الرئيسية »» السعودية »» جمعية حقوق الإنسان أولا

بسم الله الرحمن الرحيم
على الحكومة السعودية سن قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي

25/12/2004

تتعرض بعض النساء السعوديات لأصناف شتى من إساءة المعاملة والتي قد تصل إلى العنف والقهر ولاتجد المرأة بسبب الظروف الإجتماعية وغياب ثقافة الحقوق وسيلة للتعامل مع معاناتها إيجابيا فالمرأة في المجتمع السعودي يتوقع منها المجتمع الطاعة العمياء لزوجها حتى ولو كان في طاعته ظلم لها أو هضم لحقوقها وهي حقوق ضمنها لها الإسلام غير أنها مغيبة في ظل عدم ترجمة هذه الحقوق إلى نصوص قانونية تبين للمرأة مالها وما عليها

وقد يصل الأمر إلى أن تقبل المرأة معاملة دونية من زوجها يشوبها العنف البدني والتحقير لأن بيأتها لا تقبل منها أن تشتكي على زوجها وإن إشتكت لتصل إلى نتيجة وقف العنف البدني الواقع عليها فقد تجد نفسها مطلقة في مجتمع لا يغفر للمرأة أن تكون كذلك

ونجد فيما نشرته ميدل إيست أون لاين بعض الوقائع والآراء المثيرة للإنتباه وهذا نص التقرير

الرياض - من علي خليل
دعت نساء سعوديات حكومة المملكة الى انتهاج سياسة تحميهن من العنف المنزلي الذي يتعرضن له، بينما يحتفل العالم الخميس بـ"اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء".

ولا توجد حاليا احصاءات حول عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف من قبل ازواجهن او احد اقاربهن لكن مجموعة من الناشطات السعوديات اصرت على ضرورة التوصل الى تغيير في الوضع الراهن.
وقالت الطبيبة النفسية مديحة العجروش "عندما تتعرض المرأة للضرب لا تكشف عما تعانيه لأن ذلك سيجلب العار لعائلتها".

واضافت "لا بد من وضع سياسات جديدة ليتمكن النظام القضائي والشرطة من التعامل مع حالات العنف المنزلي" وحماية النساء.

واكدت ان السعوديات اللواتي يتجاسرن ويرفعن شكوى للشرطة، يجدن انفسهن من دون اي حماية في وجه المعتدي عليهن اذا لم تتوفر لهم الحماية العائلية.

وتفرض قيود صارمة على المرأة في السعودية حيث لا يحق لهن السفر من دون اذن من ازواجهن او رجل من العائلة كما لا يحق لهن قيادة السيارات او المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة التي تجري للمرة الاولى. وصرحت امرأة تعرضت للعنف المنزلي طالبة عدم ذكر اسمها "نحتاج على الاقل الى مؤسسة تعلم المرأة السعودية ان تقول لا".

واضافت مشيرة الى ندوب في وجهها نتيجة ضرب زوجها السابق لها "نحن (السيدات السعوديات) مغلوب على امرنا. ما هي حقوقنا؟ الرجل دائما على حق".

واكدت انه "كل مرة دخلت المستشفى رفضت القول انني ضربت حتى لا تتدخل الشرطة".
وقالت ان زوجها كان يعتدي عليها مرارا تحت تأثير الكحول. لكن عائلتها الثرية ساعدتها اخيرا بعد عشرين عاما من الزواج على الطلاق.

واشارت الى انه ليس بامكان كل النساء اللواتي يتعرضن للضرب ان يجدن دعما معنويا او ماليا في محيطهن. واضافت "ادركت مدى معاناة المرأة (السعودية) عندما ذهبت الى المحاكم لانهاء قضية الطلاق ومسألة رعاية الاولاد".

وقالت المراة السعودية "رأيت آباء مسنين يأتون مع بناتهم منذ عشر سنوات لطلب الطلاق" مشيرة الى ان الازواج كانوا يكتفون بعدم الحضور متجاهلين القضية .

وقالت نجوى فرج، الاخصائية الاجتماعية في مستشفى محلي في الرياض "للاسف الحصول على الطلاق امر صعب" مشيرة الى ان المحاكم تامر عادة النساء بالعودة لازواجهن "لتجنب الطلاق".

ورأت ان المشكلة في مكافحة العنف المنزلي تكمن في فكرة البعض في السعودية ان "ضرب المرأة ليس عيبا اجتماعيا". وقالت "نواجه مشكلة كمسعفات اجتماعيات اذ نتهم باننا نشجع النساء على طلب الطلاق".
الا ان قضية تعرض المقدمة التلفزيونية رانيا الباز للضرب على يد زوجها في نيسان/ابريل الماضي، سمحت بطرح المشكلة للنقاش العام في المملكة.

وقالت فرج "كان هناك فرصة لاستغلال الغضب من الحادث للمطالبة بسياسات لحماية المرأة. لكن لم يحصل شيء". لكن الناشطات يردن الذهاب الى ابعد من حماية النساء من الاعتداء عليهن.
وقالت العجروش ان "ما نحتاجه هو وضع سياسات تعالج المشكلة باطارها الواسع وما يترتب عليها".
****
وحين ننظر إلى محتوى التقرير الخبري التالي عن الموقف الرسمي للحكومة السعودية والذي ورد كما يلي

تشرين أول 20, 2004 - 15:26
السعودية: الإسلام يمنع التمييز ضد المرأة
لها اون لاين
الرياض: أكدت السعودية أنها تحظر قيام التنظيمات العنصرية أو الداعية لها أو نشر الأفكار القائمة على التمييز وكل ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
وقالت إنه انطلاقاً من التزامها بالتعاليم الإسلامية فإنها تحرص على عدم التمييز ضد المرأة لاسيما في العمل والرعاية الصحية والاجتماعية للمرأة، وبأن لها كامل الحرية في التملك والبيع والشراء والمتاجرة وامتلاك المؤسسات والاقتراض من صناديق التنمية التي أنشأتها الدولة للحصول على قروض ميسرة تساعدها على إنشاء أعمال تجارية أو بناء مسكن خاص بها.
ونوهت السعودية إلى أنها قد صادقت على اتفاقية محاربة أشكال التمييز ضد المرأة حيث انضمت المملكة إلى هذه الاتفاقية في العام 2000.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها "عبداللطيف حسن سلام" المستشار بالوفد السعودي الدائم لدى