الرئيسية »» بيانات إعلامية
الحكومة المصرية تتجه لإغلاق ثالث جمعية حقوقية
تحت مبرر أن نشاطها تطوعي
القاهرة في 1يونيو 2008م.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "anhri.net " اليوم ، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تتجه لإغلاق إحدى أهم جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل خارج القاهرة وهي " جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان " تحت مبرر مثير للدهشة والسخرية وهو أن ميزانية الجمعية " قليلة " وليس لديها موارد مالية ضخمة ، وكأن الحكومة تعاقب نشطاء الجمعية على عملهم التطوعي وعدم تلقيهم لأي تمويل !.
وكان نشطاء جمعية العون المصرية ورئيس مجلس إدارتها قد علموا بأن وكيل وزارة التضامن في محافظة القليوبية قد طلب من موظفيه عمل تقرير عن نشاط الجمعية تمهيدا لحلها ، نظرا لنشطاها الملحوظ في مدن محافظة القليوبية ولجوء العديد من المواطنين لها في التصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها على يد جهاز الشرطة و لمساعدتهم في تجاوز أزمة الخبز المنتشرة في مصر ، وفوجئ وكيل الوزارة أن الجمعية ونشطائها يعملون بشكل تطوعي كامل ، مما حدا به أن يطرح هذا المبرر المثير للسخرية لإغلاقها.
وقال إسماعيل بدر المحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن جمعيتنا مشهرة بالقانون و أغلبنا محامين ، ومنذ بدئنا نشاطنا في عام 2006 ، ونحن نعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعاتنا الشخصية ، ورغم قلة مواردنا فقد اكتسبنا سمعة جيدة والتف المواطنين حولنا ، وهو ما أزعج الحكومة المصرية ، فقررت السعي لإغلاق الجمعية أو تجميدها".
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بعد أن أغلقت الحكومة المصرية جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ودار الخدمات العمالية والنقابية ، تتجه لإغلاق إحدى أهم الجمعيات الحقوقية خارج القاهرة ، وهذا القرار لو صدر فسوف يسيء لسمعتها ويوضح بجلاء عداء الحكومة للجمعيات الجادة وانتهاكها المستمر لحق تكوين الجمعيات".
القسم الخاص بجمعية العون المصرية لحقوق الإنسان على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :
http://www.anhri.net/egypt/aid
|