ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
حرية الرأي والتعبير في مصر
التقرير السنوي لعام 2008
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
استفتاء
بعد خطاب أوباما ، من ستدعم الولايات المتحدة في العالم العربي؟
الديمقراطية والشعوب
الاستبداد والحكام
سيظل الحال كما هو
لا أعلم


النتائج

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


الشبكة العربية على facebook

الدفتر خانة

كيف نقيل  هذا الوزير؟
أحمد أبو الغيط
أسوأ وزير خارجية لمصر
  
الرئيسية »» بيانات إعلامية


مصر: ثالث قرار لحظر النشر في قضية قتل الفنانة سوزان تميم

القاهرة في 16 نوفمبر 2008


اعربت الوحدة القانونية لدعم حرية التعبير عن رفضها الشديد للقرار الذي أصدره رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة خلال جلسة المحاكمة التي تنعقد اليوم بحظر دخول وسائل الإعلام ونشر أي شيء يتعلق بقضية المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، مع قصر التسجيل على محضر التحقيق والنشر ما يصدر من قرارات نهائية من المحكمة في القضية..

وقد صدر من قبل قرار بحظر النشر في هذه القضية يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والجرائد اليومية والأسبوعية والمحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت. على الرغم من عدم وجود أية أهمية لهذه القضية سوى تورط أحد رجال الأعمال المصريين والذي يمت بصلة قربى للاسرة الأولى.

وقالت روضة أحمد المحامية بالوحدة القانونية لدعم حرية التعبير بالشبكة العربية : "إن قرار رئيس المحكمة يشكل انتهاك للحق في معرفة الحقيقة، ويفسح المجال لظهور الشائعات. " وأضافت " إن القرار والقرارات المماثلة والتعتيم المفروض بهذا الخصوص يتم بدوافع سياسية ومحاباة شخصية، خاصة وأن المحكمة لم تبد أية أسباب أو أسس لإصدار مثل هذا القرار".

وقد سبق وأن قدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون بطعن في قرار النائب العام بحظر النشر في هذه القضية في أواخر أغسطس الماضي، مستنداً على مخالفة القرار للدستورالمصري والقانون والمواثيق الدولية.

وتطالب الشبكة العربية الحكومة المصرية باحترام الحريات الصحفية وحرية النشر والراي والتعبير حفاظاً على الشفافية ووفاءً بالتزاماتها الدستورية والقانونية والدولية التي تنص على حماية هذه الحريات.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena