English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
لائحة الإدعاء العام على الإصلا حيين السعوديين الثلاثة

17 يونيو 2004


بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
هيئة التحقيق والأدعاء العام
لائحة دعوة عامة
الحمدالله والصلاة والسلام على من لانبي بعده , وبعد
فبصفتي مدعيا عاما في هيئة التحقيق والأدعاء العام أدعي على كل من :
1- عبدالله بن حامد بن علي الحامد , السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية ( 1009462522)

2- متروك بن هايس بن خليف الفالح , السعودي الجنسية بموجب بطاقة الاحوال المدنية (1030460776)

3- علي بن غرم الله بن أحمد الدميني الغامدي , السعودي الجنسية بموجب
بطاقة الاحوال المدنية ( 10213098422)
الموقوفين بتوقيف المباحث بتاريخ 25-1-1425 ه
لقيامهم بتبني بين الحين والأخر أصدار بيانات وعرائض والسعي بطريقة أو بأخرى ألى الحصول على تواقيع أكبر عدد من المواطنين والحث على تبنيها والمطالبة بها حتى أصبح هذا التوجة أشبه مايكون بمضمار يتنافس فيه هؤلاء وكأنهم أوصياء على المواطنين وهم فئة قليلة وأصبحت هذه العرائض تشكل ظاهرة مسيئة للأمة والشعب والدولة وجعلت المملكة عرضة بين الحين والأخر لوسائل الأعلام ولتشبيهات لاتليق بوعي هذا البلد وأهله , وقيامهم بعقد أجتماعات ومنتديات وأصدار وثائق لاجتماعاتهم , ومن ذلك الأجتماع الذي عقد مؤخرا في فندق الفهد كراون بمدينة الرياض في 5-1-1425 , وعزمهم على عقد أجتماع لاحق في 8-4-2004 م , للحوار فيما بينهم وتهيئة الحلول لأنفسهم في التأثير على حكومة هذه البلاد وحملها على تحقيق مطالب وأهداف ومصالح قاموا بتحديدها مسبقا ويزعمون بأنها من الأصلاح ومحاولة ألزام ولي الأمر بها وحث الناس على ذلك تتضمن في مجملها تهميش دور ولي أمر هذه البلاد والأعتراض على مانص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة (44) ( من أن الملك هو مرجع سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتنظيمية والقضايئة ) ويعتبرون هذا النص تدخلا في استقلالية القضاء والأعتراض على المبدأ الشرعي في أن ولي الأمر هو القاضي الأصل وأن القضاة هم وكلاء عنه والأدعاء بأن الأزمات والقمع التي مرت بها العصور الأسلامية لم تتح للعلماء أنذاك لتقرير مبدأ يخالف هذا التوجه الشرعي في أن منبع الولاية هو ولي الأمر ومدى قولهم بهذا نزع يد الطاعة

وقد ساهم المعنيون في أصدار بيانات وطرحها للتداول للرأي العام الدولي والمحلي ورفعها لولي الأمر رغم ماتحويه من تشكيك في نهج الدولة وتضليل وأثارة الفتنة وتجاهل لولي الأمر في أمور تتعلق بمسائل عامة ومصالح كبرى للأمة أستغلالا منهم للضروف الدولية والداخلية الخطيرة والحساسة واتصال الأول والثالث بوسائل الأعلام الخارجي والتحدث أليها بأعتبارهما من زعماء الأصلاح السياسي وزعمهم بأن بلدنا تفتقر الأقرار بحقوق المواطنين الأساسية , وتضمن حديثهما الطعن والتشكيك بنظام الحكم ونزاهة القضاء ومؤسسات الدولة , ويشيرون في تلك البيانات بما مؤداه وجوب النهوض لتحقيق هذه الأهداف وأتخاذها كوسائل للضغط على ولي الأمر لتحقيق مايسعون له , كما تضمنت تبرير العنف والأرهاب من أجل غايتهم , ويظهر ذلك جليا فيما يزعمه المدعى عليهما الأول والثاني بأن الثقافة السعودية على حالين أما الصمت المطبق أو العنف المنفلت والأستدلال بأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كان فيها خمسة عشر سعوديا من أصل تسعة عشر , وقولهما في بيان أسماه " دعوة الأصلاح الدستوري السعودية (سداد) " المعد من الاول والثاني : بأنه لن يأبه كثير من الناس بمشروع الأصلاح مالم توجد أزمة أجتماعية أو سياسية أو قومية ... ألى غير ذلك مما ورد في تلك البيانات والعرائض المرفقة , ويدعون ألى المطالبة بالأصلاح المزعوم وحث غيرهم من أطياف وأتجاهات محتلفة عبر المنابر والمجالس والمساجد والجوامع والنوادي لدعم هذه العرائض وجمع تواقيع المشاركين وأعلانها عبر الوسائل المتاحة ليكون النداء عريضة شعبية مما يدل على أن الغاية ليست الأصلاح بل التأثير على الرأي العام لدعم هذا التوجه , كما أنه من لازم تحركاتهم وبياناتهم أن ماتقوم عليه بلادنا من مبادئ شرعية ونظاميةغير صالحة وأن هذه المبادئ لاتصلح لقيام دولة حديثة وهم بذلك يشابهون التكفيرين من جانب أخر في التطرف والسعي في زعزعة الأمن والأستقرار والوحدة الوطنية .

وباستجوابهم كان مما أفاد به المدعي عليه الاول قيامة بالمشاركة في أعداد وتبني أصدار بيانات وعرائض وقيامة بالسعي لجمع تواقيع عدد من المواطنين عليها وأن فكرة أعداد خطاب ( رؤية لحاظر ... ) بدأت أثناء لقاء في مملكة البحرين حيث جرى نقاش بين عدد من الأطياف الثقافية منها أسلامية وليبرالية وعلمانية وأتفق بينهم على أسسه وشارك هو في أعداده ثم قام بعد ذلك بأعداد البيان المسمى ( نداء الى القيادة والشعب معا ) حيث أسند له ذلك من قبل زملائه , وهذا البيان توسيع لما ورد من أفكار في خطاب " رؤية " وقام رفق زملائه بجمع التواقيع عليه كلا من طرفه وقيامه بعد ذلك رفق الثاني بمراجعة عدد من التواقيع كما تضمنت أقواله ما يفيد اعتراضه على ماتضمنه النظام الأساسي في الحكم في المادة (44) بأن الملك هو مرجع القضاء وقوله بأن هذه الفقرة تجسيدا لأتجاه فكري قديم يرى ان الحاكم القاضي الأصل وأن القضاة ليس ألا وكلاء وأنه أدرى بالمصلحة وأنه الحكم عند التنازع ومطالبته بفصل القضاء عن سلطة ولي الأمر وأدعائه بأن الفقهاء القدماء في ظل الأستبداد القديم لم يتمكنوا من بناء منظومة دستورية متكاملة تحدد مركز ولي الأمر , كما أفاد بمشاركته في الدعوة والأعداد للأجتماع الذي تم في فندق الفهد كراون وأن أيصال الدعوة قد كتب بأسمه وأنه تم هذا الاجتماع مناقشة أمور عامة تتعلق بالأصلاح في البلاد , كما زعم بأن غياب المجتمع المدني هو الذي أدي ألى الصراعات الدموية , وأن عدم الاخذ بما يطالب به ورفاقه من أصلاح مزعوم قد يؤدي الى الفتن أو الفوضى أو الحروب الأهلية , كما أقر بأجراء مداخلة مع قناة أل بي سي بتاريخ 9,10-1-1425 وقد تضمنت هذه المداخلة أعلانه الرفض لأي أصلاح تقوم به حكومة هذه البلاد بما في ذلك قيام الدولة بأقامة هياكل التجمع المدني الأهلي على نطاق تدريجي والتوجه الى المشاركه الشعبية بالانتخابات في المجالس البلدية ومن ثم مجلس الشورى وهذا يدل على أن الغاية التي يسعى لها المتهمون المذكورون ليس ألا مناهضة ولي الأمر ويتضح ذلك بجلاء خلال هذه المداخلة والتي سعى فيها المتهم الأول ألى أثبات هذا المقصد علنا عند مشاركته في البرانامج الحواري وموضعه مسيرة الأصلاح في المملكة العربية السعودية حيث أخرج المذكور الحوار عن موضوعه الأساسي فبدأ حديثه بالتشكيك بالخطوات الأصلاحية القائمة اليوم في هذه البلاد لأثارة الناس ضد ولي الأمر وحاملا عبر حديثه مضامين باطلة في دعوة الناس لتأييد الأحداث الأرهابية كأداة من ادوات الأصلاح ذلك لأن الأصلاح –بحسب زعمه ورأيه المستشف من عباراته وأسلوب حديثه- الذي تقوم به الدولة ليس هو الأصلاح المرتضى لديه فبدأ حديثه مشككا في كلمة الأصلاح التي تستخدم لتصحيح أوضاع نظامية من قبل الدولة وركز – من خلال عباراته – ألى أن المراد لديه من الأصلاح بما مؤداه نزع يد الطاعة وقد أورد هذا المضمون مغلفا بمصطلحات سياسية غريبة كقوله بتطوير ألية الحكم ألى ملكية دستورية , ثم يربط في حديثه بين مشكلة الفقر ونظام الحكم الشرعي في هذه البلاد ممهدا في ذلك لفكرته غير الشرعية في ضرورة نزع يد الطاعة من أجل الأصلاح , ويشير المتهم الأول خلال حديثه أيضا أن التفاهم مع الحكومة وصل ألى خط مسدود طالما أن الملك هو المرجع للسلطات الثلاثة وأن الحكم في هذه البلاد لن يكون ملكية دستورية , وكان خلال حديثه لايألوا جهدا في تأليب وأثارة الناس ضد توجهات ولي الأمر الأصلاحية فيرفض الأصلاح في مجال التعليم لمجرد أن الحومة من وضع الخبراء مطالبا بأن يكون الأصلاح للأمة , بعبارة عامة تدل على عدم الرضا على توجهات الدولة الأصلاحية ومحاولة السعي في أثارة الرأي العام بتأييد العمليات الأرهابية كخطوة تمهيدية للأصلاح حسب زعمه .

وكان مما أفاد به المدعي عليه الثاني أقراره بالأشتراك مع المدعي عليه الأول في التوقيع على بياني ( رؤية لحاضر .. ونداء للقادة ) وأنه قد تم توقيع بعض الاشخاص بناء على مشورته وقيامه بمشاركة المدعي عليه الأول واخرين ومراجعة التواقيع التي جمعت من مدينة الرياض وأنه احد الداعين للأجتماع الذي عقد في فندق الفهد كراون للأجتماع والتباحث في أمور الأصلاح العامة وقد تضمنت أقواله ما يفيد تبنيه لما ورد في البيانين المشار لهما والذي قام بالتوقيع عليهما وبما يطالب به رفاقه ومما أفاد به المدعي عليه الثالث قيامه بكتابة عدد من الخطابات والبيانات بعضها بنفسه ويعضها بمشاركة أخرين منهم المدعى عليه الأول والتوقيع عليها وجمع التواقيع عليها من المواطنين ونشر بعض منها في وسائل الأعلام فقد قام بالمشاركة في أعداد خطاب رؤية وجمع التواقيع عليه بمشاركة المدعي عليه الأول وكذلك قيامه هو باعداد البيان المسمى ( دفاعا عن الوطن ) والبيان المسمى ( معا في خندق الشرفاء ) وساهم مع اخرين في جدة والرياض والدمام وجمع التواقيع عليهما كما قام بالمداخلة في منتدى الساحل الشرقي – واحة سيهات بتاريخ 2-11-2003 و 6-11-2003 م والأتصال بالأذاعة الفرنسية وأذاعة مونت كارلو وقد تضمنت هذه العرائض والبيانات ومع المداخلة عبر الانترنت والمحادثة الهاتفية للأذاعة المذكورة وأقواله أثناء التحقيق بما مجمله أن من أهم أسباب أنتشار العنف في المملكة هو أحتكار تيار فقهي واحد من التيارات الأربعة ونفي ماعداه من مذاهب وطوائف أدى ألى تغلغل هذا التيار في كافة مفاصل النظم التعليمية والتربوية والأجتماعية والسياسية وأنه تم أستقطاب الشباب وتجنيدهم ضمن رؤية أيدلوجيه تكفر المجتمع وأن مجتمعنا أصبح مجتمع الرأي الواحد المغلق بالأضافة الى عوامل معيشية تتمثل في أزمات صحية وأسكانية وتعليمية والفقر والبطالة , كما تضمنت التشكيك في نهج الدولة والطعن في كيانها القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبرير العنف والارهاب واستغلال العمليات الارهابية للنيل من نهج البلاد والطعن في مرتكزاتها الدينية , وزعمه أن نهج الدولة وسياستها ساعدا في نشأة الفكر الارهابي والتكفيري وزعمه بأن هذه الأراء والمطالب التي يطالب ورفاقه بها تعبر عن تطلعات مختلف فئات الشعب السعودي – رغم أنهم فئة قليلة – وتعرضه وطعنه بأنظمة الدولة الاقتصادية والسياسية والثقافية والسعي الى أثارة الفتن وبث بذور الخلاف بين أبناء الشعب وأثارة التحزب المذهبي والطائفي وأتهامه أن مؤسسات الدولة هي المنتج للقائمين بقيادة تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر الى جروزني الى قلب الرياض وأنهم نتاج مناهجها وبرامجها الثقافية العتيدة والجديدة وأن هذه المؤسسات لاتستجيب – على حد زعمه – لضرورة التغيير وحثه على استغلال المرحلة الدولية الحالية والمعارضة المطلبية في الخارج في الضغط على الحكومة للتغيير – بما يخدم مصالحهم – وكذلك الحث عل أستغلال السياسة الامريكية الحالية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في المنطقة والتي ترفع شعارات مكافحة الارهاب والخطر الاسلامي والدفاع عن حقوق الانسان والجماعات الاثنية والدينية وحقوق المرأة حيث يمكن – على حد قوله – أن تتفاطع مصالح تطوير البلاد مرحليا مع تلك الشعارات وأنه يجب الاهتمام بها والسعي بكل السبل في تعزيز فعاليات تطبيقها في البلاد وناقش به بعض قضايا الشأن العام للبلاد والتصريح لأحد المصادر الأعلامية للترويج لما يطلب به .

وأنتهى التحقيق الى توجيه الاتهام لهم : بالضلوع في المشاركة في تبني أصدار العرائض المشار أليها وتزعم الموقعين عليها وحث غيرهم على توقيع هذه العرائض المتضمنه التشكيك في منهج ولي الأمر وكيان الدولة القائم على الكتاب والسنة , وفي اثارة الفتن وتبرير الارهاب والتشكيك في أستقلالية القضاء والتدليس على الناس بهدف التشويش على ارائهم وتأليبهم على ولي الامر والتشكيك في المبادئ الشرعية التي تقوم عليها بلادنا , وتشكيل جماعات ضغط على الدولة وتزعمها وعقد الأجتماع لهذا الغرض ومن ذلك ماعقد بفندق الفهد كراون بتاريخ 5-1-1425 ه وكل هذه الامور تؤدي ألى الاساءة الى سمعة الدولة وعصيان ولي الامر والخروج عليه .

وذلك للأدلة التالية :-
    1- ماورد في أقوالهم وأعترافاتهم المدونة في محاضر التحقيق المرفقة المعلقة بكل منهم , الاول على ملف (1) والصفحات ( 7 الى 16 ) وملف (2) الصفحات ( 1 الى 12 ) , والثاتي على الصفحات ( 7 الى 14 ) والثالث على الصفحات ( 3 الى 10 )

    2- أعداد الاول للعرائض ( رؤية لحاضر الوطن ومستقبله , ونداء الى القيادة الشعب معا , دعوة الاصلاح الدستوري السعودية "سداد" ) , أعداد الثالث للعريضتين ( دفاعا عن الوطن , ومعا في خندق الشرفاء ) , والمشاركة في أعداد ( رؤية لحاضر الوطن ومستقبله ) والتوقيع عليها بمشاركة الثالث , وقيامهم بجمع التواقيع عاى هذه العرائض المرفق منها صور بملف القضية , ومراجعة الثاني لبعضها وتأييده لها .

    3- ماأتضح من خلال أقوالهم من أصرار على الاستمرار في هذا النهج 4- ماورد في العرائض المشار أليها المرفقة .

    5- ماورد في أقوال الثالث في موقع الانترنت المسمى منتدى الساحل الشرقي- واحة سيهات- المرفق بأوراق القضية

    6- البيان المرفق لنص الحوار الذي أجرته قناة ( ال بي سي ) الفضائية مع الأول
وقد تبين من خلال أوراق القضية أن الأول سبق سجنه ثلاث مرات ومنع من السفر ثم وجه وزير الداخلية بتسليمه جواز سفره وأخذ عليه تعهد بتاريخ 22-10- 1420ه وأفهم بأن العودة الى شئ من مسببات الحظر يستدعي عقوبات أشد , لكنه لم يلتزم بما تعهد به , والثالث سبق توقيفه بتاريخ 14-3-1403 ه لانتمائه لما يسمى بالحزب الشيوعي في السعودية

ولأن ماقام به المذكورون مخالف لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب الطاعة لولي الامر والنصح له والنهي عن أثارة الفتن أو ماشأنه أحداث الفرقة وتمكين الاخرين في النيل من الأمة في دينها أو وحدتها أو الطعن في قيمها وثوابتها ويتنافى مع مانصت عليه المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم

وحيث أن ماأقدم عليه المدكورون فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما فأنني أطلب أثبات ماأسند أليهم من جرم والحكم عليهم بعقوبة شديدة تتلائم وخطورة ماأقدموا عليه , مع ربطهم بالتعهد بعدم العودة لهذه الامور وماشابهها.

وبالله التوفيق
المدعي العام : عوض بن علي الاحمري
17-6-1425

موضوع صادر عن :

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع