الرئيسية »» خطوة للأمام

قانون المطبوعات الأردني يمنع حبس الصحفيين

14/12/2004

وافق مجلس الوزراء الأردني على مشروع "قانون الصحافة والنشر" الجديد الذي يمنح الصحفي الحق لتأكيد حرية الوصول إلى المعلومة، وحقه في الحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن" فضلا عن منع حبس الصحفي أو توقيفه إذا ما أرتكب مخالفه قانونية تمس الرأي العام، ثالثا يستطيع أن لا يذهب إلى المحكمة وإمكانية أن ينوب عنه محاميه.

وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني أن التعديلات ستساهم في تطوير هذا القانون، ويقول "هذه خطوة ايجابية لتعزيز حرية الصحافة وتأمين حصانة للصحفي، ما يتيح له حرية الوصول إلى المعلومات، ويتفق المومني مع عز لدين حول أهمية عدم إلزامية رجوع المؤلف إلى دائرة المطبوعات والنشر.

وبموجب هذا القانون لا يحق للحكومة أن توقف إصدار مطبوعة، إلا في حالة توقفها الطبيعي، لكن تستطيع محكمة أمن الدولة أن توقفها في حالة مخالفتها للتعليمات الرخصة المعطاة لها.

تعليق من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون ، وقد يقره البرلمان .. وهذه خطوة إيجابية ، ولكن يجب أن تجد هذا القانون طريقة للتطبيق على أرض الواقع ، وهو ما نتمناه " .

ديسمبر 2004
خطوة للأمام