الرئيسية »» بيانات إعلامية
قرارات حظر النشر تنافس قضايا الحسبة في ملاحقة الصحفيين
إحالة رئيسي تحرير المصري اليوم والوفد وثلاثة صحفيين للمحاكمة 4ديسمبر القادم.
القاهرة في 26نوفمبر 2008.
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن انزعاجها الشديد من القسوة الشديدة التي تتعامل بها الحكومة المصرية مع الصحفيين المصريين ، وتخويفهم لدرجة إحالة رئيسي تحرير صحيفتي المصري اليوم والوفد وثلاثة صحفيين للمحاكمة في 4ديسمبر القادم تحت زعم خرق قرار حظر النشر في القضية المعروفة باسم سوزان تميم.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقا مع مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم اليومية المستقلة والصحفيين بالجريدة "يسري البدري وفاروق الدسوقي" ، وكذلك عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد الناطقة باسم حزب الوفد وإبراهيم قراعة الصحفي بالجريدة منذ أربعة أيام ، ورغم الإفراج عن الجميع ، إلا أنها قامت أمس بتحويل القضية لمحكمة السيدة زينب لجلسة 4ديسمبر القادم 2008.
ويعد القرار بحظر النشر في قضية سوزان تميم هو القرارالرابع بحظر النشر في أقل من ثلاثة أشهر والثاني في هذه القضية ، حيث سبق أن أصدرت لنيابة العامة قرار بحظر النشر في قضية سوزان تميم في أغسطس الماضي أثناء التحقيقات ، ثم قرار بحظر النشر في قضية رشوة متهم بها رجل أعمل مصري مقرب من دوائر الحكم في سبتمبر الماضي ، وكان القرار الثالث في قضية خطف سياح أجانب في جنوب مصر في نفس الشهر ، ثم أخيرا القرار الرابع المتعلق بقضية سوزان تميم ، والذي شهد تطورا سلبيا عبر إحالة خمسة صحفيين للمحاكمة بزعم خرقهم لهذا الحظر.
ومن المتوقع أن يزداد عدد الصحفيين والصحف التي يتم ملاحقتها لنفس السبب ، لتشمل ثلاثة صحف حكومية أخرى في الأيام القادمة ليصبح عدد الصحف التي إصابتها لعنة قرارات حظر النشر ثمانية صحف " المصري اليوم ، الدستور ، البديل ، الطريق ، الوفد ، الجمهورية ، الأهرام ، الأخبار " وثمانية رؤساء تحرير هم "مجدي الجلاد ، إبراهيم منصور ، خالد البلشي ،جمال العاصي ، عباس الطرابيلي ، أسامة سرايا ،محمد على ابراهيم ، محمد بركات" فضلا عن تسعة صحفيين من الجرائد الثمانية ، علما بأن العدد قابل للزيادة بالأيام القادمة.
ويأتي قرار إحالة رئيسي تحرير المصري اليوم والوفد وثلاثة صحفيين بزعم خرقهم لقرار حظر النشر وتهديدهم بالحبس لمدة سنة بجانب الغرامة ، رغم عدم الفصل في القضية التي رفعتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للطعن ضد قرارات حظر النشر والتي تنظرها محكمة القضاء الإداري في 9ديسمبر القادم ، أي بعد جلسة محاكمة الصحفيين الخمسة بخمسة ايام!!.
وهي القضية التي أكدت فيها الشبكة العربية على عدم مشروعية قرارات حظر النشر ومخالفتها للدستور المصري ونص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعد جزءا من القانون المصري ، فضلا عن أن قرار النائب العام يعد قرارا إداريا ، وليس قضائيا " وهو ما يبطله" حيث أن جمع النيابة العامة لسلطتي التحقيق والاتهام سوف يؤدي لمزيد من التضارب في المصالح والخلط بين دورها الإداري والقضائي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن ما يهدد المجتمع ويخل بحقوقه هو حرمانه من المعرفة وتكبيل الصحافة المعبرة عنه ، ولكن الأمور في مصر تتحرك للخلف ، لكننا ما زلنا نثق في أن دوائر الفساد في مصر لن تثني الصحافة عن دورها ، ومن هنا تحتم علينا دعم هؤلاء الصحفيين".
معلومات أخرى :
http://www.anhri.net/press/2008/pr1116-2.shtml
http://www.anhri.net/press/2008/pr0923.shtml
نص القضية التي رفعتها الشبكة العربية للطعن في قرار حظر النشر:
http://qadaya.net/node/509
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
