ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية
ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية

كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور
مبادرة هموم
موقع قضايا



الشبكة العربية على facebook

  
موضوعات صادرة عن :


عين على السودان

الرئيسية »» السودان »» عين على السودان


بيان منظمات المجتمع المدني الصادر عن المؤتمر القاري الرابع للمواطنين في القمة الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي،
أديس أبابا، إثيوبيا، 16-17 كانون ثاني/يناير 2009
(ومن بينها التحالف العربي من أجل دارفور- تاد)
1/2/2009

نحن الموقعين أدناه، منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأعضاء والنقابات والمنظمات غير الحكومية، العاملين في كل أنحاء أفريقيا، التقينا على مدى يومي 16-17 يناير/كانون الثاني 2009، للتباحث في القضايا التي تواجه قادتنا في القمة العادية الثانية عشر القادمة لرؤساء الدول والحكومات. حيث تنعقد هذه القمة في ظل أزمة اقتصادية عالمية وفي ظل تذبذب أسعار النفط وتزايد الأزمات الغذائية والبيئية التي تهدد بتقويض ما شهدناه في أفريقيا من نمو اقتصادي وتقدم في مجال التنمية على مدى السنوات القليلة الماضية. وبالنسبة لملايين الناس في الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وغيرها، تتواكب هذه الأزمات مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات وضعف الحكم. كما جرى تعليق عضوية دولتين عضوين – هما موريتانيا وجمهورية غينيا – بسبب الانقلابات التي تنتهك المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأفريقي.

إن الأزمات المؤسفة التي جرت بعد الانتخابات في كينيا وزيمبابوي، على خلاف العمليات الانتخابية الناجحة التي جرت في أنغولا وغانا، التي تكشفت في مجملها على أنها حرة ونزيهة، لا تزال تلقي بظلالها على الديمقراطية الأفريقية الهشة ومن مصلحتنا كمواطنين أن نقوي هذه الديمقراطية. وعالمياً، يجري لقاؤنا في ظل أزمة غزة. وبناء على ما تقدّم، نرفع هذه التوصيات المحددة كي يتباحث بشأنها رؤساء الدول والحكومات في الجلسة العادية الثانية عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي في المجالات الثلاث التالية وهي السلام والأمن (شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، زيمبابوي، دارفور)، وإطار عمل السياسة الاجتماعية، وحكومة الاتحاد.

حول وضع السلام والأمن
إننا من خلال قلقنا إزاء استمرار تصاعد النزاعات في بلدان معينة من القارة (لأسباب متنوعة، آخرها كان أحداث عنف تلت عمليات انتخابية) وقلقنا حيال عدم تحقق السلم والأمن في مناطق طالت فيها النزاعات مثل الصومال ودارفور وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها؛ ومن خلال إدراكنا التحديات التي واجهت المنظمات الدولية والوطنية التي سعت للتوصل إلى نهاية سلمية لهذه النزاعات والبدء تالياً بعملية بناء السلام؛ ومن خلال معرفتنا بالعوامل التي أدت إلى النزاعات في أفريقيا، وبشكل خاص كون أفريقيا هي القارة الأغنى من حيث الموارد الطبيعية ومع ذلك لا يزال سكانها محرومين ولا تزال حقوقهم مهدورة؛ وإقراراً منا بأن تمكين منظمات المجتمع المدني في البلدان الأعضاء يمكن، على المدى الطويل، أن يساهم في الهدف العام المتمثل في تحقيق السلام والأمن في أفريقيا؛ ولقناعتنا بأن منظمات المجتمع المدني وقد أعطيت منبراً عاماً وأرضيات ملائمة للعمل، واعترافنا بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه المجلس الثقافي والاجتماعي والاقتصادي كهيئة استشارية للاتحاد الأفريقي؛ فإننا نوصي بما يلي:
  1. أن يعمل الاتحاد الأفريقي على مساعدة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على تطبيق الجزء الوقائي من مسؤولية الحماية (R2P)
  2. أن تعمل الدول الأعضاء على إشراك مختلف منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي فيها بفعالية في محاولة إيجاد الحلول الممكنة للتوصل إلى السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في أفريقيا؛
  3. أن يراقب الاتحاد بفعالية تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعها رؤساء الدول والحكومات بشأن الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية لسكان أفريقيا؛
  4. أن يقدم الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء بيئة مساعدة للمجتمع المدني كي تساهم وتشارك بحرية في عمليات الحكم الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن، ولاسيما في الانتخابات وإدارة الموارد؛
  5. أن يساعد الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء على بناء المؤسسات والهياكل لتعزيز فهم مبدأ مسؤولية الحماية والالتزام بتعهداتها ودعم هذا المبدأ في نقاشات الجمعية العمومية للأمم المتحدة القادمة.
حول شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
نظراً لقلقنا بشأن استئناف النزاع العنيف والحرب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتزايد عدد المدنيين الفارين من البلد، وتزايد العنف الجنسي ضد النساء، وتجنيد الأطفال كمقاتلين، والانهيار المتوقع للمؤسسات الحكومية في البلد؛ ومع ملاحظة الجدال والجهود المبذولة من قبل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية: وإدراكاً منا لتعقد الوضع الميداني، نظراً للمحاولات التي تمت وفشلت في تحقيق حل سلمي للنزاع، وللانقسام الواضح داخل المجلس الوطني للدفاع عن الشعب (CNDP)؛ وإدراكاً منا لضرورة معالجة الوضع القائم بمشاركة الأطراف المحلية والمجاورة المنخرطة في النزاع؛ فإننا نوصي الاتحاد الأفريقي:
  1. أن يدين بشدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف المسلحة المنخرطة في النزاع، وأن يطالب السلطات الكونغولية أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حصول ضحايا هذه الجرائم على العدالة والتعويض المناسبين؛
  2. أن يطالب بتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة ومحاكمتهم، وأن يشجع لهذا الغرض عمل المحكمة الجنائية الدولية؛
  3. أن يدين كل دعم خارجي (الشركات الإقليمية، تحت الإقليمية، ومتعددة الجنسيات) لجيش المجلس الوطني للدفاع عن الشعب، وأن يطالب هذا الأخير الالتزام الدقيق باتفاق وقف إطلاق النار والانخراط التام بعملية السلام السياسية؛
  4. أن يدعم نشاط المجتمع المدني الكونغولي وأن يطالب السلطات الكونغولية وقادة المجلس الوطني للدفاع عن الشعب بضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
  5. أن يدين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية من قبل جميع الأطراف المتنازعة وأن يفرض إجراءات تشمل الإجراءات التي تقدمت بها مجموعات من الخبراء في الأمم المتحدة حول الموضوع؛
  6. أن يراقب الحكومات بحيث يمكنها أن تنظم مسؤوليات الشركات العابرة للقومية فيما يخص السكان المحليين القاطنين في مناطق التدخل؛
  7. أن يدافع عن زيادة الدعم المالي واللوجستي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
  8. أن يدعو جميع أطراف النزاع علناً إلى الالتزام بتعهداتها لضمان عبور المساعدات الإنسانية.
حول الوضع في الصومال
نظراً لقلقنا حيال تدهور الوضع الأمني بسبب استئناف النزاع المسلح وهشاشة الحكومة الانتقالية؛
ومن خلال أملنا بدور وجهود سلطة التنمية بين الحكومية في الصومال؛
ومن خلال تقدير جهود المكتب السياسي للأمم المتحدة من أجل الصومال في دعم وتسهيل تطبيق اتفاق سلام جيبوتي بين حكومة الصومال الفيدرالية الانتقالية والتحالف من أجل إعادة تحرير الصومال، وفي هذا الشأن، مناشدته قوات التحالف الدخول في الحوار:
فإننا نوصي الاتحاد الأفريقي:
  1. أن يثني على دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والتضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيين والأوغنديين والبورونديين في الصومال؛
  2. أن يعزز بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من خلال المساهمة بالمزيد من الوحدات العسكرية وتوفير الدعم المالي واللوجستي لضمان إنجازها مهامها؛
  3. أن يحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ونشر وقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الصومال؛
  4. أن يطلب من القيادة الصومالية تبني روح التسوية والحوار لحل خلافاتها سلمياً وتوخي الحكمة في اختيار قيادة جديدة في عملية حوار شاملة والعمل وفق مصلحة المجتمع الصومالي الذي عانى طويلاً:
  5. أن يدين كل أشكال العنف المسلح وأن يتخذ إجراءات وقائية لضمان سلامة المدنيين، وأن يعالج الأزمة الإنسانية وأن يشكل لجنة تحقيق تتقصى وتوثق جرائم الحرب في الصومال؛
  6. أن يتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة إيغاد في وضع وتنفيذ عقوبات محددة ضد مفسدي عملية السلام ومنتهكي حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال؛
  7. أن يدين أعمال القرصنة البحرية على شواطئ الصومال وأن يدعم جهود حل الأسباب الحقيقية لظاهرة القرصنة الصومالية – غياب حكومة مركزية فاعلة في الصومال.
حول الوضع في زيمبابوي
نظراً لقلقنا العميق حيال التزايد الكبير في عدد الوفيات بسبب الكوليرا جراء الفشل في تقديم الخدمات العامة الناجم عن استمرار الأزمة السياسية التي تزعزع استقرار المنطقة؛

ولخشيتنا من تصاعد العنف المنظم ذي الدوافع السياسية، بما في ذلك خطف ناشطين سياسيين وناشطي المجتمع المدني؛ ومن خلال شعورنا بالقلق حيال الاستجابة الانتقائية أو عدم استجابة المسؤولين لما يجري من عنف وحيال إفلات مرتكبي العنف من أي عقاب؛

ومن خلال ملاحظتنا أن الاتحاد الأفريقي واصل تجاهله لمبدأ ضرورة التدخل واستمر في تطبيق مبدأ عدم التدخل؛ وبسبب قلقنا العميق من استمرار الحكومة الزيمبابوية في إحباط جهود المنظمات غير الحكومية في العمل بحرية في المناطق المحتاجة، رغم وجود 5.1 مليون من سكان زيمبابوي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية؛ فإننا نوصي الاتحاد الأفريقي:
  1. أن يقر رسمياً بأن وساطة مجتمع التنمية لجنوب أفريقيا معاقة ولم تحقق النتائج المرغوبة وأن حل الأزمة الزيمبابوية يجب أن يتم تحت سلطة مباشرة من الاتحاد الأفريقي؛
  2. أن يتعامل بحزم مع فشل الحكومة الزيمبابوية في احترام المؤسسات الأفريقية وقراراتها، وأن يدفع باتجاه حل يدعو إلى إنهاء المأزق السياسي الحالي الذي قاد إلى المزيد من تدهور الوضع الإنساني؛
  3. أن يطالب السلطات الزيمبابوية بضمان وصول المساعدات الإنسانية المستمر واللا مشروط إلى مواطني البلد؛
  4. أن يدين العنف وأعمال التعذيب والخطف الجارية في زيمبابوي، وأن يدعو إلى الإفراج الفوري عن جيستينا موكوكو وناشطين آخرين؛
  5. أن يتدخل ويحمي شعب زيمبابوي من كل أشكال العنف ذات الدوافع السياسية وأن يحمي كل الحقوق الإنسانية لكل الزيمبابويين.
حول الوضع في دارفور
نظراً لقلقنا جراء عدم ملاحظة أي تحسن في الوضع الأمني منذ القمة الماضية، وجراء ما تثبته الوثائق من هجرة 300 ألف شخص جديد في غضون السنة المنصرمة؛

ومن خلال ملاحظة استمرار عدم تعاون حكومة السودان مع المنظمات الإقليمية والدولية التي حاولت التوصل إلى حل سلمي للوضع في دارفور؛

وإدراكاً منا للتهديدات التي وجهتها الحكومة السودانية لهيئات المجتمع الدولي العاملة في البلد لدى صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير؛ ومتذكرين أن البلدان الأفريقية هي أكثر البلدان المصادقة على لائحة روما وبالتالي يجب أن تكون في طليعة مناهضي إفلات الجناة من العقوبة؛

ومحذرين الاتحاد الأفريقي من أن لا يسمح بأن يكون للمفاوضات السياسية أولوية على قضايا حقوق الإنسان؛ فإننا نوصي الاتحاد الأفريقي:
  1. أن يلتزم بزيادة عدد قوات حفظ السلام في دارفور وأن يعمل مع حكومة السودان على ضمان تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور كحالة ملحة؛
  2. أن يحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العسكرية فوراً وعلى احترام القانون الإنساني الدولي، وضمان وصول مساعدات الهيئات الإنسانية إلى 4 مليون نسمة في حاجة إليها؛
  3. ألا يدعم الاستخدام غير المناسب للمادة 16 من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بما يمكن أن يشكل سابقة سيئة في أفريقيا والعالم؛
  4. أن يوقع على الفور اتفاقية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال المعلقة بحق المتورطين في جرائم حرب وفي جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية؛
  5. أن يولي الانتباه اللازم للصراع التشادي السوداني مع التأكيد على ضرورة أن تتوصل الحكومتان إلى وضع حلول دائمة من خلال الالتزام بالاتفاقات الأخيرة الهادفة إلى تحسين العلاقات بينهما؛

حول إطار عمل السياسة الاجتماعية من أجل أفريقيا
من خلال معرفتنا وتقديرنا لرؤساء الدول والحكومات لاتخاذهم التزامات مؤثرة لدفع التطور الاجتماعي في أفريقيا من خلال وضع إطار عمل السياسة الاجتماعية من أجل أفريقيا؛

ومن خلال ملاحظة أن السنوات الخمس الماضية شهدت تحسينات ملموسة في كل قطاعات التنمية الاجتماعية والسياسة الاجتماعية؛

ونظراً لقلقنا من أن تبني إطار العمل يتم على خلفية الأزمة الثلاثية: أزمة مالية تهدد بركود عالمي، وتأرجح في أسعار النفط، والحاجة الملحة إلى الغذاء في القارة؛
فإننا نوصي بما يلي:
  1. أن يقر رؤساء الدول والحكومات في أفريقيا بالمكانة المركزية للتنمية الاجتماعية في إطار التنمية الاقتصادية؛
  2. أن تطبق أعمال الحماية الاجتماعية في سياق سوق العمل والمعايير وعلاقات العمل التعاوني والضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان؛
  3. أن يتم التركيز اللازم في إطار عمل السياسة الاجتماعية على القطاع غير الرسمي وعلى النساء المنخرطات في التجارة على نطاق صغير وعلى العمال المهاجرين؛
  4. أن تتبنى الحكومات الأفريقية خطة اقتصادية تربط التنمية الاجتماعية بالسياسات الاقتصادية الكلية؛
  5. أن تعطي الحكومات الأفريقية الأولوية للإنفاق الحكومي لضمان الاستخدام الفعال للموارد؛
  6. أن تتولى الحكومات الأفريقية مسؤولية تضييق الفجوة بين المجتمع المدني والنقابات والحكومات لخلق أرضية مشتركة في المطالبة بالالتزامات الدولية لمعالجة التنمية الاجتماعية؛
  7. أن تقوم الحكومات الأفريقية بمعالجة النزاعات المسلحة واللامساواة، التي تحرم الفقراء والمستضعفين من الاستفادة من مكاسب التطور والتنمية الاقتصادية؛
  8. أن يكون الاتحاد الأفريقي في طليعة العمل لتعزيز الروابط مع الكتل الإقليمية والمانحين والمنظمات المتعددة الأطراف للتخفيف من أثر الأزمة المالية والغذائية العالمية الراهنة، وأثر تأرجح أسعار النفط في أفريقيا؛
بشأن حكومة الاتحاد
إننا نشعر بالقلق حيال التقدم المحدود في تأسيس حكومة الاتحاد المقترحة ونلاحظ بشكل خاص الإخفاق في إشراك الشعب الأفريقي بشكل كاف في العملية؛

إننا نرحب بالخطوة التي طال انتظارها بتمكين البرلمان الأفريقي من ممارسة سلطات تشريعية كاملة وبانتخاب أعضائه في اقتراع عام؛

إننا نوصي بما يلي:
  1. أن تنشر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي فكرة إنشاء حكومة الاتحاد، والصعوبات والفرص داخل البلدان الأفريقية وإشراك منظمات المجتمع المدني في العملية؛
  2. أن تعمل الدول الأعضاء على إشراك منظمات المجتمع المدني بموضوع سيادة الدولة العضو مقابل عملية التكامل في القارة؛
  3. أن تتم مناقشة أي قرار تتخذه حكومة الاتحاد مناقشة كاملة في كل دولة عضو في الاتحاد الأفريقي؛
جرى توقيع البيان من قبل 46 شبكة وتحالف ومنظمة عالمية وقارية ووطنية في أفريقيا، وفيما يلي أسماء الأطراف الموقعة( ومنها التحالف العربي من أجل دارفور):

ACCORD, Action Aid International Ethiopia, Action for Conflict Transformation, African Monitor, African Youth Association, African Youth Dream Association, Afroflag Youth Vision, All Rounded Development and Capacity Building Association, Arab Coalition for Darfur (ACD), Arab Program for Human Rights (APHRA)-Sudan, Arab Program for Human Rights (APHRA)-Egypt, Association for Environmental Development in Ethiopia (AEDE), Centre for Peace Building and Socio-economic Resources Development (CePSERD), CRDA – Ethiopia, Collective Responsible Initiative Association(CRIA), Crisis in Zimbabwe Coalition, FAHAMU/AU Monitor, Zambia Congress of Trade Unions,
Centre for Policy Dialogue (CPD), Coalition Paysanne de Madagascar, Comité National d’Observation des Elections (KMF-CNOE-Education des citoyens), L’Express de Madagascar, Syndicat Général Maritime de Madagascar, Freedom House South Africa, Great Lakes Parliamentary Forum on Peace – AMANI Forum, Hawa Society for Women, Human Rights Association for the Assistance of Prisoners (HRAAP), Institute for Democratic
Governance, Institute of Peace and Security, International Bar Association, International Federation for Human Rights (FIDH), International Commission of Jurists, National NGOs Forum-Madagascar, Organisation Guinéenne
des Droits de l'Homme (OGDH), OSJE, Pan African Youth Union, Peace Journey in Africa 2000 Promotion, SCF Alliance, Social Democratic Forum-Yemen, Société Civile du Congo, Trust Africa, World Federalist Movement –
Institute for Global Policy (WFM-IGP), Zimbabwe Christian Alliance,Zimbabwe Exiles Forum and Zimbabwe Human Rights NGO Forum.

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2009
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex