بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» سوريا »» لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان فـي ســوريـا
من أجل بيئة سليمة
في يوم البيئة العالمي
11/6/2007

".حق كل إنسان في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه..."
رقم1-1 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م12

التدابير اللازمة من اجل ذلك :"تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية "
رقم2\ب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م12

يحتفل العالم في 5 حزيران من كل عام، بيوم البيئة العالمي، منذ عام ،1972 حين أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 حزيران يوماً عالمياً للبيئة، وذلك في ذكرى افتتاح مؤتمر ستوكهولم حول البيئة الإنسانية، كما صدقت الجمعية العامة في اليوم ذاته على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة وافتتاح مقره في نيروبي.

وأصبحت تقام الندوات والاجتماعات والمحاضرات لإعطاء المعلومات الهامة عن التلوث الحاصل في الكرة الأرضية، الذي أصبح يشكل خطراً على بقاء الحياة عليها، وقد حدده خبراء البيئة في العالم بأنه لن يتجاوز مئة عام إذا استمرت الشؤون البيئية بالسير على ما هي عليه، إذ إنه قبل حلول القرن التاسع عشر لم تكن كلمة البيئة تذكر على لسان أي من العلماء، لأن الوضع الصحي البيئي كان ملائماً، لكن بعد ازدياد عدد المصانع والآليات وعدد السكان ازدياداً كبيراً أصبح موضوع البيئة من أهم المواضيع الهامة للبقاء على الحياة، وإن ازدياد عدد السكان في الكرة الأرضية ,يتطلب ازدياداً في عدد الآليات والمصانع وإشغال الأراضي الزراعية واستهلاك كميات كبيرة من المياه العذبة والهواء النقي، إذ أصبح موضوع المياه من أهم المواضيع التي تشغل العالم، وأن الحروب ستكون في سبيل الحصول عليها، وأصبح سعر الشروب الجيد منها يساوي ضعف سعر المازوت.

وإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت في العام1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشكّل أول إجماع أخلاقي دولي حول ما ينبغي للناس توقعه من المجتمع المدني، من الحريات المدنية الشخصية وحقوق الإنسان المتراوحة ما بين حرية الكلام إلى الحرية في الحد من التعذيب,إلى محاربة الفقر والفساد, وكذلك الحق في الحصول على الصحة وعلى بيئة نظيفة ولائقة للعيش بطعامها وماءها وهواءها وتربتها وسكنها، والذي يساعد بإيجاد وترسيخ نقاط التقاء بين الحركات البيئية وحركات حقوق الإنسان، نظراً للترابط العضوي بين حق الإنسان في بيئة نظيفة وفي تنمية مستدامة وحقه في العلم والغذاء والمأكل ( نتاج عملية التنمية ). ومنذ عام1968 إلى العام 2002 والذي شهد انعقاد قمة الأرض العالمية الثانية مرورا بقمة الأرض الأولى في العام 1992،

أصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة عدة قرارات وإعلانات ركزت على العلاقة بين نوعية البيئة وتمتع الإنسان بحقوقه الأساسية, وقد شكل إعلان استوكهولم لعام 1972اعترافا واضحا بأنّ عناصر البيئة هي من العوامل الأساسية لرفاه وحياة الإنسان، وتلاه إعلان لاهاي ليثبت حق الإنسان في الحياة بكامل متطلباتها من العيش بسلام وحرية، وتتوج هذه القرارات والإعلانات بقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في عام 1990إلى حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم . ويجسّد مفهوم التنمية المستدامة معياراً بانحيازه للعدالة, وحقوق الإنسان في بيئة نظيفة,و أن التجاوزات على حقوق الإنسان والبيئة هي محصلة علاقة غير متوازنة بين التنمية والبيئة, فقد أشار تقرير مستقبلنا المشترك في عام 1987 وتبنيه عالمياً في مؤتمر قمة الأرض في عام 1992 والتأكيد عليه من خلال المؤتمرات الدولية المتعاقبة، أعيدت صياغة نظرية التنمية لتنتصر للإنسان الذي أهملته مسارات التنمية وهو ما نجده في الأجندة العالمية والتي تؤكد على مفهوم التنمية المستدامة كخطاب عالمي لتقييم القضايا البيئية أو بمصطلح علمي هي عملية توجيه للسياسات البيئية وذلك من خلال تحديد الهدف الذي ينبغي تحقيقه. إن الهدف من التنمية المستدامة يعتبر محورياً, فكما أشارت وأكدت أدبيات حقوق الإنسان والبيئة إلى حصول تطورات إيجابية في هذا المجال.وقد عقد مجلس الأمن في نيسان من عام ،2007 جلسة هامة للمرة الأولى في تاريخه، لدراسة الخطر البيئي الذي إذا استمر على حاله سيؤدي إلى دمار شامل للحياة على الكرة الأرضية، ولم توافق الأمم المتحدة على تطبيق اتفاق كيوتو الدولي عام 1997 الذي يشرح الأخطار المحدقة بالبشرية في حال عدم تطبيقه. إذ ينص الاتفاق على التزام الدول الصناعية بتخفيضات كبيرة في انبعاث عوادم الوقود الأحفوري الذي يستخدم أساساً في المواصلات والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية. وتقضي الاتفاقية بخفض التلوث قبل حلول العام 2020 إلى ما كان عليه قبل تفجر الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر.كان من المفروض أن تكون الولايات المتحدة هي الأولى بالموافقة عليه وتطبيقه، لأن 25% من الغازات الضارة المنبعثة من الكرة الأرضية تنبعث من الولايات المتحدة.

إن المشاكل البيئية الناتجة عن التلوث وعن بعض المصادر المسببة لها وهي مصادر ومشاكل متعددة، منها ما يمكن اعتباره مشكلة عالمية ومنها ما يمكن اعتبارها مشكلة بيئية إقليمية أو محلية ,وان موضوع حق الإنسان في بيئة نظيفة لا يمكن أن يأخذ أبعاده الحقيقية إلا بتناوله ضمن سياقه الطبيعي أي من خلال دراسة العلاقة بين البيئة والسياسة , والنتيجة الطبيعية لتفاعلات السياسة والبيئة ,هو ظهور سياسات بيئية ، إنّ مدى فعالية هذه السياسات يرتبط بدرجة النضج السياسي البيئي ودور مؤسسات المجتمع المدني .

ولابد لنا من الإشارة إلى مدلولات بعض المفاهيم التي ترد في هذا التقرير:

أ- البيئة :
تعني المحيط الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما تحتوي من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعية‏,وكذلك تعني البيئة ثقافة، أي رفع المستوى الثقافي الذي يجعلنا ندرك ونمارس أسلوباً بيئياً بناء في حياتنا اليومية. فالإنسان مسؤول عن الخلل البيئي في السلوك والفعالية والنشاط الذي يمارسه

ب- مفهوم التلوث البيئي :
التلوث البيئي هو التغير الفيزيائي الكيميائي أو الحيوي في المحيط الذي يؤثر على نوعية حياة الإنسان 0‏

أولا- أهم القوانين والتشريعات البيئية النافذة في سورية:
ما تحقق خلال السنوات الماضية من تشريعات وقوانين لحماية البيئة ،يعد خطوة حضارية للارتقاء بالبيئة، ولكن ذلك لم يترافق مع عملية الارتقاء بالوعي البيئي للمواطن عن طريق شفافية إيصال المعلومة كاملة إليه ومواجهته بالأرقام والوقائع والدراسات.. ..ماذا يحيط به من تلوث وكيف يمكن ان يعدل من سلوكه وتصرفاته ليحمي محيطه، لأنه أولا وأخيراً من يحمي ومن يلوث..... ‏

أ- القانون البيئي/50/
يعتبر القانون البيئي خطوة مهمة على صعيد تنمية الوعي البيئي وفي حماية البيئة، فالقانون حدد مهام وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة وتم اعتماد الحدود القصوى للملوثات المسموح طرحها إلى البيئة من قبل مجلس حماية البيئة... وإقرار العقوبات والغرامات للمنشآت الصناعية المخالفة. ‏ أما الهيئة العامة للبيئة فقد أناط القانون بها إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث عن طريق حصر المشكلات البيئية وإعداد البحوث والدراسات والسعي للحد من ظهور مشكلات بيئية أخرى إضافة إلى وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك وتطويرها وتنمية الوعي العام البيئي للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة ووضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيعها، ‏ على كل حال القانون يلبي كل الطموحات البيئية من الناحية التشريعية والقانونية، ولكن حماية البيئة والإنسان لاتتعلق فقط بوجود القوانين وإنما أيضاً بتطبيقها,ومراقبة تطبيقها....

ب- حماية البيئة البحرية ‏
تم إقرار قانون حماية البيئة البحرية من التلوث حيث تضمن تشريعات وطنية تنظم وتضبط عمل العائمات البحرية والمنشآت الصناعية والسياحية مستمداً من أحكام وقواعد الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية. ‏

ج- التشريع المائي ‏
اهتم بالحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة، وكيفية استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود، ومنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد المعالجة، وكيفية منح رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ وتحديد الغرامات والعقوبات بحق ملوثي المياه. ‏

د- قانون النظافة
‏ تأتي أهمية هذا القانون من أن أهم المشكلات التي تواجهها تتعلق بإدارة النفايات، فقد أكد القانون أن النظافة العامة هي الحالة الصحية التي يطمح إليها الفرد في حياته العامة والخاصة، والجمالية هي المظهر الجمالي العام الواجب تحقيقه في الوحدات الإدارية المنسجم مع البيئة المحيطة بما لايؤدي إلى المساس بالذوق العام وتشويه جمال الطبيعة، لذلك جاء القانون/49/ قانون النظافة ليكمل ما بدأه القانون البيئي، حيث غطى الجوانب التشريعية والقانون يساعد في الانتقال من الحالة السائدة إلى حالة أكثر تطوراً, تعرف فيها كل جهة حدودها وواجباتها، فالقانون كرس مفهوم النظافة، وفرض العقوبة بحق المواطن الذي يسعى من خلال سلوكيته الخاطئة الى تلويث كل ماحوله من رمي النفايات في غير أماكنها وأوقاتها المخصصة إلى إلقاء أعقاب السجائر في الطرق والأرصفة والساحات وغير ذلك فيما يتعلق بسلوك الإنسان اليومي، ومن هنا اعتمد القانون تعريفاً واضحاً للنفايات الصلبة وأنواعها ووضع قواعد عامة لجمع ونقل ومعالجة كل نوع من أنواع النفايات بالشكل الصحي السليم بدءاً من المنزل والمصنع والمنشأة والمشفى وانتهاء بمراكز المعالجة والتخلص الآمن من هذه النفايات ووضع أحكام خاصة بجمالية الوحدات الإدارية والبلديات والاهتمام بمظهرها العام، لذلك يعتبر الالتزام بهذا القانون من الجهات المعنية والمواطنين يمثل درجة عليا من درجات السلوك الحضاري تنعكس من درجة تربية ونشأة الفرد للتقيد بالقوانين التي هي بالنتيجة وضعت لخدمته وسلامته ‏

وقد رافق صدور القانون حملة توعية شاملة لسكان دمشق لإيصاله إلى شرائح المجتمع كافة بهدف رفع الوعي البيئي للمواطن وتحسين إدارة النفايات الصلبة، ورفع مستوى النظافة والمساهمة في وضع أسس لثقافة بيئية واحترام القانون وهذا ينعكس على جميع الناس دون استثناء، لأنه من الضروري أن تنتشر الثقافة البيئية بين المواطنين، فمثلاً إلقاء القمامة يجب أن يتم يومياً بين 8 ـ 11 ليلاً، ولكن المواطن لدينا يرمي نفاياته على مدار اليوم وهذا ما يسبب أزمة من خلال ترحيل الحاويات عدة مرات في اليوم الواحد. ‏

هـ - قدّم قانون الاستثمار تسهيلات فيما يخص الاستثمار بالبيئة:
فأي مشروع يستطيع صاحبه استيراد كل الآلات والمعدات والتجهيزات دون الخضوع للقيد والحصر، حيث اعتبر أن المشاريع البيئية هي مشاريع إستراتيجية. ويبقى القول ان المشكلة ليست في القوانين فما تحقق خلال السنوات الماضية كان متواضعا، ولكن المشكلة فعلا هي في الوعي البيئي، والتربية البيئية التي تبدأ مع تعليم الأطفال قيم النظافة والجمال، وتنتهي مع الكبار والذين يحتاجون الجهد الأكبر لتغيير عاداتهم وسلوكهم، لذلك لابد من تعميق المسؤولية الفردية وإعادة صياغة القيم الأخلاقية والاجتماعية والتربوية لدى المواطن. ثانيا- أسباب عامة للتلوث :
    أ- التطور التقني والصناعي ,وما رافقه من طرق لتوضع الصناعات ومراكز الإنتاج بالقرب من الأماكن السكنية والمناطق الخضراء‏.
    ب- استخدام أشكال وأساليب التنمية غير فعالة وغير مجدية.‏
    ج- عم توفر الكوادر الاختصاصية الضرورية.
    د- الفقر والأمية والتخلف الاجتماعي‏.
ثالثا- أهم المشاكل البيئية‏:
    أ-التلوث الهوائي الناجم عن المنشآت الصناعية وعوادم السيارات‏.
    ب- تلوث المياه الناتج عن الصناعة ونواتج الصرف الصحي‏ ,واثر ذلك على الاهتمام بمياه الشرب والمجاري المائية والشبكة وخزانات المياه السفلية والعلوية,مع ضعف أو غياب التوعية الصحية والبيئية.
    ت- تلوث التربة الناتج عن سوء التصرف باستعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية.‏ ث- النفايات الناتجة عن الاستهلاك المتزايد في المشافي والمعامل والمنازل‏ .
    ج- التسسم بالمواد السامة في المعامل أو لدى الحرفيين‏ .
    د- الأضرار الصحية التي تصيب العاملين في بعض المنشآت الصناعية : كالاسمنت والاترنيت ومصانع الأنابيب المعدة لنقل مياه الشرب‏ مع ضعف حماية العاملين بالمنشآت الصحية التي تستخدم فيها أجهزة أو نظائر مشعة.
رابعا - أهم المشاكل البيئية في سورية:
إن أهم المشكلات البيئية :هي تلوثها وتدهورها واختلال توازنها. ولكل مشكلة من هذه المشكلات الثلاث تكلفتها الاقتصادية الخاصة بها التي تؤثر على حياة الإنسان في صور مباشرة وغير مباشرة. وقد تزداد التكلفة الاقتصادية للتلوث في حالة الوفاة الناجمة مباشرة عن أحد الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة سواءً تلوث الهواء أو الماء أو التربة.ونشير هنا الى بعض المشكلات البيئية في سورية:

1- انقراض بعض الحيوانات التي كانت معروفه سابقاً نتيجة الصيد الجائر, فعلى سبيل المثال: نتيجة صيد العصافير الكثيرة التي يأكلها إنساننا الحضاري,انتشرت العديد من الأمراض والآفات الزراعية التي أصابت الأشجار المزروعة المثمرة كالزيتون وأصابته بمرض / عين الطاووس / في الساحل السوري , حيث كانت تلك العصافير تتغذى على حشرات تسبب المرض المذكور .وكذلك صيد السلاحف البحرية وقتلها سبب ظهور حيوان / قنديل البحر / في مياه شواطئنا المؤذي والحارق لجلد الإنسان 00 والذي لم يكن ظاهرا سابقاً والتي كانت تتغذى عليه السلاحف البحرية التي آخذت بالتضاؤل .

2- استمرت مشكلة التسممات الغذائية كظاهرة مرضية هامة ومصدر قلق , رغم استمرار التطور العلمي وتقدم طرق البسترة والتبريد والتحضير والوقاية والمحافظة على الأطعمة ,وهذه التسممات تحدث لسبب يمكن الوقاية منه بزيادة الحرص والمعرفة في التعامل مع المواد الغذائية أثناء تعليبها أو تقديدها أو تناولها ,لإنقاص عدد الضحايا ,هذه التسممات الخطير تتم نتيجة لدخول السم الجرثومي إلى جسم الإنسان والذي قد تكون مسبقاً في الغذاء الملوث بأنواع العصيات الجرثومية, بعد تعليب المواد الغذائية أو تقديدها وحفظها.و تتميز بعض الأبواغ الجرثومية بقدرتها على تحمل الغليان ولعدة ساعات وهي تموت فقط في المعقمات الموصدة وتتواجد في التربة والرواسب المائية ومنها تنتقل إلى الخضار والفواكه والفطور وغيرها من المواد الغذائية النيئة حتى العسل.

((والمثال المهم جدا هو: الابواغ البوتوليني المسببة للتسمم الو شيقي,ويساهم الإنسان والحيوان والأسماك والطيور دور المستودع الطبيعي للعوامل المسببة لهذا التسمم, حيث تتكاثر في أمعائها وتطرح مع البراز إلى الوسط الخارجي على شكل أبواغ حيث تصل إلى التربة ومنها إلى الخضار والفواكه والفطور وغيرها من المواد الغذائية الموجودة في البيئة المحيطة, غير أن هذا التسمم يقع فقط عند تناول مواد غذائية معلبة أو مقددة تحتوي على كميات كبيرة من الأبواغ إلى جانب العوامل الممرضة المنتجة لهذه السموم ,حين يتم تعليبها أو تقديدها دون مراعاة الشروط الصحية اللازمة, مما يسمح بتحول الأبواغ الموجودة في المواد الغذائية المعلبة أو المقددة (خضار - فواكه - فطور- سمك مدخن- مار تديلا- لحوم مقددة- سجق) إلى الأشكال الانباتية التي تتكاثر بسرعة في تلك المواد الغذائية المعلبة أو المقددة والتي تصل إلى جسم الإنسان. مما يصيبه ب:ضعف- دوار - تعب يتلوها إحساس مزعج بجفاف الفم والبلعوم وصعوبة في البلع ثم تظهر الأعراض العصبية بعد ذلك مباشرة وتشمل اضطرابات بصرية إذ يشكو المريض من ظهور ضباب وشبكة أمام عينيه وازدواج في الرؤية كما يلاحظ هبوط جفن العين بالإضافة الى اضطراب في الكلام ويصبح صوت المريض خشناً ثم مبحوحاً وأحياناً يصبح حديث المريض غير واضح, ويحتفظ المريض بوعيه غالباً ويموت بسبب حدوث شلل في جهاز التنفس أو شلل في القلب)).‏

وهنالك في سورية تراخي في موضوع الرقابة الصحية على الأغذية:
أ- وخصوصا على مصانع اللحوم والمسالخ للحيلولة دون تلوث الحيوانات المذبوحة أثناء سلخها وتقطيعها‏ ,وظهرت في عدد من المحافظات(دير الزور-الرقة-درعا)بعض المطاعم التي تبيع لحوما غير صالحة للأكل البشري.وأيضا نحتاج إلى تنظيم عملية تعليب المأكولات بشكل صحيح(تعقيمها أصولاً وفحصها جرثومياً)‏

ب- تراخي في الرقابة الصارمة على معامل التعليب التي تصنع الخضار والأسماك وغيرها من المواد الغذائية وإلزامها بتطبيق المتطلبات التقنية ومتطلبات الصحة العامة مثل: استعمال المأكولات الجيدة والطازجة وتمليح السمك وغيره من الأطعمة بشكل صحيح وكاف بمحلول ملحي لايقل تركيزه عن 14 % ويسمح بتحضير مخللات من محاليل حمص الخل أو حمض الليمون التي لايقل تركيزها عن 2 %.

3- ان مساحة الغابات تقلصت في سورية بشكل كبير مقارنة عما كانت عليه في السابق خاصة منها غابات البطم الاطلسي والتي كانت تشكل /3000/ هكتارفي المناطق والجبال الداخلية، وفي سورية بضع مئات من الهكتارات من غابات العزب( الحو ر الفراتي) والتي تغطي حتى وقت قريب في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة آلاف الهكتارات لم ينج منها ايضاً سوى بعض المئات من الهكتارات ومازالت مائلة في بعض الحوائج النهرية في نهري الخابور والفرات وغابات السنديان العادي بمكوناتها التقليدية التي كانت حتى بداية الستينيات تغطي بشكل متباين الكثافة الهضاب والتلال المطلة مباشرة على مدينة حلب من جهتي الغرب والشمال، اندثرت كلياً بسبب الرعي الجائر والاحتطاب والاتساع العمراني ولم يبق سوى بعض الافراد المشوهة والنادرة من الزعرور الشائع واللوز الشرقي...وهناك سلسلة جبال لبنان الشرقية كانت حتى بداية القرن الراهن، مليئة بأنواع غابية شجرية كالسنديان البلوطي والبلوط اللبناني وبلوط لوك والبلوط الرومي والسنديان العادي والأجاص السوري، واللوز الشرقي واللوز الوزالي، ولوز كورشينكي، وخوخ الدب والمحلب والقيقب بأوراقه. وهناك انواع كثيرة وعديدة بأسمائها وأنواعها. كما ان هذه المظاهر بصورها المتعاقبة والمتلاحقة اضحت مألوفة في كل مكان كالجبل الوسطاني كجبل الأكراد،
وجبل سمعان، وجبال البادية والعرب، وبشكل عام فقد بلغت نسبة الفقد السنوي من السطح الغابي في سورية خلال الأربعة عقود الماضية ما لا يقل عن 1.2% من مساحة الغابات.ووفق الدراسات العلمية السورية للتنوع الحيوي فان ذلك يعود الى ظاهرة التصحر على إنها السبب الرئيسي والفاعل في التراجع المضطرد للمسطح الغابي في سورية فالتصحر وان اعتبر في سورية مشكلة قديمة إلا أن سرعته قد تضاعفت في السنوات الأخيرة نتيجة لكثافة الأنشطة البشرية، وقد أوضحت منظمةESCWA ثلاثة أسباب رئيسية للتصحر في سورية كما في جميع بلدان المنظمة وهي: استئصال الغابات، فرط الرعي وملوحة التربة ولعله بالإمكان أن نضيف إلى هذه العوامل الثلاثة وبدون حذر، الحرائق واستنزاف المياه الجوفية وسوء ادارة المياه السطحية كعوامل إضافية فاعلة وبشكل مباشر في رفع وتيرة التصحر وترى منظمة ESCWA ان فرط الرعي واستئصال الغابات هما نشاطان يمارسان منذ زمن بعيد في سورية، فقد اندثر الغطاء النباتي في كثير من السهول والجبال التي كانت تسود فيها نظم حراجية متوازنة بالإضافة الى ذلك فإن انخفاض مساحة المراعي المتاحة للقطعان قد زادت من حدة ضغطها على ما تبقى من الغطاء النباتي الرعوي ومما يزيد المشكلة إن هذا الغطاء ينمو في ظل نظام بيئي هش وشديد الحساسية. ومن هنا فان التغيرات الشديدة التي طرأت على الغطاء النباتي في سورية خلال القرون السابقة منذ اكتشاف الزراعة في بلادنا أنها تعود لاستخدام الأراضي للزراعة وقطع الغابات العشوائي، والحرائق المتكررة وسوء استغلال المراعي قد أدت إلى تغيرات في تركيب الغطاء النباتي والى اختفاء بعض الأنواع النباتية نتيجة تدهور البيئات الملائمة لتكاثرها والتي تمول موئلاً رئيسياً للحياة البرية الحيوانية والتي تعرضت كذلك لاختفاء بعض من أنواعها.

4- أصبحت المخلفات والنفايات الصلبة الناتجة عن التجمعات السكنية في المدن و الأرياف , تشكل مشكلة بيئية بحد ذاتها نظراً لعدم وجود طريقة واحدة للتخلص من هذه النفايات بشكل آمن و سليم , مم ينجم عن ذلك آثار سلبية تضر بالتربة و المياه و بصحة الإنسان ..و تأتي النفايات الطبية الناتجة عن المؤسسات الصحية و عيادات الاطباء لتشكل كمية إضافية إلى النفايات الصلبة و تكون أكثر ضررا و خطورة .وتتفاقم مشكلة النفايات الصلبة بشكل كبير في بلدنا , و خاصة النفايات الخطرة منها و تحديداً النفايات الطبية في ازدياد , في الوقت الذي ما زالت فيه اساليب ادارتها و التعامل معها بسيطة و في مراحلها الأولى و للأسف , فإنه تمزج كل هذه النفايات مع النفايات البلدية , و حسب المعايير الدولية , يجب اعتبار كل هذا المزيج نفايات خطرة , لكن في الواقع هذا لا يحصل إنما يتم التعامل مع المزيج بسهولة على إنه نفايات صلبة , و هذا الأمر يزيد من حالة التلوث و التعرض المهني لتلك النفايات الخطرة, ويقدر حجم النفايات الخطرة في سورية بنحو 4200 طن سنوياً ,و إن الإحصائيات تشير الى ان النفايات الطبية تزيد عن الكيلو غرام لكل سرير في المشافي .

وهذه الكمية يتم نقلها بسيارات خاصة بهذه النفايات تابعة لمديرية النظافة بحمص الى مكب القمامة العام حيث يتم دفنها هناك بعد القيام بحفر حفرة لها واضافة بعض المواد المعقمة , وهذه الطريقة بالتأكيد طريقة بدائية للتخلص من النفايات الطبية اما النفايات الطبية الناتجة عن عيادات الاطباء الخاصة فانها ترمى بشكل ما مع النفايات المنزلية,ومن المهم ان تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ احكام الاتفاقيات الدولية ( كاتفاقية بازل ) والمعايير الوطنية والعربية والاقليمية والدولية ذات الصلة بالحماية من المواد والمخلفات الخطرة بشكل عام والطبية منها بشكل خاص , عمليا لاتوجد أية‏ خطط وطنية شاملة لتوعية وتثقيف كافة شرائح المجتمع , ولا يوجد كوادر مؤهلة فنيا وعلميا في مجال الادارة السليمة والمتكاملة والآمنة للنفايات الطبية ومخلفات الرعاية الصحية ضمن مفهوم" دورة الحياة " والمبدأ الاحترازي.

ووفق بعض الاحصائيات فإن سورية تُنتج سنوياً من النشاطات المختلفة للسكان بين 4.32 و6.35 ملايين طن من النفايات الصلبة، ويُنتِج كل فرد من سكان المدن من 0.4 إلى 0.5 كيلوغرام يومياً من النفايات الصلبة، أما الفرد من سكان الريف فيُنتِج من 0.2 إلى 0.4 كيلوغرام يومياً من هذه النفايات.يبلغ معدل ازدياد إنتاج النفايات الصلبة السنوي لسكان الحضر والريف بين 2.5 و3.5%.لا توجد إحصائية رسمية عن جمع النفايات في الريف السوري، لكن جمع النفايات في المدن يصل إلى 80%. وقسم من هذه النفايات يعادل ما نسبته 5% يُستخدم للتسميد، في حين أن 15% يُعاد تدويره، ويُطمَر نحو 15%، في حين يُرمى الباقي وهو 60% في أماكن مفتوحة أو مقالب قمامة مكشوفة.يُقدَّر إنتاج النفايات الصلبة الخطرة، والناتجة عن النشاط الصناعي في خمس مدن كبيرة سنوياً بنحو 21730 طناً، وتدخل هنا على وجه الخصوص نفايات صناعة دباغة الجلود ونفايات مصافي البترول، كما يُقدَّر إنتاج النفايات الطبية الصلبة الخطرة بـ4 آلاف طن سنوياً.تتميَّز سورية بأن نفاياتها الصلبة والخطرة الصناعية والطبية والزراعية تُجمع في أغلب الأحيان، وتُلقى في مقالب القمامة مع النفايات المنزلية، ولا يوجد فصل بين هذه النفايات، خصوصاً بين تلك النفايات الخطرة والأخرى غير الخطرة.

وتتمثل المشكلة الرئيسة لإدارة النفايات الصلبة الخطرة في سورية في أنه لا توجد معلومات كافية عن حجم النفايات الصلبة الناتجة وكميتها، إضافة إلى عدم وجود تصنيف لهذه النفايات.يوجد في سورية عدد قليل من المجمعات (معامل القطاعين العام والخاص) الكبيرة، لكن مقابل ذلك توجد آلاف المعامل المتوسطة والصغيرة الخاصة والورشات، ويتميَّز أصحاب هذه المعامل والورشات بعدم وعيهم لآثار التلوث الناتج عن أنشطتهم، مع أنه توجد بعض الاستثناءات، مثل مشفى الأسد الجامعي وبعض المشافي الأخرى، التي تملك محارق خاصة تُعالج فيها نفاياتها الطبية بالحرق.

أ- النفايات الطبية:
يسمى الغاز القاتل أو السمّ الأصفر. وهوغاز الديوكسين Dioxin المسرطن الذي ينتج عن محارق النفايات الطبية،. لتر واحد منه يكفي لإبادة مليون شخص في الحال وإصابة مليون آخر بالأمراض والعاهات. هذه فقط "بعض" تأثيراته, ووفقاً للنتائج الموثقة التي وصل إليها تحقيق استقصائي قامت به صحيفة الثورة استمر ثلاثة أشهر فإن (7) محارق من أصل الـ(14 ) العاملة والمعلن وجودها في المشافي السورية، تخرق قوانين حرق النفايات الطبية ومعالجة الغازات الناتجة عن الحرق، ما يتسبب في نشر غاز الديوكسين على ماحولها من المناطق السكنية.وهذه المحارق السبعة هي: محرقة مشفى الأسد الجامعي في دمشق، محرقة مشفى المواساة في دمشق، محرقة مشفى الأطفال في دمشق، محرقة المشفى الوطني في اللاذقية، محرقة مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية، محرقة مشفى حلب الجامعي، محرقة مشفى ابن خلدون في منطقة الدويرينة في حلب).

14 محرقة مخالفة للشروط في سورية.وفقاً لآخر إصدار (للدليل العام لإدارة النفايات الطبية) نشرته وزارتا البيئة والصحة عام 1999 فإن عدد المحارق التي لازالت قيد التشغيل في سورية هي 14 محرقة جمميعاً "لاتحرق بدرجة حرارة مناسبة ولاتوجد فيها تجهيزات معالجة للغازات" بحسب المرجع ذاته.وهذا مايؤدي-بحسب "دليل معايير الديوكسين والفيوران" الصادر عن منظمة الصحة العالمية-إلى تشكّل غاز الديوكسين الذي صنّفته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) على أنه: "مصدر مؤكد لسرطان الإنسان".إذاً فقد كانت الجهات الحكومية التي أصدرت الدليل المذكور آنفاً (وزارتا البيئة والصحة) على علم منذ عام 1999 أنّ جميع المحارق المنتشرة في القطر تنشر غاز الديوكسين المسرطن على السكان المجاورين للمشافي. ولابد أنهم قرؤوا نشرة "إدارة نفايات الرعاية الصحية" الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي ذكرت أن "الدراسات التي أجريت على السكان المعرضين للديوكسين والفيوران بسبب المحارق أثبتت تسببها بالسرطان".

لكن مع ذلك لم يصدر أي قرار رسمي بمنع استعمال المحارق منذ ثمانية سنوات، أقلّه لان الجهات المعنية لازالت ترى ان استعمال المحارق ضرورة مرحلية للتخلص من مخلفات المشافي، ضمن الامكانات المتاحة، وقبل ان تتغير الاستراتيجية مرة اخرى لاعتماد وسائل اكثر ضمان للبيئة ولصحة الانسان، بحسب مصادر وزارة الادارة المحلية والبيئة.أمّا السكان الذين تعرضوا لديوكسين هذه المحارق منذ إصدار التقرير عام 1999 أصبحوا الآن مهددين بتحلله في دمائهم، لأنّ دراسات الصحة العالمية تذكر أن "العمر النصفي اللازم لتحلل الديوكسين في جسم الإنسان يقدر بسبع سنوات".كما نبّه التقرير الذي أصدرته جامعة برمننغهام البريطانية إلى أن "مخاطر الديوكسين الناتج عن المحارق قد تظهر باكراً أو تتأخر في الظهور على السكان المحيطين".

ومع عدم صدور أي قرار رسمي بإغلاق هذه المحارق، كانت شكاوى السكان المجاورين كفيلة بإغلاق بعضها، بحسب ما قالته المهندسة رولا أبازيد رئيسة قسم النفايات الصلبة في وزارة البيئة.و ذكر تقرير لمديرية تلوث المياه العامة صدر عام 2001 ان من بين المشافي التي أوقفت استخدام المحارق بسبب شكاوى الجوار: (مجمع مشافي ابن النفيس ومشفى الشامي الخاص).ووفقا لمصادر معمل النفايات الصلبة في دمشق، أنه حتى بدايات العام 2006 "كان قد أُبلغ من (جميع مشافي دمشق) أنها أغلقت محارقها منذ قرابة العشر سنوات".إلاّ ان تحقيق الثورة الميداني أثبت استمرار بعضها بالعمل وخاصة محرقتي المشفيين الأكبر في قلب دمشق (مجمع مشافي المواساة، مشفى الأسد الجامعي). وفي احدى الدراسات المميزة التي درست إدارة النفايات الطبية في المشافي التابعة لجامعة دمشق، وتناولت محارق النفايات في أحد فصولها واستندت على توزيع إستبيان رسمي على هذه المشافي كان من نتيجته مايلي:

  • مشفى المواساة فيه محرقة لازالت تعمل بعد أعيدت صيانتها عام 2004 وعمرها خمسين عاماً تقريباً وهي تحرق نفايات المواساة ومركز الطب النووي ومركز جراحة القلب.
  • كذلك محرقة عاملة في مشفى الأسد الجامعي عمرها 17 عاماً.
  • ومحرقة في مشفى الأطفال تعمل لحرق الورقيات فقط بحسب إدارة المشفى وعمرها 25 عاماً تقريباً.
  • وكذلك توجد محرقة في مشفى الامراض الجلدية لكنها معطلة بحسب المشفى).كذلك أظهر استبيان البحث أن "جميع هذه المحارق" لاتوجد فيها أية تقنية لفلترة أو معالجة الغازات، ما يجعلها مصدراً للديوكسين في قلب دمشق بما فيها محرقة مشفى الأطفال التي تحرق الورقيات فقط، ونحن في ذلك نستند إلى نص من اتفاقية استوكهولم الذي اعتبر المادة المبيّضة الموجودة في الورق مصدراً للديوكسين أثناء معالجته بالحرق.وهذا الأمر ينطبق أيضاً على ماذكره مسؤولوا مشفى المواساة من أن المحرقة تستخدم حالياً لحرق: المفروشات والورق والأضابير.وينطبق على إدارة مشفى الأسد الجامعي بدمشق حيث أن المحرقة تعمل يومياً لحرق "أكياس الدم، علب الأدوية، الأجزاء البشرية، الشراشف الحاوية على إنتانات".ورغم التاكيد أن درجة حرارة الحرق تصل إلى 1200 إلاّ أن عدم معالجة الغازات وحرق هذه المواد التي ورد ذكرها بالاسم في تقارير الصحة العالمية واتفاقية ستوكهولم، يعتبر كافياً لنشر الديوكسين.
  • محرقة المشفى الجامعي وهو الأكبر في مدينة حلب لازالت عاملة. تحرق كافة "أنواع النفايات الطبية والبلاستيكية" وفقاً لكتاب رسمي. رفع بداية العام الماضي لرئيس جامعة حلب بناءً على طلبه لتقييم وضع المحرقة، تمهيداً لمحرقة جديدة سيجري الإعلان عنها عام 2007.واستناداً إلى الكتاب وإلى الزيارة الميدانية للمحرقة الحالية وعمرها الحالي خمسة وعشرين عاماً فانها لا تحقق الحد الأدنى من درجة الاحتراق ولا توجد فيها أية فلترة أو معالجة للغازات.وبالعودة أيضاً إلى "دليل معايير الديوكسين والفيوران" الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن هذه المحرقة تعتبر مولدة للديوكسين لمجرد "عدم التزامها بدرجة الحرق أو عدم معالجة الغازات والأخطر من ذلك لـ"حرق المواد البلاستيكية"" حيث تعتبر كل واحدة من هذه الحالات- بحسب دليل الصحة العالمية-مسبباً للديوكسين.وفي حين تشير دراسات الصحة العالمية أن الديوكسين ينتشر لمسافة لاتقل عن عشرين كيلومتراً من الجهات الأربع للمحرقة، فإن موقع محرقة المشفى الجامعي على تلّة مرتفعة في قلب حلب يزيد من مسافة انتشار هذا الغاز المسرطن.
  • أما المحارق الرئيسية التي تستخدمها مديرية النظافة في حلب لحرق جميع النفايات الطبية، فهما محرقتان صغيرتان في مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية في منطقة الدويرينة قرب حلب.أن معظم المحارق العاملة في سورية-ومنها محارق حلب- تتساهل في الالتزام بدرجة حرارة الحرق التي يجب أن (تزيد) عن 1200 درجة ، إضافة إلى ضرورة الاهتمام "بمعالجة الغازات وليس فقط فلترتها لتجنب الديوكسين".
  • محرقة مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية,في قلب مدينة اللاذقية تقع أهم محرقتين في أكبر مشفيين: (محرقة المشفى الوطني ومحرقة مشفى الأسد الجامعي):محرقة مشفى الأسد الجامعي عمرها 22 عاماً تعمل بدرجة حرارة لاتزيد عن 800 درجة ولايمكن إيصالها للحرارة المناسبة ( 1200 درجة) لمنع الديوكسين، "لأنهم جربوا زيادة حرارتها، فتكسّر سيراميك الجدران في الغرفة المحيطة بها بدلاً من تكسّر الديوكسين".تعمل يومياً مدة ثلاث ساعات ولايوجد فيها أية فلترة أو معالجة للملوثات الصادرة عن مدخنتها.لاتحرق بدرجة حرارة كافية للقضاء على الجراثيم والبكتيريا فضلاً عن الديوكسين، وأنها تحرق النفايات الطبية لكل من المشافي التالية: المشفى العسكري، بنك الدم، إضافة إلى نفايات المشفى ذاته.
  • محرقة المشفى الوطني في اللاذقية: وتعتبر حديثة إذ بدأ العمل بها في عام 2001 بدلاً من المحرقة القديمة. وهي تعمل مرتين يومياً ولمدة أربع ساعات وتحرق نفايات عدد من المشافي العامة والخاصة في اللاذقية إضافة إلى نفايات المشفى ذاته.
درجة حرارة الاحتراق فيها (600 للاحتراق الأولي و 900 للثانوي). مخالفة لمعايير الصحة العالمية والتي اشترطت ألا تقل عن 800 درجة عند الاحتراق الأولي و 1100 للثانوي.كما تعاني المحرقة من سوء تشغيل وسوء صيانة من قبل الشركة الصانعة، ولايوجد فيها أية تقنية لمعالجة الغازات.

ب- أمراض المحارق :
وتلخص منظمة الصحة العالمية ومنظمة السلام الأخضر الدولية في تقريرين منفصلين الأمراض التي تنشرها المحارق عبر ملوثاتها التي تضم (الزئبق، الزرنيخ، الرصاص، الكادميوم..) إلى جانب الديوكسين: السرطان، السكري، التخلف العقلي، نقص المناعة، نقص الهرمونات الجنسية، أمراض عصبية، أمراض دماغية، أمراض في الرئتين، أمراض في الكليتين). كما أضافت "الرابطة الإيرلندية لأطباء البيئة" أن "الديوكسين مركّب من 210 مادة تعتبر شديدة السميّة وهي تسبب -إضافة إلى الأمراض المذكورة آنفاً- "ضياعاً في أعراض هذه الأمراض".وفي تحقيق مميز لجريدة الثورة الحكومية:فنتيجةعدم وجود أية إحصائية رسمية عن انتشار مرض السرطان مناطقياً في سورية (أي كل منطقة ضمن دمشق مثلاً) كي يتم التمكن من مقارنة نسبة السرطانات في المناطق المجاورة للمحارق مع غيرها. لذلك تم الرجوع إلى الأضابير الأصلية لمرضى السرطان ووسجلات الكمبيوتر في مشفى البيروني (مركز الطب النووي سابقاً). وبعد دراسة نماذج لكافة المراجعين خلال ستة أشهر عن كل عام من أعوام (2004-2005-2006) ظهرت نسب مرتفعة لمرضى السرطان في المناطق التالية مقارنة بغيرها (المزة القديمة -القريبة من محرقة مشفى المواساة، كفرسوسة-القريبة من محرقة مشفى الأسد الجامعي في مشق، منطقة الصليبة-القريبة من المشفى الوطني في اللاذقية، منطقة الشيخ ضاهر-القريبة من مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية).

انضمت سورية عام 2005 لاتفاقية ستوكهولم التي تنص على الحد من الملوثات السامة وعلى رأسها الديوكسين. وصدرت نشرات رسمية تحذّر من حرق النفايات الطبية والجثث وعدم معالجة غازات المحارق لأنها الناشر الأساسي للديوكسين.كما صدر القانون 49 الذي تضمن فصلاً كاملاً عن إدارة النفايات الطبية من أول مراحلها إلى آخرها وركّز على ضرورة معالجتها "بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئياً".

واستكمالاً لهذه الخطوات أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً في 7/9/2006 حول (العوامل المسرطنة) وكان من العوامل المسرطنة مكونات الديوكسين.وفي الوقت نفسه أوصت وزارة الصحة في العام 2005 باعتماد التعقيم البخاري (Autoclave ) بدلاً من المحارق في معالجة النفايات الطبية لكونه تقانة صديقة للبيئة وأقل تكلفة من المحارق التي تصدر الديوكسين، لا سيما ان كتاب الوزارة استشهد بأن 85% من المحارق الأمريكية أصبحت في طريقها للإغلاق.بالرغم من ذلك تتجه الجهات الحكومية في سورية إلى شراء المزيد من المحارق ونشرها في مختلف مناطق القطر وفقاً لخطط ومناقصات أعدّت فعلاً وأصبحت جاهزة للتنفيذ."وفي الوقت الذي تتجه دول الغرب الى الحد من استخدام المحارق الطبية بسبب نشرها غاز "الديوكسين المسرطن"، وبالرغم من معارضة وزارتا البيئة والصحة اللجوء الى هذه الطريقة للتخلص من النفايات الطبية، إلاّ ان أربع محارق جديدة وصلت البلاد كجزء من دفعة جديدة، هذا ما أظهره مسح قامت به صحيفة الث

ورة.إن المحارق الجديدة تم تركيبها في مكب النفايات الرئيسي في دمشق، والمشفى العمالي المركزي في حرستا (البيروني حالياً)، مشفى الشهيد ابراهيم نعامة في جبلة، ومشفى الحفة، كما كشفت وزارة الإدارة المحلية في العام 2005 عن خطتها للسنوات القادمة التي تتضمن شراء أربع محارق كبرى ومركزية في (دمشق وحلب وحمص ومنطقة اللاذقية وطرطوس).ذلك يتعارض مع منظمة الصحة العالمي التي طالبت بالحد من استعمال المحارق، بينما اعتبرت الجمعية البريطانية للطب البيئي استخدام المحارق انتهاكا "لاتفاقية أستوكهولم للحد من الغازات السامة" وهي الاتفاقية التي أقرتها الحكومة السورية عام 2005.

وفي سيناريو ثاني: يذكر الدليل العام لادارة النفايات الطبية والذي نشرته وزارتا البيئة والصحة عام 1999 "إن الطريقة الاكثر أماناً في معالجة النفايات الطبية هي الترميد باستخدام مرمدات خاصة (محارق) لذا يوصى بتركيب عدد كاف من المرمدات في القطر".

وفي عام 2004، عندما صدر (المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة في سورية) كدستور لإدارة النفايات البلدية والطبية في سورية، قررت سورية استبعاد المحارق. كانت خطة الشركة الفرنسية المشاركة في المخطط تقضي بالاعتماد فقط على التعقيم البخاري أو التظهير الكيميائي لمعالجة النفايات الطبية. لكن تعاقد عدد من الجهات الرسمية (منها محافظتي دمشق وحمص) على شراء محارق أو إعلان مناقصات لهذه الغاية (اضطر) معدّي المخطط لإضافة (سيناريو ثاني) نص على مشاركة المحارق إلى جانب التعقيم البخاري"، وفق مصادر دائرة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ,المشاركة في إعداد هذا المخطط الذي بُدئ بتنفيذه اعتباراً من عام 2005.كما أجرى معدو المخطط دراسة مقارنة حول أسعار المحارق وأسعار وحدات المعالجة بالتطهير والتعقيم مع تكاليف تشغيلهما، فأثبتوا بالأرقام أن تكاليف المحارق هي أكثر بالضعف تقريباً مقارنة مع تقنية التطهير.بالرغم من ذلك، اعتمد المخطط التوجيهي المحارق بناءً على السيناريو الثاني ونص على إنشاء أربع محارق جديدة في دمشق وحلب وحمص ومنطقة اللاذقية وطرطوس.

محرقة البيروني
من المعلومات التي تلقاها (المخطط التوجيهي) والتي دفعته لإضافة (السيناريو الثاني) أن: "محرقة مشفى الأسد الجامعي في دمشق والمشفى العمالي المركزي في حرستا" وُصفت بأنها محارق حديثة وصلت إلى سورية". لكن محرقة الأسد الجامعي تعود لـ17 عاماً خلت، بينما لم يجر تشغيل محرقة العمالي المركزي حتى الآن بسبب عدم تشغيل المشفى ذاته الذي أصبح مؤخراً (مشفى البيروني المتخصص بعلاج الأورام).وجاء أيضاً في معلومات (المخطط التوجيهي) عن هاتين المحرقتين أنهما "تتضمنان تقنية معالجة الغاز المنبعث" بينما أكّد الدليل العام لإدارة النفايات الطبية الصادر عن وزارتي البيئة والصحة أن هاتين المحرقتين ( غير مجهزتين بأجهزة معالجة للغازات المنبعثة منها).

محرقة دمشق الجديدة
و"من المحارق التي كانت قيد الإعلان عن مناقصة ودفعت لإضافة السيناريو الثاني على المخطط التوجيهي محرقة المكب الرئيسي للنفايات في دمشق" .فمع نهايات العام 2005 اشترت محافظة دمشق محرقة هندية جديدة تحرق لدرجة 1100 درجة كما ذكر مدير معمل النفايات. في الوقت الذي تؤكد آخر الدراسات والأبحاث العالمية بوجوب أن تصل درجة الاحتراق إلى 1200 درجة بدلاً من 1100 ايً أن الـ1150 لم تعد مقبولة وتعتبر مولدة للديوكسين."أما معالجة الغازات الصادرة عن هذه المحرقة فقد جاءت في ملحق لاحق لشراء المحرقة" لكن هل حصل معمل النفايات الصلبة من الشركة الهندية الصانعة على ضمانة بأنها تعالج الغازات فعلاً ولاتنشر الديوكسين؟ "الشركة الصانعة يفترض أن تضمن عدم نشر الديوكسين". لكن شروط العقد معها لم تتضمن إلزام الشركة الصانعة بإجراء اختبارات دورية على الغازات المنبعثة منها للتأكد من عدم نشرها لغاز الديوكسين.

ولذلك فقد طلب مدير معمل النفايات الصلبة مؤخراً من مسؤولي مخابر الهيئة العامة للبيئة فحص الغازات الصادرة عن المحرقة والتأكد من عدم نشر الديوكسين. "لكن أحداً لن يلبي هذا الطلب- لأنه لا يوجد في سورية ولافي أية دولة في الشرق الأوسط جهاز أو مخبر لقياس الديوكسين".

محرقة حمص
"أيضاً من المحارق التي كانت قيد الإعلان ودعت لتعديل المخطط التوجيهي وإضافة سيناريو المحارق كانت محرقة مطمر النفايات في دير بعلبة في حمص".

الخبير الياباني ماسايوكي شيدا المقيم في وزراة الإدارة المحلية والبيئة كمستشار للنفايات الصلبة بما فيها الطبية، حذر من الآثار التي يمكن أن تنجم عن المحارق الحديثة المزمع شرائها، منبهاً من مخاطر الديوكسين المسرطن على السكنية والمناطق الزراعية خاصة في مكب النفايات في دير بعلبة الذي لا يبعد أكثر من 1,5 كم عن مدينة حمص. وقد أكدت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) أن ملوثات الديوكسين تنتقل إلى مسافات بعيدة عبر الهواء، كما أنها "تتراكم في التربة الزراعية دون أن تتحلل أو تتغير".وخلصت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة في تقريرها حول تقييم الديوكسين أنه "مادة سرطانية بصرف النظر عن نسبة الجرعة التي يتعرض لها الإنسان" وذكرت الوكالة الأمريكية أن "الديوكسين ينتقل في الهواء ويدخل في السلسلة الغذائية في مناطق بعيدة عن مكان إصداره، وأن اللحوم ومشتقات الحليب والبيض والأسماك تعتبر المواد الغذائية الأساسية التي ينتقل عبرها ثم يتراكم في الأنسجة الدهنية. وبسبب النسبة المرتفعة من الدهون في حليب الأم فإن الأطفال الرضّع يتعرضون للديوكسين بنسبة تفوق الراشدين بخمسين مرّة".ويذكر "صندوق الدفاع عن البيئة" في الولايات المتحدة الأمريكية أن نسبة الديوكسين تناقصت بشكل كبير في أمريكا مع تناقص عدد المحارق الذي بدأ مع انتشار الأبحاث التي تؤكد تسبب الديوكسين بالسرطان. ففي عام 1988 كان عدد المحارق في الولايات المتحدة (6200) ثم تناقصت إلى (5000) عام 1994 ثم إلى (2373) ثم أصبحت (115) واحدة عام 2005 ". و"من المرجح أن غالبية هذه المحارق ستقفل قريباً" بحسب تقرير منظمة السلام الأخضر الذي يذكر أيضاً أن "اليابان أقفلت 4600 محرقة من أصل 27 ألف محرقة كانت عاملة وذلك بسبب الشروط الصارمة التي فرضت على انبعاثات الديوكسين منذ عام 1999 ، ومن المتوقع أن يستمر إقفال أكبر عدد من المحارق وفقاً لدراسة قامت بها الوكالة اليابانية لحماية البيئة".

عندما أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها الأخير عن إدارة النفايات الطبية أوصت باتباع خطوات ضرورية على المدى القريب بالنسبة للمحارق الموجودة أصلاً عبر: " إبعادها عن المناطق السكنية، والحرق بدرجات أكثر من 800 كبداية للاحتراق، وعزل النفايات وفصلها قبل حرقها واستبعاد البلاستيك والمواد المحتوية على الكلور كأكياس الدم، ومراقبة الانبعاثات الغازية ومعالجتها...).

أما على المدى الطويل فقد أوصت المنظمة الدولية واعتبرت أن "هدفها تشجيع طرق معالجة النفايات الطبية التي لاتعتمد على الحرق تجنباً للأمراض والمخاطر المحتملة بسبب الديوكسين والفيوران".وهكذا بدأت حملة عالمية لإغلاق المحارق واستبدالها بتقنيات جديدة لمعالجة النفايات الطبية تعتبر صديقة للبيئة أولاً وأقل تكلفة من المحارق. تعتمد الحملة أولاً على تقليص كمية هذه النفايات الطبية من خلال إدارة مختصة في كل مشفى، وكذلك فرز كل نوع من أنواعها وصولاً إلى إعادة تدويرها أو معالجتها بالتقنيات الأحدث والأسلم والأرخص مثل ( تقانة المايكروييف، المعالجة الكيماوية، المعالجة الحرارية دون حرق، المعالجة بالتعقيم البخاري، المعالجة بالتحلل والأكسدة).

وفي سورية أعدت وزارة الصحة خطة في العام 2005 بعنوان "خطة وزارة الصحة لإدارة النفايات الصلبة" جاء في الخطة أن وزارة الصحة تفضل اعتماد "التعقيم البخاري الذي أثبت فعاليته وتم اعتماده في معظم بلدان أوروبا وأمريكا" بدلاً من المحارق في معالجة النفايات الطبية بسبب مبررات وردت في الخطة منها: "أنها غالية جداً.. تصدر السموم وليس هناك علاج للغازات السامة..مصدر للعاهات والعقم...وتحتاج لدرجة حرارة عالية 1200-1600 والوصول لهذه الدرجة العالية يتطلب استخدام وقود صاف ومحرقة تعمل بالطاقة القصوى ولوقت طويل..).ومع معارضة وزارة الصحة لاستخدام المحارق وقناعة وزارة البيئة بأضرارها ومخاطرها

إلاّ أن المحارق تسرّبت إلى (المخطط التوجيهي) وأصبحت أعدادها إلى تزايد في سورية بحكم السيناربو الثاني الذي أضيف الى المخطط وأصبح بمثابة القانون.

ان مشكلة التخلص من النفايات'كبيرة وخطيرة, لأنها من أهم المشاكل التي لها تأثير سلبي جدا على البيئة , وتلجأ معظم الدول النامية ومنها سورية الى إتباع تقنية استخدام المحارق لمعالجة النفايات الطبية لسببين رئيسيين، أولاً أن سعر المحارق أصبح بانخفاض مستمر بسبب منعها من الاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي سعي هذه الدول الى تصدير هذه التكنولوجيا وبيعها الى دول العالم النامي، إضافة الى جهل هذه الدول بالتكنولوجيات الحديثة المتوفرة في مجال معالجة النفايات الطبية ، من المعلوم أن الاتحاد الأوروبي أصدر تعليماته عام 2002 بتوقيف استخدام المحارق في معالجة النفايات الطبية والبدء باعتماد التكنولوجيات الحديثة والتي من أهمها نظام (الاوتوكليف).وللأسف ومع وصول التكنولوجيا الى بلادنا ووجود الخبراء والمتخصصين لدينا فما زلنا نسمع عن قيام بعض المحافظات السورية بالإعلان عن مناقصات لتركيب أنظمة المحارق، علماً أن هذه المشاريع سيتم استثمارها للعشرين عاماً القادمة، وهنا نتساءل عن دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة فيما يجري، فالبلاد الأخرى منعت المحارق منذ خمسة أعوام لمالها من أضرار، ان محارق النفايات,الهدف منها تدمير أو تفكيك النفايات بواسطة استخدام الحرارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أجل تفكيك المركبات العضوية، وتبلغ تكاليف المحرقة الواحدة من 50 ـ 500مليون دولار إلا أن الرماد المتبقي يحتوي على كميات من بعض المركبات السامة مثل الديوكسين وبالرغم من وجود أجهزة تحكم بملوثات الهواء,إلا أنه تتدفق كميات كبيرة من الجزيئات الى الهواء الجوي، بالإضافة إلى نواتج الاحتراق التي تكون في معظمها غاز ثاني أكسيد الكربون، فهذه العملية كما يرى المختصون يصاحبها الكثير من الآثار السلبية للبيئة، إضافة إلى أن ذلك يتطلب إعادة تأهيل البيئة بمبالغ طائلة، وكذلك مبالغ أخرى لعلاج الآثار الصحية الناتجة عن تلوث البيئة.بشكل عام يمكن القول إن تكلفة تأسيس المحارق مرتفعة وطاقة المعالجة لديها منخفضة، وتكلفة التشغيل مرتفعة، إضافة إلى الانبعاثات الضارة بالبيئة وعدم الاستفادة من المواد للمعالجة، والأهم أن هناك توجهاً دولياً للحد من انتشارها.

5- أصبحت المخاطر الناتجة عن استخدام المبيدات الكيميائية على البيئة و على الإنسان واضحة تماما , من جراء التأثير الضار لهذه المبيدات الذي يكون مباشراً من خلال حدوث بعض حالات التسمم , او حدوث خلل في سلسلة الغذاء ...‏ و إن تراكم المبيدات او مشتقاتها في غذاء الإنسان قد يسبب الكثير من الأمراض و مظاهر الحساسية .. و من أمثلة ذلك الارتباط الواضح بين استعمال المبيدات و حدوث أمراض السرطان و الفشل الكلوي و اللوكيميا عند الأطفال.

6- هنالك بعض المخاطر البيئية التي تهدد السياحة,وتتعلق بمياه الشرب والإصابة ببعض الأمراض, كالإسهال الطفيلي و الجرثومي و الفيروسي الذي يهاجم السائح فور وصوله و ينتقل المسبب إليه عن طريق :‏ الأغذية الملوثة‏- الماء الملوثة وعن طريق البعوض و القراد و القمل و الذباب ( البيئة النظيفة هي شعار الجودة للسياح ) و (البيئة النظيفة لا تجذب السياح فقط بل تحافظ على صحتهم). و (الاستثمار في تحسين بيئة المنشآت السياحية له جدوى اقتصادية عالية ).‏

7- تلوث مياه الشرب والانهار العذبة مثلما حدث في العديد من المناطق السورية , يزداد الطلب على مواردنا المائية على الرغم من محدوديتها، لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، ففي حوض بردى والأعوج هناك عجز في التوازن المائي لأن موارده تستخدم بالكامل للاحتياجات المختلفة للشرب والري والصناعة، وخاصة ري الأراضي الزراعية حيث يعتبر المستهلك الرئيسي للمياه، لذلك كان لا بد من ايلاء طرق الري الحديثة الاهتمام الكافي لترشيد استخدام مياه الري، وتخفيض نسبة الضياعات والهدر المستخدمة في القطاع الزراعي، وخاصة ان طرق الري الحديثة توفر اكثر من 50% من المياه المستخدمة في الزراعة وطبعاً مع مردودية أفضل، ولكن هل انتشرت فعلاً طرق الري الحديث وعلى نطاق واسع، أم بقيت على نطاق ضيق، لا شك في اننا بحاجة الى تشجيع المزارعين وتأمين كل المستلزمات الضرورية وتجهيزات الري ذات النوعية الجيدة ولكن ما يحدث الآن أن كفاءة استعمالات المياه في الزراعة بحدود 50ـ45% حيث ان الضياعات من الشبكات وفي الحقل تشكل 55ـ60% من الاستجرارات من المصدر المائي. ‏ طبعاً سيؤدي تحسين كفاءة منظومات الري الاجمالية الى توفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة، ما سيساعد في إعادة التوازن بين المتاح المتجدد من الموارد المائيه والطلب عليها، وسيسهم في تحسين نوعية المياه. ‏ وتتمثل استراتيجية الدولة في قطاع الزراعة بضرورة وصول كفاءة منظومات الري الاجمالية الى 75% على المستوى الوطني والزامية التخطيط للمساحات المروية لواردات مائية متجددة او حماية الموارد المائية السطحية والجوفية من التلوث والحد من تدهور الأحواض الصابة. ‏

وتبلغ كفاءة منظومات الري الاجمالية على المستوى الوطني في سورية 42ـ 45% وهي موزعة لتقنيات الري السطحي المطور بعد تسوية الاراضي الزراعية من 60ـ65% ولتقنيات الرذاذ والرش من 70ـ 81% وفي شبكات الري الموضعي والتنقيط من 80ـ 94% وكفاءة التوزيع الحقلي في طرق الري التقليدية بالغمر من 35ـ40%. ‏ ويمكن تخفيض الطلب للأغراض الزراعية بنسبة 25ـ30% عند تحسين كفاءة منظومات الري الاجمالية في حال ثبات المساحات المروية الحالية . ولذلك، فإن الهدف الرئيسي لتحسين كفاءة الري وترشيد استخدمات المياه ليس التوسع في المساحات المروية وانما تحقيق التوازن بين الواردات والاستخدامات واستدامة النشاطات البشرية. ‏ولم يتم تحسين كفاءة استخدام المياه,مع ثبات بقية مكونات إدارة الموارد سيبقى هناك عجز في بعض الأحواض، مع ضعف إعادة النظر في السياسة الزراعية والدورات الزراعية والتركيب المحصولي على مستوى الأحواض جميعها. ‏
  • ففي حوض اليرموك ومع ما يعانيه من عجز مائي من الضروري ,يترافق مع غياب إجراءات للتحول الى الري الجماعي, مع عدم استخدام تقنيات الري الأكثر ترشيدا للموارد في كامل الحوض وزيادة كفاءة الري، ولم تتم إعادة النظر في السياسات الزراعية المتبعة والتراكيب المحصولية. ‏
  • وفي حوض بردى والأعوج مع ما يعانيه من عجز تأتي الأولوية لمياه الشرب، ودراسة الأثر البيئي لنقل المياه بين الأحواض، وإعادة النظر في السياسة السكانية وبناء المدن الجديدة خارج الحوض. ‏
  • وفي حوض الساحل لم يتم حل مشكلات انتقال الملوثات الى المصارف الطبيعية وإعادة النظر بهيكلية صرف المياه الزائدة في سهل عكار أوإجراء دراسات متكاملة لاستخدام المياه الجوفية وتحرير جزئي للفائض الناجم لنقله لتلافي العجز في حوض العاصي.
  • ففي حوض العاصي للم تتخذ الإجراءات المطلوبة لضرورة استجرار فائض الموارد المائية لحوض الساحل الى العاصي الأعلى، ومنه الى سهل الغاب أومعالجة مياه الصرف وزيادة كفاءة شبكات التزويد أوالتحوّل الى الري الجماعي مع تطوير تقنيات الري في كامل الحوض ,أوإعادة النظر في السياسات الزراعية والتراكيب المحصولية. ‏
  • أما حوض الفرات لم تتم زيادة حصتنا من المياه الدولية، أوتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف لكامل الحوض، على مبدأ المعالجة الثالثية، وإعادة النظر بأسس وأساليب تصميم منشآت وشبكات الري، وإنجاز مشاريع سريعة ذات بنى تحتية منخفضة التكاليف، وإعادة النظر في السياسات الزراعية والمائية المتبعة والتراكيب المحصولية.
  • وبالنسبة لحوض البادية لم يتم التطبيق الحازم للقوانين النافذة والالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئات المؤسسية العليا,أ وإجراء دراسة بيئية ـ اقتصادية واجتماعية متكاملة. ‏
  • أما في حوض دجلة والخابور، لم يتم اقتسام المياه الدولية بشكل منصف ومعقول، ولم يتم التدخل الحاسم من قبل الدولة لتطوير طرق وتقنيات واعتبار المنطقة منطقة أزمة مائية وإقامة مشاريع ري جماعية، أوإعادة النظر في السياسات الزراعية والمائية المتبعة، وتنويع البدائل الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة بعيداً عن الزراعة المروية.
    لوقارنا سعر برميل من المياه النظيفة مع برميل نفط لأدركنا حجم المشكلة التي نواجهها ليس على الصعيد الوطني فقط بل على الصعيد القومي أيضا. ونشير الى ان :
    تلوث المياه في العديد من المدن السورية أدى الى ازدياد شراء زجاجات الماء المعبأة من قبل القادرين مادياً حيث ان سعر زجاجة المياه سعة 5ر1 لتراً و الذي اصبح يساوي 20 ليرة سورية يساوي ضعف زجاجة سعة 5ر1 لتراً من المازوت الذي يساوي 5 ر10 ليرة سورية .‏
    لاشك أن من أخطر المشكلات البيئية التي تواجه مدينة دمشق ومعظم المدن السورية الأخرى, في الأفق المنظور هي مشكلة توفير مياه الشرب, وأن نقص كميات الأمطار وضياع حوالي 70%منها, والزيادة السكانية في المدن وأريافها, أدى الى انخفاض نصيب الشخص في سورية من المياه ,وخاصة مع تحويل الماء الى سلعة اقتصادية, فازداد عدد الفقراء المحرومين من المياه العذبة , وتضافر ذلك مع محدودية الموارد المائية وانخفاض الحصة العادلة من الانهار الدولية المشتركة, والطلب المتزايد على الغذاء وازدياد الهدر والضياع في شبكات المياه وانتشار طرق للري غيرحديثة , مما عمق الفجوة المائية,وأصبح من الصعوبة تامين حصة الفرد من المياه وفق المعايير الدولية, ان 70%من المياه تذهب الى الزراعة ,وكذلك 60%من المياه المستعملة تأتي من خارج سوريا,ولازالت الخطط والإجراءات الداخلية قاصرة عن التمكين لاستخدام الموارد المائية في سوريا بشكل حسن,وضعف النهج التشاركي في استعمال المياه ,مابين القطاع الحكومي وغير الحكومي. وعلاج هذه الأزمة لا يمكن بالطرق التي اعتدنا على اتباعها, وهي طرق عفا عليها الزمن وتعاني من البطء والروتين وعدم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالأزمة.
  • وإن أزمة المياه لن تكون عصية على الحل فيما اذا تم إعداد الخطط المناسبة لمواجهتها وتشكيل رأي عام متفق على ضرورة حلها, وليست كل الأوراق بيدالحكومة السورية, بل أن بعض الأوراق هي بيد المواطن ومن أهمها: الوعي البيئي, الإيجابية في التعامل مع الأزمة, الحد من الهدر, الخ.. إن المياه ثروة لا تقل أهميتها عن النفط, ومن الضروري الحفاظ عليها , ونؤكد انه ليس لدينا في سورية تحريات أو دراسات عن الآثار الصحية الناجمة عن تلوث المياه بشكل منهجي، على الرغم من وجود أدلة تشير الى حدوث أضرار صحية ناجمة عن تلوث المياه، حيث تم الإبلاغ عام 1996 عن حوالي/ 90/ ألف حالة من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،وفي عام 2004 تم الابلاغ عن حوالي \400\الف حالة من الامراض النتقلة عن طريق المياه الملوثة. وهناك احتمال كبير لعدم وجود إبلاغ عن عدد الحالات الحقيقية.وإننا في سورية نعاني من غياب الدراسات والإحصائيات البيئية وأثرها على صحة الإنسان، ولكن المؤشرات تدل على التدهور الحاصل في بيئتنا، ومنها المياه التي تعاني من مشاكل عديدة في جميع الأحواض المائية في سورية ومنها تعرض السكان الذين لا تتوفر لهم إمدادات المياه النظيفة الى عوامل ممرضة، وانتشار الأمراض نتيجة لاستخدام المياه العادمة بشكل غير نظامي في سقاية المزروعات، وتدهور النظم البيئية المائية بسبب تلوث مياه الأنهار، ما تنتج عنه روائح كريهة. ان الكثير من المناطق السورية تتأثر بتلوث المياه السطحية والجوفية، وبشكل رئيسي بسبب مياه الصرف الصناعي والمنزلي، لذلك قامت الحكومة بإنشاء وتشغيل محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي في بعض المدن، ما ادى الى التخفيف من التلوث الجرثومي والكيميائي للمياه السطحية والجوفية في تلك المناطق، ويتم توسيع شبكات الصرف في المدن الصغيرة. وإن السكان الذين لا تتوفر لهم إمدادات مياه الشرب النظيفة يتعرضون الى عوامل ممرضة تنتقل عن طريق المياه الملوثة، والى انتشار الأمراض نتيجة لاستخدام المياه العادمة بشكل غير نظامي في سقاية المزروعات والى تدهور النظم البيئية المائية بسبب تلوث مياه الأنهار. وتشير نتائج بعض التقارير لوزارات الصحة والإسكان والري والزراعة, الى تلوث المياه السطحية والجوفية بمياه الصرف الصناعية والمنزلية، فمثلاً نهر بردى تتجاوز تركيز الامونيا المعايير المسموحة للصرف على الأنهار، أما الينابيع والمياه الجوفية في حوض بردى فهي ملوثة جرثومياً بسبب الصرف الصحي وتتجاوز تركيز النترات في بعض الآبار الحدود المسموح بها.
    وبالنسبة للمياه السطحية القريبة من الدباغات فتركيزها مرتفع جداً من الكروم الثلاثي، والمياه الجوفية في الساحل تعاني من وجود تركيز عالية من النترات بسبب مياه الصرف الصحي واستخدام الأسمدة.
8- قام احد التجار بتقديم كمية من مادة الجبنة المعلبة ماركة (حليبنا) الى مديرية حقول جبسة وبعد استلامها وتوزيعها على مطاعم العمال تبين ان المادة فاسدة لوجود عفن ظاهري وتغيرات واضحة في خواصها الفيزيائية.‏ العدد 30 الف علبة وذلك حسب التقرير المقدم من قبل عضو لجنة النقابة الطبية 18 الف علبة يعود تاريخها الى 24/ 9/2006 و/12/ الف علبة يعود تاريخها الى 24/1/2007 السوأل هو ان هذه المعلبات اين كانت موجودة بعد انتاجها من مصدرها هل كانت مخزنة في براد ام في صحراء علما انها وصلت وسلمت الى حقول الجبسة بتاريخ 2/6/2007 ووزعت على العاملين ,واوضح مدير التموين انه تبين بان المادة منقولة بشكل مخالف ايضا حيث تم نقلها بشاحنة مكشوفة وغير مبردة وتم استلامها يوم 2/6 ووضعت بالاستهلاك ووزعت على المطاعم في اليوم التالي مباشرة 3/6 أما السبب فهو أن صلاحية المادة تنتهي بعد ثلاثة أشهر فقط.

9- استنزاف وتلوث الموارد السطحية والمياه الجوفية، من مياه الصرف الصحي لعدم وجود محطات معالجة لمياه الصرف، وعدم استكمال خطوطها في جميع المناطق السورية وخصوصا الأرياف،‏‏و تلوث السدود بمياه الصرف وبالنفايات الصلبة على مسار الوديان الصبابة، وتلوث المياه بالمبيدات الحشرية المستعملة في الأراضي الزراعية المجاورة للسدود والتي تتغذى على مياه الأمطار، وتلوثها بنواتج المعامل كما في صناعات مواد البناء وقص الحجر والرخام، وبمياه الجفت الناتجة عن معاصر الزيتون إذ لوحظت زيادة في العوائق الهوائية والغبار ومخلفات لمعامل قص الرخام في بعض المواقع، وبالإضافة إلى التلوث بالمعادن السامة وبقايا المواد الكيماوية والطبية والصناعية وكلها ذات أثر صحي خطير على التربة التي تدفن فوقها كل أصناف النفايات.وتعتبر مياه الصرف الصحي السبب الرئيسي للتلوث في القرى والأرياف.وإن معالجة مياه الصرف الصحي لازالت كفاءته لاتتجاوز في مختلف المناطق السورية نسبة40%والشبكات المنفذة تعود إلى فترات الستينات والسبعينات ولاتتناسب والزيادات السكانية واستهلاكها,إضافة للطبيعة الزراعية لأكثر المدن ,وهذامايساهم بانتشار الأتربة والأوحال للشوارع.وان المشاريع الموضوعة لازلت تعاني من عيوب كثيرة ,وأهمها نقص الكادر الفني وضعف التمويل ,ونسب تنفيذ هذه المشاريع لازلت ضعيفة.وهذا ماترك أثارا سلبية على المياه الجوفية.

وان 3,5 %من أحياء المدن لاتتوفر فيها شبكة صرف صحي ,وان55,9%في الريف لاتتوفر لهم شبكات للصرف الصحي.وان 9%من أحياء المدن لاتستفيد من شبكة الكهرباء وحوالي 15%من أحياء الريف لاتستفيد منها كذلك.وان اكثرالمياه الجوفية والأنهار العذبة ,أصبحت عرضة للتلوث ,ومكبا للنفايات ,ومثال ذلك:نهر العاصي ,والذي أنشئت على ضفافه معامل الأسمدة والاسمنت والسكر ناهيك عن مصفاة حمص ,إضافة لذلك تحوله إلى مجرى يستقبل قسرا مياه الصرف الصحي لجميع المدن والمناطق التي يمر بها ومكبا للنفايات ,مع انه تم إلزام جميع المعامل القريبة من النهر بإنشاء محطات معالجة للسوائل الناجمة عنها قبل أن تصب في النهر ,وبعضه تم تشغيله وبعضها الآخر قيد التجهيز ,لكن طاقة هذه المحطات ليست قادرة على استيعاب كل المخالفات الصناعية السائلة مادفع بعض هذه المعامل لتسريب مخالفاتها إلى النهر عبر منافذ غير نظامية. - تلوث العديد من الأنهار العذبة السورية،بسب تحولها إلى مكبات للقمامة وللنفايات وأماكن للصرف الصناعي (مثل الفرات والعاصي وقوقيق وبردى ...)يقع ضمن محافظة حماة ( تلوث هواء وتلوث صرف صناعي وصحي).

10- ينتشر داخل المدن السورية ، تلوث الهواء والضجيج، الناجمان عن عوادم السيارات وعن انتشار المعامل (مثل:معمل زيوت حماة) ومحالج القطن(في الحسكة وحماه ...) ومستودعات الحبوب ومعامل التبغ التي تتوسط أحياء المدن وكذلك انتشار ورش مختلفة ومعامل المنظفات الكيماوية والتي تشكل مصادر هامة للتلوث ،ونذكر مثال مهم جدا عن نسب تلوث الهواء في مدينة دمشق على وجه التحديد ،والتي تجاوزت النورمات العالمية وبأضعاف، فهناك آلاف الآليات من سيارات خاصة وعامة وشاحنات صغيرة وميكروبا صات وباصات نقل داخلي، وما تنفثه محركاتها من عوادم نفطية أخطرها البنزين المشبع بالرصاص والمازوت، تتهدد الصحة العامة والبيئة بمناخها وأشجارها ومياهها،وقد سجلت نحو(5) آلاف حالة وفاة خلال 2005 بسبب ازدياد غاز ثاني أوكسيد الكربون في الهواء،

وهذا الرقم جاء كنتيجة مباشرة لاتساع مساحة الانبعاثات الغازية في الهواء وعلى وجه التحديد من عوادم السيارات، وأن هذه السيارات مسؤولة عن نسبة(75) بالمئة من تلوث الهواء ففي مدينة دمشق لوحدها، هناك مايزيد على 30 ألف سرفيس تعمل على المازوت، وهناك نحو 300 ألف سيارة تجوب شوارع العاصمة يومياً، أي مايوازي ثلث عدد الآليات العاملة في القطر، فضلاً عن المنشآت الصناعية التي تعود أيضاً للقطاع العام وتسهم في تلوث المدينة وريفها ، ففي إحدى الدراسات التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام وركزت عليها الصحف المحلية تشير إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في دمشق وحلب وحمص وحماه وطرطوس وبانياس يصل إلى 4000 حالة سنوياً، وقدرت الدراسة كلفة الطبابة الناجمة عن كل واحد ميكرو غرام / م3 من تراكيز هذه الجسيمات بالهواء بمبلغ 60 80 مليون ل.س سنوياً.بمعنى أن المسؤولية لا تنحصر بجهة محددة، فالتلوث هو مسؤولية متكاملة تبدأ من تقصير مديريات البيئة في الكشف عن المخاطر الحقيقية، ولا تنتهي عند حدود وزارات الصناعة والزراعة والنقل والري وسواها من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة،علاوة على ذلك هنالك الغبار المداهم للمدن السورية من الحفريات والسيارات الشاحنة المكشوفة ،والذي يشكل خطورة عن الدخان الرمادي والأسود على الصحة العامة وبخاصة على رئات المواطنين وأجهزتهم التنفسية.‏‏

11- إن تدهور نوعية الهواء بسبب زيادة تركيز العوائق،و نقص الغطاء النباتي، وزحف الصحراء، وغلبة المناخ الجاف، إضافة إلى المشكلات الناتجة عن بعض المنشآت مثل (المجابل الاسفلتية والبيتونية والكسارات)، ومحطات توليد الطاقة( في محردةو بانياس وحلب ومدن اخرى...) وتسرب المواد النفطية من البواخر الناقلة ودخان معامل الاسمنت(في حلب وطرطوس...) ومصافي النفط( في بانياس وحمص) وهنا نشير الى ماتمارسه كلا من المصفاتين بتلوث البيئة ووفق نموذج محدد يتعلق بمصفاة حمص وفق العديد من الشكاوي والدراسات التي انتجت عنها.
  • فعلى صعيد تلوث المياه: أن المياه الناتجة عن عمليات التكرير الأولى في المصفاة كانت تخضع فقط لعملية تنقية فيزيائية بسيطة في دارة مفتوحة، تتحدد بفصل الزيوت الطافية عليها، ثم تصرف لتعود إلى العاصي عبر ساقية جانبية (الغمايا) شمالي المدينة، وبعد إقامة مشروع التوسيع الثاني، أحدثت وحدة معالجة المياه الملوثة المرتبطة بوحدات ذلك المشروع فقط، وأخذت مخارج مياهها لتصب أيضاً في ساقية (الغمايا) التي تلتقي مع نهر العاصي شمالي المدينة.
  • وعلى صعيد تلوث التربة والمياه الجوفية: يتحدد هذا التلوث بتأثير النفايات السائلة والصلبة (الفحم والسلدج وغيرها) الناتجة عن عمليات التكرير، ومع إقلاع محطة معالجة المياه الملوثة عام 1980، بدأ تشغيل فرن لحرق النفايات، لكنه توقف بعد سنتين نتيجة لارتفاع التكاليف واختلاف القرارات الإدارية، حتى أصبحت تجهيزاته متخلفة وبالية حالياً!بينما أدى تجميع فحم الكوك واضطراب عمليات بيعه إلى تراكم جبل الفحم (الذي وصل ارتفاعه عام 2005 إلى 6 أمتار وكميته إلى 700 ألف طن) وكان مصدر غبار أسود ملوث للبيئة في القرى المحيطة، وحتى في حمص ذاتها). كانت تفاعلات جبل الفحم ومخرجاتها تلوث التربة المحيطة به، والأخطر منها كان تأثير بقايا طبقة السلدج، التي كانت ترمى منذ إنشاء المصفاة في حفر ضخمة كوَّنت رامات الحمأة المتعددة حول المصفاة، ولم يجر الاهتمام بمعالجتها إلا حديثاً، إذ بدأ مشروع دراسة إنهائها واستعادة صلاحية مواقعها للحياة الزراعية بالتعاون مع شركة (غرث) الألمانية. وقد انعكس تأثير تلك الرامات مباشرة على حياة أبناء المزارع والقرى المجاورة للمصفاة، مثل قرى الزرزورية وشلوح والعزيزية، وعلى تلويث المياه الجوفية في القرى القريبة منها مثل تل الشور وجوبر وكفرعايا وبابا عمرو.
    فقرية الزرزورية المحاذية مباشرة للمصفاة: تحولت أراضي قرية الزرزورية التي أخذتها المصفاة إلى حقول ورامات من النفايات النفطية، التي يوجد مثلها داخل سور المصفاة، وقد لوثت المياه الجوفية للمنطقة بكاملها، واعترفت محافظة حمص بهذا التلوث استناداً إلى التقارير المخبرية، فقررت إرسال صهاريج ماء عذب لتوفير احتياجات سكان القرية (1300 نسمة تقريباً) من مياه الشرب.وفعلاً، أرسلت الصهاريج مرتين في الأسبوع في البداية، لكنها لم تعد تأتي بانتظام، وهذا ما حدث أيضاً مع باقي القرى المذكورة (أكثر من 25 ألف نسمة) وفي عام 1986 طافت قرية الزرزورية لأول مرة، وظهرت المشكلة البيئية على نحو متفاقم، حيث جرت المياه الملوثة بالسائل والغازات في الشوارع والأراضي، مما دفع الامور باتجاه البحث عن أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن روائح المصفاة والانبعاثات الغازية من البحيرات (الرامات) هي أكثر الأمراض المستوطنة في حمص، إضافة إلى التسمم بالنترات الناتج عن تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية. مع ظهور أمراض الضغط والقلب والشرايين، والنسب المرتفعة لوفيات الأطفال.وهنالك ارقام عديدة عن ارتفاع نسبة الأمراض الصدرية والسرطانات المرتبطة بالتنفس، فضلاً عن الأمراض المرتبطة بالتغذية والدورة الدموية بين أبناء حمص.
  • وعلى صعيد تلوث الهواء: اصبح الهواء محملا بالغازات ,وهنالك أحياء معينة منها (الإنشاءات، وعكرمة، وطريق الشام... إلخ) متميزة برائحة تلك الغازات، كما عن الأمراض المرتبطة بها أيضاً.في إطار معالجة هذا النوع من التلوث، فإن العمل الوحيد الذي جرى هو رفع مداخن المشروع السادس حتى بلغ ارتفاع مدخنة محطة القوى 180 متراً ومدخنة الوحدات الإنتاجية 110 أمتار، وقد كان دور المصفاة أكبر في تلويث الهواء عندما كانت تعتمد على حرق الفيول، الذي يحتوي نسبة عالية من الكبريت، لكن ذلك خفّ بعد استبدال حرق الغاز به منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين. أما غازات الشعلة المميزة للمصفاة عن بعد، فهي خفيفة وضعيفة التلويث، وتأتي الخطورة من احتمالات انطفاء الشعلة، الأمر الذي يجعل تلك الغازات تنطلق دون احتراق، وهذا الاحتمال على ضعفه خاضع للرقابة المشددة.
  • وعلى صعيد تلوث العاملين في المصفاة :ينال عمال وموظفو المصفاة بدعم غذائي خاص، يتمثل في حصة من الحليب والبيض يومياً، لكن معظمهم يستبدلون تلك الحصة أو يبيعونها بغرض تحسين أوضاعهم المعاشية في ظل ظروف تدهور المستوى الاقتصادي وصعوبات الحياة المعروفة. ويجري الحديث عن ارتفاع نسب الأمراض والوفيات بين العاملين في أقسام معينة من المصفاة، هي أكثر خطورة وتلوثاً من غيرها. ورغم فقدان الإحصائيات الدالة على ذلك، فالأمر لا يبدو مستغرباً، لكن المستغرب حقاً هو تدني الإجراءات الوقائية وتخلفها، فضلاً عن ضعف الدعم الغذائي والصحي والمراقبة الصحية الدورية للعاملين في المصفاة عموماً وللعاملين في أقسام ومهن معينة خصوصاً، وأيضاً عدم النظر في ضرورة تخفيف عدد العاملين عموماً والاستفادة من خبراتهم في أعمال أخرى غير خطرة على صحتهم، ولن يتحقق ذلك إلا بأتمتة العمل في المصفاة أو مثيلاتها، بحيث لا تحتاج مثل ذلك العدد الكبير من العاملين. وللمقارنة، فإن المصفاة الأوربية المماثلة لطاقة مصفاة حمص لا يتجاوز عدد عمالها 300 عامل.
  • أما عن الآثار البيئية الخطيرة التي تخلفها مصفاة بانياس والمحطة الحرارية لتوليد الكهرباء, على العمال والمناطق المجاورة لها.. وماتطلقه هذه المنشات من غاز الكبريت (0,7%مصفاة بانياس , ومحطة التوليد5,0%)والذي ينتشر في الهواء ثم يتنفسه البشر والحيوانات والمزروعات ,تاركا اثارا سيئة وامراضا مزمنة وقاتلة ,اضافة لتاثيره على موارد الماء وتلويثه لمياه البحر ومايتركه من اثارا مدمرة على الحياة والثروة السمكية.فقد جاءت الفحوصات الطبية للعديد من عمال المصفاة بنتائج خطيرة جدا.‏ فقد أشارت نتائج فحوصات السنوات القليلة الماضية إلى ارتفاع نسب العجز الصحي لدى أغلبية عمال الشركة ما بين (10-35%).‏ أكد العمال أنهم اعتادوا على الأجواء الملوثة بغاز الكبريت السام والذي قلما يخلو موقع عمل منه, وتبين أن معظم الشكاوى كانت تتمحور حول الاختلالات التنفسية والصدرية إلى جانب شكاوى بصرية مختلفة.‏ ويكمن وراء كل ذلك الهواء الملوث بالغازات المختلفة سواء المخرشة أو الخانقة أو الضبابية أو السامة. إضافة للعديد من الأبحاث التي أجريت على القرى والبلدات المجاورة للشركة ومنها على سبيل الذكر (طيرو- الزوبة- المنزلة-العصيية-الدريكيه- ابتلة
  • سربيون-بارمايا- حريصون- اسقبله- دير البشل- تالين-بعمرائيل), والتي تقع على ارتفاع (50-300)م عن مستوى المصفاة, حيث أكدت النتائج على وجود تلوث كبير بالغازات السامة في تلك المواقع بسبب الهباب المتصاعد من المداخل العالية.‏ ولدى تحليل عينات من الحبوب التي توضع على أسطح المنازل في نفس المواقع المذكورة من أجل تعقيمها وتجفيفها شمسيا, فقد تبين تلوثها بالمعادن الثقيلة وعلى رأسها الرصاص والكادميوم والزئبق بدرجات ليست قليلة, والتي لها تأثيرات سامة على صحة الإنسان وحياته وعلى صحة الحيوانات والنباتات. ولايمكن تدارك هذه الكارثة البيئية المستمرة إلا بتطبيق جميع الوسائل الحديثة لإيقاف هذا التلوث حفاظا على صحة العمل وعلى البيئة المجاورة إضافة إلى قيام وزارة البيئة بإجراء تحقيقات ودراسات علمية حديثة ,والمحاولة لفرض الحلول المناسبة,بالاتفاق مع وزارة النفط.
    ونشير الى أنه في الحسكة بالذات ثمة شكاوى ووقائع موجودة حول امتلاء جور الآبار النفطية وكسر خطوط الآبار وتلوث التربة بالمياه الطبقية. والملاحظ بوضوح أن أنابيب النفط تمتد لمسافات طويلة في الأراضي الزراعية حيث يتسرب من هذه الخطوط كميات من النفط الخام.‏‏


12- غياب معالجة مصبات الصرف الصحي وغياب محطات المعالجة،في مختلف المدن السورية، والانتشار العشوائي وغير المدروس للمنشآت الصناعية والطرائق الخاطئة في التخلص من عوادم هذه المنشآت وخاصة الدباغات ومعامل الاجبان ،والتي عادة ماتمتلك محطات معالجة غير فعالة،مما يؤدي لأن تدفع هذه المعامل بمتصرفاتها إلى مجارير مكشوف تصب في النهاية في مراكز المدن او في بعض الانهار العذبة(مثل العاصي وبردى والفرات...) ناشرة الروائح المزعجة. فطرق تصريف مياه الصرف الصحي في سورية ,مازالت تلعب دوراً بيئياً سيئاً وخصوصاً في مناطق الريف والمدن الصغيرة , بسبب انتشار الروائح المزعجة وانتشار الحشرات الضارة مثل البعوض والذباب والقوارض التي تسبب الأمراض.

13- تدهور موارد الأراضي الزراعية في مختلف المناطق السورية، بسبب التوسع في الزراعات والاستغلال الزائد للغابات مثل قطع الأشجار في المواقع الحراجية لاستعمالها كأراض زراعية والاحتطاب والرعي الجائر،والاستخدام العشوائي للأسمدة العضوية والكيميائية والمبيدات، إضافة إلى زيادة تملح التربة، والذي ينتج عن تراكم الأملاح في الأراضي المروية، واستخدام مياه الصرف الصحي في ري مساحات محدودة من الأراضي لاستثمارها في بعض الزراعات، والتصحر الناتج عن العوامل السابقة وعن انخفاض هطول المطر.

14- إن مكبات القمامة المنتشرة في جميع المدن والريف السورية، تشكل بؤرة تلوث كبيرة وخطيرة ،عبر السحب اليومية المحملة بالروائح الكريهة والبق والبرغش والذباب والجرذان ,وتفتقد سوريا الى معامل لمعالجة النفايات والقمامة ،والمكبات مكشوفة في مختلف مدن القطر ،والانتشار العشوائي للأوساخ والقمامة على أطراف الطرقات العامة والسياحية وبجانب التجمعات السكنية،مع ضعف مراقبة البلديات لذلك،ان كمية النفايات والفضلات تصل إلى أكثر(5000طنا يوميا)ويقدر عدد التجمعات المأهولة أكثر من(20000)تجمعا مابين مدينة كبيرة وبلدة وقرية ،وهي في ازدياد،والمكبات الحالية التي تستوعب مختلف النفايات والفضلات التي تنتج عن الاستخدامات الإنسانية والصناعية والزراعية،لا تحقق الشروط الصحية والعلمية،ومراقبتها ضعيفة،ولازال حرقها او طمرها غير علمي ،وهي عرضة للنبش الدائم من قبل من يبحث (عن علب البلاستيك والزجاج والحديد)وغيرها من أشياء مستعملة يستفيدون من بيعها للتجار .

15- مياه الصرف الصحي في المدن الساحلية السورية تتوزع لتصب على الشاطئ مسببة خطرا على البيئة البحرية والشاطئية. ورغم وجود العديد من المشاكل الأخرى ،فإننا نؤكد على أن الحلول لن تتم إلا بالمشاركة الواسعة جدا بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومختلف الفعاليات السورية. وتلقت اللجان عدة شكاوى من المواطنين في المنطقة الساحليّة مفادها أنهم أصيبوا بالتسمّم بعد أكلهم السمك البحري,وقد عزا المواطنون سبب هذا التسمّم للسفينة الجانحة في خليج اسكندرون والتي تتسرب منها مادة ضارّة تؤثر على البيئة البحريّة وعلى صحة الإنسان. ولدى التحقق من صحّة هذه المعلومات وسؤال العاملين في البحر تبين للمنظّمة وجود مخالفات جسيمة ضارّة بالبيئة البحريّة وتؤثّر على صحة الإنسان الذي يسبح في البحر أو يتناول الأسماك البحريّة,ويمكن حصر هذه المخالفات بالتالي:

    أ-هناك مجارير تصبّ في البحر,وهذه المجارير تلوّث البحر,ويمكن أن تنقل الأمراض للإنسان الذي يسبح في البحر أو يتناول الأسماك البحرية.
    ب-هناك صيادون يصيدون السمك عن طريق المواد السّامة,وهذه المواد تضرّ بالإنسان وبالبيئة البحريّة.
    ج-هناك معامل تلقي نفاياتها ومخلفاتها في البحر,وهذه النفايات تلوّث البيئة البحريّة وتؤثر على حياة الحيوانات البحريّة,ويمكن أن تؤثّر على صحة الإنسان الذي يسبح في البحر أو يتناول الأسماك البحريّة.
    د-هناك صيّادون متنفّذون أو يتّكئون على بعض المتنفّذين يصيدون الأسماك عن طريق الديناميت,وهذا يؤدي إلى قتل الأسماك الصغيرة والإضرار بالثروة السمكية وبصحة الإنسان.
    هـ-هناك صيّادون يصيدون الأسماك عن طريق الجرف والشباك الضيقة,وهذا يؤدي إلى قتل الأسماك الصغيرة ويؤثر على الثروة السمكية ويضر بالاقتصاد الوطني .
    و-ليس هناك قواعد للنظافة ورمي النفايات,وهناك العديد من مرامي النفايات على شاطئ البحر,وفي مدينة اللاذقيّة هناك مرام على الشاطئ,وبعد عملية حرق النفايات ليلا تغطي سماء اللاذقيّة سحابة من دخان النفايات المحروقة تؤثر على صحة الإنسان وخاصة المصابين بمرض الربو. وتمثل هذه المخالفات تجاوزا للقانون واعتداء على البيئة البحريّة وعلى حقوق الإنسان.
16- إن الأمواج الكهرطيسية الناتجة عن محطات التقوية المتواجدة على أسطح المنازل وفوق المدارس والمباني العامة تؤثر سلبيا على صحة الإنسان ، أن هذه المحطات قد سببت بحصول أبشع أنواع التلوث البيئي على صحة الأطفال ، و أن 80% من المحطات التابعة لشركتي الخلوي لا تحقق شروط السلامة المتبعة في مختلف دول العالم،ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وأصوات عديدة تطالب بتفادي هذا الخطر المحدق بالمواطنين، ولكن كأن المسؤولين عن هذا الموضوع ،من مصلحتهم استمرار الحال هكذا،و لا توجد دولة من دول العالم تضع محطة الخليوي على سطح مدرسة لأن شروط التركيب من الشركة المصنعة توصي بإبعاد محطات الخليوي عن المدارس والمشافي بمسافة لا تقل عن 300 متر.كيف يمكن لوزارة الصحة أن تعطي موافقة على تركيب محطة خليوي على جدار مدرسة وخلفه التلاميذ يتواجدون خمس ساعات باليوم ؟-كيف يمكن لوزارة الاتصالات السماح بتركيب هوائي محطة الخليوي بجانب هوائيات،الاتصال الخاصة بالمباني العامة والتابعة للدولة،أين وزارة البيئة، أين الجهات المسؤولة؟ وللعلم فقد رفعت إلى محافظة حلب عدة شكاوى تتعلق بوضع أبراج "المحمول" فوق أسطح المنازل والمدارس، ومازالت هذه الشكاوى مستمرة والمحافظة تحيل هذه الشكاوى مرة لمجلس مدينة حلب، ومرة لمديرية الصحة، ومرات عديدة تبقى في الأرشيف. والشكاوى تقول إن هذه الأبراج مؤذية للإنسان والبيئة، وخصوصاً فوق المدارس.وموضوع تأثير الترددات التي تبثها هذه الأبراج أو الاتصالات الخليوية عموما

ً.وهذا ما تجاهله تماماً التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء السابق يحمل رقم 4813/15 تاريخ 5/6/2001،والذي يطلب فيه من الوزارات والمؤسسات وهيئات القطاع العام السماح وتسهيل إجراءات التركيب وتوفير الأماكن المناسبة لقاء الأجور التي ستسددها الشركتان المشغلتان لهذا المشروع، علماً أن مثل هذه التجهيزات لا تؤثر سلباً على البيئة أو السلامة العامة، دون أن يستثني أية جهة، وبضمنها وزارة التربية والمدارس التابعة لها. وقد أوضح مجلس مدينة حلب،وكذلك مديرية التربية في حلب ،بأنهم كجهات عامة ملزمون بالتعميم من رئاسة مجلس الوزراء السابقة،و لم يأتِ ما يلغيها،بالرغم من وجود القرار رقم 286 الصادر عن مجلس مدينة حلب ،والذي طالب برفع محطات الخليوي الموجودة فوق أسطح المدارس حرصاً على صحة الأطفال وسلامتهم نظراً لما تسببه من أخطار على الصحة العامة، وطالب،بوضعها ضمن الحدائق والأحراش. ويقدر عدد المدارس - في مدينة حلب- التي شيِّدت أبراج اتصالات خليوية فوق أسطحها نحو 150 مدرسة،وإن المبالغ المستوفاة كخدمة لهذه الأبراج،تقدر بحدود 125 ألف ل.س لكل برج. ورغم الخوف او الصمت لبعض المختصين في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بحلب!إلا أن ديوان الشكاوى والمقترحات على الموقع الرسمي لمحافظة حلب على شبكة الإنترنت تضمَّن مقالة موجهة إلى السيد محافظ حلب، بتاريخ 19/5/2005 وبتوقيع (د. المهندس محمد، أخصائي في علم الاتصالات).
وتقول المقالة إن 85% من الأبراج لا تراعي المقاييس العالمية في التركيب من أجل شروط السلامة). ووصف وضع الحرم الجامعي قائلاً: "إننا الآن في الحرم الجامعي، أو في مدينة حلب، نعيش كأننا في فرن ميكروويف باستطاعة 15 واط لفترة 24 ساعة في اليوم، بسبب أبراج الخليوي، ومقارنة بفرن الميكروويف المنزلي فإن استطاعته هي فقط 900 واطات". واللافت أن الشكوى المذكورة سُجّلت في الديوان العام لمحافظة حلب تحت رقم 6/3908 تاريخ 23/5/2005،وقد ذيلت بحاشية: "مجلس مدينة حلب للإطلاع والبيان وإعداد الرد المناسب وإعلامنا". فردّ مجلس المدينة بحاشية: "1986 - الديوان العام: الموضوع يخص شركتي الخليوي لإعادته إلى المحافظة لعدم الاختصاص".وكأن مجلس المدينة ليس من اختصاصه أن ينظر في صحة أطفال المدينة التي هو مسؤول عنها .

17- ان مساحة الغابات تقلصت في سورية بشكل كبير مقارنة عما كانت عليه في السابق خاصة منها غابات البطم الأطلسي والتي كانت تشكل /3000/ هكتارفي المناطق والجبال الداخلية، وفي سورية بضع مئات من الهكتارات من غابات العزب( الحو ر الفراتي) والتي تغطي حتى وقت قريب في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة آلاف الهكتارات لم ينج منها ايضاً سوى بعض المئات من الهكتارات ومازالت مائلة في بعض الحوائج النهرية في نهري الخابور والفرات وغابات السنديان العادي بمكوناتها التقليدية التي كانت حتى بداية الستينيات تغطي بشكل متباين الكثافة الهضاب والتلال المطلة مباشرة على مدينة حلب من جهتي الغرب والشمال، اندثرت كلياً بسبب الرعي الجائر والاحتطاب والاتساع العمراني ولم يبق سوى بعض الأفراد المشوهة والنادرة من الزعرور الشائع واللوز الشرقي...وهناك سلسلة جبال لبنان الشرقية كانت حتى بداية القرن الراهن، مليئة بأنواع غابية شجرية كالسنديان البلوطي والبلوط اللبناني وبلوط لوك والبلوط الرومي والسنديان العادي والأجاص السوري، واللوز الشرقي واللوز الوزالي، ولوز كورشينكي، وخوخ الدب والمحلب والقيقب بأوراقه. وهناك انواع كثيرة وعديدة بأسمائها وأنواعها. كما ان هذه المظاهر بصورها المتعاقبة والمتلاحقة أضحت مألوفة في كل مكان كالجبل الوسطاني كجبل الأكراد، وجبل سمعان، وجبال البادية والعرب، وبشكل عام فقد بلغت نسبة الفقد السنوي من السطح الغابي في سورية خلال الأربعة عقود الماضية ما لا يقل عن 1.2% من مساحة الغابات.ووفق الدراسات العلمية السورية للتنوع الحيوي فان ذلك يعود الى ظاهرة التصحر على إنها السبب الرئيسي والفاعل في التراجع المضطرد للمسطح الغابي في سورية فالتصحر وان اعتبر في سورية مشكلة قديمة إلا أن سرعته قد تضاعفت في السنوات الأخيرة نتيجة لكثافة الأنشطة البشرية، وقد أوضحت منظمةESCWA ثلاثة أسباب رئيسية للتصحر في سورية كما في جميع بلدان المنظمة وهي:
  • استئصال الغابات.
  • فرط الرعي,والرعي الجائر والعشوائي.
  • ملوحة التربة .
ولعله بالإمكان أن نضيف إلى هذه العوامل الثلاثة وبدون حذر، الحرائق واستنزاف المياه الجوفية وسوء ادارة المياه السطحية, سوء استغلال الأراضي الزراعية,التعرية بسبب الرياح، والمياه، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان الأرض لخصوبتها، وضغط أو دهس التربة,كعوامل إضافية فاعلة وبشكل مباشر في رفع وتيرة التصحر وترى منظمة ESCWA ان فرط الرعي واستئصال الغابات هما نشاطان يمارسان منذ زمن بعيد في سورية، فقد اندثر الغطاء النباتي في كثير من السهول والجبال التي كانت تسود فيها نظم حراجية متوازنة بالإضافة الى ذلك فإن انخفاض مساحة المراعي المتاحة للقطعان قد زادت من حدة ضغطها على ما تبقى من الغطاء النباتي الرعوي ومما يزيد المشكلة إن هذا الغطاء ينمو في ظل نظام بيئي هش وشديد الحساسية.

ونؤكد أن مشكلة التصحر مشكلة متداخلة ومعقدة لعل أهم عواملها الفقر، والذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة، وبالتالي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر. هذا، وبالتالي يؤدي إلى هجرة أصحاب الأراضي المتصحرة داخليًّا وعبر الحدود، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأراضي الزراعية ، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية .

18- لابد لنا من الإشارة إلى الزراعة المحمية والتي هي إنتاج المحاصيل الزراعية بوسائل غير تقليدية في منشآت خاصة، بغرض حمايتها من الظروف الجوية غير المناسبة، كالزراعة داخل الأنفاق أو البيوت البلاستيكية أو البيوت المحمية ذات المناخ الخاضع للسيطرة والتحكم، لضمان التدفئة شتاء والتبريد صيفاً، وكذلك التحكم بالرطوبة المناسبة وحماية النباتات من التيارات الهوائية الباردة والساخنة والأمطار والآفات الزراعية. وهي تعد أسلوباً زراعياً متطوراً وعاملاً فاعلاً في زيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل كماً ونوعاً، وبالتالي تعدّ الزراعة المحمية صناعة استثمارية في الزراعة، يوضع فيها رأسمال ضخم لإنتاج محاصيل زراعية في غير أوقات زراعتها. ويمكننا ان نذكر مثالا عن هذه الزراعات المحمية في محافظة طرطوس تحديداً.

أهم المشاكل التي تعرض لها مزارعو الزراعات المحمية.
  • زيادة الكلف في المواد الزراعية (غلاء البلاستيك والبذار والمبيدات الزراعية.
  • الخسائر الكبيرة في كثير من السنوات نتيجة الكوارث الطبيعية.
  • التذبذب في الأسعار في أغلب الأحيان، مما أدى إلى خسائر فادحة، إذ لا يعوض المنتج الكلفة الموضوعة في الانتاج.
  • عدم مراقبة الدولة مراقبة جدية البذار والمبيدات التي تدخل البلد تهريباً. وهذا أدى إلى أضرار كبيرة بالنسبة للمزارعين بالإضافة إلى التأثير على قلة الإنتاج وسوء النوعية بالنسبة للبذار.
  • أما بالنسبة للمبيدات فضررها أكبر، إذ لا تعطي المطلوب منها فتؤدي إلى انخفاض الإنتاج، إضافة إلى عدم معرفة مصدرها ونوعيتها. وقد تكون محرمة، وفي هذه الحالة لا يكون الضرر على الفلاح فقط وإنما على الفلاح والمستهلك.
19- تُعد الشركة العامة للأسمدة من الشركات الاقتصادية المهمة في سورية، وهي الوحيدة العاملة في مجال إنتاج الأسمدة، وتحقق للدولة مردوداً اقتصادياً كبيراً، وتشغـِّل أكثر من 3500 عامل وعاملة. ويصل متوسط إنتاج معاملها سنوياً من الكالنترو واليوريا والسوبرفوسفات إلى نصف مليون طن تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية.تغطي الشركة بإنتاجها ما بين 40 و45% من احتياجات القطر من الأسمدة الآزوتية، وكامل الاحتياج من السماد الفوسفاتي.
وهي تُسلـِّم جميع الكميات إلى المصرف الزراعي التعاوني كي توزع على الفلاحين. ُعد الشركة العامة للأسمدة إحدى أهم المنشآت التي تناولتها الشكاوى من جراء تشغيل معاملها، وبسبب انتشار الغبار والغازات الصادرة عنها على نحو قد يكون مقبولاً أو شديداً أو مزعجاً حسب اتجاه الرياح وقوتها.

لقد أصبحت هذه المسألة مصدر قلق وخوف للتجمعات السكانية المجاورة للشركة، وهذا الأمر ضريبة النمو الصناعي غير المدروس جيِّداً في قطرنا. هذه المعامل أقيمت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وقد انقضى عمرها الافتراضي، وهي تعاني صعوبات الاهتراء وعدم التوافق مع التقنيات الحديثة، كما أنها تتعرض للتوقفات والأعطال بين حين وآخر. الشركة تعاني صعوبات بسبب قدم الآلات وانتهاء عمرها الزمني، ولوجود ثغرات في تأمين احتياجاتها من التجهيزات والقطع التبديلية ناجمة عن الروتين الممارس في عمليات استيراد ما يلزم لإصلاح الأعطال المفاجئة، إذ يتم في كثير من الأحيان الاستيراد من عدة دول وشركات، أي أنَّ مصادر توريد وتركيب المعدات متعددة، وهي مختلفة النوعية.والاهم التلوُّث الناجم عن تشغيل معامل غير مؤمنة لظروف بيئية سليمة، لأن موقع الإنشاء لم يحدد بموجب دراسة صحيحة، وإنما اختير عشوائياً. قامت الشركة العامة للأسمدة بتنفيذ جزء كبير من التوصيات المتعلقة بمسائل خفض التلوث، فقد استُبدلت شبكة مجاري معمل الكالنترو لمنع تسرب المياه الملوَّثة إلى البحيرة ونهر العاصي والمياه الجوفية والسطحية، وأُقيمَ مدفن آمن لمادة الفوسفوجيبسوم والمخلفات الكيميائية الناتجة عن تشغيل معمل السوبرفوسفات، ورُكـِّبت فلاتر على المطاحن لخفض نسبة الغبار المنطلق إلى الغلاف الجوي، ونُفـِّذت شبكات للمياه الصناعية تنفيذاً هوائياً للكشف عن كل تسرب من خطوطها.لكن حتى الان لم يتم تنفيذ شبكة للصرف الصحي في الشركة، ولم ينجز إنشاء مخبر لمراقبة التلوث الغازي مراقبة يومية، ولم يتم استبدال خط مياه أبراج التبريد في الشركة وتعديل مساره للاستفادة من المياه الصناعية التي كانت تُهدر.مع العلم انه جرى مسح بيئي من هيئة الطاقة الذرية في الشركة والمواقع المحيطة بها،

وأُخذت عينات شملت العوالق الهوائية والتربة والمزروعات والمياه لتحديد نسب غازات SO2 وNO وHF، وقيست نسب الملوثات التالية CO وNO وNO2 وF2 وHF وH2S.وتبيَّن من خلال القياسات أنها دون الحدود العظمى المسموح بها وفق المواصفة السورية رقم 288، مع وجود ارتفاع في نسب SO2 وNO وNH3 في قسم حمض الكبريت وفي معمل اليوريا، وارتفاع تركيز الغبار في الجهة الجنوبية الشرقية إلى ما يعادل 140 ميكروغرام/ م3.وأعطت نتائج تحليل العينات النباتية والعينات المأخوذة من التربة الزراعية المأخوذة في الشركة والجوانب المحيطة بها ارتفاعاً في تركيز الكادميوم والفلور.وتبيَّن أيضاً انخفاض تركيز الملوثات الغازية في البيئة المحيطة بالشركة، ويعود هذا إلى ارتفاع في سرعة الرياح السائدة، التي تسهم في تبديد هذه الملوثات وخفض نسبة التلوث البيئي الناجم عن الشركة.وقد أوصت هيئة الطاقة الذرية بضرورة زراعة نطاق سور الشركة بالأشجار الحراجية لخفض معدلات انتقال الأتربة، وبعدم السماح للفلاحين بزراعة الخضراوات قرب معامل الشركة، وأكدت ضرورة تركيب أجهزة كشف عن الملوثين الغازيين SO2 وNO..

20- وهنالك معلومات تتعلق بموضوع طمر النفايات في البادية السورية , فالنفايات الصلبة التي تنتج عن العمليات البتر وكيميائية والمعالجات الحرارية, وتنتج من قبل معمل الأسمدة ومصفاة البترول في حمص. بالنسبة لمعمل الأسمدة فالمخلفات الصلبة تتكون من مادة الفوسفو جيبسوم ,وقد أنشأ معمل الأسمدة مكان ردم خاص به, كما يحاول توزيع هذه المخلفات على الأراضي الزراعية بطريقة غير علمية. أما مصفاة حمص فقد كانت تتخلص من النفايات الصلبة بطرق غير سليمة, مما دفعها للتحضير لمشروع كامل لمعالجة النفايات الصلبة لديها. يتم ترحيل النفايات الصلبة الناتجة عن الصرف الصحي لمدينة حمص في موقع يبعد 75 كم شرقي حمص,وهناك محاولة سابقة لطمر1300 طن من الأعلاف الفاسدة قرب بلدة السخنة أثارت ضجة حيث من المفروض حرقها وليس دفنها كونها نفايات عضوية. وقد علمنا بان المنطقة التي تم اختيارها لدفن النفايات في البادية السورية تقع عند نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية .
إذ نذكر بان أي دفن للنفايات في الأراضي السورية يعتبر كارثة بيئية وسوف تترك عقابيل كبيرة على البشر والحيوانات والنباتات ومفعولها تراكمي وطويل الأمد ولايمكن التخلص منه بعد ذلك. وانطلاقا من مصلحة الإنسان السوري وأرضة واعتمادا على القانون رقم 50 لعام 2002 الذي يحرم دفن النفايات الخطرة في الأراضي السورية, فإننا ندعو الحكومة السورية لوقف هذه العملية الخطيرة, وندعو وزارة البيئة السورية لمنع إنشاء هذا المطمر.

21- إن نفايات المبيدات قنبلة موقوتة ,تحتاج إلى إجراء ات عملية للتخلص منها ,وإن كميات كبيرة من النفايات الكيمياوية السامة الناجمة عن مبيدات الآفات المهجورة أو غير المستعملة تشكل خطراً متفاقماً يهدد باستمرار السكان والبيئة. فعمليا تتكون نفايات خطرة من المبيدات المهجورة ,جراء حملات مكافحة الآفات وما تخلفه من نفايات حيث أنها تتراكم لأن عدداً من المنتجات يتم حظرها لأسباب صحية أو بيئية ، ولم يتم أبداً إزالتها والتخلص منها . فالمخزونات تبقى حيث يجري خزنها وغالباً ما تتدهور فتلوث البيئة وتعرض الناس للخطر. وأن أشد المتأثرين بها هم في الغالب المجتمعات الريفية الفقيرة التي قد لا تدرك حتى الطابع السام للكيماويات التي تتعرض إليها يومياً . تحتوي مواقع النفايات على بعض أخطر الأنواع من مبيدات الحشرات مثل ألدرن,وكلوردين ودي دي تي وديلدرين وإندرين وبي أو بي وهيبتاكلور بالإضافة إلى الفوسفات العضوية.وتتباين حالة مخزونات المبيدات المهجورة من حيث أن هناك منتجات تم خزنها بصورة جيدة وفي الإمكان استعمالها في الميدان ، وبين منتجات قد تسربت من خلال حاوياتها إلى التربة .
ويُعد التسمم بسبب المبيدات أمراً شائعاً يرجع سببه إلى المواقع التي لا تخضع للإدارة العلمية والتوعية البيئية, والتي تساهم في المساعدة بالتخلص من مخزونان المبيدات المهجورة ,وما تتركه من آثار بيئية وصحية قاسية . أن إجراءات الوقاية والتخلص من المبيدات المهجورة بحاجة ماسة كي تكون مترابطة بعضها بالبعض الآخر ، وأن حملات التوعية بشأن الحد من استخدام المبيدات وتحديد الأهداف واحترام الصحة البشرية والبيئة بحاجة إلى دفعة إلى أمام وعلى نحو عاجل . ومما يذكر أن كلفة التخلص من طن واحد من نفايات المبيدات المهجورة تقدر بنحو 3500 دولار ،وهذا ما يزيد من تامين ضمانات التخلص من النفايات الخطرة بصورة مأمونة .

22- قامت هيئة البحوث الزراعية (إدارة الموارد الطبيعية )الكائنة في مدينة دوما التابعة لمحافظة دمشق ,بتوزيع مخلفات معمل الأسمدة الكائن في حمص على مناطق متعددة من الأراضي في المحافظات السورية منها منطقة جلَين في درعا بمعدل 1200كغ لشجرة الزيتون الواحدة وكذلك المشروع الزراعي لاتحاد الفلاَحين في محافظة السويداء إضافة لمناطق واسعة في محافظات حلب وحمص وإدلب وذلك على الرغم من أن دراسات وبحوث علمية دقيقة سبقت ذلك وأثبتت بالتحليل المخبري أن هذه المخلفات تتكون في معظمها من الفوسفوجبسوم الذي يحوي العديد من الملوثات وأهمها العناصر الثقيلة (السترنيوم والكادميوم والزئبق والرصاص) وكذلك مركبات ا لفلور السامة والتي تعد أبرز مصادر تلوث التربة والمياه والنبات إضافة للمواد المشعة .
وقد شكل الفوسفو جيبسوم بؤرة تلوث واسعة النطاق في منطقة قطينة بحمص نجم عنها العديد من الآثار البيئية الضارة مما هو معروف. ويجري الآن تعميم هذه الآثار في مختلف مناطق سورية بالرغم من التحذيرات المتعددة الصادرة عن المختصين في هذا المجال ,وكانت حجة الهيئة العمل على استصلاح الأراضي غير آبهة بكل تلك الآثار التي تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين في بلادنا وتؤدي إلى تلوث النبات والمنتجات الزراعية إضافة لمكامن المياه الجوفية ,إننا نهيب بكافة الوزارات والمؤسسات المختصة في مجال الزراعة والصحة والبيئة المبادرة فورا لوقف هذا العمل الكارثي المدمر , وإجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبةأولئك الذين يستخفون بأرواح المواطنين وصحتهم وبنظافة البيئة في بلادنا, ولم تكن حياة البشر يوماً مجالاً للتجارب,كما أن التخلص من النفايات لايتم بنشرها في أراضي المواطنين.

23-تبين من بعض الدراسات حول معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية والتي تقدر بحوالي/10000/ مليون متر مكعب سنوياً وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه فإن سورية تعاني من عجز مائي في أحواض بردى والأعوج واليرموك والخابور، وسيتراكم العجز المائي في حال تعاقب سنوات جافة أو جافة جداً، وسيكون التسديد على حساب المياه الجوفية وسيؤدي ذلك الى انخفاض منسوب المياه في الآبار، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الآبار من الاستثمار الزراعي والى حفر آبار في مناطق أخرى وهجرة بعض السكان من المناطق الريفية إضافة الى جفاف بعض الينابيع كمصدر لمياه الشرب، وبالتالي وجود آثار صحية وكلف اقتصادية عالية عند الحاجة لاستعمال مياه ذات نوعية سيئة أو البحث عن إمدادات مياه بديلة وكذلك زيادة مستوى ملوحة المياه الجوفية وهذا يعتبر مؤشراً على استنزاف المياه الجوفية وتراجع منسوب وغزارة المياه في الأنهار ما يؤدي إلى نوعية مياه سيئة.

و إن الآثار الرئيسية لاستنزاف الموارد المائية هي تناقص الإنتاجية الزراعية وعدم توفر مياه الشرب بالكميات المطلوبة وجفاف بعض الينابيع الرئيسية، أما الأسباب المباشرة فهي استخدام طريقة الري السطحي التقليدي والضخ الجائر للمياه الجوفية بسبب زيادة الضغوط البشرية وعملية التنمية، أما تلوث مصادر المياه فآثاره الرئيسية ارتفاع كلفة إمدادات المياه، وخطر الإصابة بالأمراض غير المعدية( التسممات ـ السرطانات )ومن أسبابه المباشرة نقص في عدد محطات معالجة المياه والصرف الصناعي غير النظامي والتجمعات السكانية التي لا تصرف المياه العادمة عن طريق شبكات الصرف الصحي.ويعد الاستخدام غير المستدام للموارد المائية وغياب الإدارة الجيدة للموارد المائية من اكبر المشاكل البيئية التي تواجه سورية، لذلك لابد من اتخاذ قرارات جريئة لوضع حلول تطبيقية تساهم في تشجيع الهجرة المعاكسة لتخفيف الضغط على الموارد المائية، كما ينبغي إعادة النظر في السياسات وادارة الفعاليات التي تستنزف وتلوث تلك الموارد بهدف الوصول الىالاستخدام المستدام لها.

الجميع يئن تحت مقصلة التلوث البيئي والجميع يتذمر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ويصل بعضهم للقول، إن الوضع ما عاد يحتمل، فلا هم قادرون على حماية البيئة ولا على وقف التدهور.
وان المسؤولية وطنية، اتجاه الوطن،وتعبر عن حيوية المجتمع وأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه الأفراد والهيئات الحكومية وغير الحكومية،في ممارسة الأفكار الجماعية والعمل على تطبيقها أفعالا.ويأتي هذا العمل تتويجا وممارسة للديمقراطية وحرية المواطن في المشاركة الطوعية،لأداء دوره اتجاه ما يهدد المجتمع من تلوث بيئي،الذي نعيشه ونراه يحيط بنا من جمي الجوانب،والتقليل من تأثيراته السلبية،التي نحصدها أمراضا00وهدرا00واستنزافا.أن العمل الجماعي،يضع المواطن أمام مسؤوليته مباشرة لضرورة المبادرة والعمل ضمن خطة عمل جماعية مدروسة،بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، والتي تؤهله وتعطيه الحق للقيام بمهام القيادة وإصدار التوجيهات المناسبة ووضع الحلول الفورية،وذلك لمعرفته المباشرة بالاحتياجات والهموم البيئية المحلية وغيرها فيوفر بذلك المرونة المطلوبة لمواجهة التحديات البيئية بمعرفة ودراية مباشرة،ويوفر الاستقلالية بعيدا عن أسلوب العمل الحكومي الرتيب،وبعيدا عن الجمود الوظيفي ،والأسلوب البيروقراطي المقيد بكثرة اللوائح وزحمة القرارات وتفسيراتها00والتعاميم وتعليماتها.وتكون العلاقة بين أفراد هذه الجمعيات ،علاقة رضائية طوعية بعيدة عن أسلوب التعين والفرض والوصاية.

يضعون نظامها الداخلي ، يختارون مجلسها الإداري ومن يمثلها ،وتنتشر بين المواطنين لدعوتهم للعمل والتعرف على إمكانياتهم،وإفساح المجال للخبرات والاختصاصات العلمية والفنية من أخذ دورها واستثمار طاقاتها .إن الانضمام إلى العمل الجماعي (جمعيات، أندية، منظمات، لجان)رافدا هاما وأساسيا لعمل الحكومة في هذا المجال ،وبحكم أن هذا العمل يتم بين المواطنين ،وعلى اتصال مباشر معهم،يمكن أن تصبح المواضيع البيئية،مواضيعا نضالية تتبناها معظم الشرائح الاجتماعية ويساهم في نشر الوعي البيئي والمشاركة في كافة الأنشطة البيئية.يكفينا تشكيكا بالعمل الجماعي أليس الوطن للجميع وهو بحاجة إلى قدرات الجميع ..

إن السياحة البيئية ظاهرة جديدة تهدف الى البحث والدراسة والتأمل في الطبيعة والنباتات والحيوانات وتوفير الراحة للإنسان، فالميزة التي يتيحها تطبيق السياحة البيئية هي ربط الاستثمار والمشاريع الإنتاجية للمجتمع المحلي مع حماية البيئة والتنوع الحيوي والثقافي للمناطق السياحية، وفق معادلة تنموية واحدة، وهذا يتطلب إعداد برامج سياحية تعتمد على توجيه السياحة نحو المواقع المميزة بيئيا مع التأكيد على ممارسة سلوكيات سياحية إبداعية ومسلية، دون المساس بنوعية البيئة أو التأثير عليها.وهنا يأتي مصطلح الطاقة الاستيعابية بانتشاره الواسع وخاصة بربطه مع العمليات السياحية والممكن تعريفه على أنه عدد الزوار الذي يمكن أن يستوعبه موقع ما دون إحداث تغيرات غير مقبولة على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية أو التأثير سلبيا على استمتاع الزوار بالمنطقة ومن الواضح ضرورة المحافظة على الطاقة الاستيعابية لهذه المواقع الطبيعية والبيئية والأثرية والتاريخية لمنع الضرر العائد من النشاطات البشرية من تزايد استخدام المركبات- على سبيل المثال- التآكل الحاد في الحياة النباتية الصحراوية الهشة.

لذا لا بد من أخذ الكثير من العوامل بعين الاعتبار كجزء من الحساسية البيئية مثل الطاقة الاستيعابية للإقامة في المواقع والبنية التحتية والخدمات وأنماط الزيارة اليومي. أما المعايير البيئية فهي جزء جوهري من الصناعة السياحية، فتطبيقها مهم جدا خاصة للتنوع الحيوي والتي تتحكم بموقع المباني والبنية التحتية لتجنب تدمير الموائل المهمة ومعالجة المياه والفضلات والعمليات العامة للموقع كالنظافة، ولتقليص الآثار السلبية السياحية على التنوع الحيوي يجب تبني مبادئ السياحة البيئية الأساسية مثل حماية المصدر، ودعم المجتمعات المحلية، ودعم الحماية حيث يمكن تضمينها في معظم الآليات والإجراءات كالسياسات، والقوانين والمعايير والخطط الإدارية ويساعد تبني مثل هذه الآليات على حماية التنوع الحيوي وعلى تحقيق صناعة للسياحة البيئية المستدامة. فالسياحة الحقة هي تلك السياحة التي تبتكر الطرق لجذب ما أمكن من السياح الى مختلف المواقع والعمل على تسويق الأماكن السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية سواء على صعيد السياحة العلاجية أو الترفيهية أو التاريخية أو الدينية ..

بما في ذلك السياحة الحضارية المبنية على الإرث الشعبي ومسألة تطوير وتحديث السياحة، واستقطاب ما أمكن من السياح يعتمد في المقام الأول على وجود الإرث الأثري والتاريخي والديني والحضاري.وتشكل المناطق الطبيعية الأساس للسياحة البيئية من سياحة بحرية وسياحة برية، وقد دلت الدراسات التي أجريت حديثا على أن السياحة البيئية تدر موارد مالية مباشرة تفوق صيانة الرياض وتنميتها. فالهدف الرئيسي من السياحة البيئية هو الرقي والتقدم بمستويات المعيشة للمجتمع المحلي ولتحقيق هذا الهدف يجب العمل على تحقيق الحفاظ على جاذبية الطبيعة والبيئة، وإنجاح العمل بالسياحة البيئية وتطويرها لتصبح حرفة لأبناء المجتمع المحلي المحيط بالمواقع البيئية، والعمل على تحسين وسائل الاستقبال والضيافة السائحين، وتنمية الوعي وتطوير الأداء ومراقبة تصرفات السائح نفسه وإرشاده للمحافظة على هذه المواقع الحيوية الطبيعية والمرافق العامة لخدمة السياحة. إن السياحة البيئية تعتبر نشاطا تجاريا كبيرا، فقد أصبحت صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نموا متواصلا. فالمشاريع السياحية تساهم مساهمة فاعلة من الناحيتين البيئية والاقتصادية في تحسين نوعية حياة السكان ورفاهيتهم.

هـ - الحلول:
انحرفت في العقود الأخيرة أسباب وفيات السوريين وإمراضهم من الأمراض المعدية والسارية، التي كانت هي الأكثر سبباً للوفيات والإمراض، لصالح الأمراض البيئية والمزمنة.ومع ذلك، لا توجد دراسات وطنية تبيِّن العلاقة بين الوضع البيئي وحالة السكان الصحية، كما لا توجد سياسة في سورية تعطي سلطة واحدة مهمة تنفيذ استراتيجية بيئية معيَّنة.ومنذ عقود لم تتغير السياسات الخاصة بالوضع البيئي لتلافي المشاكل البيئية المستجدة، فالمسؤولية توزع على عدة وزارات، إضافة إلى السلطات المحلية في المدن والبلدان، وما زالت المعالجات تفتقر إلى استراتيجية واضحة، وأُعطيت المحافظات مسؤولية التخطيط والتنفيذ فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع البيئية. وكل المحاولات التي جرت حتى الآن هي استجابة منفعلة لوضع معيَّن دون أن تكون مبنية على دراسات، وإذا وُجدَت بعض الدراسات فهي لم تلقَ اهتمام المسؤولين الكافي.في شهر آب من عام 2002 صدر القانون رقم 50، لكن هذا القانون يفتقر إلى إطار قانوني خاص يتضمن معالجة النفايات الصلبة. وبعد ضم وزارة البيئة إلى وزارة الإدارة المحلية، أصبحت مهمة التنسيق بين الجهات الحكومية لإدارة الوضع البيئي من صلاحيات المجلس الأعلى لإدارة الأمان البيئي، ويضم في عضويته 12 وزيراً، وبقيت مهمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة في المجال البيئي ,ذات طبيعة ادارية روتينية .ومن موقعنا كلجان مدافعة عن حقوق الانسان وحريات في وسورية فإننا نقترح بعضا منالحلول الممكنة:

1- فحماية البيئة عمل انساني وأخلاقي، وعمل حضاري، والبيئة السليمة تعطي انساناً سليماً معافى، وتوفر له المناخ الملائم للعطاء والابداع، فالبيئة تعني المواطن والوطن، والاصلاح البيئي يتطلب أولاً أن نتفق على أننا معنيون جميعاً بما يجري حولنا، فوضعنا البيئي لانحسد عليه!! ولن يتم ذلك دون اجراءات وتدابير بيئية وتنفيذ القوانين التي صدرت وتطبيقها وتأمين مستلزماتها. ‏ فليس هناك اصلاح بيئي دون اشراك المواطن وجعله جزءاً من عملية الاصلاح ومحاورته ومواجهته ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع يعرف ماله وما عليه.

2- ‏إن الحاجة ماسة إلى أن تتبنى وزارة البيئة استراتيجية للتنسيق مع وزارة التربية لوضع إطار يتفق عليه لإدخال المفاهيم البيئية في مجال تطوير المناهج والتي تضع لها الوزارة حاليا نظاما متكاملا في استراتيجيتها حيث تهدف من بين ما تهدف إليه تنمية الاتجاهات البيئية الصحيحة لدى الطلبة ، وتقويم سلوكهم ، خصوصا وإننا نشاهد تعديات الشباب على البيئة من خلال تدمير الممتلكات العامة ، وانتشار المخدرات والتدخين ، وتخريب الحدائق العامة ، وحوادث المرور المرعبة ، وغيرها من قضايا لا شك أن للتربية دورا أساسيا في معالجتها ، إن استراتيجية الهيئة العامة للبيئة من الطبيعي أن تتضمن أبعاد التربية البيئية فيها .وتعد من الأركان المهمة لهذه الإستراتيجية ، وبالتنسيق مع القطاع التربوي العام والجامعي فإن ترجمة هذه الإستراتيجية ميدانيا ستحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد .وحديثا بدأ الاهتمام بالتربية البيئية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي بانعقاد مؤتمر ستوكهولم عام 1972 والذي أكد على أن التربية البيئية تهدف إلى معايشة البشر للمشكلات البيئية والتدريب على المشاركة وتنمية الوعي البيئي بهدف إعداد أجيال واعية ببيئتهم الطبيعية والاجتماعية والنفسية، وباعتراف المؤتمر بدور التربية البيئية واعتبارها ركنا من أركان المحافظة على البيئية، برز مفهوم الوعي البيئي الذي يعني بزيادة فهم الإنسان لمحيطه الدقيق ولعناصر البيئة المختلفة ،أهمية ذلك بالنسبة لحياته.

3- نشر وتعزيز المبادئ الأساسية للتربية البيئية وأهمها :
  • لكل فرد الحق في التمتع في الحياة والحرية الشخصية والتمتع بالأمن وحرية الفكر والدين والتقصي والتعبير والمشاركة في الحكم وحرية التعليم وان يتمتع بالموارد البيئية التي يحتاجها للعيش بحياة كريمة.لكل شكل من أشكال الحياة حرمته ولا يجب أن تهدد التنمية البشرية الطبيعة أو مصير الأحياء الأخرى.
  • على كل فرد أن يتحمل المسئولية في تسببه لإحداث أضرار للطبيعة فعلى الأفراد المحافظة على البيئة وحمايتها وضمان استدامتها.
  • على كل فرد أن يهدف إلى المساهمة العادلة في اكتساب منافع استخدام الموارد ودفع كلفة استخدامه.
  • ان يلعب الدور الإعلامي في التعريف بقضايا البيئة لكل مجتمع من المجتمعات دورا كبيرا في التوعية والإرشاد لقضايا البيئة ذات الأهمية الكبرى في حياة الشعوب والتي بدأت تبرز بعد العديد من المشكلات الحياتية ،والتي من أهم أسبابها البيئة وعدم المحافظة على البيئة وصون مواردها والاهتمام بالتنوع الأحيائي. وان هدف الإعلام البيئي الحر ،أن يكون ضمير المجتمع بأجياله المتعاقبة فيقرع ناقوس الخطر للأفراد والجماعات والحكومات من اجل الحفاظ على البيئة وإقامة التوازن بين البيئة والتنمية للوصول الى نهج صحيح من التنمية المتكاملة القابلة للاستمرار التي تضع في اعتبارها حاجات الجماهير.ومن الضروري أن يؤدي الإعلام مهمته من خلال برامج واضحة ويؤمن هنا بالبرامج التي تتبناها المؤسسات أو الهيئات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المسئولة عن شؤون البيئة وكذلك من خلال البرامج الإعلامية نفسها التي توضح خططها لتؤدي مهمتها في إطار البرامج الأولى ولا بد من الحذر من حدوث انفصال بين الخطتين ويجب التأكيد على ضرورة أن تنطلق البرامج الإعلامية من ظروف الواقع لدى المتلقي أو الفئات الاجتماعية التي تتوجه إليها.
4- سبل مواجهة مشكلة النفايات الصلبة بما أن أثر هذه المشكلة بالغ الأهمية من النواحي الاقتصادية والصحية والبيئية، فلا بد من اتخاذ التدابير التالية:

أ- إصدار إطار قانوني لمعالجة النفايات الصلبة بمعايير محددة ، على أن يكون ملزماً وواجب التنفيذ.
ب- تطوير خطة وطنية على مستوى القطر هدفها تقليل إنتاج النفايات الصلبة على جميع المستويات.
ج- تطوير آلية لتغطية نفقات معالجة النفايات الصلبة بضرائب مالية على منتجي هذه النفايات، على أن تكون الضرائب متناسبة مع حجم المنتج وكميته. تطوير نظام متكامل على مستوى وطني، وكذلك في كل محافظة على حدة،لمعالجة النفايات الصلبة.
د- تنشيط إمكانات المحافظات لتوعية السكان والصناعيين والفلاحين وكل منتج للنفايات الصلبة، وتنبيههم إلى خطورة النفايات الصلبة الناتجة عن نشاطاتهم، ومحاولة فصل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية، ومعالجة كل نوع من هذه النفايات على نحو مستقل.

5- اما على صعيد الزراعة ,فعلى الدولة أن تعمل على تخفيض أسعار البذار والبلاستيك والمبيدات الزراعية. يجب إنشاء صندوق ضمان ضد الكوارث، وإنشاء صندوق لدعم الصادرات الزراعية. محاربة التهريب، وفرض رقابة صارمة على البذار والمبيدات الزراعية. العمل على إيجاد أسواق تصريف للمنتجات الزراعية الفائضة عن السوق الداخلية، ووضع نظام تسعيرة لا تقل عن الكلف الموضوعة في المنتج. القيام بحملات توعية من قبل مديريات الزراعة والمهندسين لمحاربة التهريب، والإرشاد من أجل رفع وعي الفلاح في استخدامه المواد غير المضرة في البيئة.

6- أن الاهتمام بمشكلة تلوث مصفاة حمص ومصفة بانياس, والأخطار الناجمة عنهما، ينبغي ألا يكون أقل من الاهتمام بالاقتصاد الوطني الذي تساهم فيه المصفاتين، فقد تكون نتائج مكافحة التلوث أكثر كلفة بالمقارنة مع أرباح المصفاتين من وجهة نظر قصيرة المدى، لكنها ستكون رابحة من وجهة نظر التنمية المستدامة واستراتيجيتها الطويلة المدى. ويمكن هنا الاستفادة من مقارنة مع تكاليف أضرار تلوث يحدثه معمل السماد الآزوتي في حمص ، وقد قدرت بـ4- 5 مليارات ل. س سنوياً، أي نحو كلفة بناء معمل جديد خلال عشر سنوات، وفقاً لتقرير حديث قدمته لجنة خبراء ألمانية.

7- العمل على ايجاد استرايتيجية فعالة لمعالجة مشكلة انصباب مجاري الصرف الصحي في الشاطئ السوري,وكذلك تلوث الانهار العذبة في سورية.

8- .ايجاد اليات فعالة وصحية للتعامل مع جبال القمامة الجوالة.

9- ولإيقاف التلوث البحري ،, من أجل حماية البحر المتوسط من هذا التلوث:ويتطلب وقف الصرف الصحي والنفايات التي يصب في حوض المتوسط في البحر.ووقف التلوث القادم من بعض المنشات الحكومية او الصناعية أو من خلال نقل البضائع بالطائرات أو السفن، ولاسيما السفن الشاحنة للنفط والتي يتم من خلالها التلوث، إما من شحن النفط أو تفريغه في المرافئ .

10- إن ما له علاقة بالبيئة يشكل التحدي الرئيسي في عملية التنمية. فمعدلات التلوث المنذرة، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، ومشكلة المياه, والتصحر، وزيادة عدد السكان، والسكن العشوائي، وتلوث الهواء وتدهور الأراضي، ورمي النفايات، وتردي الأوضاع المعاشة في الكثير من المناطق، كلها عناصر وإن تنوعت حدتها أو ترتيب أولياتها تجعل من إدارة مشكلات البيئة واحداً من الهموم الرئسية للحكومات والمجتمع المدني.,ومن هنا ضرورة تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ القوانين والأنظمة، وضرورة تعديل مناهج التربية باتجاه تعزيز الثقافة بين الطلاب الخاصة بحماية البيئة وتنشيط المنظمات غير الحكومية الراعية للبيئة لتشكل عاملً هاماً ومساعداً للمنظمات والجهات الحكومية من أجل بيئة صحية ونظيفة.

11- اما بالنسبة الى أزمة المياه فإننا نتقدم ببعض الاقتراحات التالية:
  • إذا كانت هنالك بعض صعوبات كبيرة امام تغيير شبكات المياه القديمة المهترئة وهي صعوبات مالية بالدرجة الأولى, فإنه في هذه الحالة يمكن ترك الشبكة كما هي على أن تستخدم هذه المياه للاستعمالات فقط (دون الشرب) وبالتالي فإن الهدر والتسرب من هذه الشبكة سيعود مرة أخرى ليغذي الآبار التي هي بالأصل ستغذي الشبكة.. أي سيكون هناك دورة شبه مغلقة للمياه.. والضياع سيكون في الحد الأدنى.. ويمكن في هذه الحالة أن تنفذ شبكة جديدة لمياه الشرب النظيفة تكون أطوالها أقل بكثير من الحالة الأولى وتتغذى مباشرة من مياه الينابيع(مثلا في دمشق: عين الفيجة) ويمكن إيصال مأخذ واحد لكل بناء, وأن يتزود السكان من هذا المأخذ بطريقة ما, وبذلك نضمن أن مياه عين الفيجة سوف تكون للشرب فقط, ولن يذهب هدرا منها ولا نقطة واحدة ,وبالأخص للأغراض الزراعية.
  • التوسع في البحث واستكشاف مصادر مياه جديدة غير منطقة الساحل, وكما نعلم أن هناك مناطق مطرية مثل مناطق الجولان, سفوح الجبال الفاصلة بين سورية ولبنان.. الخ ويمكن تمويل هذه الأبحاث عن طريق إصدار طابع مالي يوضع على كل المعاملات الإدارية, ومن دون شك فإن المواطن السوري سيدفع قيمة هذا الطابع بكل الرضى وخاصة إذا رافقت إصدار هذا الطابع حملة إعلانية لشرح أسباب إصداره.
  • أن تستثمر الحملة الإعلانية من أجل ترشيد استهلاك المياه.. وان تعامل الشركات والمعامل والفعاليات الاقتصادية الأخرى معاملة خاصة من قبل المالية في حال شاركت في هذه الحملة الإعلانية, وأن تعفى جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها المؤسسة العربية العامة للإعلان على كافة الإعلانات مهما كان نوعها اذا كان موضوعها ترشيد استهلاك المياه.
  • تقليص الأراضي الزراعية في المدن الكبيرة ومحيطها الى الحد الأدنى الممكن وخاصة زراعة الخضار الصيفية, والتركيز على زراعة الخضار الصيفية في منطقة الساحل ومناطق السدود التجميعية في المنطقة الجنوبية,. وبهذا يكون قد حققنا ثلاثة أهداف بإجراء واحد وهي:
  • توفير مياه السقاية وخاصة أن جزءا من هذه المياه هي مياه شرب بالأساس.
  • حصلنا على خضار نظيفة نسبيا لما للساحل من طبيعة وتربة ومياه نظيفة نسبيا أكثر من المدن.
  • فرض استخدام طرق الري الحديثة واستصدار تشريعات خاصة تواكب هذا الأمر وربط منح القرض الزراعي باستخدام هذه الطرق.
  • فرض استخدام محطات المعالجة وخاصة للمصانع والمزارع.. وكل مؤسسة خاصة تعيد استخدام المياه المعالجة ولو في سقاية المزروعات تعفى من بعض الضرائب المالية.
  • الاستمرار في حملة التوعية لتنظيم الأسرة.. ويجب أن نعلم أن تدفق مئات الآلاف الى سوق العمل سنويا سيضغط على برامج الإسكان والمياه, وهذه الأعداد السكانية سوف تأكل كل الخطط والبرامج التي تسعى لتأمين مسكن أو مياه نظيفة أو تعليم مقبول للفرد.. ومن غير المفهوم أن تستمر سورية في صدارة بلدان العالم في التزايد السكاني.


12- العمل على تنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المواد والمخلفات الخطرة بشكل عام والنفايات الطبية ومخلفات الرعاية الصحية بشكل خاص ,وبناء المرافق الفنية والهندسية الآمنة والأطر المؤسساتية اللازمة للتعامل مع النفايات الطبية خلال دورة حياتها بما في ذلك إجراءات : الفرز والتصنيف والعزل والتخزين والتوزيع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي محلياً ومركزياً , وإبراز دور مراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية للمساهمة في رفع مستوى الوعي , وتحسين كفاءة أساليب الإدارة المتكاملة للنفايات الطبية.

13- العمل على إبعاد المحارق عن المناطق السكنية، ومراقبة الحرق على أن يكون الحرق بدرجات أكثر من 800 كبداية للاحتراق، و أن يتم عزل النفايات وفصلها قبل حرقها واستبعاد البلاستيك والمواد المحتوية على الكلور كأكياس الدم، ومراقبة الانبعاثات الغازية ومعالجتها...والعمل على معالجة النفايات الطبية التي لاتعتمد على الحرق تجنباً للأمراض والمخاطر المحتملة بسبب الديوكسين والفيوران,من خلال الاعتماد على تقليص كمية هذه النفايات الطبية من خلال إدارة مختصة في كل مشفى، وكذلك فرز كل نوع من أنواعها وصولاً إلى إعادة تدويرها أو معالجتها بالتقنيات الأحدث والأسلم والأرخص مثل ( تقانة المايكروييف، المعالجة الكيماوية، المعالجة الحرارية دون حرق، المعالجة بالتعقيم البخاري، المعالجة بالتحلل والأكسدة). ويجب العمل على اعتماد تطبيق نظام الاوتوكليف/وهو عبارة عن نظام لتعقيم النفايات الحيوية بالحرارة الرطبة والضغط، ,و تكلفة تأسيسه وتشغيله منخفضة، وهنالك إمكانية الاستفادة من المواد المعالجة.

مصادر التقرير:
    1- التقارير والدراسات والمقالات المنشورة في عام 2006 وأوائل عام 2007 في الصحف الحكومية السورية:تشرين - البعث- الثورة-الجماهير- العروبة -الفداء- الاقتصادية

    2- الصحف السورية غير الحكومية قاسيون-النور مابين 2006-2007

    3- أعداد من مجلة الاقتصاد والمال

    4- مواقع الكترونية:النزاهة-مرمريتا-زيدل-الرأي-نساء سورية-سيريانيوز-كلنا شركاء

    5- أعداد من مجلة الصحة والبيئة.

    6- التقارير السنوية الصادرة عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,لعامي:2005-2006 .

    7- التقرير المقدم إلى مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين في طرطوس 23/2/2006.


موضوع صادر عن :
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا






جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة