الرئيسية »» بيانات إعلامية
وثيقة تنظيم البث الفضائي تضيق على البث المباشر
مصادرة أجهزة البث المباشر لأحدى أهم شركات الستالايت في مصر
القاهرة في 19 أبريل 2008
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن الحكومة المصرية بدأت في إتباع سياسة جديدة أكثر مراوغة وقسوة في سبيل التضييق على القنوات الفضائية ، عبر اقتحام مكتب إحدى أهم الشركات التي توفر معدات البث المباشر للمحطات الفضائية ومصادرة خمسة أجهزة ، مما يضيق بشدة على فرص البث المباشر للعديد من القنوات الفضائية مثل "قناة الجزيرة ودبي وقطر والتليفزيون الفرنسي ... وغيرها".
وكانت أجهزة الأمن قد اقتحمت "شركة القاهرة للأخبار - Cairo News Company (CNC) " يوم الأربعاء الماضي وصادرت خمسة أجهزة مخصصة للبث المباشر دون تقديم مبررات جادة وعقب تحقيق لم يسفر عن أي مخالفة ،ثم استمرار احتجاز المعدات والأجهزة لأجل غير مسمى ، رغم أن الشركة تعمل بمصر منذ نحو أربعة أعوام وتقدم خدماتها في تأجير معدات البث المباشر لنحو 40 مكتب لمحطات وقنوات فضائية تعمل بمصر.
ويأتي هذا الإجراء الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات المتعسفة التي أسفرت عن إيقاف بث ثلاثة قنوات فضائية حتى الآن هي قنوات "الحوار ،البركة ، الحكمة " فضلا عن حملة التحريض التي يشنها أعضاء في الحزب الوطني الحاكم والذين يشغلون مناصب رؤساء تحرير للصحف الحكومية في مصر ضد القنوات الفضائية والبرامج الإخبارية والحوارية التي تبثها هذه القنوات والتي كان أخرها الهجوم على برنامج القاهرة اليوم الذي تبثه قناة أوربت.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن مصادرة هذه الأجهزة هو سلوك جهنمي ، يهدف إلى التضييق الصريح على القنوات الفضائية في البث المباشر للأحداث والفعاليات التي تشهدها مصر حاليا ، ويهدف إلى الحظر من المنبع " وأضافت الشبكة " وكأن الحكومة المصرية بدأت في بناء جدار حول المواطنين في مصر وفرض إطار من السرية عليهم".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة المصرية بالإفراج فورا عن هذه الأجهزة وإيقاف كل أشكال التضييق – المباشر وغير المباشر- على حرية البث الفضائي وحرية تداول المعلومات ، وان تعمل بدلا من ذلك على إيقاف الممارسات التي تخجل من أن يشاهدها العالم ، بدلا من المحاولات الفاشلة لفرض هذا السياج من السرية.
|