ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
الرئيسية »» بيانات إعلامية


إعدام الأطفال
كتاب جديد يؤكد ضرورة إلغاء هذه العقوبة وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الدولي

القاهرة في 18 أغسطس 2009


تصدر اليوم كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران، دراسة "إعدام الأطفال: دراسة عن الجذور والحلول الفكرية والفقهية" التي أعدها الإيراني عماد باقي المدافع عن حقوق الإنسان والحاصل على جائزة "مارتين إينالس" لحقوق الإنسان عام 2009.

ويقدم باقي بحثا معمقا عن عقوبة إعدام الأطفال التي بات تنفيذها مقتصرا على بعض الدول ذات المرجعية الإسلامية. وتنطلق الدراسة من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتخلص إلى ضرورة وقف عقوبة الإعدام عموما، وإعدام الأطفال والقصر على خلفية جرائم ارتكبوها حين كانوا تحت سن الثامنة عشرة، بشكل خاص.

والدراسة هي الجزء الثاني من كتاب عماد باقي "الحق في الحياة" والذي يركز على إلغاء عقوبة إعدام الأطفال، ويتوسع في المناقشات التي تؤكد إمكانية إلغاء إعدام القصر في ظل القوانين الإسلامية، ومعتمدا في حججه على القوانين الإسلامية والتفسيرات التي تثبت أن الدول الإسلامية بمقدورها إلغاء تلك العقوبة.

ويحاول الباحث في هذه الدراسة مقاربة وتحليل الجذور الفكرية والفقهية لإعدام الأطفال دون 18عاما في البلدان التي تعتمد على تفسيرات إسلامية في سن قوانينها، وضمنها إيران، ومن ثم الوصول إلى التاكيد على أهمية الغاء هذه العقوبة. وخلال دراسته يستند باقي إلى الآيات القرآنية والقواعد الفقهية بالاضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان .

وقد منعت هذه الدراسة في إيران كما سبق أن منع الجزء الأول منها، نظرا لأرائه الجريئة في نقد القوانين العقابية في إيران ومعارضته لبعض تفسيرات الفقهاء الاسلاميين. وكان عماد باقي قد سجن لنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، ورغم ذلك أعد هذه الدراسة في سجن "إيفين" بطهران. وتم إطلاق سراح باقي في يوليو 2008.

ونتيجة لنشاط عماد باقي البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان وبخاصة جهوده لإلغاء عقوبة الاعدام، وبتوصية من عشرة منظمات حقوقية رائدة فقد نال جائزة مارتن إينالس لحقوق الإنسان لهذا العام 2009.

وقد قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران ترجمة ونشر هذه الدراسة القيمة للغة العربية، لكونها وثيقة هامة تساعد أصحاب القرار السياسي وأعضاء مجالس الشورى والبرلمان والمشرعين في الدول الإسلامية عند سن وتشريع القوانين انطلاقا من الأصول والمبادئ الإسلامية وأيضا حقوق الإنسان. كما أن تؤكد هذه الدراسة على أن الفقة الإسلامي لا يتعارض مع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عام، كما أنه لا يعارض وقف عقوبة الإعدام للأطفال والقصر.

يوجد حاليا خمس دول إسلامية من بينها ثلاث دول عربية تسمح قوانينها الجنائية بإعدام الأطفال. وتلك الدول هي: "إيران، السعودية، السودان، اليمن، باكستان".

للإطلاع على "إعدام الأطفال" بالعربية قم بزيارة موقع الشبكة العربية:
http://www.anhri.net

لطلب نسخة مطبوعة مجانية من "إعدام الأطفال " باللغة العربية الرجاء المراسلة على عنوان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :
19 شارع 26 يوليو ، وسط المدينة ، الطابق الرابع . القاهرة ، مصر
تليفون : 2027736177 +

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.anhri.net

بريد إلكتروني:
[email protected]

لتحميل نسخة من الكتاب باللغة الفارسية
www.iranhumanrights.org

لقراءة الكتاب باللغة العربية :
http://anhri.net/reports/e3dam

Share


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex