الرئيسية »» بيانات إعلامية
بعد أن تجاوز الحجب كل الحدود
دعوى قضائية في تونس ضد حجب مواقع الإنترنت
القاهرة في 21 سبتمبر 2008
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان anhri.net اليوم أن صحفي تونسي شجاع أقدم على كسر حاجز الخوف والقمع المنتشر في تونس ، وقام برفع قضية ضد الوكالة التونسية للانترنت يطالب فيها بالتعويض عن حجب مواقع الانترنت في تونس ، وضرب مثالا للتشدد التونسي في حجب المواقع بتدخل الرئيس التونسي لإعادة فتح موقع الفيس بوك في الثاني من سبتمبر الحالي ، مما يؤكد خطأ وكالة الانترنت في توسعها في حجب مواقع الانترنت.
وكان الصحفي التونسي زياد الهاني قد أقام دعواه القضائية ضد وكالة الانترنت التونسية ، مؤكدا تضرره من إغلاق الموقع الاجتماعي "الفيس بوك" وقيام وكالة الانترنت بتضليل المستخدمين عبر إظهارها للرقم " 404" عند طلب الموقع ليتم الإيحاء للمستخدمين بأن الموقع غير موجود ، في حين أن الرقم الحقيقي الذي كان ينبغي أن يظهر هو رقم " 403" والذي يعني أن الموقع محجوب.
وقد حددت محكمة ناحية تونس "الدائرة الثالثة " موعد لنظر القضية في الرابع من نوفمبر القادم 2008 .
وقد طالب الصحفي زياد الهاني وهو أيضا عضو في الهيئة المدير لنقابة الصحفيين التونسيين بأن يقوم أكبر عدد من مستخدمي الانترنت في تونس برفع قضايا مماثلة والمطالبة بتغريم وكالة الانترنت وبدء حركة إحتجاج مدنية تؤكد لأصحاب القرار "بأننا مواطنون وشعب سيّــد ولسنا قطيعا" .
يذكر أن وكالة الانترنت في تونس التي يرأسها أسامة رمضاني تتوسع بشكل هائل في حجب مواقع الانترنت ،مما جعل تونس هي الدولة الوحيدة التي تنافس السعودية في عدد المواقع المحجوبة ، وفي حين تعلن السعودية بوضوح عن حجب المواقع ، بل وتعلن أحيانا أرقام هذه المواقع ، فإن وكالة الانترنت في تونس لا تهتم بإعلان الحجب أو ذكر أسبابه ، بحيث أصبح الحجب هو القاعدة ، والسماح هو الاستثناء ، كما يصفه المهتمين بحرية استخدام الانترنت. ، حيث أن العديد من المواقع الهامة والكبرى مازالت محجوبة ، منها مواقع "يوتيوب ،ديلي موشن ، كلمة تونس ، مراسلون بلاحدود ، نواة ، تونس نيوز ، الحوار المتمدن ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، فضلا عن العديد من المدونات".
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن هذه القضية تختلف عن القضايا السابقة التي رفعها نشطاء وصحفيون في مصر وسوريا من قبل ، اذ أن هذه القضية ورغم سيطرة الحكومة التونسية على القضاء في تونس ، سوف تسلط الضوء على غياب أي حقوق لمستخدمي الانترنت في تونس ، إنها قد تساعد على كسر جدار الصمت في هذه الدولة القمعية".
والشبكة العربية وهي تدعم الصحفي زياد الهاني في قضيته ، تعلن أنها سوف تتواصل مع بعض المنظمات الحقوقية المهتمة بحرية التعبير في تونس لبحث سبل دعم أوسع وعملي يسهم في زيادة حرية استخدام الانترنت في تونس.
معلومات أخرى :
http://www.openarab.net/ar/node/93
http://www.anhri.net/reports/net2004/tunisia.shtml
|