفاجئ بأن القاضي راح يكيل الاتهامات ضد المدونين مؤسسات حقوق الإنسان وحقائب "الدولارات !!" التي تأتي من الخارج وأن تقرير الشبكة تم بيعه لعدة جهات !! ومطالبا بجعل الجلسة سرية وأن حمله تدار ضده بسبب تبنيه لمشروع يهدف لمنع هذه المدونات ، ومشيرا لهيئة ايفكس وأنه عضو بها !!! ثم بأنها شركة ومتهما لها وللعديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان . ادعى انه يدافع عن حقوق الإنسان من 35 سنة قم يطلب تحريات أمن الدولة عن الشبكة العربية ومنظمات حقوق الإنسان!!.
كانت مرافعة محامي الحكومة جيدة و مفاجأة حيث قرر أن الدعوى في جانب منها حسبة فيما يتعلق بمزاعم إهانة رئيس الجمهورية والإساءة لسمعة مصر ويخلط بين مزاعم إهانة رئيس الجمهورية وبين ما يرى انه إهانة له شخصيا ، وأما فيما يتعلق بما يرى القاضي أن هذه المواقع تسيء له فعليه ان يقاضيها ، وليس منطقيا ان يختلف أحدهم مع صحفي فيطالب بغلق الجريدة ، فضلا عن صعوبة ذلك ، إلا لو ارد القاضي أن يحجب الانترنت من مصر تماما.
تحدث مدير الشبكة بعد سماح المحكمة له ، فعرض أصل القضية وحقيقتها مؤكدا على حرصه على القضاء ومطالبا بأن يعامل الجميع بالمساواة ، حيث تفتح الأبواب سريعا للقضايا التي يرفعها القاضي ، في حين لم يفصل في أي شكوى من الشبكة ضده حتى الان ، ومؤكدا على أن الشبكة تجد من حقها انتقاد أي شخص حتى لو رئيس الجمهورية لو مارس ممارسة ضد الديمقراطية أو لو تعدى القاضي على ملكيتهم الفكرية.
تحدث الأستاذ أحمد سيف مطالبا بأن تظل المحاكمة علنية وان يطلع على مستندات التي قدمها القاضي مراد ومدافعا حن حق المعرفة للمواطنين وبخصوص طلب حجب مواقع اضافية فلابد أن يسلك القاضي الطريق العادي وليس إضافتها لنفس القضية .
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5مايو 2007م وأن يقدم الجميع مذكراتهم بما فيهم القاضي مراد والشبكة العربية والمتدخلين لتسبيب تدخلهم والتفت عن طلب جعل الجلسة سرية

ملاحظات ختامية

تكتفي الشبكة العربية بعد مواجهة المحامي الذي استشهد به القاضي في دعواه بسبه وقذفه بالارتباك الذي بدى عليه حين واجهه علاء ومنال حين طلبوا منه أن يكون أمينا مع نفسه وصادقا بما انه غيور على الدين وهل فعلا قاموا بسب القاضي كما شهد ضدهم ؟!!!
تأسف الشبكة العربية التي ليس لها سوى سمعتها و التي تعتز بها من هذه للاتهامات التي كالها لها القاضي في قضاياه الملفقة ، على الرغم من أنه قد أعلن فخره بها وثنائه الشديد على دورها في رسائله للشبكة ، وان يسعى القاضي لاستخدام سيل من القضايا ضد المواقع والمدونات والمؤسسات الحقوقية لمحالة تحويل الأنظار عن القضية الرئيسية وهي تعديه على الملكية الفكرية لأكثر من مرة وتحريفه لمجهود الآخرين .
تعلن الشبكة العربية وايا ما كان مصير هذه القضايا المرفوعة ضدها عن تقديرها لكل المدونين والصحفيين وكذلك المواطنين والإفراد الذين لا علاقة للشبكة بهم ، وحرصوا على التضامن معها ودعم حرية التعبير وحرية تداول المعلومات "نعتذر عن ذكر أسمائهم حتى لو يجدوا أنفسهم متهمين في قضايا ملفقة قد ترفع ضدهم بسبب هذا التضامن".

أن الشبكة العربية سوف تستمر في موقفها بشكل صريح وقوي حتى يعتذر القاضي ويعترفا بتعديه على حقوق الملكية الفكرية للآخرين وتحريفه لعملهم .

حررت هذه الخلفية بقلم :
جمال عيد
مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الأحد 8ابريل 2007م.

الجلسة الثالثة لدعوي حجب 21 موقع علي الإنترنت

نظرت اليوم 5 من مايو 2007 محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة الدعوي رقم 15755 لسنة 61 ق الخاصة بحجب 21 موقع علي الانترنت.

حضر المدعي و المتضامنين معه من المحامين وقدم مذكرة بتعديل طلباته وقدم مرافعة وجه خلالها الإساءة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحصولها علي الدولارات من الدول الأجنبية وكذلك انتقد دفاعها عن كريم عامر وهويدا طه وكذلك ادعى أن منظمات حقوق الإنسان تصف القضاء المصري بعدم النزاهة .
كما حضر محامي الحكومة وقام بتقديم مذكرة بالدفاع مع المرافعة الشفوية لما جاء بالمذكرة المقدمة منه مع الدفع بعدم فبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .
وكذلك حضر المتدخلين في الدعوي والمتضامنين ضد حجب المواقع
تحدثت محامية الشبكة العربية وقدمت أربعة حوافظ مستندات اطلع عليهم المدعي في المواجهة وأنكر الحافظة المحتوية علي الاميل الشخصي الصادر منه للمدير التنفيذي للشبكة العربية والذي امتدح فيه الشبكة وما تبذله من جهود .

وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 يونيو 2007 لإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة .

ردا على القضايا الملفقة من القاضي عبدالفتاح مراد
بدء التحقيق في طلب رفع الحصانة عنه و تطورات جديد

تطورات قضية حجب 51 موقع علي الإنترنت

تم اليوم 8 يوليو تأجيل جلسة الرد علي هيئة مفوضي الدولة إلي 30 سبتمبر 2007 للإطلاع وتقديم المذكرات في القضية الخاصة بحجب 51 موقعا حقوقيا وإخباريا ومدونات وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد رفض حجب المواقع المطلوب حجبها مع حق جهة الإدارة حذف أي صفحة من هذه المواقع اذا جاء بها تعريضا لشخص المدعي وصفته القضائية

جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان