الرئيسية »» خطوة للأمام

المحكمة العليا البريطانية تحكم بعدم جواز الاحتجاز غير محدد المدة

21/12/2004

قررت المحكمة العليا البريطانية أن الاحتجاز غير محدد المدة أو غير المبني على محاكمة للمشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، يعد خرقا لقوانين حقوق الإنسان.

وتوصل مجلس اللوردات إلى هذا القرار بنسبة ثمانية إلى واحد هذا القرار الذي يعد ضربة قوية لمحاولات السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية في السيطرة على خطر الإرهاب

وذلك بخصوص دعوة رفعها تسعة من المحتجزين
ويقبع أغلب هؤلاء التسعة في سجن "بلمارش" جنوبي لندن.
وقال اللوردات إن تلك الإجراءات الـ"صارمة للغاية" لا تتوافق مع القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان، كما حكمت على الحكومة بتحمل نفقات رفع الدعوى
وكان المشبه بهم قد توجهوا إلى مجلس اللوردات بعد أن خسروا الإستئناف الذي أيد وجهة نظر الحكومة في احتجازهم بلا مدة ولا تهمة محددة.

وشكلت الهيئة القضائية من تسع لوردات بدلا من خمسة، وهو الرقم التقليدي، لمدى الأهمية الدستورية الذي تشكله تلك القضية.

وقال بن إمرسون، محامي سبعة من المحتجزين، إن الرجال محتجزون منذ ثلاث سنوات على أساس إنهم "ربما يكونون مؤيدين للإرهاب الدولي".

وقال إن أيا منهم لم يعط تاريخا للإفراج عنه، ولا حتى استجوب رسميا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وكانت جميع محاولاتهم القانونية لتحدي تصرف الحكومة حيالهم قد باءت بالفشل حتى وصل الأمر إلى مجلس اللوردات الذي حكم لصالحهم.
خطوة للأمام