ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
الرئيسية »» بيانات إعلامية


دعما لحرية التعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، تدعو القضاء الإماراتي
لمعالجة قانونية مختلفة في قضية رئيس تحرير مجلة حطة الإليكترونية

القاهرة في 10 أكتوبر 2009.


دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم محكمة استئناف أبو ظبي لمعالجة قانونية مختلفة عند نظرها في الاستئناف المقدم من الصحفي "أحمد محمد بن غريب" رئيس تحرير مجلة "حطة" الإليكترونية ، في الحكم الصادر بتغريمه مبلغ عشرون ألف درهم إماراتي" نحو 5500دولار أمريكي" ، في القضية التي رفعها رئيس مجلس إدارة "شركة أبو ظبي للإعلام" بسبب تعليقات على أحد مقالات الجريدة التي اعتبرها الشاكي والنيابة العامة سبا وقذفا في حقه.

وترجع وقائع القضية إلى مقال نشرته المجلة في عددها رقم 55 يوم 4مايو 2009 ، تحت عنوان" تلفزيون أبوظبي: إماراتي بالاسم فقط - http://www.hetta.com/new/news.php?do=view_subject&id=&ids=78 للكاتبة إيناس البوريني" تنتقد فيه طريقة إدارة القنوات التليفزيونية الإماراتية ، وقد جاء المقال في إطار النقد المباح ، إلا أن رئيس شركة أبو ظبي للإعلام اعتبر التعليقات المنشورة على المقال تتضمن سبا وقذفا في حقه ، وقدم شكوى للنيابة العامة ، التي قررت بدورها إحالة القضية برقم 8585لسنة 2009 لمحكمة الجنح في يوم 14يونيو 2009 ، حيث حكمت المحكمة بتغريم رئيس تحرير مجلة "حطة" 20ألف درهم إماراتي في يوم 7سبتمبر الماضي ، باعتباره مسئولا عن التعليقات المنشورة التي اعتبرها الشاكي سبا وقذفا في حقه ، وقد تحدد لجلسة الاستئناف يوم الاثنين القادم 12أكتوبر 2009.

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه:

أولا : بالنظر لتجارب سابقة فنحن نعتبر دولة الإمارات من الدول العربية القليلة التي تبذل جهودا من أجل ترسيخ قيمة حرية التعبير وحرية الصحافة ، عبر إلغاء الحبس في قضايا النشر ، فمن الضروري أن تتسع دائرة هذه الحقوق لتشمل التعليقات التي يتم نشرها بأيدي القراء وزوار المواقع الإليكترونية ، والتي لم تسطرها أيدي الصحفيين ومسئولي المواقع أنفسهم ، بل جاءت نتيجة تفاعل القراء وزوار هذه المواقع مع المقالات المنشورة .

ثانيا : بما أن القضية المنظورة لم تتعلق بما كتبه رئيس التحرير أحمد محمد بن غريب أو الكاتبة الصحفية إيناس البوريني ، بل بالتعليقات التي نشرها القراء والزوار ، فإن المعالجة الأمثل لهذه التعليقات التي يرى البعض أنها قد تتضمن إساءة لهم ، هو مخاطبة المجلة ومسئول الموقع الإليكتروني وطلب حذف هذه التعليقات ، أو طلب نشر توضيح ورد عليها ، إعمالا لحق الرد. لاسيما وأن العدد الضخم من التعليقات على المقال موضوع القضية يوضح مدى اهتمام الزوار بهذا الموضوع ، ومن الصعب على مدير الموقع - حتى لو كان السماح بنشر التعليقات بيده - أن يقرا كل التعليقات بدقة ، فضلا عن أنه كان الأولى بالشاكي أن يتوجه بطلب أو رسالة لمدير الموقع يطلب نشر رده على هذه التعليقات أو حتى حذفها – وهو الاتجاه السائد في أغلب دول العالم الآن- بدلا من اللجوء مباشرة للملاحقة الجنائية.

ثالثا: أن التعامل مع الصحافة الإليكترونية يختلف عن التعامل مع الصحافة المطبوعة ، حيث أن الأولى تتميز بقدرتها على التفاعل السريع والمباشر مع الجمهور ، وأكثر قدرة على التعرف على أراء القراء والزوار في الموضوع المطروح من مثيلاتها الورقية ، مما يعطي فكرة جيدة عن اهتمامات الرأي العام والتفاعل معه ، مما يتوجب التحلي بروح أكثر تسامحا وقبولا للنقد.

رابعا : أن تاريخ وأهمية مجلة "حطة" الإليكترونية - والتي تعد أول جريدة إليكترونية في الإمارات – يعطيها ورئيس تحريرها الحق في افتراض حسن النية، والبحث عن الصالح العام وتوصيل رأي قطاع عريض من الجمهور الإماراتي في القضايا المطروحة ، سواء عبر كتابها وصحفييها ، أو عبر التعليقات التي ينشرها هذا الجمهور، وان النتائج التي تترتب على عقاب رئيس هذه المجلة الجادة ، سوف تكون أخطر أثرا على مجلة "حطة" وغيرها من المواقع الإليكترونية ، إذ سوف يفكر مسئول أي موقع- بعد هذا الحكم- مرات عديدة قبل الخوض في موضوعات تهم المواطن الإماراتي ، فضلا عن إمكانية لجوء بعض هذه المواقع لفلترة التعليقات والتضييق على أراء الزوار، وهو ما يعد إهدار لميزة أساسية في الصحافة الإليكترونية ، فضلا عما يمثله ذلك من تراجع لحرية التعبير.

خامسا: أن هناك العديد من الوقائع التي ثبت خلالها أن بعض المسئولين الذين ساءهم أن يتم توجيه النقد لهم في مواقع إليكترونية أو مدونات ، يقومون أنفسهم بنشر تعليقات مسيئة على نفس المقال بأسماء مستعارة ، ثم يقومون بملاحقة مدير المواقع بزعم وجود تعليقات مسيئة ، وذلك بهدف التغطية على اصل الموضوع الذي يتضمن نقد مباح لهم وانتقاما من الكتاب والصحفيين المنتقدين لهم.

أخيرا
أنه ينبغي على المسئولين الحكوميين – وخاصة أن الشاكي ينتمي لمؤسسة إعلامية- بما أنهم قبلوا بوجودهم في مناصب هامة أن يقدموا نموذجا لتقبل النقد مهما كان حادا ، مما يستوجب أن يتقدموا بطلب تنازل عن هذه القضية والتحاور مع رئيس تحرير المجلة ، سواء بنشر توضيح عما تضمنه المقال الأساسي او التعليقات ، أو حتى طلب لرئيس التحرير بحذف التعليقات التي اشتطت في الهجوم عليه وخرجت بالموضوع من نطاق النقد المباح.

كما تلفت الشبكة العربية نظر المسئولين في جهاز القضاء الإماراتي والعربي للاجتهاد القانوني الذي تنبته المؤسسات المدافعة عن حرية التعبير بالنسبة للتعليقات ، وهو عدم قبول أي قضية تتعلق بشكوى من تعليق على موقع ، سوى حينما يرفق بالشكوى المقدمة لهم وثيقة رسمية تثبت إرسال المتضرر من التعليقات طلب لمدير الموقع الإليكتروني بحذف تعليق مسيء أو نشر لرده ، تأكيدا لتطور سلك القضاء و مواكبة للتطور في مجال النشر الإليكتروني حرصا على حرية التعبير وحق النقد.

معلومات أخرى:
ورقة الموقف حول مسؤولية مديري و أصحاب مواقع الإنترنت عن التعليقات المنشورة على مواقعهم:
http://www.anhri.net/press/2009/pr0913.shtml

Share


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex