English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
الرئيسية »» تقارير ودراسات »» الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع ؟ »» التوصيات

الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع ؟


التوصيات
لا يمكن الحديث عن قلة المواقع العربية على شبكة الإنترنت والتي لا تكاد تبلغ 1% من المواقع على الشبكة ، أو قلة مستخدميها ، بمعزل عن النهج الذي يحكم ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ، بالمنطقة العربية ، فضلا عن الاهتمام بحالة البنية الأساسية لشبكات الاتصالات ، وكذلك مضمون تلك المواقع العربية ومدى ما تقدمه لزوارها من عوامل جاذبة لهم.

فتفشي الأمية في العالم العربي ، والفقر الذي يعانيه غالبية المواطنين العرب ، ليسوا فقط أسباب تراجع عدد المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت ، أو قلة المواقع العربية ، بل أن كلفة الاتصالات الهاتفية والاتصال بشبكة الإنترنت تعد أيضا ضمن العوامل المسببة لهذا النقص .

إن الموقف المتذبذب والمتردد من أغلب الحكومات العربية تجاه ما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانيات ومزايا ، وما يرونه من مشكلات - من وجهة نظرهم- تخلقها نفس الإمكانيات من جانب أخر . ينعكس بدوره على انتشار أو انحسار استخدام الإنترنت في المنطقة .

ويبدو أن تجربة بعض بلدان الخليج العربي مثل الكويت والإمارات وقطر الناجحة في مجال نشر استخدام شبكة الإنترنت ، رغم بعض سلبياتها ، قد بدا يغري البلدان الأخرى لتحذوا حذوها ، وإن كانت بخطوات بطيئة . والحدة التي شابت بعض أجزاء هذه الدراسة ، هي بالأساس للتأكيد على الرفض الجازم لإهدار حرية الرأي والتعبير على الإنترنت في المنطقة العربية ، فضلا عن الانزعاج البالغ لوجود المنطقة في أسفل قائمة المناطق المرتبطة بشبكة الإنترنت في العالم ، رغم توافر الإمكانيات البشرية والمادية بالمنطقة التي يمكنها أن تتيح وضعا افضل من هذا بكثير.

لذلك فإن الخطوات التي ينبغي على الحكومات العربية - من وجهة نظرنا - القيام بها تشمل:

أولا : فيما يتعلق بتطوير مجال التكنولوجيا والاتصالات:
    1- إتاحة خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت و تخفيض تكلفتها ، مع الاهتمام بالمناطق ضعيفة الخدمات مثل المناطق الريفية والمناطق النائية .
    2- زيادة ميزانية البنية الأساسية في مجال الاتصالات حيث لا يزيد الاستثمار بها عن 0,05% من إجمالي الدخل القومي بالمنطقة ، و لابد للحكومات أن تقوم بدورها في تشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا عموما ، ومجال الاتصالات خصوصا.
    3- تعميم دراسة الكمبيوتر في المدارس والجامعات وتحديث المناهج في هذه المؤسسات التعليمية باستمرار ، وتوفير سبل الحصول على أجهزة كمبيوتر بتكلفة مناسبة لمستوى الأجور .
    4- يجب أن تشجع الحكومات العربية صناعة البرمجيات والاتصالات، وتتبع سياسات اقتصادية وضريبية خاصة تجاهها، فضلا عن خفض الضرائب الجمركية عليها.
    5- إنشاء مراكز تكنولوجية ، تهدف إلى تبني الشباب المتفوقين واحتضانهم علميا ، والاستفادة من قدراتهم لتنمية هذا القطاع .
    6 - التوسع في إنشاء خدمة الحكومة الإليكترونية ، وتشجيع المواطنين على الإقبال عليها ، من خلال الدعاية الإعلامية الكافية لها وتوفير المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية على الإنترنت.
    7- ضرورة تحرير قطاع الاتصالات في الدول العربية مما يلزم وضع إطار تنظيمي وقانوني يساهم في خلق جو من التنافسية يشجع على الاستثمار وتقديم خدمة للمستخدمين بجودة أعلى وتكلفة اقل.
ثانيا : في مجال حماية حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات :
    1- الالتزام بمبدأ حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات كقاعدة لا يجوز إهدارها بأي شكل ، وأن يكون القضاء فقط هو صاحب القرار حول منع موقع ِأو حجبه .
    2- إعداد دورات متخصصة في النشر و التوقيع الإليكتروني والملكية الفكرية وغيرها من الأمور المتعلقة بمجال الإنترنت ، للقضاة المنوط بهم الفصل في النزاعات من هذا النوع.
    3- الكف عن إحالة المتهمين بجرائم متعلقة بالنشر عبر الإنترنت لمحاكم استثنائية ، لا تتوافر بها شروط المحاكمة العادلة.
    4- تنقية القوانين القائمة من المواد الفضفاضة والمرنة التي تحد من حرية الرأي والتعبير ، أو تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، وسن تشريعات جديدة مواكبة لعصر النشر الإليكتروني والإنترنت .
    5- أن تكون رقابة البر وكسي اختيارية ، وبيد المستخدمين وحدهم ، مع توفير المعلومات عن كيفية الحصول علي برامج مجانية أو رخيصة تتيح له تنقية المواقع التي يمكن أن تشكل خطرا على أطفاله فيما إذا زاروها.
    6- عدم التضييق على مراكز ومقاهي الإنترنت وتشجيع إنشائها من خلال تقديم التسهيلات الضريبية وتسهيل إجراءات استخراج ترخيصها .
للقطاع الخاص والشركات المزودة للخدمة :
    1- الحفاظ على معلومات وبيانات المستخدمين ، وعدم الاتجار بها أو تسهيل انتهاك خصوصية تلك المعلومات.
    2- تخفيض أسعار الخدمات المتعلقة بالإنترنت ، مثل التصميم والاستضافة ، مما سيشجع المزيد من المواطنين على التعامل مع تلك الخدمات.
توصيات للاتحاد الدولي للاتصالات :
    1- أن يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بمساعدة الدول العربية في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال دور إيجابي في مجال الدورات التدريبية والمنح التي يمكن تأمينها من قبله و للأفراد وللشركات المتطورة بهذا المجال .
    2- تشجيع إقامة معارض اتصالات ومعلوماتية في المنطقة تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات بما يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال من أجل تنمية قطاع الاتصالات بالمنطقة.
توصيات عامة :
    1- الاهتمام بمضمون المواقع العربية على شبكة الإنترنت ، والأخذ في الاعتبار أن المضمون بمواقع الإنترنت ، عامل جوهري في جذب الجمهور ، وجزء من هذا مراعاة سهولة تحميل المواقع ، نظرا لعدم انتشار خدمة ال دي اس ال .
 
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث


منتدى حقوق الإنسان

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان