الرئيسية »» السعودية »» جمعية حقوق الإنسان أولا

بسم الله الرحمن الرحيم
ويستمر مسلسل المماطلة في محاكمة الإصلاحيين الثلاثة بالسعودية

17/2/2005

هذا هو تقرير ماجرى في جلسة محاكمة الإصلاحيين الثلاثة
تقرير بتاريخ 16/ فبراير/2005:


أولا:ـ
وصل الإصلاحيون الثلاثة:
    1- الأستاذ الدكتور/ أبو بلال عبد الله الحامد.

    2- الأستاذ الدكتور/متروك الفالح.

    3- الأستاذ علي الدميني.
الى مكتب الشيخ الخنين في الدور الخامس، الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، وكانت الوقائع ألتاليه:
    1- تم منع العائلات والإخوان والأبناء الذين حضروا من الدخول.

    2- تم منع جميع الصحفيين، والأنصار أيضا.

    3- تم السماح لزوجة علي الدميني فقط بالدخول الى قاعة المحاكمة.

    4- رفض ( المتهمون ) سرية المحاكمة.
ثانيــــــا:ـ
    1- بدأت المحاكمة بتلاوة الشيخ الخنين لمحضر حكم هيئة التمييز التي لم توافق على دعوى عدم اختصاص المحكمة العامة، التي قالت: إن ولي الأمر هو الذي أصدر النظام وعليه فإنه من حقه أن يشكل لجنة مستثناة من أحكام هذا النظام، وأردف القاضي بن خنين قائلا: أن القاضيين ( هو والعبد اللطيف) الذين حكما بعدم الاختصاص، قد رجعا عن حكمهما.

    2- تلا كاتب الضبط تهمة جديدة للدكتور/للفالح وهي ( مقال منشور بجريدة المستقبل اللبنانية، في شهر أكتوبر عام 2004عن العنف والإصلاح الدستوري ).

    3- وتهمة أخرى وجديدة للفالح والحامد وهـي( مأخوذة من خطابهما الموجه الى سماحة رئيس مجلس القضـــاء الأعلى، وتنص على إتهامهما للقضاء بالفساد والتشكيك بولي الأمر ) " لم يوقع الدميني على الخطاب".

    4- كان القاضي بن خنين، يتلوا هاتين التهمتين من دفتر الضبط، وهذا يدل على أن إضافتهما إليه تمت دون حضور(المتهمين وتلاوتهما عليهما قبل ضبطهما) مما دعا الحامد والفالح للاحتجاج بسبب أن هذا الإجراء يعد مخالفة لنظام المرافعات القضائية، والأصل أن يدعي المدعي العام أمام المدعى عليه، ومن ثم تناقش التهمة قبل ضبطها نهائيا بالدفتر.

    5- رد ابن خنين بأن هذه مسألة شكليه.

    6- فقال ( المتهمان ) هذه المخالفة تبطل الإجراءات.

    7- اقترح ( المتهمون ) على الهيئة القضائية، الوصول الى حل وسط لمشكلة العلنية، وهو ( حضور 5 إعلاميون و5 محامون و 5 من لجان حقوق الإنسان ) وعدم التركيز على العائلات الذين لا تحقق بهم العلنية، لأن النزاع ليس شأن عائلي، أو قضية حققيه.

    8- تشاور القضاة الثلاثة حول مقترح العلنية المحدودة، ومن ثم رد عليهم القاضي العثمان ( المعروف بمناهضة الإصلاحيين الثلاثة، وتهديده لهم بجلسة سابقه ) بعدم الموافقة أو التشاور في هذا الأمر.

    9- قال ( المتهمون ): إن قبلتم الاقتراح، فهو حل وسط بن العلنية المفتوحة، وبين السرية المطلقة.

    10- وقالوا أيضا: أنكم أيها القضاة أمام ضمائركم، فاتقوا الله في أنفسكم، وسوف نحشر جميعا أمام الحكم العدل ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ).

    11- أوضح الدكتور الفالح للقضاة موجها كلامه لأبن خنين، أن المباحث صادرت دفوعه وردوده المكتوبة خطيا بيده ردا على لائحة الادعاء، وهذا انتهاك للحقوق المقررة شرعا، وبالمواثيق العربية والدولية التي صادقت عليها المملكة، والإطلاع عليها هذا حق خاص للمتهم والمحامي والقاضي فقط.

    12- كما قال الدكتور الحامد: أنهم صادروا منه جميع المراجع الشرعية والنظامية، ومن الغريب أنهم يصادرون كتاب الإجراءات الجزائية وهو يباع بوزارة المالية لمن يريد.
ومن الجدير التنويه عنه أنهم سيتمون السنة الأولى من سجنهم الذي كان بتاريخ 25/1/1424 بعد أسبوعين، وهذا يعني أن المحكمة العامة بالرياض، احتاجت إلى 50 أسبوعا، لتتذكر أنها لم تستطع تحديد المختص بهذه القضية.

وأخيرا طلب القاضي من المدعي العام البينات اللازمة لإثبات التهم الجديدة، وأمهله أسبوعان للتحضير لذلك.

وعليه فقد تم تحديد موعد الجلسة القادمة، بيوم الأربعاء ( 28/1/1425 الموافق 9-مارس-2005 ).
ثم قاد رجال الأمن السري ( المباحث ) الأساتذة الى سجنهم في تمام الساعة ال11:40

وجمعية حقوق الإنسان أولا إذ تستنكرإستمرار هذه المحاكمة وبهذه الكيفية لتكرر مطالبتها القائمة للحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة وتناشد كل الحقوقيين في العالم بإعلان موقف مساندة لهؤلاء الإصلاحيين

جمعية حقوق الإنسان أولا
في يوم الخميس 8 محرم 1426
الموافق 17 شباط فبراير 2005


جمعية حقوق الإنسان أولا